نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات على هامش اجتماع بين وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، ومستشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في إيران الذي أعلن استعداد بلاده دعم قطاع الاتصالات في سوريا، وفق تعبيره.

وقال مستشار وزير الاتصالات الإيراني "ميرزا بور"، خلال زيارة لدمشق إنه بحث مع الوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات بين النظامين السوري والإيراني، مع مسؤولين في نظام الأسد.

وذكر أن عمق العلاقات الإيرانية السورية عامل مساعد لتحقيق تعاون مثمر في مجال الاتصالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الاتصالات في سوريا.

وزعم "الخطيب أهمية تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب الإيراني بمجال الاتصالات والبنى التحتية، نظراً لتميز التجربة الإيرانية بهذا المجال، مبيناً أهمية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المشغل الثالث وفا تيليكوم يدخل الخدمة خلال فترة قريبة بعد وصول معداته عبر ارسالية بحرية إلى ميناء اللاذقية، قادمة من إيران.

وكان اعتبر "رامي مخلوف"، الرئيس التنفيذي لشركة راماك القابضة والمالكة لشركة سيريتل سابقاً أنّ النظام السوري حارب سيريتل وحدّ من عملها لإفساح المجال للمشغل الإيراني الثالث في سوريا "وفا تيليكوم".

وقال إن النظام منع إدارة سيريتل خلال السنوات السابقة من توسعة الشبكة تطوير الشركة وتجديد التقنيات وتحسين الخدمة إضافة لملاحقة الموظفين والمدراء أمنياً وتلفيق تهم لهم بالولاء لرامي مخلوف أو بمعارضة النظام السوري.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا أنه حصل على معلومات حصرية تؤكد ملكية مشغل الاتصالات الثالث وفا تيليكوم لصالح شركات إيرانية وأنّ المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري شريكاً في إدارتها.

وأكّد رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران مهرداد بازار باش أنّ مشروع مشغل شبكات الهاتف المحمول الذي أطلقته إيران في سوريا سيدخل في الخدمة خلال فترة قريبة.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة "السفير سادات أونال"، في كلمة له أمام جلسة بمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية، وذكر أنه ينبغي تطوير الحل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح "أونال"، أنه في العام الثالث عشر من الصراع بسوريا، تدهورت الظروف المعيشية بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة تسريع الجهود الدولية من أجل إيجاد حل دائم للأزمة السورية، ولفت إلى أن اللجنة الدستورية هي منصة مهمة في هذا السياق.

وذكر المسؤول الأممي، أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ أكثر من عام، وقال: "على النظام السوري أن يتوقف عن أخذ المسار رهينة، ويجب إحياء عمل اللجنة وتطويره في سياق عملية سياسية أوسع"، وشدد على أهمية التشاور مع كافة الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة والمعارضة السورية الشرعية.

وحول موقف تركيا تجاه اللاجئين، ذكّر أونال بأن بلاده استضافت بسخاء ملايين اللاجئين السوريين لأكثر من عقد من الزمن، ولفت إلى أن تركيا هي الدولة التي تستضيف حاليًا أكبر عدد من اللاجئين، مؤكداً ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين وأن تكون جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلادهم.

واعتبر أونال، أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود لها أهمية أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي مواصلة مشاركته حتى تستمر هذه المهمة.

وأكد المسؤول التركي، على أهمية حفظ الهدوء على الأرض، معربا عن قلقه بشكل خاص حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، وأنه ينبغي تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مآسٍ إنسانية جديدة في الوضع الهش الحالي.

وأوضح أونال أن "الحرب ضد الإرهاب لها أهمية أساسية لحل الأزمة السورية، ويجب علينا جميعا أن نكون ملتزمين بالحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وفي الوقت نفسه، من الضروري القضاء على التهديدات ضد دول الجوار"، وفق "الأناضول".

وقال إنه وفقا لحق تركيا في الدفاع عن النفس الناشئ عن ميثاق الأمم المتحدة، فإنها ستواصل نضالها لمحاربة كل أشكال الإرهاب في سوريا وإحباط الأجندات المزعزعة للاستقرار والانفصالية للتنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

أفادت مصادر إعلاميّة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بأن محافظ نظام الأسد في السويداء "بسام بارسيك"، زار دارة قنوات والتقى فيها سماحة الشيخ "حكمت الهجري"، لكن لفتت إلى أن الزيادة دون نتائج حيث لم يتمكن المحافظ من التوصل لاتفاق ينهي حالة الاحتجاج والإضراب في المدينة.

ولفتت إلى أن "بارسيك"، قادماً من دمشق في وساطة يطلب فيها التهدئة مع عرض لمجموعة من الحلول، وحسب المصادر فإن "الهجري" أوضح أن المسألة لا تحتاج لوساطات ولا اتصالات ومؤكداً أن مطالب الشارع معروفة ولا داعي لشرحها، وأنه لن يكون هناك أي تواصل مع أحد قبل تحقيق مطالب الشارع.

ورجحت أن زيارة "بارسيك" باءت بالفشل عشية استعداد سماحة الشيخ الهجري لاستقبال وفود دينية بمناسبة الزيارة السنوية لحجرة الشيخ أبو حسين إبراهيم الهجري، ومن المتوقع أن يشهد اليوم حضوراً أكبر لرجال دين في ساحة الاعتصام، حيث ينوي عدد من زوار الشيخ التوجه لمشاركة الناس احتجاجاتهم.

وبثت صفحات إخبارية معنية بأخبار السويداء مشاهد تظهر وصول وفود أهلية تصل إلى دارة سماحة الشيخ حكمت الهجري في بلدة قنوات، تلبية لدعوة الرئاسة الروحية للطائفة، لإحياء الزيارة السنوية لحجرة الشيخ أبو إبراهيم حسين الهجري، اليوم الخميس. 

وأشارت إلى إغلاق جزئي لطريق دمشق السويداء، مع السماح بالمرور للحالات الإسعافية والطارئة، وفتح الطريق أمام حركة المارة كل ربع ساعة تقريباً ثم العودة لإغلاقه، مع انضمام عدد جديد من المناطق إلى الاحتجاجات المستمرة جنوبي سوريا.

إلى ذلك رفض بيان عن محاميّ السّويداء الأحرار حصلت السويداء 24 على نسخة منه، بياناً سابقاً لنقابة محامي السويداء التابعة لنظام الأسد باعتباره لا يلبي مطالب الشعب السوري. 

من جهته دعا المحامي مهند بركة زملائه المحامين بالمشاركة بالاحتجاجات وقال: ندعو كافة زملائنا المحامين الشرفاء فرسان الحق والعدالة في محافظة السويداء بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنزول إلى ساحات العزة و الكرامة للوقوف مع شعبهم المنتفض لكرامته يداً بيد، للمطالبة بحقوق الناس والدفاع عن الحريات بالقول والفعل.

هذا وتعيش السويداء في الأيام الماضية حالة غير مسبوقة، مظاهرات لا تتوقف، من الصباح حتى المساء، في مناطق مختلفة أساليب احتجاج متنوعة، لا تقتصر فقط على التظاهر، فالشارع يعبر بكل الوسائل السلمية والمشروعة عن مطالبه، وينادي بحقوقه المسلوبة.

ووثقت السويداء 24، أمس الأربعاء، أكثر من 30 نقطة احتجاج في محافظة السويداء، متوزعة على معظم أرجاء المحافظة، في ظل مشاركة شعبية واسعة من مختلف الفئات، كان أبرزها مظاهرة مدينة السويداء، التي شارك فيها المئات، وقال ناشطون إنها أكبر مظاهرة مناوئة للأسد في محافظة السويداء

عبر "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن مخاوفه من تدهور الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين داخل البلاد وخارجها، بسبب استمرار الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية، وفق إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء.

وقال بيدرسون، في إحاطته، إن العملية السياسية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، معرباً عن قلقه البالغ من عواقب جمود هذه العملية، واعتبر أن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد الكفيل بالبدء في معالجة الأزمات الكثيرة التي تعاني منها سوريا.

ولفت المبعوث الأممي، إلى خطوات عدة للاستجابة إلى "التدهور المفاجئ" في سوريا، بما في ذلك مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولاراً شهرياً، لكنه لفت إلى أن سعر سلة الغذاء، التي تشمل المواد الأساسية، ارتفع في حزيران (يونيو) إلى 81 دولاراً.

ودعا المبعوث الأممي "بيدرسون" إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا "التي لم تتلق سوى 25% من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023".

وكان اتهم "دميتري بوليانسكي"، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بتحويل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إلى "مهزلة"، واعتبر أنها باختيارها المتحدثين، حولت الاجتماع إلى "مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد دمشق"، في سياق المساعي الروسية لتعطيل أي اجتماع أو مؤتمر ليس في صالح النظام.

وعبر المندوب الروسي عن أسفه "لأن الرئاسة الأميركية قررت تحويل اجتماعنا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد سوريا" وقال: "لقد استمعنا بعناية إلى السيدة نائبة رئيس منظمة المرأة من أجل التنمية لبنى القنواتي، التي فقدت الاتصال بسوريا منذ فترة طويلة، وربما يكون من الصعب العثور على شيء أبعد عن الحقيقة من التصريحات والافتراءات التي خرجت من فمها".

وكانت دعت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254، إذ تشهد درعا والسويداء احتجاجات سلمية، كما أن ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس، وقالت سنواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد "شعبه".

وفي سياق التعطيل الروسي، لايزال الفيتو الروسي يمنع التوصل لأي اتفاق في مجلس الأمن لتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية حول سوريا، لتمكين المقترحات التي عرضها النظام بالسماح بدخول المساعدات عبر معابر لايسيطر عليها، وذلك بهدف تعويم النظام وضرب أي اتفاق أممي بهذا الشأن.

طالب "تنظيم حراس الدين"، في بيان له، بتحقيق "مستقل" يُشرف عليه من قالت "خيرة مجاهدي الشام"، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام، مع خلايا التحالف التي تم كشفها ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، باعتبارهم "أولياء دم"، وأنه آن الأوان لكشف المتورطين في دماء المسلمين وإنزال وتطبيق حكم الله فيهم.

وجاء في البيان، إنه "بعد التطورات الأخيرة في الساحة الشامية التي أدت إلى اكتشاف جهات عميلة للتحالف الصهيوصليبي وغيرهم من أعداء الإسلام في بلاد الشام ؛ فإننا نطالب بتحقيق مستقل يُشرف عليه خيرة مجاهدي الشام، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام بحق هؤلاء
الجواسيس والعملاء القابعين في سجون الفئة التي تدّعي سيطرتها على المناطق المحررة".

وأضاف البيان: "فإننا وأهلنا من المسلمين قد فقدنا خيرة إخواننا بغدر وعمالة هؤلاء الخونة؛ وكان على رأس من فقدناهم: الشيخ أبو فراس السوري والشيخ أبو الفرج المصري والشيخ أبو الخير المصري والشيخ أبو محمد السوداني والشيخ قسام الأردني والشيخ خلاد المهندس وغيرهم من إخواننا المجاهدين من تنظيمنا و من الفصائل الأخرى".

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب، بتهم العمالة للتحالف الدولي، بعد وصول قائمة إسمية من طرف خارجي، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

ومطلع الشهر الفائت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً، وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ولم تخف الهيئة الخبر طويلاً، حيث أصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، يوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، معلناً ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

ومع التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام، حول اعتقال "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، جاء بيان "هيئة تحرير الشام" يوم الخميس 17/ آب/ 2023، حول تلك التسريبات، لتؤكد الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة مة قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العامين الماضيين، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة. 

قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

 وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

اتهم "دميتري بوليانسكي"، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بتحويل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إلى "مهزلة"، واعتبر أنها باختيارها المتحدثين، حولت الاجتماع إلى "مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد دمشق"، في سياق المساعي الروسية لتعطيل أي اجتماع أو مؤتمر ليس في صالح النظام.

وعبر المندوب الروسي عن أسفه  "لأن الرئاسة الأميركية قررت تحويل اجتماعنا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد سوريا" وقال: "لقد استمعنا بعناية إلى السيدة نائبة رئيس منظمة المرأة من أجل التنمية لبنى القنواتي، التي فقدت الاتصال بسوريا منذ فترة طويلة، وربما يكون من الصعب العثور على شيء أبعد عن الحقيقة من التصريحات والافتراءات التي خرجت من فمها".

وكانت دعت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254، إذ تشهد درعا والسويداء احتجاجات سلمية، كما أن ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس، وقالت سنواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد "شعبه".

في السياق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية "غير بيدرسون"، أن الشعب السوري داخل سورية وخارجها لا يزال يعاني من استمرار الصراع، ويمكننا من خلال القرار 2254 أن نعالج الأزمات العديدة التي تعاني منها سورية، ومن الضروري أن تستمر الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود بالحجم اللازم.

وفي سياق التعطيل الروسي، لايزال الفيتو الروسي يمنع التوصل لأي اتفاق في مجلس الأمن لتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية حول سوريا، لتمكين المقترحات التي عرضها النظام بالسماح بدخول المساعدات عبر معابر لايسيطر عليها، وذلك بهدف تعويم النظام وضرب أي اتفاق أممي بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار يقضي برفع قيمة وجبة الطعام اليومية أو ما يعرف باسم "جعالة الإطعام" لعناصر الشرطة التابعة لنظام الأسد وذلك بقيمة 12 ألف ليرة سورية، ما يعادل أقل من دولار واحد.

وقال الشرطي "محمد الحلو"، مراسل داخلية الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "الزيادة  بسيطة ولكن اعتبر أن الخبر جميل ويشمل عناصر الشرطة وبعد الزيادة أصبحت قيمة "جعالة الطعام الوهمية" 43 ألف ليرة بعد أن كانت 31 الف كل شهر.

وكثيرا ما تنتشر صور طعام قوات الأسد وتظهر حالة من التذمر والسخط في التعليقات التي تعبر عن شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

ونشرت صفحة موقع "السويداء24"، بوقت سابق صورة تُظهر وجبة الطعام المقدمة لعناصر ميليشيات نظام الأسد في الفوج 405 فرقة 15 ونقلت شكاوى حول تعفيش الطعام وسوء النوعيات المقدمة لهم مما يعيد قضية إطعام عناصر الأسد للواجهة مجددا.

وذكرت الشبكة أن "عناصر يخدمون في الفوج، اشتكوا فيها من قضايا عديدة، من تزايد ظاهرة "تفييش" العناصر مقابل مبالغ تصل إلى 600 ألف ليرة مقابل الشهر الواحد".

ولفتت إلى أنهم تحدثوا عن تردي الطعام المقدم لهم، وشكاوى عديدة أخرى تم طرحها في رسائلهم، مرفقة بصورة لوجبة طعام يعتاد عناصر قوات الأسد على تناولها في قطعاتهم العسكرية.

وكانت تبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 795 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، وزادت خلال العامين الماضيين إلى 400 ليرة سورية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الأسد حينها إلى أن قرار مخصصات الطعام جاء مرفقاً بدراسة زيادة النسبة في المرحلة المقبلة، ولم تذكر قيمة الجعالة مكتفية بذكر نسبة الزيادة 30% ما دفع الإعلام الروسي للحديث مع أحد العسكريين دون ذكر اسمه للكشف عن قيمة الزيادة، التي وصلت إلى 400 ليرة فقط عقب القرار السابق.

في حين أثار القرار جدلاً واسعاً بين صفوف الموالين للنظام الذين يرسلون أبنائهم للالتحاق بصفوف ميليشيات الأسد في وقت تتجاهل قيادة الجيش معاناتهم المستمرة والتي تتلخص بخوض المعارك وتدمير المستقبل وحرمانهم من الحياة الاجتماعية، وتنتهي عند مقتل أحد ليرسل إلى ذويه مرفقاً بعلم النظام وساعة حائط، وقد تصل المكافأة إلى صندوق من البرتقال.

وتحدثت الصفحات الموالية للنظام بوقت سابق عن ظاهرة سرقة مخصصات طعام عناصر قوات الأسد من قبل عدد من الضباط بالتنسيق، كما وثقت عدة حوادث من هذا القبيل من خلال صور تظهر كميات من مخصصات الطعام يجري تخزينها في مستودعات خاصة تتبع للضباط تحضيرا لبيعها في السوق السوداء.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته، بشكل لاذع قبل خروجه من السجن شاكراً نظامه على المكرمات، معتذراً عن ارتكابه لما وصفه بالخطأ الكبير بحق "المؤسسة العسكرية المقدسة".

يشار إلى أنّ ضباط وعناصر القوات الروسية يعيشون حياتهم اليومية برفاهية تامة في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية وظهر ذلك جلياً من خلال عدة تقارير مصورة لشبكات تلفزيونية، ما أثار حفيظة بعض الموالين لحجم التمييز الكبير بين القوات الروسية وميليشيات النظام الذليلة، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المتدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة رفض باتت سائدة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه سياسة "جيش التحرير الفلسطيني"، وباتوا يعتبرونه أداة لخدمة نظام الأسد، ومسؤولاً عن سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب انخراطه في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني عن حاجتها لتطويع عدد من الشبان الفلسطينيين كضباط متطوعين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني. وحددت الإعلان شروطاً محددة للمتقدمين، من بينها حمل شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد التقاني، وعدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 26 عاماً حسب الحالة.

وتحدثت المجموعة الحقوقية، عن تزايد الرفض من قبل الفلسطينيين لسياسة جيش التحرير الفلسطيني، ونقلت عن أحد أبناء المخيمات الفلسطينية الواقعة في  ريف دمشق، قوله، إن "جيش التحرير يستغل حالة الفقر والبطالة والحصار التي يعاني منها أبناء المخيم، وينشر إعلانات للتطوع في صفوفه بوعود كاذبة بالرواتب والامتيازات، بعد هجرة المئات من الفلسطينيين الذين تشملهم الخدمة الإلزامية.

وأضاف المتحدث أن "معظم شباب المخيمات لا يرغبون في الخدمة الإلزامية في جيش التحرير، ولا يؤمنون بالقتال إلى جانب الجيش النظامي السوري الذي قتل أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني والسوري.

ولفت إلى أن "الأهالي يطالبون جيش التحرير بالتوقف عن خدمة النظام الحاكم في سوريا، والتوقف عن توريط اللاجئين الفلسطينيين في حرب لا علاقة لهم بها، والتركيز على القضية الفلسطينية الأساسية، والتي تتعرض للتهميش والإهمال من قبل قيادة جيش التحرير".

ووفقاً لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فإن 280 ضحية من مرتبات وعناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس، مرسوما قرر خلاله تعيين العميد المتقاعد المجرم "فراس أحمد الحامد"، بمنصب محافظ طرطوس، دون ذكر أسباب هذا التغيّر عبر إعلام النظام الرسمي والموالي.

وتبين أن العميد "الحامد"، من أبرز قادة الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، وله سجل إجرامي واسع، كما أنه مدرج على لائحة العقوبات الغربية نظرا إلى دوره في دعم نظام الأسد والمشاركة في انتهاكات واسعة النطاق بحق الشعب السوري.

وينحدر المحافظ الجديد لطرطوس من محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وجاء تعيينه وفق المرسوم رقم 216 لعام 2023 القاضي بإقالة المحافظ السابق "عبد الحليم خليل" وتعيين "الحامد" بدلا عنه، الخاضع للعقوبات خلال فترة ترأس فروع وأقسام مخابراتية.

ومن أبرز المناصب الأمنية التي تسلمها "فراس الحامد"، وهو عميد سابق في جيش النظام وتقاعد منذ فترة قصيرة، هي منصب "رئيس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية"، إضافة إلى رئيس الفرع 318 من مديرية الاستخبارات العامة في حمص، ويعد من المسؤولين عن تعذيب السوريين في المعتقلات.

وكانت كشفت مصادر موالية لنظام الأسد أن محافظ النظام بطرطوس المقال اليوم "عبد الحليم خليل"، تعرض للضرب والإهانة على يد محتجين بعد قراره بحل مجلس بلدة دوير رسلان، وسط اتهامات بمخالفة القانون في قرار حل المجلس وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من المسؤولين والوزراء والضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات لا سيما مع تزايد ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تأييدها دعوة اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، حول استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في سلطنة عمان، مرجحة إمكانية عقد الاجتماع في مسقط قبل نهاية العام الحالي.

واعتبرت الوزارة، أن عمل اللجنة توقف لوقت طويل، لأن سويسرا "تخلت عن حيادها التقليدي"، واتخذت موقفاً "مناهضاً" لموسكو في سياق الحرب الأوكرانية، ما أدى إلى "صعوبات حقيقية" بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس إلى مدينة جنيف، لحضور اجتماعات اللجنة.

وأضافت، أن وفد حكومة دمشق رفض أيضاً السفر إلى سويسرا، في ظل الوضع الراهن، ولفت البيان إلى إمكانية أن تستضيف إحدى العواصم العربية اجتماعات اللجنة الدستورية، نظراً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وبينت الوزارة أن موافقة موسكو على اختيار سلطنة عمان لاستئناف اجتماعات اللجنة، يرجع "إلى أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشكلات الإقليمية الحساسة".

وسبق أن طالب "جيفري ديلورينتيس" نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، نظام الأسد، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمشاركة فيها بحسن نية.

وعبر ديلورينتيس، عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وقال إن الشعب السوري لا يحتاج إلى مزيد من العنف، بل إلى الحوار البناء، ولفت إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت حكومة نظام الأسد عزمها إيقاف تصدير مادة "زيت الزيتون" اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بعد أن تخطى سعر "التنكة" (الصفيحة) حاجز مليون ليرة سورية، فيما أعلنت "السورية للتجارة" أنها بصدد بيع ليتر "زيت نباتي" لكل عائلة عبر "البطاقة الذكية".

وقالت حكومة النظام إن قرار إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون يأتي القرار في سياق الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة، ونتيجة دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، إنها تعتزم طرح مادة الزيت النباتي على البطاقة الالكترونية على السعر القديم 20 ألف ليرة وبمقدار ليتر لكل بطاقة، وذلك ضمن الكميات المتوفرة حالياً لدى المؤسسة.

وكانت صرحت مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة عبير جوهر أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جدا بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل فضلاً عن احتكار التجار.

وقدرت أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألف لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية.

واعتبرت أن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم مؤكدة أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية.

وأضافت أن المادة موجودة ومتوفرة لكن سعرها غالي ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة، ومانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة  أن مادة الزيت متوفرة في الأسواق ولا يوجد فيها انقطاع ومن يطلبها يجدها.

واعتبر أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن ارتفاع زيت الزيتون هذه المرة كان شاذاً وغير معقول أبداً، فقد اختلفت الأسعار عن غيرها من الفترات، رغم أن المادة حافظت على أسعارها لفترة مقبولة لكن بالفترة الأخيرة ارتفع الزيت البلدي إلى أسعار قياسية.

لافتا إلى أن الزيوت تعد من أكثر المواد القابلة للغش وتظهر على أنواع عدة، كخلط زيت الزيتون بالزيت النباتي والذي يستحيل كشفه حسياً إذا كان بنسبة أقل من 50٪ ويكشف بتحليل كيميائي مخبري، إضافةً لوجود زيت بلدي مغشوش بكثرة في الأسواق السورية.

وكان ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، أن هناك ارتفاعاً غير منطقي بسعر الزيت حيث بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف ليرة في حين أنه يباع في لبنان بسعر 10 آلاف ليرة.

وحسب "أكريم"، فإن ذلك الأمر أدى إلى ازدياد حالات التهريب مؤخراً من لبنان إلى سوريا، "نتيجة لفارق السعر الكبير وهذا الأمر ينعكس بالفائدة على التاجر اللبناني وليس على السوري".

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال شهر واحد بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.