قالت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس، إن طائرة إماراتية تحمل مايقارب 106 طن مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال وصلت إلى مطار دمشق الدولي، كما وصلت طائرة طائرة ارمنية محملة بما يقارب 36 طن مساعدات.

ومع استمرار تدفق المساعدات الإغاثية وصلت طائرة إماراتية تحمل 25 طناً مساعدات إغاثية إلى مطار اللاذقية الدولي اليوم الخميس، كما كشفت مصادر إعلامية عن وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها 26.5 طناً من المساعدات.

وحسب تقديرات مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد فإنّ 205 طائرات محملة بالمساعدات وصلت إلى المطارات السورية منذ وقوع كارثة الزلزال بينها 90 طائرة من الإمارات، وفق تصريحات نقلها تلفزيون النظام.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "محمد قطنا"، إن برنامج الغذاء العالمي خصص سورية بـ 27 مليون دولار وقُدمت مباشرة لدعم عمليات الإنقاذ، ومنظمة الفاو قدمت أيضاً 3 مشاريع وحالياً وصلت المعونات الخاصة بمحافظات إدلب وحلب واللاذقية، و10 ملايين دولار من صندوق التنمية الزراعية سيصادق عليها المجلس التنفيذي لتوضع في يد نظام الأسد.

ويواصل نظام الأسد استقطاب الدعم والتبرعات حيث أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا، كما أعلنت عدة جهات دولية عن تقديم المساعدات استجابة للزلزال. 

وكان قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

تحول مشهد تراكم النفايات ضمن الشوارع والساحات في سوريا، إلى ظاهرة تضاف تداعياتها على واقع انهيار القطاعات الخدمية في البلاد، ويأتي ذلك في ظل غياب الإجراءات الفعالة لحل هذه المعضلة، لاسيما في مناطق النظام.

ولا يقتصر تدني خدمة النظافة التي تعد من مهام البلديات والمجالس المحلية، على التلوث البيئي والبصري بل تسهم في انتشار الأوبئة والأمراض، وسط تجاهل تام لهذه الخدمة الغائبة بشكل ملحوظ في عموم البلاد لا أبرزها في مناطق سيطرة النظام السوري.

القمامة تملأ الشوارع في سوريا

تزايدت حالات وجود مكبات عشوائية للنفايات ضمن شوارع رئيسية وساحات عامة ضمن مناطق عديدة في سوريا، ورغم فرض رسوم مالية وضرائب لقاء جمع وترحيل النفايات إلى المكبات المخصصة، يُلاحظ التقاعس الذي يصل إلى حد التجاهل التام لهذه الخدمة، ويؤكد ذلك مشاهد تراكم القمامة التي تنتشر على نطاق واسع، دون مراعاة لتداعيات انهيار وتلاشي مثل هذه الخدمة.

وقال مصدر محلي بدمشق طلب عدم كشف هويته في حديثه لشبكة "شام"، إن واقع النفايات يشكل عقبة كبيرة للسكان، مشيرا إلى أن انتشار القمامة على الأرصفة والشوارع سبب المباشر تأخر جمع وترحيل النفايات حيث من المفروض أن تفرغ الحاويات المخصصة بشكل أسبوعي على الأقل إلا أن ما يحدث هو تركها ممتلئة لأسابيع وأحيانًا إلى أشهر.

وأضاف، مصدر آخر في مدينة حلب حول الموضوع ذاته أن بعض السكان يلجؤون إلى تنظيم حملات تنظيف بجهود وتمويل محلي، في محاولة لتعويض غياب الجهات الحكومية المعنية، ونوه إلى تكرار الشكاوى التي تتعلق بتأخير جمع وترحيل النفايات دون جدوى، وكذلك يتكرر طلب المسؤولين من الأهالي القيام بدورهم بتأمين محروقات وأجور العمال للقيام بمهمة إزالة النفايات المتراكمة.

ورغم تجاهله لكافة المناطق في عموم مناطق سيطرته تُرجح مصادر بأنّ النظام يتعمد إبقاء المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته في دمشق وحلب وحمص وغيرها ضمن سياسة ممنهجة تقوم على العقاب الجماعي، وسط معلومات عن قيامه بتحويل بعض المناطق في الأحياء المدمرة إلى مكب للنفايات مثل شوارع في حيي الخالدية والبياضة في حمص وسط سوريا.

الخدمة غائبة.. تبريرات مسؤولي النظام حاضرة

يبرع مسؤولي نظام الأسد في ترويج التبريرات والذرائع كاذبة دون الالتفات إلى كونها منطقية أم لا، ومع غياب مثل هذه الخدمة الأساسية، حضرت تبريرات النظام، وتتنوع بين نقص المحروقات المخصصة للسيارات والجرارات العاملة في جمع وترحيل النفايات، يضاف لها تبريرات تتعلق بزيادة التكلفة والأعطال، علاوة على النقص الكبير في العمال الأمر الذي يضرب معظم القطاعات الخدمية في البلاد.

وكما جرت العادة يشوب تبريرات النظام الكثير من المغالطات وصولا إلى تضارب في التصريحات، حيث يزعم مسؤولين إنجاز مطامر مخصصة للنفايات، ويكشف آخرين عن عدم دخول هذه المشاريع للخدمة، وطالما يتخلل مثل هذه الإجراءات المعلنة بما فيها مزاعم معالجة القمامة صفقات فساد مالي وإداري في ظل فشل الاستثمار في تدوير النفايات.

ولا تخلو تصريحات مسؤولي النظام من تحميل المواطنين مسؤولية هذه الظاهرة إذ يتهمهم بعدم التعاون بهذا الشأن ورمي القمامة بشكل عشوائي، فيما يزعم العمل على إيجاد حلول مناسبة، ضمن الإمكانيات المادية المتاحة نظرا لارتفاع تكاليف تصنيع الحاويات، رغم أن غالبية مشاريع الحاويات المعلنة تكون من تمويل جهات ومنظمات عديدة.

مصدر رزق.. النظام يلاحق ويفرض غرامات!

تحولت مكبات النفايات إلى مناطق يعودها العديد من الأشخاص بهدف تحقيق مصدر دخل في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا، حيث يهرع العاملون في نبش القمامة إلى مواقع تجمع النفايات ويباشرون العمل بحثا عن مواد بلاستيكية، كرتون أو حديد لبيعها، في ظل مخاطر كبيرة قد تودي بحياتهم.

ويفرض نظام الأسد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، فيما تتحدث وسائل إعلام تابعة للنظام عن هدر حكومة الأسد ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، حيث يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية قرب دمشق.

وينفي النظام ترخيص أي معمل خاص لتدوير النفايات، وأكد أنه حتى ورشات التجميع ممنوعة، وتخضع لنظام المخالفة المعتاد بإرسال ثلاثة إنذارات ثم بعدها تشميع وإغلاق، علما بأن أحد الصناعيين أكد عمله في هذا المجال مع منح حكومة النظام الكهرباء ضمن خطوط صناعية 24 ساعة، لهذه المصانع.

الشمال السوري.. حاجة كبيرة وتحديات قائمة

تعيش عموم مناطق الشمال السوري وسط تذبذب في خدمة النظافة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل فيما يفرض واقع الكثافة السكانية أحد أبرز التحديات لتغطية وتزويد الخدمة للأهالي لا سيّما في مناطق المخيمات التي تفتقر إلى حتى البنى التحتية التي يزيد افتقدها هشاشة الخدمات الأساسية المقدمة.

ووجدت السلطات المهيمنة شمال غربي سوريا من الحاجة الملحة لتوفير خدمة جمع وترحيل النفايات، دافعا إلى تمكين نفوذها ضمن مراحل متقدمة لاستغلال الموقف وتحصيل إيرادات مالية، حيث تفرض رسوم تحددها حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام".

وفي سياق الاستغلال ظهرت مؤخرا شركة محلية مدعومة من السلطات الإدارية في إدلب، وفرضت رسوماً كبيرة تصل إلى مبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على كل محل تجاري، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات.

وكانت حددت "الإنقاذ"، رسوم النظافة بريف إدلب بمبالغ مالية تراوحت على مكاتب المنظمات بـ 50 دولار شهرياً، وعلى المتنزهات وضمنها المطاعم الكبيرة بـ 100 دولار والمشافي الخاصة بـ150 دولار أمريكي، قبل التراجع عن القرار.

هذا وتجمع المجالس المحلية في مناطق شمال وشرق حلب رسوماً مالية مقابل عمل جمع وترحيل النفايات إلى المكبات المخصصة، وتتراوح بين 10 إلى 30 ليرة تركية حسب المنازل أو الفعاليات التجارية، وتنشط منظمات محلية في دعم هذه الخدمة لا سيّما في مناطق تجمعات النازحين ومراكز المدن الرئيسية.

واقع الخدمة في الشرق السوري.. بين فشل التدوير وآلية الترحيل

قال مصدر مطلع في المنطقة الشرقية إن جمع وترحيل النفايات يعد مسؤولية البلديات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الإدارة تفرض رسوم مالية تقتصر على أصحاب المحلات والفعاليات التجارية.

وقدر المصدر ذاته بأن الرسوم المفروضة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، تدفع سنوياً عن كل محل تجاري ضمن مناطق سيطرة "قسد"، لافتا إلى أن ترحيل القمامة يتم بشكل دوري وتقوم كل بلدية بنقل النفايات إلى مكبات مخصصة تقع في المناطق الصحراوية الغير مخصصة للسكن أو الزراعة، وتتفاقم ظاهرة نبش القمامة في المنطقة.

في حين نوهت مصادر محلية إلى تنفيذ مشروع إعادة تدوير النفايات في منبج بريف حلب الشرقي، بإشراف "الإدارة الذاتية"، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع نظرا إلى ندرة المشاريع المماثلة وحالة العجز عن تكرير كافة أصناف النفايات في المنطقة، مع تأكيدات على فشل الاستثمار في تدويرها.

وتدعو "الإدارة" الأهالي بشكل متكرر للمشاركة بحملة النظافة من أمام منازلهم والارصفة من أجل تنظيف المناطق السكنية، وفي كانون الثاني الماضي، أطلقت حملة بهذا الشأن في الحسكة شمال شرق سوريا.

مبالغ لتحسين الخدمة الغائبة تتلاشى.. إلى أين؟

تقدر مديرية النظافة في محافظة دمشق تم ترحيل 980 ألف طن من النفايات المجموعة من المدينة والمرحلة إلى مواقع الطمر والمعالجة و1600 طن من النفايات الطبية ذلك خلال العام الماضي 2022.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تنظيم 9245 ضبطاً بحق المخالفين لقانون النظافة بما فيهم من يعمل بنبش القمامة، في دمشق وحدها، ويأتي ذلك في غياب الأرقام الدقيقة لواقع الخدمة كحال العديد من القطاعات الخدمية في سوريا.

ويزعم نظام الأسد تخصيص مبالغ مالية كبيرة بهدف تأمين مستلزمات عمل قطاع النظافة ويدعي القيام بتجهيزات تتعلق بمكبات النفايات ومشاريع تأهيل مطامر واستثمارات حول تدوير القمامة، إلا أن كل ذلك بما فيها المبالغ المخصصة عبر البيانات الحكومية تتلاشى.

وتعد من أخطر أنواع النفايات هي النفايات الطبية التي تشكل هاجسا حقيقيا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ويعتمد في غالبية مناطق سوريا على طريقة دفن هذه النفايات أو حرقها، بالإضافة إلى النفايات المنزلية والنفايات الصناعات الكيميائية والمعدنية وغيرها.

قال "ميخائيل بوغدانوف"، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، إن "الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها، وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية".

وأوضح بوغدانوف في حوار مع وكالة "سبوتنيك": أن موسكو لا تشكك في أن وجود القوات التركية في سوريا له "طبيعة مؤقتة"، قائلاً: "بالنسبة لوجود القوات التركية في سوريا، فليس هناك ما يدعو للتشكيك في طبيعته المؤقتة، وقد صرح الجانب التركي بذلك على أعلى مستوى" 

وتحدث المسؤول  الروسي على التزام تركيا بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واعتبر أن هذا الموقف مثبت في عدد من الوثائق الروسية التركية، والبيانات المشتركة لـ ترويكا أستانا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا وتركيا، ستكونان قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريبا، قال بوغدانوف: "هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، من نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه".

وأضاف "لا نربط العملية الانتخابية في تركيا بتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. فتوجه البلدين نحو التقارب والعودة إلى علاقات حسن الجوار والتعاون، ليس مصلحة ظرفية بل مصلحة طويلة الأمد لكل من سوريا وتركيا".

وأضاف: "مسألة دعم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا أثيرت خلال قمة أستانا الثلاثية في طهران الصيف الماضي. وفي ديسمبر، اقترح الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان إطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي سوريا وتركيا بمساعدة روسيا، يمكن أن تتوج بلقاء قمة. ودعمنا هذه المبادرة بقوة".

وذكر بوغدانوف أن روسيا وسوريا وتركيا قد أنشأت خلال اجتماع وزراء الدفاع في نهاية ديسمبر الماضي آلية تضم الخبراء لتنسيق العمل المشترك، وأكد أنه تجري حاليا دراسة إمكانية تنظيم اجتماع رباعي لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا.

قالت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس، إن طائرة إماراتية تحمل مايقارب 106 طن مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال وصلت إلى مطار دمشق الدولي، كما وصلت طائرة طائرة ارمنية محملة بما يقارب 36 طن مساعدات.

ومع استمرار تدفق المساعدات الإغاثية وصلت طائرة إماراتية تحمل 25 طناً مساعدات إغاثية إلى مطار اللاذقية الدولي اليوم الخميس، كما كشفت مصادر إعلامية عن وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها 26.5 طناً من المساعدات.

وحسب تقديرات مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد فإنّ 205 طائرات محملة بالمساعدات وصلت إلى المطارات السورية منذ وقوع كارثة الزلزال بينها 90 طائرة من الإمارات، وفق تصريحات نقلها تلفزيون النظام.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "محمد قطنا"، إن برنامج الغذاء العالمي خصص سورية بـ 27 مليون دولار وقُدمت مباشرة لدعم عمليات الإنقاذ، ومنظمة الفاو قدمت أيضاً 3 مشاريع وحالياً وصلت المعونات الخاصة بمحافظات إدلب وحلب واللاذقية، و10 ملايين دولار من صندوق التنمية الزراعية سيصادق عليها المجلس التنفيذي لتوضع في يد نظام الأسد.

ويواصل نظام الأسد استقطاب الدعم والتبرعات حيث أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا، كما أعلنت عدة جهات دولية عن تقديم المساعدات استجابة للزلزال. 

وكان قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً للوضع الإنساني في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن عدد المتضررين من الزلزال في المنطقة بلغ 1,043,833 نسمة وتشمل المتضررين والنازحين والمجتمعات المضيفة، ومن المتوقع ازدياد عدد المتضررين خلال الفترة القادمة نتيجة الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

ولفت الفريق إلى أن الخسائر الاقتصادية: حتى الآن وصل قيمة الأضرار العامة الأولية (القطاع الخاص، القطاع العام، منشآت اخرى) في المنطقة أكثر من 511 مليون دولار. 

وتطرق إلى حركة السكان المدنيين، فبين أن أعداد النازحين الموثقين والنازحين ضمن مراكز الإيواء بلغ: 55,362 نازح، وبلغ أعدد النازحين الكلي: 189,843 نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة 65% منهم، في حين بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا: 22347 نسمة باستثناء منطقة تل أبيض مع تزايد يومي في أعداد الواصلين. 

وتحدث الفريق عن خلل التركيبة السكانية: مع تزايد أعداد العائدين خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 150 ألف نسمة كحد أدنى، وسيؤدي هذا الأمر إلى خلل كبير في التركيبة السكانية في المنطقة وارتفاع بنسبة لاتقل عن 22% في كمية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة. 

ولفت إلى أن أعداد المنازل المدمرة 1298 منزل، مع وجود منازل متصدعة 11,176 منزل (لم توثق كافة المنازل المتصدعة بسبب وجود تصدعات أو أضرار مخفية نؤثر بشكل مباشر على هيكلية المبنى وتجعل السكن ضمنه خطر). 

وتجاوز عدد المتضررين من الزلزال في المنطقة 1,043,833 نسمة وتشمل المتضررين والنازحين والمجتمعات المضيفة، ومن المتوقع ازدياد عدد المتضررين خلال الفترة القادمة نتيجة الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

وفيما يتلعق بالمنشآت والبنى التحتية، رصد أضرار ضمن 323 منشأة تعليمية، وأضرار ضمن المنشآت الطبية سجلت ضمن 53 منشأة، وأضرار ضمن مكاتب منظمات وبعض المشاريع التابعة لها في 43 نقطة.

كذلك رصد أضرار ضمن منشآت اخرى (أسواق، وحدات سكنية، مساجد،... الخ) في 81 منشأة، أما ضحايا العاملين الإنسانيين والكوادر العاملة ضمن المؤسسات : تجاوز عدد الضحايا من الكوادر المذكورة أكثر من 231 شخصاً يشكل العاملون في المنظمات الإنسانية 60% منهم. 

وحول عمليات الاستجابة الإنسانية، فإن عدد القوافل الأممية الواردة 263 شاحنة من مختلف المعابر ويشكل معبر باب الهوى 85% من المساعدات المقدمة ، في حين لازالت باقي المعابر تعمل بالحد الأدنى. 

وتتضمن عدد الشاحنات الإغاثية من المنظمات والتبرعات الدولية: 245 شاحنة، وعدد الشاحنات نتيجة التبرعات المحلية 198 شاحنة، وعمليات التخصيص لعمليات الاستجابة من قبل الأمم المتحدة تتحدث عن إطلاق 30 مليون دولار أمريكي، مع ملاحظة الفوضى وعدم تناسق التوزيع بين القطاعات. 

وأشار إلى الاحتياجات العامة الأولية لشمال غرب سوريا، ففي قطاع الصحة: تقديم الدعم العاجل بالمستهلكات الطبية واللوازم الجراحية ومواد التعقيم ومستلزمات غسيل الكلى بشكل عاجل، حيث لم يقدم حتى الآن إلا الحدود الدنيا من الاحتياج المطلوب. 

وفي قطاع المأوى: التأمين الأولي لمعدات المخيمات (الخيم أو وحدات سكنية دائمة أو مؤقتة) إلى 22,784 عائلة كمرحلة أولى ريثما يتم الانتهاء من دراسة واقع الأبنية في المنطقة والتي ستسمح بعودة عدد من العائلات إلى منازلهم، وقدرنا سابقاً الحاجة الملحة إلى 20 ألف خيمة لامتصاص موجة النزوح الحالية. 

أما في قطاع المواد الغير غذائية: تقديم مواد المأوى ل 25,743 عائلة كمرحلة أولى، وفيمنا يتعلق بمواد التدفئة والمستهلكات: يتوجب العمل على تقديم مواد التدفئة والملابس لكافة النازحين المسجلين والمتضررين داخل مناطق النزوح. 

وفي مجال المواد الغذائية: تقديم سلل غذائية " ناشفة" لأكثر من 28,743 عائلة، إضافة إلى تأمين سلل طوارئ جاهزة للأكل بشكل عاجل لأكثر من 60 ألف عائلة لضمان الاستقرار الغذائي. 

والمياه والإصحاح : تقديم مياه نظيفة ومعقمة بمعدل 3 لتر يومياً للشخص البالغ بالحد الأدنى ، إضافة إلى ترحيل يومي للفضلات بمعدل مرتين يومياً في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية والمخيمات التي تضم النازحين الجدد.

وتحدث عن المخاوف العامة في المنطقة، منها انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة العديد من العوامل أبرزها الكوليرا والأمراض الجلدية وأمراض اخرى مزمنة، سقوط الأبنية الايلة للسقوط علماً أن العديد من الأبنية تكون قابلة للسقوط ولاتظهر عليها أي نوع من الأضرار، وتلوث المياه الصالحة للشرب من الآبار وغيرها، نتيجة التحركات الأرضية في مناطق الزلزال.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن وفد من الجالية السورية في فرنسا، التقى المبعوثة الفرنسية الخاصة للملف السوري بريجيت كورمي، وذلك ضمن مساعي الجالية وتحركاتها الأخيرة لإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وتسبب بوفاة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وذكرت "فرانس بالعربي" أن وفداً من الجالية السورية ضم كلاً من ممثل الائتلاف الوطني السوري في فرنسا نور الدين اللباد، وناهد غزول، وعلي الزرقان وزيد العظم، زاروا مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، وبحثوا مع المبعوثة الخاصة للملف السوري بريجيت كورمي سبل تعزيز الدعم الفرنسي وإيصاله إلى السوريين المنكوبين.

من جانبها، جددت كورمي تأكيد بلادها على دعم الشعب السوري، وإغاثة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في 6 شباط الجاري.

وسبق أن أجرى ممثل الائتلاف الوطني السوري في فرنسا نور الدين اللباد، تواصلاً عاجلاً مع إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر في الشمال السوري.

وتحدث اللباد حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في الشمال السوري بعد الزلزال، وخاصة في ظل النقص الحاد من المعدات والآليات مقارنة مع العدد الكبير من المباني المهدمة ووجود الآلاف من العالقين تحت الأنقاض.

ودعا اللباد إلى تقديم الدعم والمساعدة العاجلة للسوريين المتضررين جراء الزلزال، خاصة أولئك المتواجدين في الشمال السوري، لافتاً إلى أن النظام يمنع من جهته مرور أي مساعدات إلى المناطق المحررة.

وحثَّ الحكومة الفرنسية على التدخل العاجل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العاجلة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

من جانبها، أكدت إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الملف، وطالب الحكومة الفرنسية بالعمل مع المنظمات غير الحكومية بشكل حثيث لتجاوز هذه المحنة.

قالت حكومة نظام الأسد في منشور عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، أوضح أهمية وضع برامج محددة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وفق السيناريوهات المقترحة.

وحسب "عرنوس"، فإن من المهم الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات، بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي، ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة، واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.

ولفت إلى أهمية استمرار الوزارات في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023 مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.

وطلب "عرنوس" من اللجنة الاقتصادية، المراجعة المستمرة لواقع عمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات، وترتيب أولويات المواد الممولة، وتذليل أي عقبات أمام تأمين حاجة السوق المحلية من كافة المواد وضمان توافرها.

ويشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.

وبموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي.

وكان وافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية، وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق.

وتأسس صندوق التخفيف من آثار الجفاف في 2011، ولا تتجاوز نسب صرف التعويض للفلاحين المتضررين 20% فقط من تكاليف الموسم المتضرر، وذلك بحسب طبيعة النص التشريعي الذي يحكم عمل صندوق الجفاف، حتى أن الحرائق غير مشمولة به.

هذا وتجدد الحديث عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بنسبة 25% عند توفرها، مشيراً إلى منحها أولوية الاستيراد في الوقت الحالي، وبرر قلة عرض الغذائيات ضمن "السورية للتجارة"، بسبب زيارة الطلب بالتزامن مع كارثة الزلزال، وفق زعمه.

وقال "سالم"، إن أولوية الاستيراد هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها، كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء والزيت النباتي، لافتاً إلى إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها، خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزير التجارة عقد اجتماعاً يضم كل من له صلة باحتياجات المواطن من غذائيات واستهلاكيات، لترتيب أولويات استيراد الاحتياجات الأساسية من المواد والسلع وتحديد المواد المطلوب إعطاؤها الأولوية في عمليات التمويل.

وقدمت الفعاليات الاقتصادية والتجارية ومختلف فئات المتبرعين المساعدات العينية بشكل كبير، ما شكل ضغطاً وطلباً كبيراً على مختلف المواد الغذائية والأساسية من صالات السورية للتجارة والأسواق جميعها.

وأرجع "سالم" قبل أيام بأن "غلاء الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على السلل الغذائية للتبرع بها للمتضررين، مشيراً إلى أنّ "قائمة أسعار موّحدة ستشمل المنظفات والمحارم والفوط النسائية أيضاً بعد أن كانت محررة بتسعيرتها، وستطرح قريباً بعد جمع قائمة بالأسعار من قبل لجنة من أكثر من منطقة".

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.

خسرت شميمة بيغوم (23 عاما)، التي جردت من جنسيتها البريطانية بسبب سفرها إلى سوريا والانضمام لتنظيم "داعش"، استئنافها ضد القرار.

وكانت الفتاة، الملقبة بـ"عروس داعش"، جُردت من جنسيتها، عام 2019، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد أن غادرت المملكة المتحدة، في 2015، إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم عندما كانت في سن 15 عاما، حيث تزوجت من داعشي من أصل هولندي يكبرها بثماني سنوات.

وحسب وكالة رويترز فإن الفتاة طعنت في القرار في جلسة استماع في لندن في نوفمبر الماضي، وتوسلت السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة سوى "الحماقة".

وقال محاموها إن وزارة الداخلية البريطانية فشلت في التحقيق فيما إذا كانت "طفلة ضحية للاتجار"، واتهموا وزير الداخلية آنذاك، ساجد جافيد، بأنه اتخذ "قرر مسبقا" بسحب الجنسية قبل أن يكون لديه أدلة.

وقال محاموها إنها "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي "داعش" البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".

وقال محامون يمثلون، شميمة بيغوم، البريطانية التي تواجدت مع تنظيم داعش إن موكلتهم "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي داعش البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي"، وفقا لصحيفة الغارديان.

لكن المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية قالوا إن قضية بيغوم تتعلق بالأمن القومي وليس الاتجار، وإنها تحالفت مع التنظيم وبقيت في سوريا لسنوات.

ويوم الأربعاء، قالت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة (سياك) إن قرار سحب جنسيتها كان قانونيا، لكنها لم تقرر ما إذا كان بإمكانها العودة لبريطانيا.

وقال القاضي، روبرت جاي، إن هناك "شكوكا ذات مصداقية" بأن بيغوم تم تهريبها إلى سوريا لأغراض "الاستغلال الجنسي"، لكن هذه الشكوك لم تكن كافية لاستعادة جنسيتها.

وأضاف جاي أن المحكمة قلقة من "التقليل الواضح للأجهزة الأمنية من أهمية التطرف... التاريخ، وللأسف في الحاضر، مليء بأمثلة من الديكتاتوريات التي تحاول التلاعب بسكانها الخاضعين للدعاية وما شابه ذلك. ومن الشائع أنهم ينجحون".

وبيغوم تعيش حاليا في مخيم بشمال شرق سوريا، كانت قد وصفته بأنه "أسوأ من السجن"، وقالت صحيفة الغارديان إن القرار ضدها يجعل مسألة عودتها أكثر صعوبة.

أطلق عناصر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" النار على مجلس عزاء شاب قاموا بقتله يوم أمس في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لاستشهاد سيدة وشاب وسقوط عدد من الجرحى.

وقال ناشطون إن عناصر "قسد" هاجموا مجلس عزاء الشاب "حسين جميل السرور" المقام في قرية برشم بريف ديرالزور الشمالي، وقاموا بإطلاق النار، ما أدى لاستشهاد سيدة وشاب، وإصابة آخرين بجروح.

وكانت بلدة الصبحة شهدت اليوم توترا كبيرا على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بالقرب من كوع المختار في البلدة، وذلك على خلفية طرد الأهالي إحدى نقاط "قسد"، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وتسود ناحية الصور والقرى المحيطة بها حالة من التوتر لليوم الثاني على التوالي، على خلفية مقتل الاعتداءات التي تنفذها "قسد".

وكانت دورية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أقدمت يوم أمس، على قتل الشاب حسن جميل السرور "أبو صفوك" بالقرب من أحد حواجزها العسكرية على أطراف بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن دورية تابعة لاستخبارات "قسد" أطلقت النار على الشاب أثناء تواجده بالقرب من حاجز "الكوع" بالقرب من مكاتب السيارات في بلدة الصبحة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، توفي على إثرها.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن أزمة إيواء كبيرة تشهدها مناطق شمال غرب سوريا عقب الزلازل الأخيرة في المنطقة، وارتفاع كبير في أعداد النازحين في المنطقة والذي تجاوز عددهم أكثر من 189,843 بينهم 55,362 نازح ضمن مراكز الإيواء المنتشرة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى لجوء الآلاف من المدنيين إلى الخروج إلى الشوارع و الطرقات العامة والبقاء فيها مع استمرار النشاط الزلزالي، ومع أي هزات ارتدادية في المنطقة، كما تخلت آلاف العائلات عن مساكنها الغير متضررة واختارت البقاء في المناطق الخالية المنخفضة خوفاً من أي حالة تدمير جديدة للمنازل والتي تحتاج بمعظمها إلى عمليات فحص هندسي للتأكد من صلاحيتها.

طالب الفريق كافة الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة العمل على تأمين الخيام بشكل أكبر في المنطقة وذلك كحلول مؤقتة لإيواء المتضررين، إضافة إلى العمل على نشر خيام كبيرة الحجم بالقرب من الأبنية السليمة لإيواء الأهالي عند حدوث الهزات الأرضية.

وطالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين حيث لوحظ زيادة كبيرة جداً في أسعار الخيام التي يتم تجهيزها من بعض الأشخاص، إضافة إلى عمليات ضبط الإيجارات التي تشهد زيادة باهظة تفوق قدرة المدنيين المالية في ظل الأوضاع الحالية. 

وقدر الفريق، الحاجة الأولية إلى الخيم بأكثر من 20 ألف خيمة كحل مؤقت ريثما تتم عمليات الإصلاح وعودة المدنيين إلى منازلهم، إضافة إلى نصب عدد من الخيام الكبيرة في كافة المدن والبلدات لإيواء الأهالي في حال حدوث هزات ارتدادية كحل مؤقت لساعات والعودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحالات الطارئة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة فيما بعد من الخيم المقدمة بتحويلها إلى المخيمات الأساسية القديمة والتي تضرر الكثير منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة وانتهاء العمر الافتراضي لآلاف الخيم الموجودة في المخيمات القديمة. 

وتتواصل حالة الخوف والهلع بين المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا، جراء استمرار تسجيل الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الثاني والأول اللذين ضربا المنطقة وجنوبي تركيا، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تواجه آلاف العائلات بسبب البرد وعدم توفر الاحتياجات الأساسية لتلك العائلات.

وتحدث نشطاء المنطقة، عن حالة رهاب كبيرة تعيشها العائلات، والتي تفضل النوم في العراء وفي خيم لمن استطاع تأمينها، أو ضمن السيارات العامة والخاصة في الشوارع والحدائق بعيداً عن المباني السكنية، خوفاً من تكرار الزلازل والهزات القوية التي من شأنها التسبب بتهدم المنازل المتصدعة.

وبات تأمين خيمة لعائلة، من أكثر الأمور التي تواجه آلاف العائلات، بسبب حجم الضغط على جميع المنظمات العاملة في المنطقة، والتي استنفذت جل مدخراتها من الخيم، وكل ماوصل من مساعدات أممية وأهلية، بعد افتتاح عشرات مراكز الإيواء التي لم تعد تتسع لعموم المدنيين في المنطقة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

شهدت منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي الغربي حادثة انفجار لغم أرضي جديدة ما أدى إلى وقوع طفل ضحية وإصابة آخرين، وذلك في حدث متكرر إذ تواصل مخلفات الحرب وقصف النظام حصد المزيد من أرواح المدنيين.

وكشفت مصادر إعلامية عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وإصابة 2 آخرين بانفجار لغم أرضي في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي الغربي، ويذكر أن المنطقة تقع تحت سيطرة ميليشيات النظام الذي يتجاهل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.

إلى ذلك كشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأربعاء عن مقتل الطفل "عبدالرحمن الحسين"، بعد تعرضه لعدة طعنات بسكين من قبل شخصين أمام ثانوية رمضان شلال وسط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ويوم أمس الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار لغم أرضي بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر، في حدث يتكرر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي "مقتل الطفل ياسين الحمد (15 عاماً) وإصابة الطفل محمد الحسين (13 عاماً) جرّاء انفجار لغم أرضي على أطراف بادية الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وفي مطلع شهر شباط الجاري سقط 10 جرحى جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة تحمل عائلات تعمل بجمع الكمأ في منطقة المزراق بريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.