برر عضو مجلس الإدارة في غرفة التجارة "محمد الحلاق" ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، فيما صرح رئيس اتحاد غرف التجارة "محمد اللحام"، بأن الاتحاد يعمل على مبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال سيعلن عنها خلال اليومين القادمين، على حد قوله.

وحسب "الحلاق"، فإن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها قدرة المصرف المركزي على تمويل المستوردات، فسعر الصرف الذي وضعه المركزي لتمويل المستوردات والمتمثل بـ 6950 ليرة يُضاف إليه 4% أجور التمويل للمصدّرين.

وأضاف، أدى ذلك لإيصال دولار التمويل إلى 7230 ليرة، وبالتالي ساهم في ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع ضعف المخزون من جميع أنواع البضائع في سورية، لافتاً إلى أن المخازين تكون أكبر مما هي عليه اليوم، لكن تأخر التمويل السابق أثر على الإمدادات المستمرة للبضائع.

ولفت إلى أن ضعف التنافسية يساهم في ارتفاع الأسعار في حين أن زيادتها تساهم في خفض الأسعار، فيما أشاد بدور التّجار والصناعيين وتكاتف الجهود خلال كارثة الزلزال، مستنكراً إلقاء اللوم عليهم مع أي ارتفاع يحصل وجعلهم شمّاعة لتعليق كوارث الأسعار عليها.

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام" إن الاتحاد يعمل على مبادرة لمساعدة المتضررين من الزلزال سيعلن عنها خلال اليومين القادمين، مبيناً أن التبرعات العينية والمادية جيدة جداً لكنها لا تساعد المتضررين من الزلزال بشكل كامل وغير كافية.

واعتبر أن الأهم من كل ذلك هو تأمين السكن البديل بأسرع وقت ممكن للأشخاص الذين فقدوا منازلهم في وقت تزداد فيه حدة برودة الطقس، وبين أن المبادرة تتضمن عدة نقاط وسنعلن عنها بعد أن نجتمع من أجل معرفة أفضل الطرق والسبل لمساعدة المتضررين.

وذكر أنه يجب علينا كاتحاد وغرف تجارة مساعدة المتضررين وتأمين كل ما يلزم لهم من طعام وشراب وملبس ودفء ودواء وتأمين مسكن لائق لهم وسنسعى بكل طاقتنا من أجل تأمين متطلبات المتضررين من الزلزال، لافتاً إلى أنه منذ اللحظات الأولى للزلزال عقد اتحاد الغرف عدة اجتماعات ومازالت الاجتماعات مستمرة ولن تتوقف ونحن مستمرون بمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة يتواصل مع التجار في الخارج لحثهم على مساعدة المتضررين من الزلزال وقمنا بالعديد من محاولات التواصل معهم منها أثمرت ومنها لم تثمر، مشيراً إلى أن تجاراً في الخارج قاموا بالعديد من المبادرات المهمة ساهمت في التخفيف عن المتضررين ومنهم من يساهم بالمساعدة بشكل مباشر ومنهم من يساهم عن طريق جمعيات خيرية، وفق تعبيره.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.