نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، دعوته إلى ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، كما اقترح تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها و تأسيس منصة لبيع و شراء الدولار من قبل المصرف المركزي.

وعزا ذلك حتى تعود الأموال بالدولار للسوق من المدخرات بالبيوت وفي البنوك الخارجية مع التعهد من السلطات المالية و التشريعية و القضائية العليا بمنع تكرار هذا الخطأ الجسيم بتقييد حرية سحب و نقل الأموال من البنك.

وقدر أن التضخم النقدي هو كتلة كبيرة من النقود بالليرة السورية تطارد كمية قليلة من البضائع و الدولار في السوق مما يؤدي لإرتفاع سعر البضائع و إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وقال إن الحل من الناحية المالية هو سحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من الأسواق وزيادة كمية البضائع المعروضة للبيع في السوق وزيادة كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق.

وأضاف، أنه يجب إعطاء الأمان المطلق للأموال بالليرة السورية والدولار لتعود للإيداع بالمصارف ولن يتحقق ذلك بسبب فقدان الثقة بشكل نهائي بالمصرف المركزي الذي أصدر القرار الهدام لسعر صرف الليرة السورية.

واعتبر نظيره "علاء الأصفري"، أن تفرد حكومة النظام بالقرارات هو الذي أدى لهذا الإشكال الكبير الذي تعاني منه سوريا، فإما أن تُحجب الثقة عن الحكومة و يتم تشكيل حكومة جديدة من أشخاص يفكرون خارج الصندوق يهمهم مصلحة البلد والإنتاج أو سوف ينتهي ماتبقى من ثقة بين المواطن والدولة.

وقدر الخبير ذاته أن التضييق الحكومي الهائل على الصناعيين والمنتجين والحرفيين أدى إلى نزيف في رأس المال وهروبه إلى خارج البلد علماً أنه أكتر من 100 مليار دولار تم تهريبها من البلد لفتح استثمارات في مصر وتلقفتها الحكومة المصرية.

بينما كانت نظام الأسد تكتفي بمناظرات إعلامية و بيانات وهمية حتى قانون الاستثمار الجديد ليس جاذب للمستثمرين بل بعض بنوده طاردة للاستثمار، و كان يجب دفع عجلة الإنتاج لكن الحكومة كانت تكتفي بالمشاهدات الإعلامية والتصفيق والمؤتمرات حتى عند دعوتنا لورشات عمل كان الوزراء يقومون بإلقاء خطابات تاريخية فقط، وفق تعبيره.

وأعرب عن قلقه على شبكة الأمان الاجتماعي في البلد 
لأن الناس عندما تجوع يمكن أن يكون هناك مشاكل على مستويات كبيرة وبحسب الإحصائيات العالمية 92% من الشعب السوري تحت الفقر المدقع، حيث تشتري الناس البندورة بالحبة، لكن مازال هناك أمل بأخذ قرارات فورية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.