قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهلال الأحمر السوري، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

خفضت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف منذ يومين، الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقالت مصادر في وزارة التموين إن سبب التخفيض يعود إلى كثرة الشكاوى المقدمة بحق المعتمدين، وإتاحة المجال للكوى والمنافذ في الأفران للبيع دون مراعاة أن الوصول إلى الفرن معاناة جديدة للمواطنين، وسيزيد هذا الإجراء من الازدحام على الأفران، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الشكاوى بحق المعتمدين تركزت على تقاضي سعر زائد، وتجميع البطاقات ونقل الخبز من دون صناديق، وبيع الخبز من قبل محلات لا علاقة لها بالمواد الغذائية، وكثرة الواسطات من أجل الفوز بمعتمد خبز نتيجة الأرباح التي يحققها، فمثلا ببع 200 ربطة أرباحه تكون 60 ألف ليرة يوميا.

ويأتي ذلك مع شكاوى المواطنين وخاصة من هم سكنهم بعيد عن الأفران ممن وجدوا في هذه الخطوة معاناة إضافية للوصول إلى الأفران، ومعاناة في التعامل مع المعتمدين الذين يرفضون توزيع كامل مستحقات البطاقة بحجة أن مخصصاته انخفضت بنسبة 50 بالمئة، وهو سيعمل على تخفيض المخصصات لتوزيع الخبز على جميع البطاقات الموجودة لديه.

وقال معتمد خبز أن مخصصاته 200 ربطة، ولديه زبائن محددين بعد تخفيض الكمية، واليوم منعا للإحراج قام بإلغاء اعتمادي للخبز وإعادة البطاقات للناس، وقالت مصادر إعلامية "ما هو مبرر تخفيض الكمية للمعتمدين علما أنَّ مخصصات البطاقات ما زالت ثابتة، هل الغاية إحداث بلبلة واشغال الناس بعد استقرار نسبي في واقع الخبز، وهل مبررات التموين مقنعة".

وقبل أيام قال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنه "تم توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء متضرري الزلزال في حماة"، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين لجهة نشر مثل هكذا خبر في خضم الكارثة.

وانتقد متابعون ترويج مثل هذه المنشورات التي لا تحمل سوى الإعلان عن أقل الواجبات المفترض أن تتحملها الجهات الحكومية، فيما لفت مستخدمو مواقع التواصل إلى وجود لهجة تمنن الأهالي برغيف الخبز، وسط تساؤلات عدة منها، هل كنتم ستطلبون البطاقة الذكية من الناس تحت الأنقاض؟.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن طائرتين محملة بالمساعدات وصلت إلى مطار حلب الدولي أمس الثلاثاء، من سلطنة عمان تحمل كل واحدة أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وسبق أن وصلت طائرة عمانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 13 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال، يأتي ذلك عقب زيارة أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الاثنين إلى السلطنة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

وكان أكد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

وسبق أن أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات إلى تأثر مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6/ شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

وأكدت أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

وشددت على أن النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، كما أن حليف النظام السوري (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلقاء القبض على عنصرين من خلايا تنظيم الدولة خلال عمليتين منفصلتين بمحافظة الرقة.

وقال المركز الإعلامي لـ "قسد" إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على عنصرين في خلايا تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين منفصلتين في مدينة الرقة وقرية السلحبية في الريف الغربي للمدينة، بعد عملية تعقب ومراقبة دقيقة.

وأشار المركز إلى أن العملية تمت بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي، حيث فرضت قوّات العملية الطوق الأمني على مخابئ يتخفى فيها العنصرين المرتزقين وتمّ إلقاء القبض عليهما وفرض الاستسلام عليهم.

وختمت بأن العنصران ينشطان في تقديم المعلومات الاستخباراتية والإحداثيات لخلايا التنظيم الإرهابي والتعاون معهم في تنفيذ العمليات الإرهابية.

أقدمت دورية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم، على قتل الشاب حسن جميل السرور "أبو صفوك" بالقرب من أحد حواجزها العسكرية على أطراف بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن دورية تابعة لاستخبارات "قسد" أطلقت النار على الشاب أثناء تواجده بالقرب من حاجز "الكوع" بالقرب من مكاتب السيارات في بلدة الصبحة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، توفي على إثرها.

وأشار المصدر إلى أن الدورية قامت على الفور بنقل الشاب نحو بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، بهدف اعتقاله بالرغم من إصابته الخطرة والتي توفي على إثرها بعد لحظات من نقله.

وفي سياقٍ متصل، شهدت بلدة الصور احتجاجات شعبية على خلفية مقتل الشاب تخللها قطع للطرقات بالإطارات المشتعلة وتبادل إطلاق نار بين دورية تابعة لـ "قسد" وأقارب الشاب.

ويذكر أن "أبو صفوك" ينحدر من عشيرة "الگبيصة" بريف دير الزور ويعمل سائق حافلة، فيما لا يزال سبب مقتله على يد عناصر “قسد” غير معروف حتى إعداد هذا الخبر.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا لم تقتصر على الأثر المباشر والضحايا التي خلفها من قتلى ومصابين، بل امتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الزلازل والهزات الارتدادية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ فجر يوم الإثنين 6 شباط وحتى مساء أمس الاثنين 20 منه، ضاعف من معاناة المدنيين ومأساتهم في ظل فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها إما بالانهيار جراء الزلزال أو بتصدع هذه المنازل وتضررها بشكل كبير للسبب ذاته وأصبحت غير صالحة للسكن بسبب خطرها الكبير على حياتهم وخوفهم على أرواحهم وأطفالهم من المبيت بداخلها.

وجاءت هذه الزلازل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وانخفاض لدرجات الحرارة، واحتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، و دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناط قما يزيد احتمالية تفشي الكوليرا، وتهديده حياة السكان.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

ولفتت إلى أنه رغم استمرار عمل فرقها في هذه المخيمات من تجهيز الأرضيات وفرشها بالحصى وتنسيق الطرقات الواصلة إليها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلا أنها تعتبر حلولاً إسعافية بحاجة لتكثيف الخدمات فيها من تجهيز أرضيات صلبة تساعد على مقاومة العوامل الجوية وتجهيز صرف صحي يلائم حاجات المدنيين ويحد من فرص انتشار مرض الكوليرا.

وأضافت: عملت فرقنا في مدن دارة عزة وأريحا واعزاز بتجهيز مراكز لإيواء المتضررين بالزلزال بالتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المشار إليها، تضمنت تجهيز أماكن لتموضع 150 خيمة ونقلها وتركيبها وتسهيل الطرق المؤدية إليها لضمان وصول صهاريج المياه والخدمات الطبية واللوجستية إلى مركز الإيواء واستفاد منها 1600 مدني من المنكوبين بالزلزال.

وأردفت: تقوم فرقنا بتزويد مراكز الإيواء ضمن مناطق (إدلب، كفريحمول، أريحا وكفرتخاريم) بمياه الشرب المعقمة ومن الآبار المعتمدة لضمان عدم تلوثها بالكوليرا وغيرها من الجراثيم، بالإضافة إلى تأهيل خطوط للصرف الصحي لتخديم مراكز الإيواء في بلدة الغزاوية في ريف عفرين وبعض مراكز الإيواء في ريف إدلب الغربي، وإغلاق مواقع عملية الحفر بعد تركيب خطوط الصرف الصحي وحفر جور فنية ضمن مراكز إيواء مؤقتة في مدينة جنديرس وريفها.

وساهمت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع المجالس المحلية والمنظمات العاملة في شمال غربي سوريا بفرش وتسهيل أرضيات لتموضع الخيم الخاصة بمراكز الإيواء في 66 موقعاً موزعة ضمن محافظتي إدلب وحلب تؤمن الإيواء لأكثر من 19900 مدني من المنكوبين بالزلزال.

وانتقلت فرق الدفاع خلال الأيام القلية الماضية من مرحلة البحث والانتشال إلى المرحلة الثانية من الاستجابة للزلزال بعمليات إزالة الركام وفتح الطرقات التي أغلقت بسبب الانهيارات التي خلفها الزلزال لتسهيل وصول المدنيين في المناطق الأقل ضرراً إلى منازلهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين بالإضافة لتسريع عمليات الاستجابة الطارئة حال حدوثها وفتح الطرقات لتكون سالكة أمام عمليات الإسعاف ونقل المرضى وصول الخدمات الطبية إلى المتضررين.

كما وتستمر الفرق بعمليات تأمين المخاطر وإزالة الجدران المتصدعة والأحجار الآيلة للسقوط من المباني المتدمرة ووضع أشرطة تحذيرية حول الأماكن الخطرة وتوعية المدنيين بأهمية عدم الاقتراب منها خشية سقوطها عليهم وتضررهم، كما وتعمل على مساعدة المدنيين بالبحث عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية بين ركام المنازل المدمرة، مع استمرار وجود متطوعين من فرق إزالة مخلفات الحرب (UXO) للتعامل أي حالات يتم فيها الإبلاغ عن وجود ذخائر غير منفجرة بين الركام أو حتى في الأراضي الزراعية التي أنشأت عليها مراكز الإيواء المؤقتة.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن أعمال فرقها تسهم بتخفيف الآثار طويلة الأمد التي خلفها الزلزال وتقدم الرعاية الصحية لهم وتوعيتهم والأنشطة الترفيهية للأطفال لإخراج حالة الخوف والارتباك من نفوسهم.

وختمت: أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، عن انفجار لغم أرضي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر، في حدث يتكرر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي "مقتل الطفل ياسين الحمد (15 عاماً) وإصابة الطفل محمد الحسين (13 عاماً) جرّاء انفجار لغم أرضي على أطراف بادية الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وفي مطلع شهر شباط الجاري سقط 10 جرحى جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة تحمل عائلات تعمل بجمع الكمأ في منطقة المزراق بريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

استأنف نشطاء الحراك المدني في مدينة السويداء، وقفاتهم الاعتصامية اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل موعدها هذا الاسبوع، تجنباً لحصول أي صدام، بعد حشد مسيرة موالية للنظام أمس الاثنين.

وقال موقع "السويداء 24"، إن العشرات، رجالاً ونساءً، نفذّوا الوقفة في ساحة السير "الكرامة"، وسط مدينة السويداء، حاملين لافتات تطالب بحقوق الشعب المهدورة، وإعادة توزيع الثروة الوطنية، وتدعو للتغيير السياسي، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

وارتبط عنوان الوقفة هذا الاسبوع باسم البيان 66، الذي يعود للعام 1967، وأعلن فيه وزير الدفاع السوري حافظ الأسد آنذاك، سقوط محافظة القنيطرة بيد العدو الإسرائيلي، معتبرين أن خطاب الأسد الأخير، الذي لم يتطرق فيه لمحافظة إدلب، أكثر المناطق تضرراً من الزلزال، يشبه بيان التخلي عن القنيطرة.

وأعرب النشطاء عن رفضهم القاطع لأي محاولات تقسيمية، مؤكدين أن إدلب جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، ودأب العشرات من أهالي محافظة السويداء، منذ كانون أول الفائت، على تنفيذ اعتصام إسبوعي، كل يوم اثنين، يعبّرون فيه عن مطالبهم بالتغيير، وتحسين ظروف البلاد. ولم تثنهم محاولات التضييق المستمرة من الأجهزة الأمنية، وحزب البعث، عن استمرار وقفاتهم، التي باتت مشهداً محبباً لأهالي المحافظة.

وكان أعلن نشطاء الحراك المدني في محافظة السويداء، تأجيل موعد الاعتصام لهذا الاسبوع، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تجنباً لحصول أي صدام يسعى فرع حزب البعث لافتعاله.

وقال أحد منظمي الحراك في اتصال وفق موقع "السويداء 24"، إن المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، التي تطالب بحقوق الناس المهدورة، قرروا تأجيل موعد اعتصامهم الثابت منذ ثلاثة أشهر، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، بعد إجماع غالبية المشاركين، على تأجيل الموعد يوماً واحداً.

ويهدف التأجيل، إلى تفويت الفرصة على “الرفاق” في قيادة حزب البعث وفق وصفهم، الذين يسعون على ما يبدو لجر المحافظة إلى صدام بين المعارضة من جهة، والموالين والمغلوب على أمرهم من جهة أخرى، المجبورين على المشاركة في وقفة البعث غداً.

ويشير قرار نشطاء الحراك المدني في السويداء، إلى المسؤولية التي يتمتعون فيها، وحرصهم على المصلحة العامة، خلافاً للطرف الآخر، الذي يحاول منذ ستة أسابيع، استفزاز المعتصمين كل يوم اثنين، من خلال جمع بعض الرفاق، وإثارتهم ضد وقفة تطالب بحقوق الناس، حتى بحقوق اولئك الذين يقفون ضدهم.

يذكر ان حزب البعث والأجهزة الامنية، عمموا دعوة لوقفة “حاشدة” مؤيدة للنظام السوري، في ساحة الكرامة، اليوم الاثنين، وخصصوا حافلات لنقل الناس مجاناً من القرى والبلدات، وطالت دعواتهم النقابات والدوائر الحكومية والجامعات وبعض المدارس.

ويبدو أن الوقفات الاسبوعية لنشطاء الحراك المدني في السويداء، الداعي للتغير السياسي، وتحسين الظروف المعيشية، باتت تشكّل كابوساً للسلطة، بما يمثلها من قيادة حزب البعث، والأفرع الأمنية، حتى دعت الجهات المذكورة لوقفة “حاشدة” في ساحة الكرامة، بعدما فشلت طيلة الأسابيع الماضية.

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات إلى تأثر مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6/ شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

وأضافت أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.

وأكدت أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة، شكلت القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض  هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.

وقالت المنظمات السورية الموقعة على هذه الرسالة بضرورة تذكير هذه الدول، والدول الداعمة للنظام، بأن الأخير تسبب على مدار 12 عام في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية. 

ولفتت إلى أن النظام السوري ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وشددت على أن النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، كما أن حليف النظام السوري (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

ووفق البيان، كل ذلك يؤكد، أن النظام السوري لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة. 

وقع انفجار في مدينة درعا استهدف حاجز تابع لقوات الأسد أدى لسقوط جرحى بينهم مدنيون، وسط انتشار أمني كثيف.

وقال نشطاء لشبكة شام أن انفجار ما يزال مجهولا وقع بالقرب من حاجز تابع للأمن العسكري في حي المطار بمنطقة المحطة بمدينة درعا، خلف إصابات بين عناصر الحاجز وعدد من المدنيين كانوا بالقرب من موقع التفجير.

وأكد نشطاء لشام، أن التفجير غير واضح بعد، وسط إعتقاد أنها عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة وانفجرت قبل وصولها الحاجز بقليل، ولم تكن سيارة مفخخة إذ أن قوة الإنفجار كنت ضعيفة نوعًا ما.

وذكر النشطاء أن التفجير وقع عندما مرت سيارة مدنية من المكان، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، حيث توجهت سيارات إسعاف إلى موقع التفجير وقامت بنقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج.

في حين قالت وسائل إعلام موالية للنظام أن التفجير تسبب بوقوع إصابة واحدة فقط، كما لم تشر أن التفجير استهدف موقع عسكري، حيث نشرت صور أظهرت تعرض سيارة للحرق بشكل كامل بينما هناك سيارة أخرى تأثرت بشكل واضح من الإستهداف.

ونوه النشطاء لشبكة شام، أنه في العادة لمثل هذا النوع من التفجيرات، يكون المستهدف شخص له مكانته السياسية أو العسكرية، وقد يكون تابع للنظام أو لفصائل التسوية، دون معرفة تفاصيل إضافية بعد.

نعت صفحات إخبارية محلية الشاب "كمال حافظ السالم"، وشقيقه "عماد"، حيث قتلا برصاص ميليشيات الفرقة الرابعة، على أطراف بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، وسط توتر متصاعد وهجوم مجموعات من الأهالي على مقرات النظام في المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة عياش، وعناصر قوات النظام حيث تمكن الأهالي من حرق بيك أب وطرد العناصر من القرية والسيطرة على نقاطهم العسكرية.

وأكدت شبكة "فرات بوست" مقتل الشاب كمال حافظ السالم وشقيقه عماد، برصاص عناصر الفرقة الرابعة بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة عياش مساء أمس، بحجة قيامهم بتهريب المحروقات من مناطق سيطرة "قسد".

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية، إن "كمال وعماد السالم"، ينحدران من بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، ويعملان في التهريب بين مناطق النظام وقسد، منذ عدة سنوات، كما أشارت إلى تبعيهم إلى المخابرات الجوية.

وحسب الشبكة ذاتها فإن مجموعات من أهالي عشيرة البوسرايا هاجموا مقرات للفرقة الرابعة في المنطقة، وأحرقوا مقراً لهم وسيارة عسكرية، ما اضطر عناصر الرابعة على إخلاء بلدة عياش ومغادرتها بشكل تام.

وأشارت نقلا عن مراسلها في المنطقة إلى أن حشودات ضخمة لأهالي عشيرة البوسرايا وصلت إلى بلدة عياش، في محاولة منهم لمهاجمة جميع مقرات الفرقة الرابعة في الريف الغربي بشكل كامل.

ويذكر أن حوادث الاشتباكات والحوادث الأمنية تتكرر بين الحين والآخر على معابر التهريب على ضفاف نهر الفرات شمال وشرق سوريا، ويعد أبرز أطرافها ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعومة من روسيا، و"الفرقة الرابعة" المدعومة من إيران، وسبق أن نشبت اشتباكات بين قوات النظام و"قسد" بعد خلافات على عائدات التهريب والمعابر المائية.

دعت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، للتنبيه إلى أوضاعهم الصعبة والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت "تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق"، في بيان لها، إن وقفتها التي تحمل شعار "إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر"، تأتي للمطالبة بـ"طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية".

وتطالب التنسيقية، بإرجاع المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق، الذين تقول إنهم يعيشون في "ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة"، ولفتت إلى أن "انتظارها طال، دون جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا".

بالإضافة إلى "عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات"، بحسب البيان.

وقالت التنسيقة إنها توصلت بشكايات عن إقدام الميليشيات الكردية بالشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال وبعد ذلك الزج بهم في السجون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وحملت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق" في بيان سابق، الحكومة مسؤولية الأوضاع "المزرية" التي تعيشها المغربيات وأطفالهن نتيجة ما وصفته "بتقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين". 

وناشدت تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، السلطات المغربية، لإعادة المواطنين المعتقلين في السجون العراقية، إثر إعادة افتتاح سفارة الرباط لدى بغداد، وإعلان البلدان تعزيز تنسيقهما وتعاونهما الأمني.

وشكل مجلس النواب المغربي، "مهمة استطلاعية" أواخر شهر سبتمبر من عام 2020، بهدف "الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق".

وسلط التقرير البرلماني الضوء على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها مغاربة سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال، وأوصى بـ"إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي المناسب، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".