خفضت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف منذ يومين، الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقالت مصادر في وزارة التموين إن سبب التخفيض يعود إلى كثرة الشكاوى المقدمة بحق المعتمدين، وإتاحة المجال للكوى والمنافذ في الأفران للبيع دون مراعاة أن الوصول إلى الفرن معاناة جديدة للمواطنين، وسيزيد هذا الإجراء من الازدحام على الأفران، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الشكاوى بحق المعتمدين تركزت على تقاضي سعر زائد، وتجميع البطاقات ونقل الخبز من دون صناديق، وبيع الخبز من قبل محلات لا علاقة لها بالمواد الغذائية، وكثرة الواسطات من أجل الفوز بمعتمد خبز نتيجة الأرباح التي يحققها، فمثلا ببع 200 ربطة أرباحه تكون 60 ألف ليرة يوميا.

ويأتي ذلك مع شكاوى المواطنين وخاصة من هم سكنهم بعيد عن الأفران ممن وجدوا في هذه الخطوة معاناة إضافية للوصول إلى الأفران، ومعاناة في التعامل مع المعتمدين الذين يرفضون توزيع كامل مستحقات البطاقة بحجة أن مخصصاته انخفضت بنسبة 50 بالمئة، وهو سيعمل على تخفيض المخصصات لتوزيع الخبز على جميع البطاقات الموجودة لديه.

وقال معتمد خبز أن مخصصاته 200 ربطة، ولديه زبائن محددين بعد تخفيض الكمية، واليوم منعا للإحراج قام بإلغاء اعتمادي للخبز وإعادة البطاقات للناس، وقالت مصادر إعلامية "ما هو مبرر تخفيض الكمية للمعتمدين علما أنَّ مخصصات البطاقات ما زالت ثابتة، هل الغاية إحداث بلبلة واشغال الناس بعد استقرار نسبي في واقع الخبز، وهل مبررات التموين مقنعة".

وقبل أيام قال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنه "تم توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء متضرري الزلزال في حماة"، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين لجهة نشر مثل هكذا خبر في خضم الكارثة.

وانتقد متابعون ترويج مثل هذه المنشورات التي لا تحمل سوى الإعلان عن أقل الواجبات المفترض أن تتحملها الجهات الحكومية، فيما لفت مستخدمو مواقع التواصل إلى وجود لهجة تمنن الأهالي برغيف الخبز، وسط تساؤلات عدة منها، هل كنتم ستطلبون البطاقة الذكية من الناس تحت الأنقاض؟.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.