بحث رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد وبحضور المجرم علي مملوك، مع مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرنتييف" عدة مواضيع من بينها عودة اللاجئين والتواجد التركي في سوريا.

وقال بيان صادر عن رئاسة النظام السوري أن الأسد اجتمع مع ممثل بوتين أمس الثلاثاء، وناقشوا ما أسماه "التعنت التركي" وإنسحابه من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأكد المجرم بشار الأسد خلال اللقاء أن أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشياً واجتماعياً واقتصادياً، حسب زعمه.

وقال الأسد أن "ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأميركا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب، مضيفا أن هذا الأمر تتطلع إليه كل الدول والشعوب.
 
ومن جانبه، أكد مبعوث بوتين في اللقاء، أن روسيا ستستمر في دعمها لـ"سوريا" بهدف تعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، فضلا عن التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين.

ورفض لافرنتييف ما أسماه تسييس ملف اللاجئين، مؤكدا أن موسكو متمسكة بالبعد الإنساني.

وفي أبريل/نيسان 2012 فرضت الإدارة الأميركية على اللواء مملوك عقوبات وحملته مسؤولية التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ومنها استخدام العنف ضد المدنيين، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي أيضا، إذ أدرج اسمه ضمن قائمته للعقوبات لدوره في قمع المظاهرات.

وعرف علي مملوك بأنه أحد أدوات النظام القمعية قبل الثورة السورية وخلالها، وهو ما أشارت إليه البرقية المؤرخة في 2007 التي كشفت عنها ويكيليكس، حيث تحدثت عن "قمعه للمجتمع المدني السوري والمعارضة الداخلية".

تبنى تنظيم داعش مقتل وإصابة 15 عنصراً على الأقل من ميليشيات النظام بتفجير استهدف حافلة عسكرية قرب حقل توينان للغاز عند مثلث حماة-حمص-الرقة وسط سوريا.

ونشرت معرفات تابعة للتنظيم بيانا رسميا أعلنت خلاله مسؤولية التنظيم عن تفجير شرقي بادية حمص، قالت إنه تم بواسطة عبوة ناسفة زرعها مقاتلو داعش، وأدت إلى مقتل 5 عناصر وجرح نحو 10 آخرين على الأقل.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مؤخرا إن مدينة سلمية بريف حماة وسط سوريا، شهدت تشييع عدد من القتلى، تبين أنهم عناصر من ميليشيات النظام رغم حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مدنيين نتيجة الانفجار.

وذكرت المصادر أن كلا من "علي خرمة ومحمد الفيل ومحمد رحمة ومجد الساروت"، قتلوا بانفجار لغم أرضي شرق توينان بريف حماة، وحضر التشييع عدد من مسؤولي النظام بينهم مدير المنطقة ورؤساء المفارز الأمنية وأمناء الفرق الحزبية.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش"، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 396"، حيث أعلنت عن نتائج هجمات التنظيم في مناطق انتشارها، وأشارت إلى تنفيذ 7 عمليات في سوريا، الأسبوع الفائت.

وتبنى إعلام التنظيم شن 3 هجمات بدير الزور، و2 في حماة وسط سوريا، واحد على طريق أثريا وآخر قرب بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي وواحدة في الرقة ومثلها في الحسكة، ضد مواقع "قسد".

ورغم تبنى عدد من العمليات الأمنية والعسكرية خلال الأسبوع الماضي، لم يتطرق التنظيم إلى عدة عمليات اتهم بتنفيذها مؤخرا، في حين لم يعلق داعش على مقتل القيادي في التنظيم "أبو علي العراقي"، في بادية الصور الشرقية بريف دير الزور.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الفائت توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

شهدت مناطق واسعة من محافظة دير الزور، تصعيد عسكري غير مسبوق حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين "مجلس ديرالزور العسكري"، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأمر الذي نتج عنه قتلى وجرحى، وسط تصعيد إعلامي بين الطرفين، وقطع للطرقات والاتصالات في المنطقة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر إعلامية إنه على ضوء الاستنفار بين "قسد" ومجلسها العسكري، أوقفت "الشرطة العسكرية" التابعة لقوات "قسد"، سيارة تتبع لقوات "مجلس ديرالزور العسكري"، لتندلع ملاسنة كلامية بين عناصر الحاجز وعناصر المجلس العسكري تطورت إلى اشتباك نتج عنه مقتل عنصرين من المجلس.

وتسببت الحادثة بتفجير الأحداث الميدانية بشكل غير مسبوق حيث تداولت صفحات إخبارية مقربة من المجلس العسكري بدير الزور، تسجيلات صوتية لقائد "مجلس دير الزور العسكري"، أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" وجه خلالها بقطع الطرق وعدم السماح بمرور أرتال لـ "قسد" باتجاه دير الزور، قبل التوصل لحل، وسط معلومات عن هدنة بين الطرفين.

ورغم الحديث عن تهدئة لم ينعكس ذلك على إيقاف تسارع الأحداث حيث تظهر المشاهد الواردة من المنطقة حشودات عسكرية واشتباكات محتدمة أسفرت عن قتلى وجرحى، علاوة على أسـر مجموعة من عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" بريف دير الزور، فيما تداولت صفحات مقطعا صوتيا لقائد مجلس ديرالزور العسكري يقضي بإنهاء الاشتباكات والانسحاب.

وفي سياق تصاعد الأحداث الميدانية، أعلن "مجلس دير الزور العسكري"، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية العسكرية ضد "قسد" بدير الزور رداً على مقتل عناصر له على يد قيام الشرطة العسكرية، فيما منح "الخبيل"، عناصره كافة الصلاحيات للرد على "قسد".

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف، وسط حالة من التوتر والاستنفار المتواصل في المنطقة مع تسجيل حالات نزوح المدنيين من مناطق المواجهات، وسط الحديث عن سيطرة واسعة لـ"مجلس دير الزور العسكري"، والقوات العشائرية التي تساندها على حساب قوات "قسد" التي خسرت الكثير من مواقعها بدير الزور خلال المواجهات.

في حين أشار المركز الإعلامي لقوات "قسد" أن القيادة العامة للقوات وجهت بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور شرقي سوريا، ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، وفق تعبيره.

وجاء في بيان نشره "المركز الإعلامي لقوات سويا الديمقراطية" بأن "القيادة العامة لقسد وجهت بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور بعد ظهر الثلاثاء وكلفت الأجهزة المعنية باعتقال المتورطين وتسليمهم إلى القضاء المختص".

فيما نشرت "قسد"، تحديثاً بوقت لاحق، حيث قالت إنها "ستواجه بحزم كل المظاهر المسلحة غير القانونية، وعدم التهاون مع محاولات الأطراف الاستخباراتية المعادية إلى جانب خلايا داعش لاستغلال الفوضى والهجوم على القوات العسكرية، مشيرة إلى اعتقال المتورطين في حادثة الفتنة والفوضى بديرالزور".

وأشار مركز "قسد"، الإعلامي في إلى أنه "في أعقاب المشكلة الفردية الأخيرة التي حدثت بعد ظهر اليوم بين أشخاص في القوّات العسكرية بدير الزور، شكلت قواتنا بناء على تعليمات القيادة العامة لجنة لمتابعة المشكلة وحل الخلاف وفق النظام الداخلي وبالتنسيق مع وجهاء عشائر المنطقة".

وأعلنت "قسد" "التوافق على تعليمات القيادة العامة باعتقال المتورطين في الحادثة وملاحقة المحرضين على الفتنة والفوضى قانونياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يسيء إلى الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيرها.

وكان صرح قائد ما يسمى بـ"مجلس دير الزور العسكري" "أحمد الخبيل" الملقب بـ "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره.

وذكر متزعم المجلس العسكري "الخبيل"، في حديث لقناة "روناهي" الكردية أن التحركات الأخيرة التي نفذها المجلس يأتي في ظل تحركات عسكرية لإيران وداعش، ولا علاقة لها بخلاف مع "قسد" واعتبر أن التسجيلات الصوتية التي سُربت له أخيراً كانت خلال نقاشه مع قادة في مجلس دير الزور العسكري.

وكانت تناقلت مصادر إعلاميّة محلية، معلومات تتحدث عن إقالة وعزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، متزعم "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية بوادر صراع بدأ يخرج للعلن بينه وبين ميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

ويذكر أن التصريحات الأخيرة جاءت عبر إعلام "قسد"، بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة، وقال إنّه “أعطى تعليماته لجميع عناصره بالاستنفار استعداداً لمواجهات قادمة وصفها بحرب خارجية وداخلية.

قال سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن طائرات روسية استهدف طائرة مسيرة أميركية بدون طيار في سماء سوريا ما أدى لإصابتها بأضرار في مروحتها.

وقال "أليكسوس غرينكيفيتش" الجنرال في سلاح الجو الأميركي في بيان أمس الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "على نحو خطير بالقرب من طائرة مسيرة أميركية من طراز MQ-9 كانت في مهمة ضد داعش، وضايقتها ونشرت قنابل مضيئة من موقع فوقها مباشرة"، وأن الحادث وقع يوم الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشر يوم أمس، والذي صورته الطائرة الأمريكية مواجهة بينها وبين الطائرة الروسية تقترب من الخلف. ويُظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تسقط قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة.

وأكد الجنرال أن أحد مقذوفات القنابل المضيئة التي أطلقتها الطائرة الروسية أصابت مروحة الطائرة المسيرة، و أن الطائرة حافظت على تحليقها وعادت بسلام إلى قاعدتها العسكرية.
 
ودعا الجنرال الأمريكي روسيا وقواتها في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني.

من جانبها علقت روسيا وقال سفيرها في واشنطن "أناتولي أنطونوف" : إن اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك غير المهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز ، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على الواقع الإعلامي الرسمي لنظام الأسد، متحدثة عن استمرار سياسة المنع وتضييق الهوامش في الإعلام السوري الرسمي، ما يجعل عبارة "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الأقوى حضوراً في مواجهة وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أم خارجية.

وقالت الصحيفة، إن سلسلة الأخطاء التي ظهرت مؤخراً في الإعلام الرسمي السوري، تكشف عن "غياب المهنية وقلة الخبرة"، ونقلت عن مصادر، أن "كوادر" جديدة معظمها "تنفيعة" تفتقر إلى الخبرة والتدريب وحتى "الحس الإعلامي"، دخلت الإعلام المحلي في أثناء سنوات الحرب، إضافة إلى خسارة كوادر أخرى خبيرة.

ولفتت إلى أن صحافية مخضرمة تعمل في وسيلة إعلام رسمية، أن هذه الأخطاء "تعد فضيحة، وقد انكشفت لأنه جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أخطاء أكبر تحصل لا يتم الحديث فيها".

ونقلت عن مراسل وسيلة إعلام أجنبية، أنه يجد صعوبة كبيرة في ممارسة عمله داخل سوريا، بسبب تقييده بالموافقات المسبقة، أياً كانت الفكرة التي يريد العمل عليها، ويستغرق الرد أياماً عدة وأحياناً أكثر من أسبوع، وغالباً يأتي بالرفض.

وسبق أن أصدر وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، عدداً من القرارات تم بموجبها تكليف مدراء جدد بمنصب إدارة قناة السورية وقناة الإخبارية وإدارة المعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد سلسلة من الفضائح التي خرجت مؤخرا عبر الإعلام الرسمي.

وتنص قرارات حكومة النظام على تعيين كلا من "محمد علي عبد الرزاق زهرة"، مديراً لقناة السورية، و "محمد علي مصا"، مديراً لقناة الإخبارية، و "أحمد حسن الخطيب" مديراً للمعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكان قرر قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأصدرت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بإيقاف "برنامج الكابتن"، لحين الانتهاء من التحقيق في محتوى خبر خاطئ على قناة دراما وقالت إنه "ستتم معاقبة المسؤولين عن ذلك بموجب نتائج التحقيق"، وفق تعبيرها.

وتبين أن القرار جاء على خلفية تطرق البرنامج لخبر عن مطار دمشق الدولي، دون أن يخضع للتدقيق من فريق الإعداد قبل عرضه على الشاشة، حيث تضمن الإشارة إلى تساؤلات كثيرة حول هوية الشركة المستثمرة للمطار في ظل السيطرة الإيرانية والروسية على مناطق سيطرة النظام السوري.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، ومنها ما يثير السخرية من عجز مترجمة في التلفزيون السوري عن ترجمة بضع جمل باللغة الإنجليزية خلال بث مباشر، قبل أشهر.

ولاقى المشهد المشار إليه تفاعل لكونه يذكر بمقدار الخشبية والتعفن الموجود في إعلام النظام، إلى جانب كونه دليلاً على الآلية التي يتم فيها توظيف الأشخاص ضمن الدوائر الرسمية في البلاد، لا سيّما ما يخص الإعلام، عبر الواسطة والمحسوبيات، دون الكفاءات.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال سبق أن دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

واعتبر "عرنوس" أن انعقاد الجلسة استثنائياً ليس لأن الأمر خطير جداً، بل أن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ 2011، وأضاف، "حسب تحليلات أعداؤنا كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية والعسكرية.

وجدد "عرنوس" حديثه عن صعوبة التحديات، وأضاف، "نحن جزءٌ من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول"، ولم ينس الحديث عن ذرائع، "التضخم وارتفاع التكاليف والزلزال المدمر وارتفاع سعر الصرف والحصار وخسارة سوريا أهم موارد النفط والزراعة".

ولفت إلى أن بالسياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً، وطرح أمثلة وذكر أن الاقتصاد الوطني يشهد حالةً واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر الصرف، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص.

وزعم وجود أولوية لإدارة سعر الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وضبطه باعتبار أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس بشكل مضاعف على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كالأسعار وتكاليف الاستثمار والتوريدات وغير ذلك، مؤخراً تزايدت الملاحظات حول عمل اللجنة المكلفة بإدارة المنصة للأسباب التالية.

وذكر أن من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف من جهةٍ أخرى.

وبرر انهيار الليرة بعدة عوامل منها، العوامل الاقتصادية الضاغطة، والأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، واللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد عن طريق الاقتراض المتواصل من مصرف النظام المركزي، وهو ما انعكس سلباً من خلال تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تهدد الاقتصاد.

وأثر بوجود شُح موارد مصرف النظام المركزي من القطع الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الاستراتيجية وغيرها، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة دعم الاقتصاد عند مستوياته التشغيلية المتدنية.

وادعى أن أصعب مشكلة اقتصادية هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة، وقال إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية، فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً.

واستطرد قائلا أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وذكر أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.

هذا وتمخض عن الاجتماع مزاعم تشكيل لجنة مشتركة إعداد "حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي"، جاء ذلك عقب جلسة "استثنائية" كانت مخصصة لمناقشة انهيار الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكنها أثارت انتقادات، وانسحب منها نواب، لأنها كانت عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، دون جدوى.

حملت "ليندا توماس غرينفليد" المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روسيا كامل المسؤولية عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، لرفضها التفاوض "بحسن نية"، واستخدامها حق النقض (فيتو)، وفق تعبيرها.

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، ‘ن إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، يشكل اعترافاً بالحاجة لتوفير المساعدات، لكنه تضمن "قيوداً غير مقبولة"، كما أن مدته أقل من الفترة اللازمة.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، على أن وصول المساعدات عبر الحدود يجب أن يتضمن خمسة عناصر رئيسة، تشمل الاستقلالية والاستجابة لعموم سوريا وعدم تدخل دمشق، ومنح الوصول لأطول فترة ممكنة، والمراقبة. 

وكان نفى مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وضع شروط لاستخدام معبر "باب الهوى" من قبل الأمم المتحدة، واعتبر أن تكامل العمل عبر المعابر الحدودية الثلاثة (باب الهوى، باب السلامة، الراعي)، التي منحت الحكومة الإذن باستخدامها، والمعابر عبر الخطوط، "كفيل بتحقيق وصول إنساني كاف"، لكنه يستلزم "ممارسة أقصى درجات الضغط على التنظيمات الإرهابية" وفق تعبيره.

وكان قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار المسؤو إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2023، بنسبة 12.4%، محذراً من عواقب النقص الحاد للتمويل، "ما يعني أنه سيتعين علينا إعطاء الأولوية في الاستجابة واتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام".

وكان انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار برازيلي - سويسري، بشأن تجديد آلية عبور المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى".

وقال رئيس الجمعية العامة "تشابا كوروشي"، إن "برامج الإغاثة المنقذة للحياة، لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية"، واعتبر أن " لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم"، وذلك خلال جلسة للجمعية لبحث ملف المساعدات إلى سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

قرر مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء 25 تمّوز/ يوليو، استحداث نشرة جديدة تحت مسمى "نشرة السوق الرسمية"، حدد خلالها سعر صرف الدولار الأمريكي 8,585 ليرة سورية.

وحسب النشرة التي حملت رقم (1)، حدد المصرف سعر اليورو الأوروبي بـ 9504 ليرة سورية، وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.21% وتراوح بين 11850 و 12350 ليرة.

وحدد مصرف النظام سعر تسليم الحوالات الشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج بالليرات السورية غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة (2) من القرار 144/ل.أ بتاريخ 2023 - 02 - 02، وهو 1 دولار أمريكي، 8500 ليرة سورية.

وكان حدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

إلى ذلك أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس.

والتي تنص على استثناء حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية من قرار تحديد تمويل المستوردات، وفق نص البيان.

ووفق القرار الصادر عن اللجنة  تستثنى المستوردات من هذه المواد والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار 970 الموافق لـ 17-7-2023.

وتبقى خاضعة لأحكام القرار 1814 تاريخ 15-12-2019 وتعديلاته والأنظمة النافذة ذات الصلة، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف النظام المركزي.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

اعتقلت عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب، الشاب "خليل أبو شيخو"، يوم أمس الاثنين 24 تمّوز، بعد إزالة لافتة مدرسة في المدينة تحمل اسم ضابط تركي، في ظل حالة استياء كبيرة شعبياً من تغيير أسماء المرافق المدينة لاسيما المدارس وإطلاق مسميات لشخصيات تركية عليها.

وقال "أبو شيخو"، يوم أمس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه كمواطن سوري يعتزم إزالة الأسم الجديد للمدرسة، مشيرا إلى أنه قام بإزالة اسم ضابط تركي، الذي وضع على واجهة مدرسة بدلا من اسم "آمنة بنت وهب".

ولفتت مصادر محلية إلى أن اعتقال الشاب بتهمة إزالة لافتة مدرسة في مدينة الباب كتب عليها اسم ضابط تركي، جاء بعد شكوى من المجلس المحلي، وطالب ناشطون على مواقع التواصل بالإفراج عن الموقوف، مشيرين إلى عدم ارتكابه أي مخالفة لا سيّما وأنه قام بإزالة الاسم فقط ولم يتعرض للعلم التركي.

وأثار قيام مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، بتغيير أسماء مدارس تعليمية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبديل الأسماء من أسماء ذات دلالة تاريخية ودينية ومحلية باللغة العربية إلى أسماء تركية بينها أسماء شهداء من عناصر الجيش التركي.

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "استفزازية"، لا سيّما أن الثورة السورية غنية بالرموز والشخصيات التي من الممكن أن تكون أسماء بديلة لهذه المدارس، مقدرين أسماء الشهداء من عناصر الجيش التركي، إلا أنهم وجدوا أن تغيير أسماء المدارس بالأساس فعل غير صحيح كونها سميت بأسماء لها دلالات ومعان رمزية للسوريين سواء من الشخصيات القديمة أو بالوقت الحاضر.

وتشير معلومات إلى نية عدة مجالس محلية في ريف حلب تغيير أسماء نحو 15 مدرسة رغم حالة الرفض، وتسود عبر مواقع التواصل حالة من الاستياء حيال هذه الإجراءات، وانتقد نشطاء هذه الخطوة وذكروا أنها تأتي وكأن سوريا تعاني نقصاً في الشهداء والرموز من أبناء هذه المناطق.

من جانبها، أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، بياناً دانت خلاله إعادة تسمية المدارس، وقالت إنه "عمل لا يخلو من الاستفزاز وينم عن جهل وعدم إدراك للواقع وعدم احترام الرموز الدينية والتاريخية".

واعتبرت أن ذلك يشير إلى "عدم احترام لثورة ولشعب قدم أكثر من مليون شهيد و مئات الآلاف من المعتقلين والمصابين والملايين من المهجرين"، حيث قامت مديرية تربية الباب وبزاعة بتغيير أسماء مدارس بنيت من عشرات السنين.

واستنكرت تغيير الأسماء من أسماء تحمل الكثير من المعاني الدينية والتاريخية إلى أسماء شخصيات لا يعلم الشعب السوري شيء عنها، ونوهت إلى أن مدرسة آمنة بنت وهب في الباب شرقي حلب تحولت إلى "دوران کسكین".

إلى ذلك تحولت مدرسة البنات الابتدائية في بزاعة إلى "اولدار بينار"، وفي بزاعة أيضا، تم تحويل مدرسة الثورة إلى "عكاش قراجة"، وأما مدرسة سوسيان الابتدائية تم تبديل أسمها إلى "كوكتان اوزيك".

وأضافت، النقابة أنها تدين هذا التصرف اللا مسؤول كما تطالب الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب وعموم المناطق المحررة بالتحرك للضغط على مديرية التربية في مدينة الباب لإعادة أسماء المدارس كما كانت.

هذا ويُضاف إلى ذلك فتح تحقيق لهذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب جميع الفعاليات المدنية والثورية بالعمل لفرض الرقابة الثورية والشعبية على المؤسسات الحكومية التي انحرف معظمها عن الأهداف الحقيقية للثورة السورية.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ظهر اليوم الثلاثاء، على حاجز تابع لـ "هيئة تحرير الشام" قرب بلدة باتبو بريف إدلب الشمالي، تفيد المعلومات عن مقتل أحد أبناء القيادي في الهيئة "أبو جابر الشيخ" جراء الاشتباك، للاشتباه به بعد رفضه الوقوف على الحاجز الأمني.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن الاشتباكات بدأت مع قيام الحاجز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والمحدث مؤخراً، بفتح النار على دراجة نارية، اشتبه بأنها تتبع لما يمسى "سرايا درع الثورة"، بعد رفضها التوقف على الحاجز، ومبادرة من يستقلها للهروب بين أشجار الزيتون قرب الحاجز.

وأوضحت المصادر، أن أحد القتلى هو من أبناء "أبو جابر الشيخ" أحد أعضاء مجلس الشورى والقيادي البارز في "هيئة تحرير الشام"، حيث كان يستقل دراجة نارية، وتفاجأ بالحاجز الأمني على طريق باتبوا فرفض الوقوف لعدم معرفته به، ليبدأ الاشتباك بينه وبين عناصر الحاجز، أدى لمقتله وإصابة آخر كان برفقته.

وعززت "هيئة تحرير الشام" من حواجزها الأمنية بشكل كبير على الطرقات الرئيسية بعموم ريف إدلب، بعد تعرض عدة حواجز أمنية لها خلال الأيام الماضية لهجمات نسبت لجماعة "سرايا درع الثورة" المجهولة، والي أعلن ظهورها مؤخراً بعمليات اغتيال طالت قيادة أمنية بارزة في الهيئة، وسط شكوك حول هوية وانتماء هذا التشكيل.

و"أبو جابر الشيخ" هو المسؤول العام السابق لـ "حركة أحرار الشام" من مواليد مدينة مسكنة شرق حلب عام 1968 حائز على شهادة في الهندسة الميكانيكية، قبل توليه قيادة تشكيل "هيئة تحرير الشام" بداية تأسيسها، ثم تسليم "الجولاني" لمرة جديدة قيادة التنظيم، ولايزال أبو جابر من قيادات الهيئة.

وكانت أعلنت معرفات مجهولة وأخرى معروفة بعدائها لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الجمعة 14/ تموز/ 2023، عن تنفيذ عملية اغتيال في وضح النهار، وعلى طريق عام بريف إدلب لقيادي أمني بارز ونافذ في "هيئة تحرير الشام"، تحمل العملية - وفق نشطاء - بصمات إخراجية ضعيفة، تشير إلى أن القيادي كان ضحية تصفيات داخلية واضحة.

وشككت مصادر عدة بالعملية من جهة الجهة المنفذة، مرجحة أن يكون هناك تصفيات داخلية في "هيئة تحرير الشام"، بين تياراتها المتخاصمة وفق الانتماءات الفكرية والفصائلية والمناطقية، ولاسيما بعد الكشف مؤخراً عن حالة اختراق هي الأولى من نوعها ضمن كوادر الهيئة لصالح التحالف الدولي والنظام وربما أطراف أخرى.

ورأى هؤلاء المشككون، أن الهيئة تكرر أفعال مخابرات النظام، من خلال إيجاد عدو مصطنع، يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه، لتفتح النار على كل خصومها وتبدأ بتصفيتهم بدعوى ملاحقة الخلايا الأمنية، بالتالي التخلص من الخصوم، واتهام تيارات أخرى منها "حزب التحرير" وكذلك ظهر اتهام لـ "جيش الإسلام" بالوقوف وراء تلك العمليات، مايفتح الباب لمزيد من الاعتقالات التي تمارسها الهيئة باسم التهديدات الأمنية بإدلب.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار دراجة نارية جانب حافلة عند مدخل الروضة في السيدة زينب بريف دمشق، دون أن يتم تبنى التفجير حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبث موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، صورا تظهر موقع الحدث وتجمع عشرات الأشخاص حول المكان وتظهر الصور آثار الأضرار الناجمة عن الانفجار ويتضح تضرر حافلة بشكل مباشر، دون الكشف عن حجم الخسائر للبشرية.

في حين نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، إعلانه عن إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.

ويتزامن التفجير مع تصاعد كبير في نشاط ميليشيات إيران في المنطقة التي شهدت الانفجار وذلك عبر عشرات الفعاليات المقامة في منطقة السيدة زينب، منها بدعوى مناسبات دينية وغيرها، وتصاعدت الشكاوى من المنطقة مؤخرا في ظل غياب الخدمات الأساسية فيها.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في آيار الماضي

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار المسؤو إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2023، بنسبة 12.4%، محذراً من عواقب النقص الحاد للتمويل، "ما يعني أنه سيتعين علينا إعطاء الأولوية في الاستجابة واتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام".

وكان انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار برازيلي - سويسري، بشأن تجديد آلية عبور المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى".

وقال رئيس الجمعية العامة "تشابا كوروشي"، إن "برامج الإغاثة المنقذة للحياة، لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية"، واعتبر أن " لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم"، وذلك خلال جلسة للجمعية لبحث ملف المساعدات إلى سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وقال مسؤولون غربيون إن بوتين يستعد لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية، مشيرين إلى أنه منع إصدار قراراً حاسماً عبر استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، بشأن إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

ورأى محللون أن بوتين استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار تجديد إدخال المساعدات المنقذة للحياة من باب الهوى، من أجل الضغط على الدول الغربية والمعارضين الآخرين، معتبرين أن ذلك استعداد غير عادي من بوتين للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.