خسرت شميمة بيغوم (23 عاما)، التي جردت من جنسيتها البريطانية بسبب سفرها إلى سوريا والانضمام لتنظيم "داعش"، استئنافها ضد القرار.

وكانت الفتاة، الملقبة بـ"عروس داعش"، جُردت من جنسيتها، عام 2019، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد أن غادرت المملكة المتحدة، في 2015، إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم عندما كانت في سن 15 عاما، حيث تزوجت من داعشي من أصل هولندي يكبرها بثماني سنوات.

وحسب وكالة رويترز فإن الفتاة طعنت في القرار في جلسة استماع في لندن في نوفمبر الماضي، وتوسلت السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة سوى "الحماقة".

وقال محاموها إن وزارة الداخلية البريطانية فشلت في التحقيق فيما إذا كانت "طفلة ضحية للاتجار"، واتهموا وزير الداخلية آنذاك، ساجد جافيد، بأنه اتخذ "قرر مسبقا" بسحب الجنسية قبل أن يكون لديه أدلة.

وقال محاموها إنها "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي "داعش" البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".

وقال محامون يمثلون، شميمة بيغوم، البريطانية التي تواجدت مع تنظيم داعش إن موكلتهم "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي داعش البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي"، وفقا لصحيفة الغارديان.

لكن المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية قالوا إن قضية بيغوم تتعلق بالأمن القومي وليس الاتجار، وإنها تحالفت مع التنظيم وبقيت في سوريا لسنوات.

ويوم الأربعاء، قالت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة (سياك) إن قرار سحب جنسيتها كان قانونيا، لكنها لم تقرر ما إذا كان بإمكانها العودة لبريطانيا.

وقال القاضي، روبرت جاي، إن هناك "شكوكا ذات مصداقية" بأن بيغوم تم تهريبها إلى سوريا لأغراض "الاستغلال الجنسي"، لكن هذه الشكوك لم تكن كافية لاستعادة جنسيتها.

وأضاف جاي أن المحكمة قلقة من "التقليل الواضح للأجهزة الأمنية من أهمية التطرف... التاريخ، وللأسف في الحاضر، مليء بأمثلة من الديكتاتوريات التي تحاول التلاعب بسكانها الخاضعين للدعاية وما شابه ذلك. ومن الشائع أنهم ينجحون".

وبيغوم تعيش حاليا في مخيم بشمال شرق سوريا، كانت قد وصفته بأنه "أسوأ من السجن"، وقالت صحيفة الغارديان إن القرار ضدها يجعل مسألة عودتها أكثر صعوبة.

أطلق عناصر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" النار على مجلس عزاء شاب قاموا بقتله يوم أمس في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لاستشهاد سيدة وشاب وسقوط عدد من الجرحى.

وقال ناشطون إن عناصر "قسد" هاجموا مجلس عزاء الشاب "حسين جميل السرور" المقام في قرية برشم بريف ديرالزور الشمالي، وقاموا بإطلاق النار، ما أدى لاستشهاد سيدة وشاب، وإصابة آخرين بجروح.

وكانت بلدة الصبحة شهدت اليوم توترا كبيرا على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بالقرب من كوع المختار في البلدة، وذلك على خلفية طرد الأهالي إحدى نقاط "قسد"، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وتسود ناحية الصور والقرى المحيطة بها حالة من التوتر لليوم الثاني على التوالي، على خلفية مقتل الاعتداءات التي تنفذها "قسد".

وكانت دورية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أقدمت يوم أمس، على قتل الشاب حسن جميل السرور "أبو صفوك" بالقرب من أحد حواجزها العسكرية على أطراف بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن دورية تابعة لاستخبارات "قسد" أطلقت النار على الشاب أثناء تواجده بالقرب من حاجز "الكوع" بالقرب من مكاتب السيارات في بلدة الصبحة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، توفي على إثرها.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن أزمة إيواء كبيرة تشهدها مناطق شمال غرب سوريا عقب الزلازل الأخيرة في المنطقة، وارتفاع كبير في أعداد النازحين في المنطقة والذي تجاوز عددهم أكثر من 189,843 بينهم 55,362 نازح ضمن مراكز الإيواء المنتشرة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى لجوء الآلاف من المدنيين إلى الخروج إلى الشوارع و الطرقات العامة والبقاء فيها مع استمرار النشاط الزلزالي، ومع أي هزات ارتدادية في المنطقة، كما تخلت آلاف العائلات عن مساكنها الغير متضررة واختارت البقاء في المناطق الخالية المنخفضة خوفاً من أي حالة تدمير جديدة للمنازل والتي تحتاج بمعظمها إلى عمليات فحص هندسي للتأكد من صلاحيتها.

طالب الفريق كافة الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة العمل على تأمين الخيام بشكل أكبر في المنطقة وذلك كحلول مؤقتة لإيواء المتضررين، إضافة إلى العمل على نشر خيام كبيرة الحجم بالقرب من الأبنية السليمة لإيواء الأهالي عند حدوث الهزات الأرضية.

وطالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين حيث لوحظ زيادة كبيرة جداً في أسعار الخيام التي يتم تجهيزها من بعض الأشخاص، إضافة إلى عمليات ضبط الإيجارات التي تشهد زيادة باهظة تفوق قدرة المدنيين المالية في ظل الأوضاع الحالية. 

وقدر الفريق، الحاجة الأولية إلى الخيم بأكثر من 20 ألف خيمة كحل مؤقت ريثما تتم عمليات الإصلاح وعودة المدنيين إلى منازلهم، إضافة إلى نصب عدد من الخيام الكبيرة في كافة المدن والبلدات لإيواء الأهالي في حال حدوث هزات ارتدادية كحل مؤقت لساعات والعودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحالات الطارئة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة فيما بعد من الخيم المقدمة بتحويلها إلى المخيمات الأساسية القديمة والتي تضرر الكثير منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة وانتهاء العمر الافتراضي لآلاف الخيم الموجودة في المخيمات القديمة. 

وتتواصل حالة الخوف والهلع بين المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا، جراء استمرار تسجيل الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الثاني والأول اللذين ضربا المنطقة وجنوبي تركيا، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تواجه آلاف العائلات بسبب البرد وعدم توفر الاحتياجات الأساسية لتلك العائلات.

وتحدث نشطاء المنطقة، عن حالة رهاب كبيرة تعيشها العائلات، والتي تفضل النوم في العراء وفي خيم لمن استطاع تأمينها، أو ضمن السيارات العامة والخاصة في الشوارع والحدائق بعيداً عن المباني السكنية، خوفاً من تكرار الزلازل والهزات القوية التي من شأنها التسبب بتهدم المنازل المتصدعة.

وبات تأمين خيمة لعائلة، من أكثر الأمور التي تواجه آلاف العائلات، بسبب حجم الضغط على جميع المنظمات العاملة في المنطقة، والتي استنفذت جل مدخراتها من الخيم، وكل ماوصل من مساعدات أممية وأهلية، بعد افتتاح عشرات مراكز الإيواء التي لم تعد تتسع لعموم المدنيين في المنطقة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

شهدت منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي الغربي حادثة انفجار لغم أرضي جديدة ما أدى إلى وقوع طفل ضحية وإصابة آخرين، وذلك في حدث متكرر إذ تواصل مخلفات الحرب وقصف النظام حصد المزيد من أرواح المدنيين.

وكشفت مصادر إعلامية عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وإصابة 2 آخرين بانفجار لغم أرضي في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي الغربي، ويذكر أن المنطقة تقع تحت سيطرة ميليشيات النظام الذي يتجاهل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.

إلى ذلك كشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأربعاء عن مقتل الطفل "عبدالرحمن الحسين"، بعد تعرضه لعدة طعنات بسكين من قبل شخصين أمام ثانوية رمضان شلال وسط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ويوم أمس الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار لغم أرضي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر، في حدث يتكرر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي "مقتل الطفل ياسين الحمد (15 عاماً) وإصابة الطفل محمد الحسين (13 عاماً) جرّاء انفجار لغم أرضي على أطراف بادية الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وفي مطلع شهر شباط الجاري سقط 10 جرحى جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة تحمل عائلات تعمل بجمع الكمأ في منطقة المزراق بريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

استشهد مدنيان، اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي لقوات الأسد، بريف اللاذقية، وذلك في تكرار تلك القوات عمليات استهداف الطرقات المرصودة من قبلها في منطقة جبل التركمان، مسجلة المزيد من الضحايا المدنيين.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد، استهدفت بقذيفة دبابة، دراجات نارية لمدنيين، كانوا في طريقهم لجمع الحطب في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وذلك قرب منطقة برزة، خلفت شهيدان مدنيان.

وبشكل يومي، تتعرض المناطق المدنية في أرياف "إدلب وحماة وحلب"، لقصف مدفعي مصدره ميليشيات الأسد، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار ومنع عودة النازحين لمناطقهم القريبة من خطوط التماس.

وقبل قرابة شهر، استشهد ثلاثة مدنيين وجح آخرون، بقصف صاروخي لقوات النظام، استهدفت منزلاً لعائلة مهجرة، في قرية أوبين بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار قوات الأسد وروسيا باستهداف المناطق المدنية لاسيما القريبة من خطوط التماس.

وكان استشهد مدني وجرح آخرون اليوم الخميس 6/ تشرين الأول/ 2022، بقصف لقوات الأسد استهدف مدنيين يجمعون الحطب في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، في ظل استمرار القصف المدفعي للنظام ضد المدنيين بمناطق شمال غرب سوريا.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين تعرضوا لاستهداف مباشر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع، خلال جمعهم للحطب قرب قرية الزيتونة، في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لسقوط شهيد وعدة جرحى.

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا "، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف "واضح وحازم" من الانتهاكات المستمرة، والعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين، وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الخروقات.

عبر "مايك روبسون" المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا بالنيابة، عما أسماه "القلق العميق" من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق وريفها، قبل أيام، لم يسبق أن أدان النظام على حملات القصف التي أنهك بها الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

واعتبر، أن المدنيين لا يزالون يعانون من العواقب المأساوية للأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من سوريا، بالإضافة إلى الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الحالي، وقال : "لا يجوز إطلاقاً توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية".

ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في أثناء سير الأعمال العدائية".

وأوضح روبسون أنه "من الأهمية بمكان أن تبذل جميع الدول كل الجهود الممكنة، في حدود سلطتها، لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية في سوريا".

وأكد روبسون ضرورة أن تكون الفتيات والفتيان والنساء والرجال في سوريا قادرين على عيش حياة خالية من الخوف من العنف والدمار، وعلى إعطائهم فرصة لمستقبل أكثر إشراقاً، وفق تعبيره.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16".

وقال غورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

ولفت إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، كما أبلغ غورينوف، في محافظة اللاذقية، نتيجة هجوم جوي من طائرة مسيّرة شنه إرهابيون، على مواقع القوات الحكومية، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح، حسب تعبيره.

وكانت أدانت موسكو، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وصفته بأنه "تصرف دنيء وغير مقبول" بعد كارثة الزلزال.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً يوم أمس الثلاثاء، حمل خلاله قوات "التحالف الدولي"، الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية احتجاز طفل و3 وجهاء محليين، في قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في جنوب شرقي سوريا.

وأكد البيان المنشور عبر صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك، أنه منذ 3 أيام تم احتجاز طفل يبلغ من العمر 13 عامًا دون توجيه أي تهمة له، مشيرا إلى أنه "يجب ألا يدفع أي طفل ثمن أي اختلاف في الرأي "حقيقي أو متخيل"، بين القوات العسكرية والنشطاء المدنيين في المنطقة".

وذكر المجلس في بيان حمل توقيع رئيسه "ماهر العلي"، أن الولايات المتحدة هي التي توضع وتزيل الجنرالات في الجيش السوري الحر وقوات التحالف في المنطقة  ولذلك فهي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الاحتجاز غير المبرر لهذا الطفل مع 3 من شيوخ المجتمع العشائري في المنطقة.

وأضاف أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تلزم نفسها وحلفائها بأعلى معايير الديمقراطية في منطقة تتواجد فيها كقوة خارجية، ونوه إلى تعرض مجلس عشائر تدمر والبادية لضغوط مباشرة وغير مباشرة لمنعه من الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع أو أي مسالة أخرى تتعلق بالمجتمع.

وشددت عشائر تدمر والبادية السورية في البيان على الإصرار على حق كل سوري في حرية التعبير والتجمع، وأضافت "إذا لم نتنازل عن حقنا للنظام الاسدي، بالتأكيد لن نتنازل عنه للولايات
المتحدة".

ولفت التجمع العشائري إلى أن استخدام الأطفال لممارسة الضغط السياسي وإسكات المجتمعات هي استراتيجية متوقعة من النظام الأسدي وليس من الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تشارك في الإشراف على إدارة الشؤون 
المدنية في هذه المنطقة مع الجهات المدنية المحلية، وقال إن ترك الأمر في أيدي الجهات العسكرية يمهد الطريق لسوء المعاملة، واحتجاز هذا الطفل هو أخر مثال على ذلك.

هذا وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

تنوع الآثار السلبية التي يتعرض لها الناجون من الزلازل المدمرة، على غرار الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من شهر شباط الجاري، منها نفسية وأخرى جسدية، لكن يتركز الحديث اليوم عن شكل جديد من المعاناة للناجين تتمثل في "متلازمة الهرس".

آلاف الإصابات تصل للمشافي الطبية في المناطق المتأثرة من الزلزال، لحالات إصابة جلها تم انتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة، والتي تعرضت لإصابات بالغة قد لاتظهر بشكل جلي على الجسم، لكن آثارها تبقى مستمرة، وتعرض الناجين للوفاة في كثير من الأحيان.

وتنتج "متلازمة الهرس" نتيجة أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة"، ويصل المصاب إجمالا، وهو بحالة جيدة إلى المستشفى، حيث يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف، لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تُهدد حياته.

ولا يواجه المصاب خطر التعرّض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، "فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي".

ووفق موقع "الطبي" فإن أعراض "متلازمة الهرس" تعتمد على المنطقة المضغوطة، في حال انضغاط الأطراف، تبدأ أعراض متلازمة الهرس بتنميل وخدران في الأطراف، كما تظهر تورم الأطراف المضغوطة، وغياب النبض عن الأطراف المضغوطة، وتغير لون البول إلى اللون الغامق، المائل للأسود، وذلك نتيجة للإصابة ببيلة الميوجلوبينا.

 كذلك من الأعراض قلة التبول، ونقص حجم الدم، والقيء والغثيان، إضافة إلى التشنجات، وارتفاع اليوريا، والكرياتينين، وحمض اليوريك، والبوتاسيوم، والفوسفات، والكرياتين كيناز، ونقص كالسيوم الدم.

وفي حال انضغاط منطقة الصدر أو البطن، يصاب المريض بكسور في الأضلاع، وتجمع الدم في منطقة الصدر أو الرئة، وظهور كدمات رئوية، واحتقان الشعيرات الدموية في منطقة الرأس والرقبة، والتي قد تتفجر في النهاية، كذلك نزف تحت الملتحمة، وانتفاخ الوجه، وتمزق الكبد والطحال.

وينصح الأطباء بالإسراع في علاج متلازمة الهرس، للتقليل من معدل الوفيات بسبب المتلازمة، والتقليل من مضاعفاتها، وأولى الإجراءات التي يجب تقديمها للمرضى بعد تخليصهم من سبب متلازمة الهرس هي إجراءات الإنعاش المتقدمة لمرضى الرضوض، والتأكد من فتح القناة الهوائية، والتأكد من عملية التنفس، والتأكد من الدورة الدموية.

وخلال عملية تخليص المريض من الجسم الضاغط، أو في أقرب وقت ممكن، يجب تزويد المريض بالمحلول الملحي في الوريد، وفي حال صعوبة تزويد المريض بالمحلول الملحي، يجب استخدام العاصبة، لمدة لا تزيد عن ساعتين، وحتى التمكن من استخدام المحلول الوريدي، خصوصًا في حالات استمرار التعرض للهرس لأكثر من 30 دقيقة.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا.

وسبق أن أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا فجر يوم الإثنين الموافق للسادس من الشهر الجاري، إلى 3575 وفاة، وأكثر من 5291 مصاب، كحصيلة غير نهائية، نظرا لوجود عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، ممن تعذر إنقاذهم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن حصيلة استجابة فرقها لضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا وصلت لأكثر من 2167 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

قدر رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، بأن مخزون الصيدليات من حليب الأطفال انخفض للنصف لأن الجمعيات تطلبه ليتم توزيعه على الناس في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال، وفق زعمه.

واعتبر أنه في ظل الزلزال الكارثي الذي تعرضت له بعض المناطق في المحافظات المجاورة فقد تمت زيادة توزيع كميات حليب الأطفال في المناطق المنكوبة على حساب حصة دمشق ليتم تغطية حاجة المحافظات المتضررة وتأمين مادة الحليب لكل الأطفال.

وادعى أن مادة الحليب ستتوفر بالصيدليات مع بداية الشهر المقبل، زاعما وجود انفراجات على صعيد توفر حليب الأطفال نان، وكيكوز، ونيترو بيبي، وبيوميد إضافة إلى موضوع رفع العقوبات عن سوريا الذي سيسهم في حل جزء كبير من المشكلة"، وفق تعبيره.

وأضاف، بقوله "علماً أن الأدوية وحليب الأطفال غير مشمولين بالعقوبات ولكن جراء رفع العقوبات ستكون هناك سهولة في تحويل الأموال وتأمين المادة"، وقال نقيب صيادلة حلب "محمد مجنو"، إن حليب الأطفال عبر المساعدات وتوزيعه على مراكز الإيواء خفّف 50 بالمئة من الضغط على السوق.

وحسب "مجنو"، فإنه يتم توزيع مادة حليب الأطفال التي ترد عبر المساعدات والمبادرات مباشرة على مراكز الإيواء وفق آلية مضبوطة وقوائم محددة ومن هذا المنطلق فإنه يتم توزيع علبة الحليب على الاسم بعد جرد عدد الأطفال في المركز وأعمارهم وبالتالي فإن التوزيع لا يكون عشوائياً.

وأشار إلى أنه ما زال هناك شح كبير في مادة الحليب في الصيدليات وبالتالي هناك معاناة كبيرة للأشخاص الذين هم خارج مراكز الإيواء في إيجاد حاجتهم من مادة الحليب، لافتاً إلى أنه أساساً هناك أزمة في توافر مادة الحليب في السوق قبل حدوث الزلزال وبالتالي فإن الأزمة موجودة بالأساس.

ويذكر أن هناك انقطاعات في مادة الحليب في الأسواق قبل حدوث الزلزال وأن أزمة الحليب مستمرة ويتم توزيع الحليب على شكل حصص في الصيدليات وذلك لعدم توافر الكميات التي تغطي احتياجات السوق وهذا ما شكل معاناة للكثير من المواطنين في البحث عن علبة حليب وأيضاً شكل ضغطاً على الصيادلة للنقص الكبير في مادة حليب الأطفال.

أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.

وذكر أن هذا المبلغ تم تحديده وفقاً لأسعار الإيجارات الرائجة في بعض مناطق حلب الذي من المفترض أن يغطي عدة أشهر إلى حين وجود البدائل، مضيفاً: "إن الغرفة أطلقت مؤخراً حملة لجمع التبرعات لتوفير سكن بديل للمتضررين".

وطلب رئيس غرفة صناعة حلب من الراغبين بالحصول على المنحة مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة بحلب من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، لاستلام المنحة كتعويض بدل إيجار لمدة سنة.

وأضاف، أن الأوراق المطلوبة لذلك هي عقد إيجار موثق أو أي وثيقة تثبت أن الشخص من متضرري الزلزال كورقة من لجنة السلامة العامة أو الكشف الفني لإثبات أنه مقيم في المكان الذي وقع فيه الزلزال، كي لا توضع الأموال في غير مكانها، باعتبار الغرفة مؤتمنة على هذه الأموال.

وأشار إلى أن المبلغ الذي تم جمعه يمكن أن يغطي 500 أسرة في المرحلة الأولى، وقد بدأت الغرفة منذ يوم أمس استهداف 1000 أسرة متضررة من الزلزال، علماً أن آلية المنح ستكون عبارة عن دفعة واحدة للأسرة المتضررة، حسب تقديراته.

وكان اقترح الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، حل أزمة تأمين السكن البديل في سوريا عبر التعاقد مع شركات من الصين، مشيرا إلى أن على حكومة نظام العمل بهذا الاتجاه بعد أيام من الزلزال، كما كشف عن عدم استجابة النظام حول عدة مشاريع سكنية.

وحسب "الشهابي"، فإن منذ وقوع الزلزال، يتم مخاطبة حكومة النظام حول مشاريع سكنية قائمة لكنها فارغة من سنوات دون جدوى، مثل مشروع 1600 شقة بحلب ومنها 880 شقة جاهزة عند أرض سوق الجمعة القديمة، والحجة أنها مخصصة ومباعة.

ونوه إلى عدم استجابة حكومة نظام الأسد إلى مقترح وجوب وضع اليد على هذه المشاريع بعقود آجار مؤقتة نظراً للحالة الطوارىء، منتقداً تباطئ نظام الأسد عب الروتين والذهنية القديمة، مقترحا جلب شركات بناء صينية عملاقة، وخصصوا لها أراضي معدة للبناء.

واختتم بقوله، "اتركوا الشركات الصينية تعمل بدون اي تدخل وعرقلة وسنحصل على ضواحي سكنية حديثة بسرعة البرق في اللاذقية و حلب، ولاحقاً في ادلب، الصين الحليفة هي أفضل دولة في العالم في هذا المجال"، وفق تعبيره.

وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد في إحدى كليات جامعة تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

حاول الصحفي المقرب من نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، تبرير اختفاء الأموال والتبرعات المقدمة للنظام خلال الفترة الماضية عقب كارثة الزلزال، وقال في منشور له إنه سيوضح للناس ممن لديهم فكرة وصول وصل مئات ملايين الدولارات الحكومة السورية وأن مصيرها مجهول.

وحسب منشور على صفحته الشخصية قال، "أولاً، لم يصل الحكومة السورية ملايين من الدولارات نقداً، بل وصل ما هو بقيمة ملايين من الدولارات من مساعدات إغاثية ومازوت وغيره من المواد اللازمة والضرورية وهذا أمر تتابعوا وصوله يومياً، وساهم بتخفيف الكثير والكثير من الأعباء على الدولة".

وأضاف، أن هناك حوالات بملايين من الدولارات وصلت من المغتربين السوريين الى جمعيات واقرباء داخل سوريا لتقديم المساعدة، وتابع "صحيح وصل من دول صديقة مبالغ  نقدية جزء منها لدعم الأعمال الاغاثية ورفع الانقاض وجزء سيخصص ربما لاعادة اعمار ما هدمه الزلزال لكن الأكيد أنها لا تكفي".

وفي إشارة إلى حديث رأس النظام مؤخرا حول طرق مزعومة لتعويض المتضررين، قال "عبد ربه"، إن جزء من التبرعات سيخصص ربما لإنشاء صندوق خاص بالمتضررين، ولم ينس أن يذّكر بخضوع نظام الأسد للعقوبات، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "كل المساعدات مرحب فيها، لكن رجاءً لا تقيسوا الارقام على مصروفكم الخاص قيسوا على مستوى دولة ومستوى الكارثة ثم اكتشفوا انه نحن بحاجة كثير من المساعدات بعد 11 سنة حرب دون أي دخل طوال هذه الفترة"، وقدر بأن ناقلة نفط واحدة قيمتها قرابة 100 مليون دولار. وسوريا تدفع نقداً لتعويض النقص الحاصل وتشتري شهرياً ناقلة واحدة على الأقل، وفق تقديراته.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

أعلنت وكالة الهجرة الأوروبية، أن الدول الأوروبية تلقت في العام المنصرم 2022، أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2016، تصدر السوريين قائمة الأرقام المسجلة، في وقت باتت أوضاعهم تزداد صعوبة في بحثهم عن ملاذ آمن.

وقالت الوكالة، إنه في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي أكبر من 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50٪ عن عام 2021، والأكبر منذ عام 2016. كانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضا لمجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى.

ولفتت إلى أن الطلبات التي قدمت خلال العام الماضي تمثل زيادة بنحو النصف عن العام 2021، ويعزى ذلك جزئيا إلى إزالة القيود المتعلقة بوباء كورونا، والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.

وكشفت أن السوريين (132000) والأفغان (129000) أكبر مجموعات المتقدمين بطلبات لجوء، يليهم الأتراك (55000)، ومن ثم الفنزويليون (51000) والكولومبيون (43000)، كما تم تقديم طلبات قياسية أيضا من قبل مواطنين من الهند (26000) والمغرب (22000) وتونس (21000) ومصر (15000) ومولدوفا (8300)، بالإضافة إلى دول أخرى.

وسجل ارتفاع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي لأكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016، وتظهر الإحصائيات السنوية لعام 2022 التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمس الأول الأربعاء، أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سعى 217774 شخصًا للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة.

وسبق أن كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".