أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، نشرة جديدة للحوالات والصرافة، حيث حدد سعر الدولار للحوالات الخارجية بقيمة 6950 ليرة سورية، وذلك في تعديل جديد على النشرة المستحدثة من قبل مصرف النظام.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وحدد مصرف النظام المركزي، يوم الأحد الماضي، صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 6,900 ليرة سورية، وفق نشرة الحوالات والصرافة، فيما يسجل سعر صرف الدولار 7,375 ليرة سورية في السوق الموازية.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً في 14 من شباط الجاري، يقضي برفع سقف الحوالات الداخلية إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، وبحسب بيان المركزي حينها فإن هذا القرار يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.

ورفع المصرف المركزي في الأول من الشهر الحالي سقف المبالغ المسموح للأفراد نقلها بين المحافظات السورية إلى 15 مليون ليرة سورية، واستثنى القرار محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من تحديد سقف عمليات نقل الأموال.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

دعت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى المساهمة بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها تجاه لتركيا وسوريا بعد زلزال جديد ضرب البلدين.

ولفت المتحدث إلى تعرض ولاية هطاي التركية الإثنين، لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة، وشدد دوجاريك أن هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.

وأضاف: "من الصعب القول إننا مسرورون جدا بمساعدة سوريا وتركيا، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأموال على نحو مستعجل أكثر"، وأعرب عن شكره للدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، وقال: "إن حياة الإنسان في خطر وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة".

والثلاثاء الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم 397.6 ملايين دولار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 16 فبراير/ شباط الجاري المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب "آفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أعلن "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، عن إصابة 190 مدنياً إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء يوم الاثنين 20 شباط/ فبراير، مشيرا إلى ظروف صعبة يعيشها المدنيون وعشرات آلاف العائلات في العراء وسط حالة هلع وخوف وضعف في الاستجابة الإنسانية.

ونوهت "الخوذ البيضاء"، إلى زلزال بقوة 6.4 والثاني 5.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وتأثرت به مناطق شمال غربي سوريا بشكل مباشر، ما أدى لإصابة 190 مدنياً بكسور ورضوض وحالات هلع وإغماء وانهيار لأبنية متصدعة في مختلف مدن وبلدات شمالي غربي سوريا.

وأضاف، ويأتي ذلك بعد 15 يوماً من زلزال مدمر ضرب المنطقة وراح ضحيته الآلاف، وكارثة إنسانية نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفه وعشرات آلاف المشرّدين، ولفت إلى أن الإصابات تنوعت بجروح متفاوتة وكسور جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة، أو التدافع.

يضاف لها آخرين بحالات هلع وإغماء، أكثر من 150 إصابة في ريف إدلب وأكثر من 45 إصابة في ريف حلب، ولم تسجل "الخوذ البيضاء"، أي حالة لعالقين تحت الأنقاض، وخلّف الزلزال أضراراً في الأبنية، إذ انهار بناءان متصدعان غير مأهولين ومئذنة مسجد في مدينة جنديرس شمالي حلب، وانهارت شرف وجدران في أبنية متصدعة في أغلب مناطق ريفي إدلب وحلب دون إصابات فيها بانهيارها.

هذا وشهدت المنطقة حالة هلع وخوف بين الأهالي، ومعظم الأهالي توجهوا إلى المناطق المفتوحة والشوارع خشية سقوط الأبنية المتصدعة من الزلزال السابق، ويعيش السكان في حالة توتر نفسي وضغط مستمر منذ الزلزال المدمر في 6 شباط حتى الآن.

بدورها استنفرت فرق الدفاع المدني السوري، في شمال غربي سوريا وأسعفت أغلب المصابين و تفقدت الأماكن المتضررة وقدمت المساعدة وفتحت الطرقات المغلقة، ويأتي الزلزال اليوم بعد الكارثة الكبرى والزلزال المدمر في 6 شباط في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني بالفعل في شمال غربي سوريا.

وبلغت إحصائية ضحايا الزلزال السابق في شمال غربي سوريا، بعد مقاطعة الإحصاءات مع أغلب الجهات الطبية، 2274 حالة وفاة، وأكثر من 12400 إصابة، ووثق الدفاع المدني انهيار أكثر من 550 مبنى، بينما تضرر بشكل جزئي أكثر من 1570 مبنى وآلاف المباني والمنازل تصدعت في عموم المناطق التي ضربها الزلزال.

ويذكر أن الزلزال خلف آلاف العائلات بلا مأوى وتكافح من أجل البقاء في درجات حرارة الشتاء المنخفضة وغياب لمقومات الحياة وضعف الاستجابة الإنسانية وتواصل الخوذ البيضاء عملياتها في المرحلة الثانية للاستجابة للزلزال المدمر، وتركز على إزالة الأنقاض، وفتح الطرق وتسويتها، وتأمين المباني، وتجهيز مخيمات إيواء وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين فيها.

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت مواطنا سوريا "خطط لجمع معلومات استخبارية" بعد أن اجتاز الحدود الجنوبية الشهر الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ألقى القبض على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان".

وأشار إلى أنه "تم تحويل الشخصين للتحقيق وتبين أن أحدهما اسمه "غيث عبد الل"ه وهو مواطن سوري يشتبه بمحاولته جمع معلومات استخباراتية حول قوات الجيش في المنطقة الحدودية لغرض الأنشطة العدائية مستقبلا".

وأفاد الجيش بأن المواطن السوري "قدم خلال مسار التحقيق معه معلومات حول عدد من العناصر الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة العدائية في المنطقة الحدودية" دون أن يكشف طبيعتها.

ووفق تصريح الجيش، "تم القبض على الشخصين من قبل قوة من وحدة إيغوز (وحدة استطلاع خاصة) بالاستعانة بجهود استخباراتية واستطلاعية".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مصير الموقوف الآخر، كما لم يصدر عن نظام الأسد تعليق حول الأمر.

وفي 29 يناير قتل الجيش الإسرائيلي مواطنا سوريا وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي جنوبي هضبة الجولان.

أصيب عدد من المدنيين في الشمال السوري المحرر بجروح على خلفية زلزالان ضربا الجنوب التركي، الأول بقوة 6.4 في منطقة دفنه، والثاني بقوة 5.2 بمنطقة سمنداغ، في ولاية هاتاي، مساء اليوم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن أكثر من 130 مدني أصيبوا في مناطق شمال غربي سوريا، في حصيلة غير نهائية، بحالات كسور ورضوض وحالات إغماء وخوف وهلع نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأدى لانهيار عدد من الجدران والأبنية المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

ولفت الدفاع المدني إن عدد من المدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة، أو التدافع، في حصيلة أولية على خلفية الزلزالين.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن آخرين أصيبوا بحالات إغماء، فيما انهار بنائين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في مدينة جنديرس شمالي حلب، وعدد من الأبنية  المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند والزوف وبيت صوفان غربي إدلب، دون إصابات فيها.

كما انهارت جدران وشرف منازل، في عدة مدن وبلدات في ريفي حلب و إدلب.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن حالة الهلع والخوف التي أصابت الأهالي، نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا، مساء اليوم، حيث توجه معظم الأهالي إلى المناطق المفتوحة والشوارع خشية سقوط الأبنية المتصدعة من الزلزال السابق.

وتوجه الأهالي في جميع المناطق للشوارع والمناطق المفتوحة، تحسبا لأي انهيارات قد تحدث في الأبنية جراء الزلزال والهزات الارتدادية المتلاحقة.

بدورها أعلنت مديرية صحة إدلب عن عدم تسجيل أي حالات وفاة، فيما ورد إلى أقسام الإسعاف في المشافي عشرات حالات الإسعاف نتيجة الإنهيار العصبي وتوقف القلب بسبب الخوف وارتفاع الضغط والسكر، إضافة لعدة إصابات خفيفة رضوض وكسور نتيجة تساقط أحجار المباني على المارة أو نتيجة التدافع.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ: استنفرنا جميع الوحدات الشرطية لتسهيل عمل فرق الاستجابة الطارئة وفرق الدفاع المدني والفرق الطبية وسيارات الإسعاف، ومنع الازدحام بعد هلع الأهالي إثر الهزة الأرضية القوية التي ضربت المناطق المحررة كافة.

وأعلن المكلف بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ تعطيل المدارس حتى يوم السبت القادم، نظراً للوضع الصعب الذي تشهده المناطق المحررة، لا سيما بعد الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

وحذرت لجنة الاستجابة الطارئة الأهالي من الجلوس في الأبنية المتصدعة أو الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم، وإبلاغ الفرق الهندسية لتقييمها قبل الدخول إليها.

وأشارت اللجنة إلى استنفار الفرق الإسعافية وفرق الإنقاذ والوحدات الهندسية بالتنسيق مع إدارة المناطق المحررة وتوزعها تحسباً لأي حالة هدم أو إصابات.

ويذكر أن آلاف الضحايا سقطوا في الشمال السوري المحرر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر السادس من الشهر الجاري، وما فاقم المعاناة حالة التخاذل الأممي في تقديم المساعدات للمنكوبين وفرق الإنقاذ، حيث قضى العديد من المدنيين تحت ركام المباني دون التمكن من إنقاذهم.

زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان اليوم الإثنين، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال إعلام النظام إن بشار الأسد قام بـ "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني السلطان "هيثم بن طارق" سلطان عُمان.

وأشارت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد وهيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وأكدت الوكالة أن "بن طارق" جدد تعازيه للأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها له لتجاوز آثار الزلزال، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون.

وعبّر المجرم اﻷسد عن بالغ شكره للسلطان وللحكومة والشعب العُماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم معه، وإرسالهم المساعدات الإغاثية.

وأضافت: تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة.

وأردفت: ناقش الجانبان أيضاً تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية  لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال "بن طارق" إنّ سورية دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأنّ تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي.

والجدير بالذكر أن الدولة العربية الأولى التي زارها المجرم بشار الأسد كانت الإمارات في الثامن عشر من آذار/مارس من العام المتضي، علما أن الإمارات تتصدر الدول التي تحاول تعويم الأسد على الصعيدين العربي والدولي، متنكرة للمجازر البشعة التي ارتكبها ولا يزال بحق السوريين.

والجدير بالذكر أن محاولات دولة الإمارات لتعويم نظام الأسد يقابلها رفض "سعودي – قطري" حتى اليوم.

برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وأشار وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إلى أن النقص في الموارد والتجهيزات جراء الحصار الظالم يجعل العمل أصعب والتحديات أكبر في ظل حجم الكارثة الكبير، موضحاً أنه رغم ذلك يستمر العمل والتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات من أجل إتمام كافة الإصلاحات.

وذكر أن التقديرات الأولية للأضرار التي طالت منظومة الكهرباء في المحافظات التي ضربها الزلزال تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية، زاعما أن ورشات الإصلاح في شركات الكهرباء مازلت تعمل على إعادة كامل الأجزاء والأعطال التي تسبب بها الزلزال للخدمة.

وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية "هيثم الميلع" إن حلب تضررت بالدرجة الأولى ثم اللاذقية، زاعما "إعادة 95% من الشبكة الكهربائية في المحافظات المنكوبة، لكن لم ننتهي بعد".

وقدر مدير كهرباء دمشق تراجع التغذية الكهربائية نتيجةً لزيادة في الحمولة مما أدى لزيادة التقنين بحيث وصل 11 ساعة قطع، وجاري العمل باستمرار على معالجة الأعطال الكهربائية.

وذكر مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس "جابر العاصي"، أن ورشات الشركة مستنفرة ومنتشرة في كافة مناطق المحافظة حتى إصلاح كافة الأعطال والأضرار التي طالت الشبكة نتيجة الزلزال المدمر.

وزعم أن التقنين المطبق حالياً ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، وانتهت منذ حوالي 4 أيام أعمال الصيانة في المحافظة، وخلال الأيام الأولى الثلاثة من بعد وقوع الزلزال زودت بعض المناطق بالكهرباء لمدة 10 – 12 ساعة للمساعدة بعمليات الإنقاذ.

وأضاف ترافق حدوث الزلزال مع فترة الصقيع، وجرى العمل على تزويد مناطق الريف بالكهرباء من الـ11 ليلاً وحتى الخامسة صباحاً، ما أدى لزيادة الضغط على الكهرباء، ويجري تزويد مراكز الإيواء بالكهرباء وفقاً للكميات المتاحة للمحافظة، وعند الحاجة أو الطلب تكون ساعات الوصل أكبر.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "إسرائيل" لن تتوقف عن محاربة إيران، لأنها تحاول تقويض "التماسك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن العدوان الإيراني لا يتوقف، حيث واصلت قصف قاعدة أمريكية في سوريا، كما واصلت إمداد النظام السوري بأسلحة فتاكة.

وأوضح نتنياهو في جلسة للحكومة الإسرائيلية الأحد، أنه اتفق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمجابهة إيران، مؤكداً أن جهود حكومته في هذا الشأن لا تتوقف.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16".

وقال غورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

ولفت إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، كما أبلغ غورينوف، في محافظة اللاذقية، نتيجة هجوم جوي من طائرة مسيّرة شنه إرهابيون، على مواقع القوات الحكومية، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح، حسب تعبيره.

وكانت أدانت موسكو، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وصفته بأنه "تصرف دنيء وغير مقبول" بعد كارثة الزلزال.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وفداً من المنظمة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى تركيا، في لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى، لبحث مستجدات الوضع في سوريا بعد الزلزال المدمر.

وقالت "الخوذ البيضاء" في تغريدة عبر "تويتر"، إن نائب مدير المنظمة فاروق حبيب، تحدث خلال اللقاء عن الدور الأمريكي "القيّم" في دعم الاستجابة الإنسانية لما بعد الزلزال في شمال غربي سوريا، وثمن "أهمية الدعم المباشر الذي تم تقديمه على نحو عاجل بما يدعم عمليات التعافي المبكر وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة".

بدوره، قال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "تشرفت بلقاء ممثلي (الخوذ البيضاء) في تركيا. شكراً لجهودكم البطولية لإنقاذ السوريين بعد الزلازل. تفخر الولايات المتحدة بدعمكم والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة المنقذة للحياة رداً على هذه المأساة".

وفي وقت سابق، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار لسوريا وتركيا دعماً لجهود الإغاثة من الزلزال، منها 50 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمهاجرين، و50 مليوناً لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخصيص 5 ملايين دولار إضافية لدعم الدفاع المدني السوري بعد الجهود الكبيرة التي بذلها متطوعوه في إنقاذ الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من شباط/فبراير الماضي.

وأكدت "باور" عبر تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" أن المبلغ للمساعدة في تأمين معدات الإنقاذ، والوقود لعمليات إنقاذ الأرواح، والدعم الحاسم لشبكات الإسعاف لربط الناس في مناطق الكوارث بخدمات الرعاية الصحية الطارئة.

وشددت مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة على أن شركاء في سوريا مثل الخوذ البيضاء يقودون جهود البحث والإنقاذ منذ وقوع الزلازل، وأضافت: يمتد عملنا معًا لأكثر من 10 سنوات ، ونحن فخورون بدعم عملهم المنقذ للحياة كجزء من جهود الاستجابة للزلزال في سوريا.

وكانت قد عقدت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في العاشر من الشهر الجاري مؤتمراً صحفياً، للوقوف على آخر تطورات عمليات الإنقاذ الجارية، لكارثة الزلزال المدمر شمالي سوريا، مؤكدة عدم وصول أي دعم أممي لمساندتهم حتى اليوم المذكور.

وقال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري" حينها، إن نقص المعدات ذات الفعالية كان سببا كبيرا في أي عجز في عمليات الإنقاذ، مؤكداً أن العثور على أحياء تحت الأنقاض أصبح صعبا جداً، مشدداً على أن الفرق لن تتوقف عن البحث.

وقدم الصالح الشكر لكل الشعوب التي ساعدت وكانت استجابتها أفضل من الأمم المتحدة، وأكدت أنه لا يوجد أي فريق دولي دخل الشمال بعد الزلزال إلا متطوعين دون معدات، وشكر السوريين والمنظمات الأهلية والمحلية في عمليات الدعم والتبرعات.

وأكد الصالح خلال المؤتمر الصحفي، أن المؤسسة سألت الأمم المتحدة لماذا مساعداتها تدخل مناطق النظام ولا تدخل مناطق الشمال، في وقت لفت إلى أن أعداد الضحايا تجاوزت ثلاثة آلاف شخص، ولاتزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

أعلن نشطاء الحراك المدني في محافظة السويداء، تأجيل موعد الاعتصام لهذا الاسبوع، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، تجنباً لحصول أي صدام يسعى فرع حزب البعث لافتعاله.

وقال أحد منظمي الحراك في اتصال وفق موقع "السويداء 24"، إن المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، التي تطالب بحقوق الناس المهدورة، قرروا تأجيل موعد اعتصامهم الثابت منذ ثلاثة أشهر، من يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، بعد إجماع غالبية المشاركين، على تأجيل الموعد يوماً واحداً.

ويهدف التأجيل، إلى تفويت الفرصة على “الرفاق” في قيادة حزب البعث وفق وصفهم، الذين يسعون على ما يبدو لجر المحافظة إلى صدام بين المعارضة من جهة، والموالين والمغلوب على أمرهم من جهة أخرى، المجبورين على المشاركة في وقفة البعث غداً.

ويشير قرار نشطاء الحراك المدني في السويداء، إلى المسؤولية التي يتمتعون فيها، وحرصهم على المصلحة العامة، خلافاً للطرف الآخر، الذي يحاول منذ ستة أسابيع، استفزاز المعتصمين كل يوم اثنين، من خلال جمع بعض الرفاق، وإثارتهم ضد وقفة تطالب بحقوق الناس، حتى بحقوق اولئك الذين يقفون ضدهم.

يذكر ان حزب البعث والأجهزة الامنية، عمموا دعوة لوقفة “حاشدة” مؤيدة للنظام السوري، في ساحة الكرامة، اليوم الاثنين، وخصصوا حافلات لنقل الناس مجاناً من القرى والبلدات، وطالت دعواتهم النقابات والدوائر الحكومية والجامعات وبعض المدارس.

ويبدو أن الوقفات الاسبوعية لنشطاء الحراك المدني في السويداء، الداعي للتغير السياسي، وتحسين الظروف المعيشية، باتت تشكّل كابوساً للسلطة، بما يمثلها من قيادة حزب البعث، والأفرع الأمنية، حتى دعت الجهات المذكورة لوقفة “حاشدة” في ساحة الكرامة، بعدما فشلت طيلة الأسابيع الماضية.

ولعل تأييد الشارع وتعاطفه مع الوقفات السلمية، التي عكست رُقي وحضارة منظّميها، وعدم تجاوب جزء كبير من البعثيين مع دعوات قيادة الفرع السابقة لتنفيذ اعتصام مضاد، دفع الأخيرة لتعميم دعوة على كل الفعاليات الحزبية والنقابية، وعلى الدوائر الحكومية والمدارس، لحشد اكبر قدر ممكن من الناس، في مدينة السويداء، اليوم الاثنين، للمطالبة بإلغاء قانون قيصر.

ووجه فرع الحزب دعوة لكل المرجعيات الدينية والاجتماعية، التي يبدو أنها لن تتجاوب معها، كما عمم الدعوة على قرى وبلدات المحافظة، وعلى الجامعات عبر اتحاد الطلبة. كما تم توجيهها للنقابات والدوائر الحكومية، في إسلوب يتبعه الحزب، لحشد الناس، ويحمل في طيّاته تهديداً مبطناً لمن يرفض المشاركة.

ولضمان حضور الناس من القرى والبلدات، تنص دعوات الحزب على أن النقل مؤمن مجاناً، ذهاباً وإياباً، في إجراءات تذكر بأسلوب تم اتباعه لقمع مظاهرات سلمية شهدتها السويداء، في حزيران 2020. حينها هاجم أنصار البعث المظاهرة، مع قوات حفظ النظام، ونفذوا اعتقالات عشوائية ضد المتظاهرين.

كذلك صفحات الجهات الرسمية في السويداء، والإعلاميين الموالين، تناقلوا الدعوة عبر صفحاتهم. ومن خلال استعراض التعليقات، يمكن ملاحظة استهزاء غالبية المعلقين من اهالي السويداء، بهذه الدعوة، لا سيما أنها تتزامن مع الموعد الثابت للاعتصامات السلمية المنددة بالسياسات الحكومية.

برر عضو مجلس الإدارة في غرفة التجارة "محمد الحلاق" ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، فيما صرح رئيس اتحاد غرف التجارة "محمد اللحام"، بأن الاتحاد يعمل على مبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال سيعلن عنها خلال اليومين القادمين، على حد قوله.

وحسب "الحلاق"، فإن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها قدرة المصرف المركزي على تمويل المستوردات، فسعر الصرف الذي وضعه المركزي لتمويل المستوردات والمتمثل بـ 6950 ليرة يُضاف إليه 4% أجور التمويل للمصدّرين.

وأضاف، أدى ذلك لإيصال دولار التمويل إلى 7230 ليرة، وبالتالي ساهم في ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع ضعف المخزون من جميع أنواع البضائع في سورية، لافتاً إلى أن المخازين تكون أكبر مما هي عليه اليوم، لكن تأخر التمويل السابق أثر على الإمدادات المستمرة للبضائع.

ولفت إلى أن ضعف التنافسية يساهم في ارتفاع الأسعار في حين أن زيادتها تساهم في خفض الأسعار، فيما أشاد بدور التّجار والصناعيين وتكاتف الجهود خلال كارثة الزلزال، مستنكراً إلقاء اللوم عليهم مع أي ارتفاع يحصل وجعلهم شمّاعة لتعليق كوارث الأسعار عليها.

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام" إن الاتحاد يعمل على مبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال سيعلن عنها خلال اليومين القادمين، مبيناً أن التبرعات العينية والمادية جيدة جداً لكنها لا تساعد المتضررين من الزلزال بشكل كامل وغير كافية.

واعتبر أن الأهم من كل ذلك هو تأمين السكن البديل بأسرع وقت ممكن للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في وقت تزداد فيه حدة برودة الطقس، وبين أن المبادرة تتضمن عدة نقاط وسنعلن عنها بعد أن نجتمع من أجل معرفة أفضل الطرق والسبل لمساعدة المتضررين.

وذكر أنه يجب علينا كاتحاد وغرف تجارة مساعدة المتضررين وتأمين كل ما يلزم لهم من طعام وشراب وملبس ودفء ودواء وتأمين مسكن لائق لهم وسنسعى بكل طاقتنا من أجل تأمين متطلبات المتضررين من الزلزال، لافتاً إلى أنه منذ اللحظات الأولى للزلزال عقد اتحاد الغرف عدة اجتماعات ومازالت الاجتماعات مستمرة ولن تتوقف ونحن مستمرون بمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة يتواصل مع التجار في الخارج لحثهم على مساعدة المتضررين من الزلزال وقمنا بالعديد من محاولات التواصل معهم منها أثمرت ومنها لم تثمر، مشيراً إلى أن تجاراً في الخارج قاموا بالعديد من المبادرات المهمة ساهمت في التخفيف عن المتضررين ومنهم من يساهم بالمساعدة بشكل مباشر ومنهم من يساهم عن طريق جمعيات خيرية، وفق تعبيره.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال السيناتور الجمهوري بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن نظام الأسد أظهر مراراً وتكراراً أنه ليس وسيطاً نزيهاً، ولا مستلماً موثوقاً للمساعدات المقدمة للشعب السوري. 

وأكد مينينديز في تغريدة له، على ضرورة المحافظة على طرق مستقلة للمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي هو بأمس الحاجة إليها.

وطرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وفق مسؤولين في منظمات سورية أمريكية، لمراقبة المساعدات إلى سوريا.

وقال مسؤول السياسات في "المجلس السوري الأمريكي" محمد علاء غانم: "بعد جهد حثيث لمؤسساتنا في الكونغرس بدأ عقب وقوع الزلزال، طرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون قدّمه 30 عضواً في الكونغرس 15 من الجمهوريين و15 من الديمقراطيين".

وأضاف: "مشروع القانون يدعو لإنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لسوريا، لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها فعلاً وعدم سرقة نظام الأسد لها، والاستفادة منها".

وكان أصدر عضوان في مجلس النواب الأميركي، بيانا، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري، وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان الصادر عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية  مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

ولفت إلى أن سوريا تدخل عامها الثاني عشر من الأزمة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد، بالتعاون مع مؤيديه الروس والإيرانيين، واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس أن السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد سيفتح الباب أمام "سرقة النظام السوري للمساعدات وسيتم إساءة استخدامه لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

 وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إصدار "الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا" للمساعدة في جهود إغاثة ملايين السوريين المتضررين من الكارثة، في خطوة تهدف لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في وقت لم يصل أي دعم أو تحرك لمناطق شمال غربي سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن عقوباتها على سوريا لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية،ووفقا لوزارة الخزانة فإن الخطوة "ستسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في أزمة الزلزال الحالية، وأضافت: "قد لا يستطيع رفع العقوبات وحده أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، ولكنه يضمن ألا تمنع العقوبات المساعدات المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة".

وستوفر "الرخصة العامة 23" الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) التفويض الواسع النطاق اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في سوريا.

وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل "تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص"، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.