قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتحدث عن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

ولفت إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير له إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وسبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

وشدد غوتيرش على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، وضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق، وتمويل عاجل، للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، "بما في ذلك التعافي المبكر".

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن بلاده لن تعيد الأطفال والبالغين السويديين من معسكرات اعتقال عائلات تنظيم داعش شمال شرق سوريا، معتبراً أن "السويد ليس عليها أيّ واجب قانوني بالتحرّك لإعادة هؤلاء إلى السويد وهذا ينطبق على النساء والأطفال والرجال".

وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى السويد".

واعتبر بيلستروم أنّ السويديين في الهول "عُرضت عليهم فرصة القدوم إلى السويد، لكنّهم رفضوا ذلك مرارا"، وقالت قناة "تي في4" التلفزيونية العامة، إنّ معسكرات احتجاز الجهاديين تضمّ حاليا خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، بينما يحتجز عشرة رجال في سجون يديرها الأكراد.

وأشار الوزير إلى أنّ تداعيات إعادة هؤلاء على الوضع الأمني في السويد تبرّر قرار عدم إعادة أيّ منهم، وختم: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا تهديدا لأمن السويد إذا ما عادوا".

أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان القادم، بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الحالي.

وخاطبت هيئة الضرائب التابعة للنظام المكلفين بتقديم البيانات الضريبية وشددت على الالتزام بهذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

وذكرت أن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.

وصرح مدير في وزارة المالية لدى النظام أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.

وأنه في حال أي اعتراض أو ملاحظة من المكلف، الهيئة جاهزة لبحث الملاحظة ونقاش الاعتراض وبإمكان أي فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية وان الهيئة تعول على نظام الفوترة، وفق تعبيره.
وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن 11 شخصاً منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإتجار الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.

وتحدث "سعادة" بأن الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين لازالوا في حالة اتهام، كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.

وذكرت أن القانون يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة لهذا يلجأ المرضى لإجراء العمليات في المشافي الحكومية، فيما رفض مدير مشفى المجتهد إعطاء معلومات حول القضية اعتبر أن الموضوع بيد القضاء.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وقال الطبيب "محمد الشرع"، مدير صفحة "سماعة حكيم"، المعنية بشؤون الطب والصحة، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في أحد مشافي دمشق بينهم أطباء وممرضين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية و التزوير الجنائي و الرشوة.

وأوضح في منشور آخر أن معظم الأطباء في سوريا "على درجة عالية من الثقة والنزاهة"، واعتبر أن "النقطة الأهم التي يجب توضيحها أن القانون السوري ينص على عدم تقاضي أي مبالغ مالية في حالة زرع الأعضاء.

وأضاف، ينص القانون على "أن تقاضي الأموال هو جزء من الإتجار و أن أي متبرع أو متلقي يمر بالعديد من التفاصيل الطبية والقانونية لتجنب الوقوع بأي تفصيل مما سبق"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الفكرة التي وصلت للبعض أن الأطباء يستأصلون للناس احشاءهم "دون استطباب" أو بطريقة غير شرعية هي فكرة خاطئة وتعتبر جريمة بشرية، معتبرا أن منشوره لا يتحدث عن ذلك والموضوع "أخلاقي قانوني بحت".

وفي 2021 نظمت الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ورشة عمل حول قضايا مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وذلك في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق.

وصرح الطبيب "ياسر كلزي" أن جريمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في ثلاثة عناصر وهي الفعل ويعني الاستدراج والنقل والإيواء والوسيلة المستخدمة التي تتمثل بالقوة وبالخداع والاحتيال والغرض.

لافتا إلى وجود مؤشرات عامة حول الإتجار بالأشخاص وأخرى تتعلق حسب طبيعة الحالة ونوع الاستغلال والمكان حيث تتحول هذه المؤشرات إلى دلائل وقرائن لارتكاب الجريمة.

وتنتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت "سوق سوداء" تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، إضافة إلى وجود ملصقات في الشوارع، ويبرر نظام الأسد انتشار هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود ويحاول التنصل من رعايتها عبر كوادر طبية مقربة منه.

دعا السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد "المجلس الأطلسي" أليسا ياماموتو، في مقال مشترك نشر في 6 مارس/آذار عبر موقع منتدى "دجاست سيكيوريتي" الأميركي، حكومة الولايات المتحدة بالتصرف في الأموال المصادرة من قبل مرتكبي الانتهاكات في سورية لمساعدة الشعب السوري، لا سيما الفئات المتضررة، مشيرين إلى بدء الاستفادة من الأموال المصادرة من الشركات الروسية، لدعم الشعب الأوكراني.

وتطرق المقال الذي حمل عنوان "تطبيقاً لسابقة أوكرانيا، على وزارة العدل (الأميركية) استخدام الأموال المصادرة من منتهكي القانون في سورية لمساعدة الضحايا"، إلى مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، التي كانت تعمل في سورية، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات في سورية، بالإضافة إلى نهب وسلب الأموال العامة.

واعتبر الكاتبان أنه "ينبغي لوزارة العدل الأميركية أن تتبنى نهجاً إبداعياً مماثلاً (بالإشارة إلى التصرف بأموال إحدى الشركات الروسية المصادرة في إستونيا) في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سورية، إذ يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة".

ونوه راب وياماموتو إلى أن الأموال التي صادرتها فرنسا تقدّر بأكثر من 90 مليون يورو (نحو 98.4 مليون دولار) من الأصول المحلية المملوكة لرفعت الأسد، و"كانت تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد إلى الشعب السوري، وبالتالي، فهي في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في مخطط أوسع لتوجيه التمويل لصالح الضحايا في سورية".

وفي حديثٍ لـ"العربي الجديد" قال راب، إنه "من الممكن وضروري جداً أن تُنفق هذه المئات من ملايين الدولارات التي تم استردادها من لافارج، لصالح الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "ذلك سيتطلب التعاون مع دولة أخرى ساعدت في التحقيق، وأعتقد أنه يمكن أن تكون فرنسا، التي لديها أيضاً تحقيقها الخاص وستقوم باسترداد الأموال من لافارج في تلك القضية الجنائية".

ونوّه راب إلى أن باريس "قد استردت أيضاً عشرات الملايين من الدولارات من رفعت الأسد، ويمكن بعد ذلك وضع هذه الأموال في صندوق، ولكن سيكون من المهم جداً العمل مع المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا، للتأكد من توزيع الأموال بشكل صحيح لكل من مشاريع التي ستفيد الناس وللأفراد الذين عانوا كثيراً".

وأضاف: "بالطبع، العديد من ضحايا قضية لافارج هم أولئك الذين عانوا من أيدي داعش لأن الأموال استُخدمت من قبلهم للتجنيد وتوفير الأسلحة لارتكاب الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في جزء كبير من سورية والعراق، ولذلك يجب أن يستفيد هؤلاء الأشخاص، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس فقط هؤلاء الضحايا من يمكن أن يستفيد. وكما نعلم، فإن أموال رفعت الأسد جاءت من جرائم ارتكبت ضد معارضي النظام، وفي رأيي يجب أن يستفيد الضحايا بغض النظر عمن كان مرتكب هذه الجرائم، مع التركيز الحقيقي على الأشخاص في سورية وأعتقد أيضاً في شمال العراق".

وأكد راب أنه يمكن الاستفادة من هذه المصادرات في المستقبل، قائلاً: "مع قانون قيصر (أُقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، وفرض عقوبات على كل من يقدم الدعم للنظام السوري)، على سبيل المثال، هناك إمكانية لمقاضاة الأفراد والشركات وغيرهم الذين عملوا مع أشخاص خاضعين للعقوبات وحاولوا التحايل على العقوبات".

وأضاف "نعلم أنه يمكن الحصول على مبالغ ضخمة من المال بهذه الطريقة، وعلى سبيل المثال أيضاً في حالة المصرف الفرنسي (بي إن بي باريبا)، حين تم الحصول على حوالي 9 مليارات دولار بناءً على عقوبات ضد السودان وإيران، اللذين ساعدهما المصرف على تجنبها".

وشدّد راب على أن "المبدأ الأساسي هو عندما تحدث هذه الاستردادات، يجب ألا تذهب فقط إلى خزينة الدولة ولكن يجب أن تذهب لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا، ولدينا مبدأ حقوق الضحايا وحمايتهم في الولايات المتحدة، وأن الضحايا يجب أن يأتوا في المقام الأول، لذلك نحن ندفع بهذا بمساعدة أعضاء من الكونغرس ووزارة العدل لإنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى قامت باستردادات مماثلة". وأوضح أنه "بموجب القانون الأميركي يمكن القيام بذلك، وقد يكون من الضروري وجود بعض التشريعات لتوجيه المدعي العام للقيام بذلك، ولكن صراحةً، يمكن للمدعي العام القيام بذلك الآن".

وتنبع مصادرة لافارج البالغة 687 مليون دولار من اعتراف الشركة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" في الفترة بين عامي 2013 و2014 للاحتفاظ بمصنع الإسمنت في شمال سورية، وكل ذلك بينما كان كل من "داعش" و"النصرة" يرتكب فظائع ضد المدنيين في سورية والعراق.

وحتى الآن، ليس هناك إعلانات هامة من قبل الحكومات الأوروبية أو الأميركية، على مصادرة أصول وأموال للنظام في سورية بوضعه الحالي أو أشخاصه الحاليين، إذ يمكن استهدافها في أي صندوق اختصاصي يمكن اللجوء إليه في عمليات مساعدة المتضررين، لكن الحقوقيين السوريين والدوليين، يشيرون إلى ضرورة إنشاء مثل هذه الآلية، نظراً لكمية الأموال المنهوبة من قبل مسؤولي النظام، والتي يمكن مصادرتها في يوم ما، وفق موقع "العربي الجديد".

جدد نشطاء سوريون، الدعوة للضغط على مؤسسات الأمم المتحدة للتدخل السريع، ومنع تسلم السلطات اللبنانية، الناشط "جمعة محمد لهيب"، المهدد بالترحيل إلى سوريا وتسليمه لنظام الأسد، وذلك بعد سحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان ووقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "بعد استشارة قانونية، وزيارة للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، تبين له أن قرار الترحيل نهائي، ولايمكن ايقافه إلا بتدخل سريع المفوضية السامية للاجئين في لبنان".

وأكد الناشط السوري "جمعة محمد لهيب" في تصريحات نقلت عنه، أن اسمه على قوائم المطلوبين للمخابرات السياسية السورية خاصة أنه معتقل رأي سابق بذات الفرع وخرج بإخلاء سبيل عام 2011.

وسبق أن أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة لدعم قضية الناشط "جمعة محمد لهيب”، يحمل الجنسية السورية، ولاجئٌ في لبنان، بعد قيام الأمن العام اللبناني، بسحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان بعد وقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط المنحدر من مدينة معرة النعمان بإدلب، إن الأمن العام اللبناني رفض تجديد إقامته وعائلته، لافتاً إلى أن إقامته شرعية في الأراضي اللبنانية، وأنه منح مهلة شهر واحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، مع تخوفه من مغبة تسليمه للسلطات السورية في دمشق، مايشكل خطر على حياته وعائلته.

وأضاف الناشط "لم تنفع ورقة مفوضية اللاجئين التي أنتظر منها جوابا، ولم ينفع أنني مطلوب للنظام السوري، الظاهر أن السيد اللواء إلياس البيسري المحترم تراجع عن وعوده لنا بتسهيل تجديد الإقامات، فعندما طلبت مقابلة رئيس المركز وقت سماعي خبر الترحيل، قال الضابط أن قرار الترحيل موقع من اللواء ولايستطيع الرائد رئيس المركز مساعدتك! ومع العلم أنني أستوفي كل الشروط القانونية وغير القانونية أيضا".

وتابع: "سأستكمل كل نضالي المدني والقانوني، وسأثبت أن الجهاد بالقانون هو الأكثر نجاعة، وإذا خسرت فستكون الخسارة أقل ضريبة.. سألتزم بمنهجي بالنضال الحقوقي والسلمي، ولو بالشكل الشخصي، ولن أستسلم.. رغم كل ما يؤلمنا من معاناة شعبنا ووطننا ولكن عائلتي هي شعبي، وأسرتي هي وطني، وسأحميها بكل ما أستطيع.".

وفي السياق، قال تيار المستقبل السوري، إن الناشط "جمعة محمد لهيب" هو أحد كوادر وناشطي تيار المستقبل السوري، ويعمل لدى التيار بصفة "باحث سياسي" ضمن قسم البحوث والدراسات التابع للمكتب العلمي لـِ تيار المستقبل السوري.

وأوضح أن حياة "جمعة محمد لهيب"، وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الخمسة في خطر بالغ، وتهديد وجودي حقيقي، معتبراً أن وراء قرار ترحيله من لبنان، تضييقاً مقصوداً عليه بطلب من النظام السوري ومخابراته، كونه أحد كوادر تيار المستقبل السوري الفاعلة والناشطة والمؤثرة.

وطالب "تيار المستقبل السوري"، الحكومة اللبنانية، ومفوضية اللاجئيين في بيروت، النظر في ملف  “جمعة محمد لهيب”، والعمل على منع ترحيله إلى سورية باعتباره مطلوباً للنظام السوري، وكان معتقلاً سابقاً، وأحد ضحايا التعذيب والاعتقال في سجون النظام السوري سابقاً.

ودعا التيار، الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكافة الشخصيات المعنية والمؤثرة في لبنان وخارجه (من الداعمين والمناصرين للقضية السورية)، تحمل مسؤولياتهم لإيقاف قرار ترحيل السيد جمعة محمد لهيب وأسرته من لبنان.

وحمل في بيانه، مفوضية اللاجئين في بيروت، والحكومة اللبنانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لأمن وسلامة السيد جمعة محمد لهيب وأسرته، وسلامة جميع اللاجئين السورين على الأراضي اللبنانية.

طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

في السياق، قال ميقاتي إن الجانبين بحثا أزمة اللاجئين، وأضاف: "ما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الأوروبي لطلبه دعم وإغاثة اللاجئين السوريين في بلادهم، لتشجيع عودتهم إلى وطنهم"، وأشار إلى أهمية حل أزمة اللاجئين، مع ضرورة حث الدول الأخرى على مساعدة لبنان.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، إنقاذ 20 سوريا مساء يوم الاثنين، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس، وقال إنه عمل على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحب المركب إلى الشاطىء.

وقالت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 11 مارس 2024 ولدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريا بينهم نساء كانوا على متنه.

وكانت كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

ونفى المصدر، اتهامات بوجود "تراخ" في العقوبات، مشيراً إلى أن الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، "فاللوجيستي ليس كرئيس العصابة"، وأشار إلى أن المهاجر أيضاً يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرضهم لخطر الغرق والموت.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

أعلن الجيش الأردني، في بيان يوم أمس الأربعاء، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلننت السلطات الأردنية، إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.

وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".

وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، أن هناك مسودة مشروع قانون عن التسول يحدد مسؤوليات كل جهة ويفرق بين التسول الإلكتروني والمتسول الممتهن والمشغل والمتشرد سيبصر النور خلال 3 شهور كحد أقصى.

وحول المتقاعدين، كشف "المنجد" أن هناك دراسة حكومية متكاملة تتعلق بكبار السن الذين أصبحوا بحاجة رعاية، مؤكداً أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكلها الحالي غير قادرة على إيجاد حلول.

وذكر أن منصة سوق العمل وصلت لمراحلها النهائية وسيتم إطلاقها تجريبياً خلال شهرين، كما يجري العمل على قانون عصري مع وزارتي المالية والاقتصاد لحل مشكلة الهبات الخارجية للجمعيات.

ونفى الوزير وجود أي توجيه أو تدخل أمني في عمل الوزراء، مؤكداً أن التدخل الأمني الوحيد منذ استلامه للوزارة كان عبر تخفيض الجهات الأمنية للموافقات من 55 حتى 15 خلال شهر.

وحمّل الوزارة مسؤولية وجود أي تعقيدات تتعلق بعمل الجمعيات حتى لو كانت مرتبطة بجهات أُخرى، معترفاً بوجود مشاكل جدية باستدامة العمل يجري العمل على حلها جذرياً، معتبراً أن الوزارة اليوم تحولت لراسم حقيقي لسياسات الدولة.

وبخصوص "موسم رمضان"، قال إنه تم التشبيك بين الجمعيات لحل قضية وصول المساعدات للمستفيدين، وعدم وجود قاعدة بيانات هي أهم مشكلة في عمل الجمعيات وتم تلافيها عبر تحديد قاعدة بيانات وفق الرقم الوطني لا الاسماء، مضيفاً أن هناك 302 جمعية و64 مطبخ ضمن حملة رمضان الحالية.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الأخير يعتزم إقرار قانون معدل لمكافحة التسول لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع، وفق تعبيرها، ودعا عضو مجلس التصفيق "محمود بلال" لضرورة الإسراع بذلك كون الظاهرة أصبحت مستفحلة.

وحسب "بلال"، فإنّ ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة، وفق تعبيره.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد الرسمي، تقريراً حول مخرجات جلسة عقدها ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أنها تضمنت دعوات أعضاء المجلس إلى مكافحة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال بدمشق، وسط تجاهل دور النظام المباشر في تفاقم هذه الظواهر في المجتمع.

وقال وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، إنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، وفق تعبيره.

هذا وبرر مدير "مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لدى نظام الأسد "علي الحسين"، تزايد ظاهرة التسول بقوله إنها زادت جرّاء "الأعمال الإرهابية" حسب وصفه، فيما تحدث قاضي التحقيق الثاني بدمشق "محمد خربوطلي"، عن تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

ونعت صفحات إخبارية موالية الضابط في صفوف ميليشيات الأسد "محمد شقيف"، الذي قالت إنه قتل باشتباكات في ريف اللاذقية الشمالي، على أن يتم تشييعه من المشفى العسكري بمدينة اللاذقية.

إلى ذلك قتل الملازم "علي غالية"، المنحدر من قرية بصرمون بريف مناطق بانياس، وذكرت مصادر أن القتيل يتقلد منصب أمني لدى نظام الأسد، وقتل باستهداف مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي سياق متصل قتل "أحمد علي هيفا"، من قرية خربة الحمام بريف مدينة حمص، و النقيب "أحمد كامل" من مخيم السبينة بريف دمشق، والعنصر "مصطفى الغاوي" أحد أبناء مدينة قارة في القلمون الغربي.

وذكرت مصادر أن "الغاوي" بالقرب من مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، وأفاد ناشطون أن العنصر "محمد الحسين" المنحدر من محافظة دير الزور، انضم إلى جيش النظام، وقُتل في ريف حماة الشمالي.

وقتل عنصر من قوات الأسد إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في قرية البكار بريف محافظة درعا جنوبي سوريا فيما قتل عناصر من "لواء القدس" بهجوم شنه مجهولون استهدف نقطة عسكرية في بادية دير الزور.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن ثلاثة عناصر قتلوا وأصيب خمسة آخرين من "لواء القدس" جراء قيام مجهولين بمهاجمة نقطة عسكرية تابعة لهم في بادية التبني بريف ديرالزور الغربي.

كما قتل 5 عناصر من قوات الأسد بينهم ضابط وإصـابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على طريق قرية الكافات بريف حماة، وكشفت وكالة أمجاد التابعة لهيئة تحرير الشام عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد على محاور اللاذقية وحلب وحماة وجبهات إدلب شمال غربي سوريا.

وقتل عناصر من ميليشيات النظام على محور ريف اللاذقية، عرف منهم العسكري "محمد زهير تللو"، المنحدر من حي كفر سوسة بدمشق، ونظيره "عبد الفتاح إبراهيم طباخ"، المنحدر من مدينة حلب، وذلك بهجمات انغماسية نفذتها فصائل الثوار على هذا المحور مؤخرا.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عددا من العسكريين بينهم ضباط أحدهم لواء متقاعد اشتهر بارتكاب أبشع الجرائم والتجاوزات بحق السوريين حيث قضى على يده عشرات المعتقلين خلال فترة تسلمه منصب أمني لدى نظام الأسد.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي نشر موالون للنظام نعوة اللواء المتقاعد "عبد الفتاح فارس أبو سيف"، وتشير نص الدعوة إلى وفاته عن عمر ناهز 86 عاما، على أن يتم دفنه في مقبرة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت القناة "13" العبرية، عن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنيين أساسيين لقوات الأسد، على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للنظام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية، وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

وسبق أن كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.