حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة  "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.