قالت حكومة نظام الأسد في منشور عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، أوضح أهمية وضع برامج محددة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وفق السيناريوهات المقترحة.

وحسب "عرنوس"، فإن من المهم الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات، بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي، ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة، واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.

ولفت إلى أهمية استمرار الوزارات في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023 مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.

وطلب "عرنوس" من اللجنة الاقتصادية، المراجعة المستمرة لواقع عمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات، وترتيب أولويات المواد الممولة، وتذليل أي عقبات أمام تأمين حاجة السوق المحلية من كافة المواد وضمان توافرها.

ويشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.

وبموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي.

وكان وافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية، وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق.

وتأسس صندوق التخفيف من آثار الجفاف في 2011، ولا تتجاوز نسب صرف التعويض للفلاحين المتضررين 20% فقط من تكاليف الموسم المتضرر، وذلك بحسب طبيعة النص التشريعي الذي يحكم عمل صندوق الجفاف، حتى أن الحرائق غير مشمولة به.

هذا وتجدد الحديث عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.