دعت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، للتنبيه إلى أوضاعهم الصعبة والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت "تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق"، في بيان لها، إن وقفتها التي تحمل شعار "إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر"، تأتي للمطالبة بـ"طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية".

وتطالب التنسيقية، بإرجاع المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق، الذين تقول إنهم يعيشون في "ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة"، ولفتت إلى أن "انتظارها طال، دون جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا".

بالإضافة إلى "عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات"، بحسب البيان.

وقالت التنسيقة إنها توصلت بشكايات عن إقدام الميليشيات الكردية بالشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال وبعد ذلك الزج بهم في السجون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وحملت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق" في بيان سابق، الحكومة مسؤولية الأوضاع "المزرية" التي تعيشها المغربيات وأطفالهن نتيجة ما وصفته "بتقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين". 

وناشدت تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، السلطات المغربية، لإعادة المواطنين المعتقلين في السجون العراقية، إثر إعادة افتتاح سفارة الرباط لدى بغداد، وإعلان البلدان تعزيز تنسيقهما وتعاونهما الأمني.

وشكل مجلس النواب المغربي، "مهمة استطلاعية" أواخر شهر سبتمبر من عام 2020، بهدف "الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق".

وسلط التقرير البرلماني الضوء على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها مغاربة سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال، وأوصى بـ"إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي المناسب، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".