خسرت شميمة بيغوم (23 عاما)، التي جردت من جنسيتها البريطانية بسبب سفرها إلى سوريا والانضمام لتنظيم "داعش"، استئنافها ضد القرار.

وكانت الفتاة، الملقبة بـ"عروس داعش"، جُردت من جنسيتها، عام 2019، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد أن غادرت المملكة المتحدة، في 2015، إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم عندما كانت في سن 15 عاما، حيث تزوجت من داعشي من أصل هولندي يكبرها بثماني سنوات.

وحسب وكالة رويترز فإن الفتاة طعنت في القرار في جلسة استماع في لندن في نوفمبر الماضي، وتوسلت السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، مؤكدة أنها لم ترتكب جريمة سوى "الحماقة".

وقال محاموها إن وزارة الداخلية البريطانية فشلت في التحقيق فيما إذا كانت "طفلة ضحية للاتجار"، واتهموا وزير الداخلية آنذاك، ساجد جافيد، بأنه اتخذ "قرر مسبقا" بسحب الجنسية قبل أن يكون لديه أدلة.

وقال محاموها إنها "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي "داعش" البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".

وقال محامون يمثلون، شميمة بيغوم، البريطانية التي تواجدت مع تنظيم داعش إن موكلتهم "تم تهريبها إلى سوريا لممارسة الجنس مع مقاتلي داعش البالغين وإنجاب أطفالهم في شكل من أشكال الاستغلال الجنسي"، وفقا لصحيفة الغارديان.

لكن المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية قالوا إن قضية بيغوم تتعلق بالأمن القومي وليس الاتجار، وإنها تحالفت مع التنظيم وبقيت في سوريا لسنوات.

ويوم الأربعاء، قالت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة (سياك) إن قرار سحب جنسيتها كان قانونيا، لكنها لم تقرر ما إذا كان بإمكانها العودة لبريطانيا.

وقال القاضي، روبرت جاي، إن هناك "شكوكا ذات مصداقية" بأن بيغوم تم تهريبها إلى سوريا لأغراض "الاستغلال الجنسي"، لكن هذه الشكوك لم تكن كافية لاستعادة جنسيتها.

وأضاف جاي أن المحكمة قلقة من "التقليل الواضح للأجهزة الأمنية من أهمية التطرف... التاريخ، وللأسف في الحاضر، مليء بأمثلة من الديكتاتوريات التي تحاول التلاعب بسكانها الخاضعين للدعاية وما شابه ذلك. ومن الشائع أنهم ينجحون".

وبيغوم تعيش حاليا في مخيم بشمال شرق سوريا، كانت قد وصفته بأنه "أسوأ من السجن"، وقالت صحيفة الغارديان إن القرار ضدها يجعل مسألة عودتها أكثر صعوبة.