أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الاحد، انطلاق ما قالت إنها "عملية تسوية شاملة"، بمدينة القنيطرة، تشمل المدنيين المطلوبين، والمتخلفين عن التجنيد الإلزامي والاحتياطي والمنشقين، على أن تستمر حتى نهاية تمّوز الجاري، مع احتمالية تمديدها.

وزعم محافظ نظام الأسد في القنيطرة "معتز أبو النصر جمران"، أن الإقبال على عملية التسوية في محافظة القنيطرة كبير جداً، وهي مستمرة لعدة أيام، والتسوية مطروحة لكل أبناء المحافظة، وتعتبر تمهيداً لعودة الاستقرار والانطلاق لمرحلة العمل، وفق كلامه.

وقدر أن عدد المطلوبين للخدمة الإلزامية بلغ ما يقارب 1066 شخصاً، أمّا الحالات الأخرى فهي أكبر من هذا الرقم، وكل من تقدم للتسوية ولا يرتبط وضعه بمواضيع قضائية، فيستطيع الحصول على حقوقه كاملة بعد تسوية وضعه، حسب زعمه.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.