أصدرت قرابة مئتي منظمة مدنية وحقوقية سورية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن منظمات الإغاثة السورية تقف وحيدة وهي بحاجة لتدخل دولي لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا\ن بعد مرور أكثر من 96 ساعة على الزلزال، وقد باتت آمال فرق البحث والإنقاذ شبه معدومة في إنقاذ مزيد من الأرواح، لاسيما أنه حتى الآن لم تصلهم أي فرق مساندة في شمال غرب سوريا.

وأوضح البيان أن الفرق المحلية وحيدة اليوم، وخاصة أن الفرق التي تساندها في خطوط الإمداد واللوجستيات وإدارة البرامج والعمليات والتنسيق من جنوب تركيا نفسها قد تعرضت لآثار الزلزال بشكل عنيف، مما أدى إلى تعطل كبير في آليات العمل الإنسانية المعتمدة. وقد فقدت المنظمات الإنسانية عدداً كبيراً من طواقمها فيما يعمل العدد المتبقي في ظروف طارئة من ملاجئ أو من داخل سياراتهم، بدون كلل لعلهم يصلوا بصوتهم إلى العالم.

وأكد البيان أن كارثة بهذا الحجم تتطلب تضافر جهود دولية بطبيعة الحال: إذ بلغت الخسائر البشرية نتيجة هذا الزلزال في شمال غرب سوريا ما يقارب 2030 من الضحايا، وأكثر من 11000 جريح تم استقبالهم في مشافي شمال غرب سوريا التي تعمل بالأساس فوق طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهدم ما يزيد عن 2000 بناء كليا و 5100 من الأبنية التي تضررت بشكل جزئي مما يترك 11000 عائلة دون مأوى. 

ولفتت إلى أن العمّال الإنسانيين المتواجدين في شمال غرب سوريا باتوا يعملون في ظروف مستحيلة وسط نقص حاد في الإمكانيات والمعدات، وقدرات محدودة في القطاع الطبي، ولفتت إلى أن العوائق البيروقراطية والسياسية هي السبب الرئيسي لخسارة المزيد من الأرواح البريئة التي مازال بالإمكان إنقاذها.

وثمن البيان الجهود الدولية التي تداعت للاستجابة للاحتياجات المتفاقمة في الجنوب التركي وفي التوافد إلى دمشق لدعم فرق الانقاذ وفرق الاستجابة الإنسانية، إلا أن منطقة شمال غرب سوريا، حيث الأضرار الجسيمة، ما زالت تعمل حتى اللحظة بالموارد المحلية فقط دون دخول أي فرق بحث وإنقاذ أو قوافل مساعدات مخصصة للاستجابة للزلزال. 

وطالب بيان المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومنسق الاغاثة الطارئة مارتن غريفيث توجيه كافة الأليات والوكالات الأممية للعمل بتفويض مباشر من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتجاوز كافة الصعوبات اللوجستية و استخدام كافة المعابر الممكنة عبر الحدود للوصول إلى شمال غرب سوريا.

وشددت على ضرورة توجيه المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ INSARAG للتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا، وتوجيه فرق دولية للدخول مع معداتها لمساندة فرق الدفاع المدني في جهود البحث والإنقاذ لمن تبقى.

كذلك إنشاء آلية تنسيق الاستجابة للكوارث UNDAC لتقوم بالتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا لتنسيق جهود الاستجابة بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطارئ، وتحديد المبلغ المخصص من صندوق الاستجابة الطارئ UNCERF للتعامل بالمرونة القصوى بما يتلاءم مع الوضع الخاص للاستجابة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، ووضع كافة المقدرات اللازمة بين أيدي المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا.

ولفتت إلى أن كافة الوكالات الأممية وبرامج الغوث لتقوم بالاستجابة بكامل المرونة اللازمة بما يتناسب مع الوضع الطارئ وبما يتجاوز كافة العقبات اللوجستية واستخدام كافة المعابر اللازمة من الجنوب التركي باتجاه الأراضي السورية.

وطالبت من الاتحاد الأوروبي، تشميل مناطق شمال غرب سوريا بآلية الحماية المدنية التي سيتم تفعيلها وخاصة دخول المعدات والفرق عبر الحدود لمساندة الفرق المحلية في شمال غرب سوريا.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام قدراتها اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار لنقل المساعدات الموجودة في مستودعاتها وتقديم كافة المساعدات لدعم الجهود اللوجستية لكافة الوكالات الإنسانية لتذليل عقبات الوصول باتجاه منطقة شمال غرب سوريا.

وطالب البيان من السلطات التركية، بالعمل على إصلاح الطرق المتضررة الواصلة إلى المعابر الحدودية، وتقديم كافة التسهيلات لدخول فرق الإنقاذ والفرق الطبية التي تحضر لمساندة الفرق المحلية من كافة الدول وبشكل سريع، وكافة التسهيلات لعبور المساعدات والتجهيزات اللازمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وطالبت من كافة آليات التمويل الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليون بضخ مساعدات إضافية تتناسب وحجم الاستجابة الانسانية المتعلقة بآثار الزلزال على المدى المتوسط والطويل وخاصة ترميم السكن تجنبا لتفاقم مشكلة المأوى المستفحلة أصلاً في شمال غرب سوريا، بما يتجاوز المبالغ المخصصة سابقا للبرامج المحددة ضمن خطة الاستجابة الانسانية لسوريا لعام 2023.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

وعزى الفريق، السوريين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بشكل خاص بعد الزلزال المدمر، كذلك الشعب التركي بسقوط آلاف الضحايا والإصابات بعد تضرر أكثر من عشر ولايات تركية في الجنوب التركي على الحدود السورية التركية.

ولفت إلى أنه حتى تاريخ البيان بلغ عدد الضحايا في شمال غرب سوريا أكثر 3200 مدني ، وعدد الإصابات أكثر من 6000 مصاب، إضافة إلى وجود مئات الأشخاص حتى الآن كرقم أولي عالقين تحت الأنقاض.

وسبب الزلزال الأخير أضرار بنسبة 45% من البنية التحتية الموجودة في شمال غرب سوريا، وشملت أضرار في الجملة الإنشائية لعدد من المدارس والمنشآت الطبية وعدد نن المنشآت الخدمية الاخرى.

وبلغت عدد المباني السكنية المدمرة أكثر من 950 مبنى مدمر كليا و 2900 مدمر بشكل جزئي فيما أصبح أكثر من 11,893 مبنى آخر غير صالح للسكن، كما ظهرت التصدعات بمختلف أنواعها " الخطرة والعادية" على 7,632  منشأة اخرى. 

 وتجاوز عدد النازحين في شمال غرب سوريا حتى الآن أكثر من 125855 نازح معظمهم من النساء والأطفال مع استمرار عمليات إحصاء النازحين في المناطق المختلفة، وتوزع معظم النازحين ضمن مخيمات جديدة ومخيمات موجودة مسبقاً، إضافة إلى عدد من مراكز الإيواء وتجمعات عشوائية في مختلف المناطق.

ووفق الفريق، بلغ عدد المتضررين من الزلازل الأخيرة في شمال غرب سوريا أكثر من 624,894 نسمة، وتختلف الأضرار بين المادية والجزئية وفقدان الممتلكات.

ولاحظ الفريق، خلال الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة استغلال كبير للأحداث من قبل عدة جهات ومنظمات وأفراد، وذلك من خلال استغلال معاناة المدنيين لتحقيق غايات وأهداف شخصية وسيتم العمل على ملاحقة تلك الحالات بالطرق القانونية سواء في تركيا أو سوريا أو في أي منطقة اخرى.

وحذر كافة الجهات المسيطرة في المنطقة من محاولة إعاقة أو منع العمليات الإنسانية الحالية أو تخفيضها أو وضع عوائق أمام العمليات الإنسانية في المنطقة ، ورفع القيود الغير مبررة على جهود عمليات الإغاثة.

وطالب من الجامعات والكليات الهندسية ونقابات المهندسين بتشكيل لجان عاجلة لتقييم أثر الزلزال على المنشآت والمباني السكنية وذلك لمعرفة المباني الصالحة للسكن وإعادة السكان إليها وذلك لتخفيف أعباء المخيمات الحالية وتخفيف الضغط على عمليات الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

ولوحظ خلال الزلزال الأخير وجود انهيارات لمباني ومنشآت مشيدة حديثاً الأمر الذي يظهر حالة الفساد الكبيرة والتلاعب بمواصفات المواد، وبناء على ذلك طالب الجهات المسيطرة في كافة المناطق اعتقال كافة المتعهدين والمهندسين المتورطين في حالات الفساد واحالتهم إلى الجهات المختصة للتعامل معهم بشكل قانوني.

وأخيراً دعا كافة الدول والشعوب في المنطقة إلى إغاثة المنكوبين في شمال غرب سوريا، بعيداً عن وكالات الأمم المتحدة وذلك لأسباب عديدة كونها ستحول تلك المساعدات بشكل كبير إلى مناطق النظام السوري ولن تستطيع تلك المساعدات من الوصول إلى المنكوبين في شمال غرب سوريا.

زعم "علي رامي مخلوف"، بأنه تبرع بمبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع معرفة دور مخلوف في نهب مقدرات الشعب السوري.

كما تثير القيمة المتبرع بها جدلا إذ ظهر "مخلوف"، بوقت سابق وهو يقود سيارة فارهة في أمريكا، ويملك أسطول من المركبات المتنوعة، وزعم "مخلوف"، أنه عبر الإمارات تبرع لمساعدة ضحايا الزلزال.

ويظهر تسجيل مصور "علي رامي مخلوف"، إن "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للوطن"، علما أن قيمتها تقدر بحوالي 215 ألف دولار أمريكي، وتعد أقل بكثير من المليارات التي سرقها والده، مما يزيد الجدل حول عملية التبرع المزعومة.

وسبق أن قال رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه ينوي التبرع بمبلغ مالي يعادل 1.5 مليار ليرة سورية، لدعم المتضررين من الزلزال، وذكر أنه بانتظار موافقة النظام ليقوم بإيداع المبلغ في المصرف المركزي.

وحسب منشور "مخلوف"، فإنه قرر تقديم مساهمة مالية بسيطة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة بشكل إسعافي وكون الظروف المحيطة لا تسمح بممارسة أي نشاط ولو كان إنساني.

وانتشرت على وسائل التواصل في مناطق سيطرة النظام، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن سرقة المساعدات التي قدمتها العديد من الدول لضحايا الزلزال، في اللاذقية وحلب على وجه الخصوص.

وقال موالون للنظام بأن من يتولون توزيع هذه المساعدات من المخاتير ورجال الدين، يقومون بإعطائها لأقاربهم من غير المتضررين، دون أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وفي تبريرات جديدة تعد تزايد الانتقادات والتحذيرات من سرقة المساعدات.

وأثارت قضية تداول أخبار سرقة المساعدات، تبادلاً للاتهامات بين الإعلاميين بضرورة عدم نشرها، حتى "لا تضيع النخوة من رؤوس الرجال"، بحسب ما كتب الإعلامي الداعم للنظام، "نزار الفرا"، الأمر الذي انتقده نظراء "الفرا"، وقالوا إن ما ينشرونه من أخبار هي عبارة عن شكاوى يتلقونها من أرض الواقع لأحداث حقيقية وليست مختلقة.

في حين بدا واضحاً أن التشكيك بإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وسرقتها، ينم عن فقدان الثقة بسلطات النظام، حيث أكد العديد من المعلقين، أن المحال التجارية ملآى بالمواد المعروضة للبيع والمكتوب عليها "برنامج الغذاء العالمي" و"غير مخصص للبيع"، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذلك في إشارة إلى سرقة المساعدات الدولية الدورية التي تصل إلى السوريين المتضررين في الداخل، ويتم سرقتها بالكامل، أو تقوم سلطات النظام بتوزيعها على فرق الجيش والشبيحة، وأحياناً يتم توزيع قسم منها على ذوي الجرحى والقتلى من النظام، باسم الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس.

وانتقل الصراع على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل سلطات النظام السوري، من على صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث تحدثت العديد من القنوات والصحف والمواقع، من أن النظام لا يقوم بإيصال المساعدات سوى لفئة محدودة من مؤيديه في مناطق حاضنته الشعبية، والباقي يتم سرقته وبيعه في الأسواق لصالح رجالاته في المخابرات والجيش وبعض المنتفعين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" أن ملايين الطرود من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري قد تبخرت ولم يعرف مصيرها، مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة عناصره ومسؤوليه.

وأفاد التقرير، المؤلف من 70 صفحة، والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن النظام السوري استخدم تلك المساعدات كمورد اقتصادي جديد.

التقرير جاء تحت عنوان "إنقاذ المساعدات في سوريا"، وأشار إلى أن النظام السوري استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، وفي ظل الجدل الدائر حول الخوف من سرقة المساعدات الواصلة لمتضرري الزلزال، وكانت نشرت مواقع إعلامية للنظام، أبرز أسماء المتبرعين لضحايا الزلزال مع المبالغ التي تبرعوا بها وذكرت أن حملة التبرعات لا تزال مستمرة، لكنها شككت في الوقت بنفسه بإمكانية أن تصل هذه التبرعات إلى المتضررين، بعد تقارير تحدثت عن فساد في إدارة ملف المساعدات من قبل سلطات النظام.

هذا وأكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة وهي تتجول في الأسواق المحلية في العاصمة السورية دمشق، وتظهر عن انتشار مساعدات مخصصة للمتضررين من الزلزال تباع في السوق.

ويوثق التسجيل بيع المساعدات الغذائية الإنسانية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام، ويتولى الأخير استلامها ويزعم تسليمها للمحتاجين إلّا أن الواقع يكشف عكس ذلك تماماً، حيث يتم سرقة المساعدات وبيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا فجر يوم الإثنين الموافق للسادس من الشهر الجاري، إلى 3575 وفاة، وأكثر من 5291 مصاب، كحصيلة غير نهائية، نظرا لوجود عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، ممن تعذر إنقاذهم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن حصيلة استجابة فرقها لضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا وصلت لأكثر من 2167 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، حتى مساء اليوم السبت.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار عمليات البحث لانتشال جثث المتوفين في عدة أماكن في ريفي إدلب وحلب، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، في اليوم السادس على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

من جهتها قالت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أن عدد ضحايا الزلزال في مناطق النظام ارتفع إلى 1408 وفاة و2341 إصابة.

وكانت "الخوذ البيضاء" أعلنت يوم أمس انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام فرصة وجود أحياء، وذلك بعد مرور 5 أيام على الكارثة.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى آلية عمل الفرق والصعوبات التي واجهتها، حيث أنه مع اللحظات الأولى من الزلزال أعلنت الفرق حالة الطوارئ القصوى ووصلت ليلها بنهارها حتى تستطيع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العالقين تحت الأنقاض وخلال الساعات الأولى من بداية الزلزال كان هناك مئات حالات الإنقاذ من تحت الأنقاض لعالقين على قيد الحياة وكان هناك أيضا عدد كبير من حالات الانتشال لوفيات قضت تحت ركام المنازل.

ولفتت إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهت الفرق أثناء عمليات الإنقاذ من شح الوقود اللازم لتشغيل الآليات الثقيلة لساعات أطول لتسريع عمليات الإنقاذ، والانتشار الجغرافي الكبير للدمار في معظم مناطق شمال غرب سوريا، وما يتطلبه من مستلزمات كبيرة جداً في معدات البحث والإنقاذ والمعدات التقنية الحديثة لتحديد أماكن المصابين كالمستشعرات الحرارية ومجسات النبض والكاميرات وغياب المساعدات الدولية وعدم الاكتراث من المجتمع الدولي بالنداءات الإنسانية التي أطلقها الدفاع المدني السوري طيلة فترة الاستجابة.

ونوهت إلى حالة العالقين تحت الأنقاض ممن كانوا مصابين، واستمرار النزيف والانخفاض الكبير في درجات الحرارة وما يرافقه من انخفاض في حرارة الجسم لعوامل الطقس البارد وحالات الهرس وما يرافقها من انتشار سمية في الجسم إذا مضى عليها ساعات طويلة دون أن تتلقى العلاج، وما شوهد خلال فترات العمل من هزات ارتدادية أدت إلى تضعضع الكثير من المباني.

وأضافت: خيبة أمل جديدة وإحباط للسوريين تجاهل المجتمع الدولي للمأساة الإنسانية التي خلفها الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا رغم كل النداءات التي أطلقها الدفاع المدني السوري لتوجيه الدعم اللازم لعمليات البحث والإنقاذ وعمليات الإسناد في البحث عن ناجين تحت جبال من الركام، رغم الحاجة الماسة للدعم الإنساني لكل المتضررين من الزلزال وأولوية الدعم اللازم لعمليات البحث والإنقاذ إلا أن السوريون عاشوا هذه الأيام العصيبة بمفردهم، كما يعيشونها من قبل في كل مرة يقتل فيها نظام الأسد وروسيا السوريين بلا هوادة ودون أي اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية التي فرضت علينا العمل بمفردنا كسوريين تكاتفوا في محنة جديدة مروا بها.

وختمت: استنفذت فرقنا كل الطاقات المتاحة في عمليات البحث والإنقاذ على مدار 5 أيام، رغم جميع النداءات التي أطلقناها لم يكن هناك آذان صاغية من أغلب دول العالم لأوجاع السوريين وأنّات الأطفال الذين قضوا ساعات من الليل والنهار تحت الركام والكثير منهم كان بالقرب من عائلاتهم يشاهدون موتهم ببطء، نجحنا في الوصول إلى الكثير من الناجين وإنقاذهم بسلام لكن لم يحالفنا الحظ في الوصول إلى آخرين.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت 11 شباط/ فبراير، بأنّ ميليشيات مدعومة من إيران أقدمت على سرقة تبرعات مالية ومساعدات عينية بعد أن قامت بالاحتيال على الأهالي في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، أن ميليشيا موالية لإيران سرقت التبرعات بعد أن قامت جمعتها منهم بحجة إرسالها للمتضررين من الزلزال، بواسطة 3 سيارات دخلت إلى بلدتي يلدا وببيلا في ريف دمشق تزامناً مع إقامة صلاة الجمعة يوم أمس.

ولفت إلى أن السيارات تجولت في الشوارع الرئيسية وبالقرب من مسجد يلدا الكبير ومسجدي الكريم والبراء في ببيلا، ونادت عبر مكبرات الصوات لجمع تبرعات مالية وعينية للمتضررين في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وفق زعمها.

وبحسب مصادر الموقع ذاته فإنّ الأهالي اكتشفوا بعد الانتهاء من جمع التبرعات وتسليمها للسيارات التي غادرت المنطقة، أنهم تعرضوا لخديعة من قبل مجموعة تابعة لإحدى الميليشيات الموالية لإيران والتي تعمل في بلدة السيدة زينب المجاورة.

وذكرت أنّ أئمة المساجد حذروا الأهالي عبر مكبرات الصوت بعد اكتشاف عملية الاحتيال من تقديم أي مساعدة أو تبرع مالي لأي جهة دون الحصول على إيصال رسمي، خصيصاً للمبالغ المالية، ويذكر أن المساجد ستعمل طيلة أيام الأسبوع الجاري لجمع المساعدات.

وتعرضت المساعدات المقدمة للمتضررين لسرقات منظمة من قبل مؤسسات النظام المدنية والعسكرية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لمتضررين يشتكون من سرقة محتويات المواد الإغاثية المقدمة لهم.

يُضاف إلى ممارسات السرقة يتم استبدال المساعدات الأجنبية بمنتجات وطنية رديئة الجودة، إضافة لتدخل الأجهزة الأمنية والجيش لدى نظام الأسد في عمليات التوزيع وسرقة حصصاً من المساعدات بحجة مساعدة العسكريين المتضررين من الزلزال.

هذا ورصد ناشطون مقطعا مصورا من قبل صحفي كويتي يحذر خلاله السوريين والعرب من التبرع لنظام الأسد، خاصة وأن النظام يسرق الجزء الأكبر من التبرعات لبيعها في السوق السوداء والتربح منها.

وتجدد الحديث عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا، وشبهة ما حصل بالزلزال الذي دمر مدينة سان فرانسيسكو في عام 1906.

وتُظهر الصور، التي نشرها مرصد الأرض التابع لناسا، الأضرار التي لحقت بثلاث مدن تركية، هي كهرمان مرعش وتوركوغلو ونورداغي، وتضمنت الصور "وحدات بكسل" بثلاثة ألوان، حيث يشير اللون الأحمر الداكن إلى المناطق التي يُحتمل أن المباني والمنازل والبنية التحتية فيها تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يرمز اللونان البرتقالي والأصفر للمناطق المتضررة بشكل متوسط أو جزئي.

وأوضح للمرصد، أن كل "بكسل" يمثل مساحة من الأرض تبلغ حوالي 30 مترا، أو ما يعادل تقريبا مساحة ملعب بيسبول، ويمكن رؤية مساحات كبيرة من "البيكسلات" الحمراء في الصور، تحدها مناطق برتقالية وصفراء. وعندما يتم تكبير الصور، يمكن رؤية جيوب صغيرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ولتحديد المناطق المتضررة، قارن العلماء في المرصد البيانات المأخوذة في 8 فبراير، بعد يومين من الزلازل، بالبيانات التي تم جمعها في أبريل 2021 وأبريل 2022، وقال عالم الجيوفيزياء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إريك فيلدنغ إن "الزلازل كان ضخما وقويا جدا لدرجة أنه ألحق أضرارا مماثلة لزلزال 1906 الذي دمر سان فرانسيسكو".

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم الاثنين من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.

قدر مدير "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام 55 طائرة، كان أخرها اليوم مع وصول محملة بالمساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية. 

وحسب مسؤول الطيران المدني لدى نظام الأسد توزعت الرحلات بين 3 مطارات، مطار دمشق الدولي استقبل 30 رحلة، مطار حلب الدولي استقبل 18 رحلة، مطار اللاذقية استقبل 7 رحلات، ضمن "أغطية، غذائيات، أدوية، مستلزمات طبية، أدوات إنقاذ"، وغيرها.

وأشار إلى المساعدات تستلمها حكومة النظام و"الهيئة العليا للإغاثة"، لدى نظام الأسد وهي من ثم تتولى توزيعها، وقال النظام إنه يرحب "بأي مساعدات تصل إلى المطارات ونبدي جاهزية كاملة للتعاون مع أي جهة"، في إطار استغلال واضح للكارثة منذ حصولها فجر الإثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن طائرة من منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مطار حلب الدولي، 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن طائرة ثانية ستصل إلى سوريا، خلال اليومين المقبلين، تحمل نحو 30 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية، واعتبر وزير صحة النظام أن زيارة غيبريسوس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال والنقص الموجود بشكل فعلي.

وكان دعا وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "فيصل المقداد"، الجهات الدولية لتقديم العون والمساعدة الضرورية لتأمين متطلبات دعم المتضررين من الزلزال المدمر، وقال إن نظامه لم "يسمح لدخول المساعدات لكل المناطق إلا بشرط عدم وصولها إلى الإرهابيين" وفق تعبيره.

واتهم "المقداد"، من وصفهم بأنهم الإرهابيون "دمروا كل الإمكانات السورية من سيارات ورافعات ومعدات"، وادّعى بأن رأس النظام "بشار الأسد"، "الذي ظهر مبتسما في ظل الاجتماع المزعوم" هرع لمساعدة المتضررين من الزلزال و"طلب وضع إمكانات الدولة في عمليات الإنقاذ والإغاثة".

وأطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

تجدد الحديث عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

وزعم وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام إن الأخير "سيقوم بإعمار منازل جديدة لمن فقد منزله"، وذكر أنه "بحاجة لجمع بيانات من كل مبنى متهدّم لنقوم بتعويض أصحابه"، وأضاف، أن "إعلان المناطق منكوبة سيسمح بتحويل أموال الموازنة العامة للدولة لصالح المناطق المنكوبة"، وفق تعبيره.

وحول بيان وزارة الخزانة الأمريكية "اعتبر أن ما صدر هو استثناء من بعض العقوبات وليس رفع عقوبات، وهو أمر مهم جداً لأن أي أمر إغاثي أصبح مستثنى من العقوبات"، واتهم الوزير أن هناك مختارين يوزعان المساعدات على أقاربهم فقط في ريف اللاذقية، مبررا بذلك حوادث سرقة المساعدات.

وزعم "سالم"، معالجة الأمر وجرى توزيع المساعدات بشكل عادل للجميع بعد أن تم إرسال دوريات إلى بلدة اسطامو في اللاذقية، كما كشف أنه أقيم حساب للجنة العليا للإغاثة، ووصلت تبرعات بعدة مليارات، وتزيد بشكل لحظي، وفق تقديراته.

وادعى أنه لا يحق لأحد التصرف أو التدخل بهذه التبرعات ولا خوف عليها، ونحن كوزارة تجارة لن نأخذ منها إلا بالحالات الضرورية، وكان أعلن وزير التموين التبرع بـ 50 مليون ليرة من جيبه الخاص لضحايا الزلزال، ضمن حركة استعراضية أكثر منها إنسانية وأخلاقية، وفق متابعون.

وانتشرت على وسائل التواصل في مناطق سيطرة النظام، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن سرقة المساعدات التي قدمتها العديد من الدول لضحايا الزلزال، في اللاذقية وحلب على وجه الخصوص.

وقال موالون للنظام بأن من يتولون توزيع هذه المساعدات من المخاتير ورجال الدين، يقومون بإعطائها لأقاربهم من غير المتضررين، دون أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وفي تبريرات جديدة تعد تزايد الانتقادات والتحذيرات من سرقة المساعدات.

وأثارت قضية تداول أخبار سرقة المساعدات، تبادلاً للاتهامات بين الإعلاميين بضرورة عدم نشرها، حتى "لا تضيع النخوة من رؤوس الرجال"، بحسب ما كتب الإعلامي الداعم للنظام، "نزار الفرا"، الأمر الذي انتقده نظراء "الفرا"، وقالوا إن ما ينشرونه من أخبار هي عبارة عن شكاوى يتلقونها من أرض الواقع لأحداث حقيقية وليست مختلقة.

في حين بدا واضحاً أن التشكيك بإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وسرقتها، ينم عن فقدان الثقة بسلطات النظام، حيث أكد العديد من المعلقين، أن المحال التجارية ملآى بالمواد المعروضة للبيع والمكتوب عليها "برنامج الغذاء العالمي" و"غير مخصص للبيع"، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذلك في إشارة إلى سرقة المساعدات الدولية الدورية التي تصل إلى السوريين المتضررين في الداخل، ويتم سرقتها بالكامل، أو تقوم سلطات النظام بتوزيعها على فرق الجيش والشبيحة، وأحياناً يتم توزيع قسم منها على ذوي الجرحى والقتلى من النظام، باسم الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس.

وانتقل الصراع على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل سلطات النظام السوري، من على صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث تحدثت العديد من القنوات والصحف والمواقع، من أن النظام لا يقوم بإيصال المساعدات سوى لفئة محدودة من مؤيديه في مناطق حاضنته الشعبية، والباقي يتم سرقته وبيعه في الأسواق لصالح رجالاته في المخابرات والجيش وبعض المنتفعين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" أن ملايين الطرود من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري قد تبخرت ولم يعرف مصيرها، مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة عناصره ومسؤوليه.

وأفاد التقرير، المؤلف من 70 صفحة، والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن النظام السوري استخدم تلك المساعدات كمورد اقتصادي جديد.

التقرير جاء تحت عنوان "إنقاذ المساعدات في سوريا"، وأشار إلى أن النظام السوري استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، وفي ظل الجدل الدائر حول الخوف من سرقة المساعدات الواصلة لمتضرري الزلزال، وكانت نشرت مواقع إعلامية للنظام، أبرز أسماء المتبرعين لضحايا الزلزال مع المبالغ التي تبرعوا بها وذكرت أن حملة التبرعات لا تزال مستمرة، لكنها شككت في الوقت بنفسه بإمكانية أن تصل هذه التبرعات إلى المتضررين، بعد تقارير تحدثت عن فساد في إدارة ملف المساعدات من قبل سلطات النظام.

وأكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

ناشدت المتحدثة باسم "برنامج الغذاء العالمي"، المجتمع الدولي للحصول على 77 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدات الغذائية والوجبات الساخنة، لمئات آلاف النازحين واللاجئين السوريين في سوريا و تركيا بعد الزلزال.

وقالت المتحدث باسم البرنامج شذى مغربي، إن هذه الأموال ستذهب إلى 874 ألف شخص من المتضررين من الزلزال، منهم 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألف شخص في تركيا.

ودخلت قافلة أممية اليوم السبت 11 شباط 2023، مكونة من عدة سيارات إغاثية إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في وقت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن أي معدات لوجستية تتعلق بالاستجابة للزلزال لم تصل للشمال السوري رغم كل المناشدات التي وجهت.

ووصلت القافلة الأممية إلى معبر باب الهوى الحدودي، والتي تتضمن سيارات إغاثية تحمل أدوية ومستلزمات طوارئ للمشافي، بالإضافة لبعض المساعدات الأخرى من مستلزمات الخيم والسلل.

سبق ذلك اليوم، دخول قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة لمنظمة ihh عبر معبر باب الهوى، مخصصة للمنكوبين جراء الزلزال، تتضمن مختلف المواد الإغاثية  - غذائية وألبسة ومستلزمات خيم وغيرها من الأمور الأخرى.

وكان حذر مسؤول في منظمة "الصحة العالمية"، من أن سوريا تواجه الآن "كارثة أخرى" تتمثل في فقدان الأرواح بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة، مؤكداً أن الزلزال المدمر أعاد "الأزمة المنسية" في البلاد إلى الواجهة.

وأكد مايك راين، على جهوزية منظمة الصحة العالمية لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها "قيود لوجستية"، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات خزنت المساعدات في فصل الشتاء.

وأضاف "علينا أن ندرك أن حجم هذه الكارثة كبير للغاية وأنها تفوق قدرة الجميع، وفي حال لم تتوافر المعدات، لا يمكنهم القيام بعملهم"، في وقت تقوم المنظمات الدولية بإمداد مناطق النظام بالمساعدات، وسط تخاذل دولي واضح عن مساندة مناطق شمال غربي سوريا.

وكانت أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن 23 مليون شخص في تركيا وسوريا معرضون للخطر بسبب الزلزال، وأوضحت أن تركيا وسوريا طلبتا من المنظمة إرسال فرق طوارئ طبية.

وبينت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، وبينت أن هناك اختلاف بين تركيا وسوريا بشأن الاستجابة للكوارث.

 وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الوضع صعب جدا في سوريا فهناك أمراض متفشية إلى جانب الزلزال، وما مر به السوريون أمر مروع وحياتهم الصعبة باتت أكثر صعوبة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوض البيضاء" انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء، وذلك بعد مرور 5 أيام على الكارثة.

دخلت قافلة أممية اليوم السبت 11 شباط 2023، مكونة من عدة سيارات إغاثية إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في وقت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن أي معدات لوجستية تتعلق بالاستجابة للزلزال لم تصل للشمال السوري رغم كل المناشدات التي وجهت.

ووصلت القافلة الأممية إلى معبر باب الهوى الحدودي، والتي تتضمن سيارات إغاثية تحمل أدوية ومستلزمات طوارئ للمشافي، بالإضافة لبعض المساعدات الأخرى من مستلزمات الخيم والسلل.

سبق ذلك اليوم، دخول قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة لمنظمة ihh عبر معبر باب الهوى، مخصصة للمنكوبين جراء الزلزال، تتضمن مختلف المواد الإغاثية  - غذائية وألبسة ومستلزمات خيم وغيرها من الأمور الأخرى.

في السياق، قال نائب مدير الدفاع المدني السوري، غن فرق الدفاع تمكنت من إنقاذ نحو 2950 شخصا من تحت أنقاض المباني، مؤكداً أنهم وجهوا مناشدات للعالم إجمع، لتزويدهم بمعدات خاصة تمكن من استخراج العالقين تحت الأنقاض، دون جدوى.

وعبر المسؤول في "الخوذ البيضاء" عن استغرابه من التقصير والتأخير في إرسال مساعدات إلى مناطق شمال غرب سوريا، وقال "نحن في اليوم السادس ولم تصلنا بعد المعدات التي طلبناها".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة قالت إنها تقف إلى جانب المنكوبين لكن لم نر أثرا لذلك، موضحاً أن فرق الخوذ البيضاء لم تتمكن من الوصول إلا إلى 5% من المباني المتضررة في مناطق الشمال السوري.

وأكدت المؤسسة، استمرار عمليات البحث تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة جنديرس شمالي حلب اليوم السبت 11 شباط، وثقت فرقه حتى الآن انتشال 515 جثة وأكثر من 830 مصاب من تحت أنقاض المباني المدمرة في المدينة، وتواصل فرقنا أعمل البحث في شمالي غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وبعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 شباط، أعلن الدفاع يوم الجمعة 10 شباط في مؤتمر صحفي انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء.

وبلغت إحصائية الضحايا التي استجابت لها الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا منذ بداية الزلزال في الساعة الـ 4.17 دقيقة حتى إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب في جميع المناطق التي ضربها الزلزال شمال غربي سوريا واستجابت لها فرقنا خلال أكثر من 108 ساعة من العمل في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا تدمر فيها نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.

تداولت معرفات إعلامية تابعة لميليشيات "الحشد الشعبي العراقي"، التابعة لإيران، مشاهد بينها لقاء على أنقاض حلب جمع رئيس أركان الحشد، "أبو فدك المحمداوي"، برأس النظام "بشار الأسد"، وتبادلا الابتسامات والحوارات الضاحكة على ركام المدينة التي يدعون إغاثتها.

ويظهر مقطع مصور للقاء بين الطرفين، مع مخاطبة بشار الأسد لمتزعم الميليشيا بقوله "أنتم قدمتم دماء وليس غريبا تقديم العرّق"، ليقاطعه "المحمداوي"، بقوله: "هذا واجبنا وليبقى عرين الأسد سالم ويكون حظه طويل"، على حد تعبيره.

ورغم النكبة استذكر رأس النظام مساهمة ميليشيات إيران في مساندته في المعارك الشرقية معتبراً أنها كانت الجناح الأيمن لقوات الأسد، فيما قال أحد ضباط جيش النظام خلال اللقاء ذاته "سيدي الرئيس حلب كانت منكوبة، ولكن بسبب زيارتك ليست منكوبة اليوم"، وفق تعبيره.

وتظهر كافة المشاهد التي ظهر بها رئيس أركان ميليشيات "الحشد الشعبي العراقي"، وهو مبتسماً، وكأنه ينافس رأس النظام في توزيع الابتسامات والسخرية من ركام حلب، حيث لم يتمكنوا من إخفاء فرحتهم بدمار وقتل الشعب السوري، كونها المهمة التي يقومون بها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وظهر "المحمداوي"، في تسجيل قصير وهو يحاور ضابط في ميليشيات النظام قرب المباني المهدمة، وسط تعالي الضحكات، كما ظهر وهو يستغل دموع طفل سوري، مروجا للميليشيات الإيرانية، وكذلك قام بتوزيع البسكويت على الأطفال والنساء.

ويعرف أن "أبو فدك المحمداوي"، من أبرز وجوه الإجرام بحق الشعب السوري واسمه الحقيقي هو "عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي"، ويطلق عليه عدة ألقاب منها "الخال"، و"أسد الشام"، ويشغل حاليا منصب قائد أركان الحشد الشعبي وأحد القادة البارزين فيه، وهو الأمين العام السابق لكتائب ميليشيات حزب الله في العراق.

وكانت نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من زيارة متزعم ميليشيا فيلق القدس في "حرس الثورة الإيراني"، العميد "إسماعيل قاآني"، إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحجة تفقد ومساعدة المناطق المنكوبة.

وزعمت حسابات تابعة لميليشيات إيران إن الزيارة جاءت "للإشراف المباشر على عمليات إنقاذ المدنيين العالقين هناك"، فيما أكد ناشطون أن الزيارة لا تعود كونها استغلالية وللإشراف على عمليات سرقة المساعدات.

وأثارت زيارة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن ميليشيات إيران كان لها دور كبير في تدمير مدينة حلب السورية، خلال العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري التي ارتكبتها خلال مساندة نظام الأسد.

وكانت أصدرت عدة جهات تعرف بوقوفها خلف جرائم قتل وتهجير الشعب السوري وتدمير مدن بأكملها، وعلى رأسهم نظام المجرم الأول "بشار الأسد"، بيانات تزعم دعمها للمتضررين من كارثة الزلزال المدمر، في استغلال واضح لتلميع صورتهم على حساب ضحايا الكارثة.

وزعم جيش نظام الأسد إنه "يشارك في واجبات في عمليات الإنقاذ، استناداً إلى دوره الطبيعي في أوقات الحرب والسلم"، كما نشرت عدة شخصيات تابعة لميليشيات نظام الأسد منشورات وصور تدعم هذه الرواية المزعومة وترويجها إعلامياً.

وقال وزير الدفاع في جيش النظام إنه رأس النظام "قائد الجيش والقوات المسلحة"، وجه إلى "تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المواطنين في مراكز الإيواء"، كما رّوج إلى وجود جهود لمن وصفهم بأنهم "الأصدقاء الروس والإيرانيين".

وفي سياق متصل ادّعى قائد قوات الاحتلال الروسية في سوريا أن بلاده "تقف إلى جانب الشعب السوري في محنته وتقديم المساعدة الضرورية اللازمة للمتضررين"، كما تحدث رئيس الأركان الإيراني عن استعداد بلاده لتقديم العون للشعب السوري.

وقالت ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقي المقربة من إيران إنها أرسلت فرق إنقاذ من أجل المشاركة في عمليات إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض في سوريا، وانطلاق حملة تضامن شعبية عراقية مع الناجين، على حد قولها، حيث تتصدر ميليشيات إيران هذه الحملات وتستغلها لدعم صورتها.

وفي بيان صادر عن ميليشيات "حزب الله" اللبناني، أعلن عن ضرورة وضع كل الإمكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة داعيا الحكومات والمنظمات إلى تقديم يد العون إلى سوريا وتركيا، كما زعمت إيران عبر ميليشيا "حركة أنصار الله"، في اليمن أن "ما تعرض له الشعب السوري من كارثة يتطلب رفع الحصار الظالم عنه"، على حد قوله.

ويذكر أن جميع الجهات المذكورة "جيش النظام- وميليشيات روسيا وإيران"، ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، وتحاول الترويج لنفسها من خلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري فجر الإثنين الماضي وخلف أضرارا بشرية ومادية هائلة.