قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي هدر وضياع 3 آلاف طن سكر في شركة سكر تل سلحب في محافظة حماة وسط سوريا، وفق تقرير تفتيشي صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى نظام الأسد، يتناول إنتاج الشركة للموسم الزراعي 2021/2022 الفائت.

وحمل التقرير عدة عوامل مسؤولية الهدر بينها التسرع في اتخاذ قرار التشغيل، فيما توزعت الأسباب والمبررات الأخرى على الأرض وإنتاج الشوندر السكري والمزارع إضافة إلى سوء إدارة معمل شركة سكر تل سلحب ما أدى إلى فاقد هائل من سكر كان يمكن أن تسهم في سد فجوة من حاجة السوق المحلية.

وقدر تدني مردودية الشوندر السكري وانخفاض كميات السكر المنتجة التي بلغت 2029 طناً، بتكلفة 6 ملايين و237 ألف ليرة للطن الواحد، وبعدها بيعت الكمية كلها بمبلغ 7 مليارات و 744 مليون ليرة بعد توقف سبع سنوات للمعمل.

وتطرق التقرير إلى أن أسباب تدني المردود تعود إلى عوامل ذات منشأ زراعي، ناهيك بأن متوسط الحلاوة في الكميات الموردة للشركة من الشوندر السكري عدا عن تأخر الفلاحين في الزراعة إلى ما بعد الفترة المحددة لزراعة العروة الخريفية بسبب التأخر الحاصل في تسليم البذار للمزارعين.

وكشف أن البذار، فقد تم التعاقد عليها من المؤسسة العامة لإكثار البذار مع الشركة البلجيكية لصالح وزارة الصناعة وفقاً للجنة القرار رقم 584 وتقديرها للاحتياج من المساحة المتعاقد عليها بـ 47 طناً متضمنة كمية 10% احتياطية، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وفق زعمه.

وخلص التقرير إلى توصيات منها تشكيل لجنة فنية من الوزارة والجهات التابعة لإعادة تقييم وضع شركة تل سلحب من ناحية خط الإنتاج والصيانة المطلوبة ولاسيما المدرجة بالخطة الاستثمارية وكل ما تحتاجه الشركة بغية تلافي النتائج السلبية للدورة التشغيلية المشار إليها.

وفي آب/ أغسطس، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل.

وقال إن الصرف الصحي الخاص بالمعمل يصب في قنوات في سلحب ومنها إلى نهر العاصي وهذا ينطبق على المدينة ككل وليس المعمل حصرا، حيث تصب مخلفات محطة محردة كذلك في النهر، زاعما إضافة مواد معقمة للصرف بدلا من المواد الكيميائية التي تؤثر على الثروة السميكة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر وقتذاك بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية، حسب تقديراته.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.