كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، عن انفجار لغم أرضي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر، في حدث يتكرر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي "مقتل الطفل ياسين الحمد (15 عاماً) وإصابة الطفل محمد الحسين (13 عاماً) جرّاء انفجار لغم أرضي على أطراف بادية الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وفي مطلع شهر شباط الجاري سقط 10 جرحى جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة تحمل عائلات تعمل بجمع الكمأ في منطقة المزراق بريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

استأنف نشطاء الحراك المدني في مدينة السويداء، وقفاتهم الاعتصامية اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل موعدها هذا الاسبوع، تجنباً لحصول أي صدام، بعد حشد مسيرة موالية للنظام أمس الاثنين.

وقال موقع "السويداء 24"، إن العشرات، رجالاً ونساءً، نفذّوا الوقفة في ساحة السير "الكرامة"، وسط مدينة السويداء، حاملين لافتات تطالب بحقوق الشعب المهدورة، وإعادة توزيع الثروة الوطنية، وتدعو للتغيير السياسي، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

وارتبط عنوان الوقفة هذا الاسبوع باسم البيان 66، الذي يعود للعام 1967، وأعلن فيه وزير الدفاع السوري حافظ الأسد آنذاك، سقوط محافظة القنيطرة بيد العدو الإسرائيلي، معتبرين أن خطاب الأسد الأخير، الذي لم يتطرق فيه لمحافظة إدلب، أكثر المناطق تضرراً من الزلزال، يشبه بيان التخلي عن القنيطرة.

وأعرب النشطاء عن رفضهم القاطع لأي محاولات تقسيمية، مؤكدين أن إدلب جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، ودأب العشرات من أهالي محافظة السويداء، منذ كانون أول الفائت، على تنفيذ اعتصام إسبوعي، كل يوم اثنين، يعبّرون فيه عن مطالبهم بالتغيير، وتحسين ظروف البلاد. ولم تثنهم محاولات التضييق المستمرة من الأجهزة الأمنية، وحزب البعث، عن استمرار وقفاتهم، التي باتت مشهداً محبباً لأهالي المحافظة.

وكان أعلن نشطاء الحراك المدني في محافظة السويداء، تأجيل موعد الاعتصام لهذا الاسبوع، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تجنباً لحصول أي صدام يسعى فرع حزب البعث لافتعاله.

وقال أحد منظمي الحراك في اتصال وفق موقع "السويداء 24"، إن المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، التي تطالب بحقوق الناس المهدورة، قرروا تأجيل موعد اعتصامهم الثابت منذ ثلاثة أشهر، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، بعد إجماع غالبية المشاركين، على تأجيل الموعد يوماً واحداً.

ويهدف التأجيل، إلى تفويت الفرصة على “الرفاق” في قيادة حزب البعث وفق وصفهم، الذين يسعون على ما يبدو لجر المحافظة إلى صدام بين المعارضة من جهة، والموالين والمغلوب على أمرهم من جهة أخرى، المجبورين على المشاركة في وقفة البعث غداً.

ويشير قرار نشطاء الحراك المدني في السويداء، إلى المسؤولية التي يتمتعون فيها، وحرصهم على المصلحة العامة، خلافاً للطرف الآخر، الذي يحاول منذ ستة أسابيع، استفزاز المعتصمين كل يوم اثنين، من خلال جمع بعض الرفاق، وإثارتهم ضد وقفة تطالب بحقوق الناس، حتى بحقوق اولئك الذين يقفون ضدهم.

يذكر ان حزب البعث والأجهزة الامنية، عمموا دعوة لوقفة “حاشدة” مؤيدة للنظام السوري، في ساحة الكرامة، اليوم الاثنين، وخصصوا حافلات لنقل الناس مجاناً من القرى والبلدات، وطالت دعواتهم النقابات والدوائر الحكومية والجامعات وبعض المدارس.

ويبدو أن الوقفات الاسبوعية لنشطاء الحراك المدني في السويداء، الداعي للتغير السياسي، وتحسين الظروف المعيشية، باتت تشكّل كابوساً للسلطة، بما يمثلها من قيادة حزب البعث، والأفرع الأمنية، حتى دعت الجهات المذكورة لوقفة “حاشدة” في ساحة الكرامة، بعدما فشلت طيلة الأسابيع الماضية.

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات إلى تأثر مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6/ شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

وأضافت أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.

وأكدت أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة، شكلت القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أن الغرض  هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.

وقالت المنظمات السورية الموقعة على هذه الرسالة بضرورة تذكير هذه الدول، والدول الداعمة للنظام، بأن الأخير تسبب على مدار 12 عام في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية. 

ولفتت إلى أن النظام السوري ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وشددت على أن النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، كما أن حليف النظام السوري (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

ووفق البيان، كل ذلك يؤكد، أن النظام السوري لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة. 

وقع انفجار في مدينة درعا استهدف حاجز تابع لقوات الأسد أدى لسقوط جرحى بينهم مدنيون، وسط انتشار أمني كثيف.

وقال نشطاء لشبكة شام أن انفجار ما يزال مجهولا وقع بالقرب من حاجز تابع للأمن العسكري في حي المطار بمنطقة المحطة بمدينة درعا، خلف إصابات بين عناصر الحاجز وعدد من المدنيين كانوا بالقرب من موقع التفجير.

وأكد نشطاء لشام، أن التفجير غير واضح بعد، وسط إعتقاد أنها عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة وانفجرت قبل وصولها الحاجز بقليل، ولم تكن سيارة مفخخة إذ أن قوة الإنفجار كنت ضعيفة نوعًا ما.

وذكر النشطاء أن التفجير وقع عندما مرت سيارة مدنية من المكان، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، حيث توجهت سيارات إسعاف إلى موقع التفجير وقامت بنقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج.

في حين قالت وسائل إعلام موالية للنظام أن التفجير تسبب بوقوع إصابة واحدة فقط، كما لم تشر أن التفجير استهدف موقع عسكري، حيث نشرت صور أظهرت تعرض سيارة للحرق بشكل كامل بينما هناك سيارة أخرى تأثرت بشكل واضح من الإستهداف.

ونوه النشطاء لشبكة شام، أنه في العادة لمثل هذا النوع من التفجيرات، يكون المستهدف شخص له مكانته السياسية أو العسكرية، وقد يكون تابع للنظام أو لفصائل التسوية، دون معرفة تفاصيل إضافية بعد.

نعت صفحات إخبارية محلية الشاب "كمال حافظ السالم"، وشقيقه "عماد"، حيث قتلا برصاص ميليشيات الفرقة الرابعة، على أطراف بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، وسط توتر متصاعد وهجوم مجموعات من الأهالي على مقرات النظام في المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة عياش، وعناصر قوات النظام حيث تمكن الأهالي من حرق بيك أب وطرد العناصر من القرية والسيطرة على نقاطهم العسكرية.

وأكدت شبكة "فرات بوست" مقتل الشاب كمال حافظ السالم وشقيقه عماد، برصاص عناصر الفرقة الرابعة بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة عياش مساء أمس، بحجة قيامهم بتهريب المحروقات من مناطق سيطرة "قسد".

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية، إن "كمال وعماد السالم"، ينحدران من بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، ويعملان في التهريب بين مناطق النظام وقسد، منذ عدة سنوات، كما أشارت إلى تبعيهم إلى المخابرات الجوية.

وحسب الشبكة ذاتها فإن مجموعات من أهالي عشيرة البوسرايا هاجموا مقرات للفرقة الرابعة في المنطقة، وأحرقوا مقراً لهم وسيارة عسكرية، ما اضطر عناصر الرابعة على إخلاء بلدة عياش ومغادرتها بشكل تام.

وأشارت نقلا عن مراسلها في المنطقة إلى أن حشودات ضخمة لأهالي عشيرة البوسرايا وصلت إلى بلدة عياش، في محاولة منهم لمهاجمة جميع مقرات الفرقة الرابعة في الريف الغربي بشكل كامل.

ويذكر أن حوادث الاشتباكات والحوادث الأمنية تتكرر بين الحين والآخر على معابر التهريب على ضفاف نهر الفرات شمال وشرق سوريا، ويعد أبرز أطرافها ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعومة من روسيا، و"الفرقة الرابعة" المدعومة من إيران، وسبق أن نشبت اشتباكات بين قوات النظام و"قسد" بعد خلافات على عائدات التهريب والمعابر المائية.

دعت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، للتنبيه إلى أوضاعهم الصعبة والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت "تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق"، في بيان لها، إن وقفتها التي تحمل شعار "إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر"، تأتي للمطالبة بـ"طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية".

وتطالب التنسيقية، بإرجاع المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق، الذين تقول إنهم يعيشون في "ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة"، ولفتت إلى أن "انتظارها طال، دون جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا".

بالإضافة إلى "عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات"، بحسب البيان.

وقالت التنسيقة إنها توصلت بشكايات عن إقدام الميليشيات الكردية بالشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال وبعد ذلك الزج بهم في السجون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وحملت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق" في بيان سابق، الحكومة مسؤولية الأوضاع "المزرية" التي تعيشها المغربيات وأطفالهن نتيجة ما وصفته "بتقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين". 

وناشدت تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، السلطات المغربية، لإعادة المواطنين المعتقلين في السجون العراقية، إثر إعادة افتتاح سفارة الرباط لدى بغداد، وإعلان البلدان تعزيز تنسيقهما وتعاونهما الأمني.

وشكل مجلس النواب المغربي، "مهمة استطلاعية" أواخر شهر سبتمبر من عام 2020، بهدف "الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق".

وسلط التقرير البرلماني الضوء على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها مغاربة سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال، وأوصى بـ"إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي المناسب، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

ودعت الحكومة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى الحذر من تلك الأساليب الرخيصة التي تؤدي إلى إعادة الشرعية لعصابة الأسد المجرم، ونحث جميع الدول على وضع الآليات التي تمنع النظام من سرقة المساعدات واستفادته منها، وإبقاء رموز تلك العصابة تحت العقوبات.

وكان قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن استخدام "بشار الأسد"، مأساة الزلزال كفرصة لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، "أمر مثير للاشمئزاز".

وأوضح ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن الأسد "مجرم حرب"، ولا يزال السوريون يعانون من نظامه، مشدداً على ضرورة أن لا يتم تخفيف للعقوبات لأنها لا تؤثر بالفعل على المساعدة الإنسانية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كلمة متلفزة لرأس النظام "بشار الأسد"، قالت إنها تناولت تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وحملت الكلمة عدة مواضيع تناولت الوطن والصمود والبطولة والتضحية وصنع المعجزات، وكان أبرز ما جاء فيها التمهيد لإطلاق تبرعات صندوق لدعم المتضررين.

واستهل رأس النظام كلمته بحديثه عن الوطن بأنه بمثابة المنزل، وتطرق إلى واجب حمايته بغض النظر عن نوع وحجم التحدي، وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت، وهذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال هذا الشعور العميق والشامل تجاه الوطن البيت سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية، وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، مشيرا إلى أن "المنشآت والأبنية، غير محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه، هو الأكبر بحجمه ولم يعوض نقاط الضعف تلك، سوى الاستجابة العالية من قبل الحكومة المجتمع المدني.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، نشرة جديدة للحوالات والصرافة، حيث حدد سعر الدولار للحوالات الخارجية بقيمة 6950 ليرة سورية، وذلك في تعديل جديد على النشرة المستحدثة من قبل مصرف النظام.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وحدد مصرف النظام المركزي، يوم الأحد الماضي، صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 6,900 ليرة سورية، وفق نشرة الحوالات والصرافة، فيما يسجل سعر صرف الدولار 7,375 ليرة سورية في السوق الموازية.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً في 14 من شباط الجاري، يقضي برفع سقف الحوالات الداخلية إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، وبحسب بيان المركزي حينها فإن هذا القرار يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.

ورفع المصرف المركزي في الأول من الشهر الحالي سقف المبالغ المسموح للأفراد نقلها بين المحافظات السورية إلى 15 مليون ليرة سورية، واستثنى القرار محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من تحديد سقف عمليات نقل الأموال.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

دعت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى المساهمة بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها تجاه لتركيا وسوريا بعد زلزال جديد ضرب البلدين.

ولفت المتحدث إلى تعرض ولاية هطاي التركية الإثنين، لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة، وشدد دوجاريك أن هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.

وأضاف: "من الصعب القول إننا مسرورون جدا بمساعدة سوريا وتركيا، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأموال على نحو مستعجل أكثر"، وأعرب عن شكره للدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، وقال: "إن حياة الإنسان في خطر وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة".

والثلاثاء الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم 397.6 ملايين دولار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 16 فبراير/ شباط الجاري المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب "آفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أعلن "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، عن إصابة 190 مدنياً إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء يوم الاثنين 20 شباط/ فبراير، مشيرا إلى ظروف صعبة يعيشها المدنيون وعشرات آلاف العائلات في العراء وسط حالة هلع وخوف وضعف في الاستجابة الإنسانية.

ونوهت "الخوذ البيضاء"، إلى زلزال بقوة 6.4 والثاني 5.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وتأثرت به مناطق شمال غربي سوريا بشكل مباشر، ما أدى لإصابة 190 مدنياً بكسور ورضوض وحالات هلع وإغماء وانهيار لأبنية متصدعة في مختلف مدن وبلدات شمالي غربي سوريا.

وأضاف، ويأتي ذلك بعد 15 يوماً من زلزال مدمر ضرب المنطقة وراح ضحيته الآلاف، وكارثة إنسانية نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفه وعشرات آلاف المشرّدين، ولفت إلى أن الإصابات تنوعت بجروح متفاوتة وكسور جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة، أو التدافع.

يضاف لها آخرين بحالات هلع وإغماء، أكثر من 150 إصابة في ريف إدلب وأكثر من 45 إصابة في ريف حلب، ولم تسجل "الخوذ البيضاء"، أي حالة لعالقين تحت الأنقاض، وخلّف الزلزال أضراراً في الأبنية، إذ انهار بناءان متصدعان غير مأهولين ومئذنة مسجد في مدينة جنديرس شمالي حلب، وانهارت شرف وجدران في أبنية متصدعة في أغلب مناطق ريفي إدلب وحلب دون إصابات فيها بانهيارها.

هذا وشهدت المنطقة حالة هلع وخوف بين الأهالي، ومعظم الأهالي توجهوا إلى المناطق المفتوحة والشوارع خشية سقوط الأبنية المتصدعة من الزلزال السابق، ويعيش السكان في حالة توتر نفسي وضغط مستمر منذ الزلزال المدمر في 6 شباط حتى الآن.

بدورها استنفرت فرق الدفاع المدني السوري، في شمال غربي سوريا وأسعفت أغلب المصابين و تفقدت الأماكن المتضررة وقدمت المساعدة وفتحت الطرقات المغلقة، ويأتي الزلزال اليوم بعد الكارثة الكبرى والزلزال المدمر في 6 شباط في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني بالفعل في شمال غربي سوريا.

وبلغت إحصائية ضحايا الزلزال السابق في شمال غربي سوريا، بعد مقاطعة الإحصاءات مع أغلب الجهات الطبية، 2274 حالة وفاة، وأكثر من 12400 إصابة، ووثق الدفاع المدني انهيار أكثر من 550 مبنى، بينما تضرر بشكل جزئي أكثر من 1570 مبنى وآلاف المباني والمنازل تصدعت في عموم المناطق التي ضربها الزلزال.

ويذكر أن الزلزال خلف آلاف العائلات بلا مأوى وتكافح من أجل البقاء في درجات حرارة الشتاء المنخفضة وغياب لمقومات الحياة وضعف الاستجابة الإنسانية وتواصل الخوذ البيضاء عملياتها في المرحلة الثانية للاستجابة للزلزال المدمر، وتركز على إزالة الأنقاض، وفتح الطرق وتسويتها، وتأمين المباني، وتجهيز مخيمات إيواء وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين فيها.

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت مواطنا سوريا "خطط لجمع معلومات استخبارية" بعد أن اجتاز الحدود الجنوبية الشهر الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ألقى القبض على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان".

وأشار إلى أنه "تم تحويل الشخصين للتحقيق وتبين أن أحدهما اسمه "غيث عبد الل"ه وهو مواطن سوري يشتبه بمحاولته جمع معلومات استخباراتية حول قوات الجيش في المنطقة الحدودية لغرض الأنشطة العدائية مستقبلا".

وأفاد الجيش بأن المواطن السوري "قدم خلال مسار التحقيق معه معلومات حول عدد من العناصر الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة العدائية في المنطقة الحدودية" دون أن يكشف طبيعتها.

ووفق تصريح الجيش، "تم القبض على الشخصين من قبل قوة من وحدة إيغوز (وحدة استطلاع خاصة) بالاستعانة بجهود استخباراتية واستطلاعية".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مصير الموقوف الآخر، كما لم يصدر عن نظام الأسد تعليق حول الأمر.

وفي 29 يناير قتل الجيش الإسرائيلي مواطنا سوريا وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي جنوبي هضبة الجولان.

أصيب عدد من المدنيين في الشمال السوري المحرر بجروح على خلفية زلزالان ضربا الجنوب التركي، الأول بقوة 6.4 في منطقة دفنه، والثاني بقوة 5.2 بمنطقة سمنداغ، في ولاية هاتاي، مساء اليوم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن أكثر من 130 مدني أصيبوا في مناطق شمال غربي سوريا، في حصيلة غير نهائية، بحالات كسور ورضوض وحالات إغماء وخوف وهلع نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأدى لانهيار عدد من الجدران والأبنية المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

ولفت الدفاع المدني إن عدد من المدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة، أو التدافع، في حصيلة أولية على خلفية الزلزالين.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن آخرين أصيبوا بحالات إغماء، فيما انهار بنائين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في مدينة جنديرس شمالي حلب، وعدد من الأبنية  المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند والزوف وبيت صوفان غربي إدلب، دون إصابات فيها.

كما انهارت جدران وشرف منازل، في عدة مدن وبلدات في ريفي حلب و إدلب.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن حالة الهلع والخوف التي أصابت الأهالي، نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا، مساء اليوم، حيث توجه معظم الأهالي إلى المناطق المفتوحة والشوارع خشية سقوط الأبنية المتصدعة من الزلزال السابق.

وتوجه الأهالي في جميع المناطق للشوارع والمناطق المفتوحة، تحسبا لأي انهيارات قد تحدث في الأبنية جراء الزلزال والهزات الارتدادية المتلاحقة.

بدورها أعلنت مديرية صحة إدلب عن عدم تسجيل أي حالات وفاة، فيما ورد إلى أقسام الإسعاف في المشافي عشرات حالات الإسعاف نتيجة الإنهيار العصبي وتوقف القلب بسبب الخوف وارتفاع الضغط والسكر، إضافة لعدة إصابات خفيفة رضوض وكسور نتيجة تساقط أحجار المباني على المارة أو نتيجة التدافع.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ: استنفرنا جميع الوحدات الشرطية لتسهيل عمل فرق الاستجابة الطارئة وفرق الدفاع المدني والفرق الطبية وسيارات الإسعاف، ومنع الازدحام بعد هلع الأهالي إثر الهزة الأرضية القوية التي ضربت المناطق المحررة كافة.

وأعلن المكلف بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ تعطيل المدارس حتى يوم السبت القادم، نظراً للوضع الصعب الذي تشهده المناطق المحررة، لا سيما بعد الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

وحذرت لجنة الاستجابة الطارئة الأهالي من الجلوس في الأبنية المتصدعة أو الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم، وإبلاغ الفرق الهندسية لتقييمها قبل الدخول إليها.

وأشارت اللجنة إلى استنفار الفرق الإسعافية وفرق الإنقاذ والوحدات الهندسية بالتنسيق مع إدارة المناطق المحررة وتوزعها تحسباً لأي حالة هدم أو إصابات.

ويذكر أن آلاف الضحايا سقطوا في الشمال السوري المحرر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر السادس من الشهر الجاري، وما فاقم المعاناة حالة التخاذل الأممي في تقديم المساعدات للمنكوبين وفرق الإنقاذ، حيث قضى العديد من المدنيين تحت ركام المباني دون التمكن من إنقاذهم.