قال السيناتور الجمهوري بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن نظام الأسد أظهر مراراً وتكراراً أنه ليس وسيطاً نزيهاً، ولا مستلماً موثوقاً للمساعدات المقدمة للشعب السوري. 

وأكد مينينديز في تغريدة له، على ضرورة المحافظة على طرق مستقلة للمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي هو بأمس الحاجة إليها.

وطرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وفق مسؤولين في منظمات سورية أمريكية، لمراقبة المساعدات إلى سوريا.

وقال مسؤول السياسات في "المجلس السوري الأمريكي" محمد علاء غانم: "بعد جهد حثيث لمؤسساتنا في الكونغرس بدأ عقب وقوع الزلزال، طرحت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون قدّمه 30 عضواً في الكونغرس 15 من الجمهوريين و15 من الديمقراطيين".

وأضاف: "مشروع القانون يدعو لإنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لسوريا، لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها فعلاً وعدم سرقة نظام الأسد لها، والاستفادة منها".

وكان أصدر عضوان في مجلس النواب الأميركي، بيانا، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري، وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان الصادر عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية  مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

ولفت إلى أن سوريا تدخل عامها الثاني عشر من الأزمة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد، بالتعاون مع مؤيديه الروس والإيرانيين، واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس أن السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد سيفتح الباب أمام "سرقة النظام السوري للمساعدات وسيتم إساءة استخدامه لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

 وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إصدار "الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا" للمساعدة في جهود إغاثة ملايين السوريين المتضررين من الكارثة، في خطوة تهدف لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في وقت لم يصل أي دعم أو تحرك لمناطق شمال غربي سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن عقوباتها على سوريا لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية،ووفقا لوزارة الخزانة فإن الخطوة "ستسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في أزمة الزلزال الحالية، وأضافت: "قد لا يستطيع رفع العقوبات وحده أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، ولكنه يضمن ألا تمنع العقوبات المساعدات المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة".

وستوفر "الرخصة العامة 23" الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) التفويض الواسع النطاق اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في سوريا.

وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل "تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص"، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.