عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 67 في إسطنبول يوم 21 تموز الجاري، قدّم فيها رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع تقارير العمل الخاصة بالشهرين المنصرمين، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين وكذلك موضوع علاج المرضى وقضية اللاجئين وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، فقد بحثت الهيئة العامة التطورات السياسية وتأثير التغيرات الدولية على الثورة السورية وطرق التعامل معها، والقضايا الأساسية المتعلقة بالشعب السوري في دول اللجوء وفي المناطق المحررة.

وتحدث رئيس الائتلاف أمام أعضاء الهيئة العامة عن النشاطات السياسية التي ترأسها واللقاءات الدولية التي أجراها مع مبعوثين دوليين، وعرض ملخصاً لجولاته ولقاءاته. وأشار إلى ثبات مواقف الحلفاء في دعم الشعب السوري حتى تحقيق تطلعاته، واستمرار رفض التطبيع وإعادة الإعمار.

ثم عرض نواب الرئيس، والأمين العام، إحاطتهم، التي قدّموا فيها تقارير الأعمال خلال فترة الشهرين الماضيين، واطلعت الهيئة العامة على تقارير الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعت لإحاطات هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية وصندوق الائتمان.

واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية أهم التطورات في العملية السياسية، وأهم اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع ممثلين دوليين معنيين بالملف السوري خلال الفترة السابقة، وأوضح أن هيئة التفاوض ركزت مطالبها على بذل المزيد من الجهود الدولية للوصول إلى الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية.

وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والمستجدات الدولية المتعلقة بالملف السوري، وناقشوا خطوات التقارب التي تقوم بها بعض الدول باتجاه نظام الأسد وأثرها وانعكاساتها على الحل السياسي.

ونبه الحضور إلى أن نظام الأسد ينتهج منذ بداية الثورة السورية عرقلة أي خطوات متصلة بالعملية السياسية، إذ أهمل جميع المبادرات ذات الصلة بالملف السوري، وما يزال يعمل بشكل مكثف في تصنيع وتصدير المخدرات بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية إلى دول الجوار والدول العربية والأوروبية، إضافة إلى استمرار النهج العسكري الوحشي في تعامله مع السوريين.

وناقش المجتمعون المساعي الأمريكية لإصدار قانون لمنع التطبيع مع نظام الأسد وتوسعة قانون قيصر وعدم الاعتراف بأي حكومة يترأسها مجرم الحرب بشار الأسد، وأشاروا إلى أهمية إقرار القرار ليدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت.

ورحب الحضور بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكدين أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ويجب على المجتمع الدولي السعي الحقيقي والجاد لإخراجهم وإنقاذهم من وحشية وإجرام نظام الأسد، ولا سيما أن سجونه تعرف بالمسالخ البشرية لشدة الانتهاكات والتعذيب داخلها.

وأشار المجتمعون إلى أهمية الدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، وعبروا عن دعمهم لكل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية.

وناقش أعضاء الهيئة العامة الوضع الإنساني في سورية، في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه المناطق المحررة بعد الفيتو الروسي القاتل الذي حرم ملايين السوريين من الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة، وطالبوا بتأمين احتياجات السوريين واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لتجاوز الفيتو الروسي، وإيجاد طريقة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وبحث الحضور ضرورة الاستجابة الدولية لمرضى السرطان في المناطق المحررة، ولا سيما أن المناطق المحررة في سورية تعيش تحديات كبيرة في القطاع الصحي بسبب استمرار النهج الإجرامي لنظام الأسد وحلفائه، وبسبب تداعيات الزلزال، إذ لا تستطيع المشافي الموجودة علاج مرضى السرطان، وحالات كثيرة من مرضى القلب، وغيرها، وناشدوا الأمم المتحدة والدول الصديقة والمانحة بالتحرك العاجل لمعالجة المرضى بشكل إسعافي من جهة،  ومن أجل تأسيس مركز علاج مجهز في الشمال السوري من جهة أخرى.

وتحدث المجتمعون عن الوضع الميداني في سورية، ولا سيما التطورات التي شهدتها محافظة درعا والانتهاكات الجديدة التي طالت مدينة طفس من قصف ومحاولات اقتحام. إضافة إلى استمرار جرائم نظام الأسد وحلفائه بحق السوريين في المناطق المحررة حيث ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة مروعة في جسر الشغور باستهداف سوق شعبي، وعشرات الانتهاكات عبر القصف المدفعي.

وتباحث المجتمعون في وضع اللاجئين السوريين والتحديات التي يواجهونها في دول اللجوء، وأكدوا على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق اللاجئين، ولا سيما حق عدم الإعادة القسرية وعدم الترحيل. كما استنكروا نهج اليونان في التعامل مع طالبي اللجوء، والتي تسببت في غرق الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء.

وأكد أعضاء الهيئة العامة أن المخرج الوحيد الذي ينقذ السوريين يكون بالتخلص من نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 وتفعيل المحاكمة والمساءلة بما يتعلق في جرائم الحرب في سورية، إذ لا يمكن إحراز أي تقدم يخدم السوريين بوجود نظام الأسد.