كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضايا فساد جديدة في شركة "تكامل"، وذلك في ظل ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء بدمشق مؤخرا لتصل أسعار العبوات سعة 9 ليترات إلى 130 ألف ليرة مع بلوغ الليتر حوالي 15 ألف ليرة، وسط شح كبير في المازوت والغاز المنزلي.

وصرح "محمد فياض"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حلب، أنه اكتشف عدة نقاط ضعف في عمل البطاقة الالكترونية منذ بداية عمله عضواً في المكتب التنفيذي للمحافظة.

وأضاف أن نقطة الضعف الأولى كانت وجود "نظام تحكم مركزي بالبطاقات" في شركة تكامل يتعلق بموضوع تقريب دور الآليات للبنزين المباشر، بينما كان يطول الدور لعدد من السيارات لأكثر من شهرين.

في حين يقوم صاحب محطة وقود ومعه ما بين 300-400 بطاقة على سبيل المثال بتقريب دور هذه البطاقات بالتواطؤ مع موظفي شركة تكامل، وتحدث عن توقيف عدد من أصحاب المحطات البالغ عددهم 11 شخصاً إضافة لموظفين في شركة تكامل ومنهم من هو قيد الملاحقة. 

وأشار إلى أن عدم تثبيت البطاقة الإلكترونية يمثل مشكلة أخرى فالكثير من أصحاب البطاقات خارج سوريا ويتم استخدام بطاقاتهم، لكن شركة تكامل لم توافق على التثبيت بحجة أنه ليس لديها كوادر"، رغم أن التثبيت البطاقة يلعب دوراً هاماً في الحد من الاتجار بالمواد المدعومة.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.

وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".

وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، وكان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.

ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.