كشفت مصادر وشخصيات حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

وفي حديثها لشبكة "شام"، أكدت المصادر بأن الاجتماع تضمن نقاشات حادة، واعتبرت أن هدفه المباشر محاولة تهدئة النقابات والشارع المطالب بالتغيير، وذلك بطلب من الجانب التركي الذي أمهل الحكومة والائتلاف لتهدئة الناس، ونوهت إلى أن الاجتماع الأخير لم يحضره شخصيات تركية.

وأشارت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع إلى أن الاجتماع حضره أعضاء الائتلاف الوطني في مكتب الداخل، مع رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العلمية والمهنية في المناطق المحررة.
 
وحصلت "شام" على نسخة من المطالب التي طرحتها النقابات، التي كان أبرزها التأكيد على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه والحل السياسي لإزاحة النظام، ورفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع نظام الأسد، وأكدت أيضًا على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية.

وتؤكد المطالب على أن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة، وشددت على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات اتخاذ لتعزيز الحماية للسوريين في دول اللجوء وخاصة تركيا ولبنان، كما طالبت المؤسسات المعنية بأخذ دورها بحل المشاكل المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين بالشأن العام والتي كان لها الدور الرئيسي في انفجار الوضع في الشمال السوري.

وأكدت المطالب التي اطلعت عليها "شام"، على الالتحام مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني عبر التشاركية في النشاطات والفعاليات الثورية والمدنية، وتعزيز الحق بالمشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني.

وخاصة النقابات والاتحادات في جميع مؤسسات وهيئات الثورة، وطالبت بتشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة السورية.

من جانبه نشر رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "عبد الرحمن مصطفى" منشورا قال فيه إن الاجتماع ناقش "الوضع السياسي العام والأحداث المؤسفة الأخيرة" وأكد "على ضرورة عزل المشاريع التخريبية والانفصالية عن المطالب المحقة للسوريين والتي نوليها اهتماماً كبيراً".

وأضاف، "شددنا على رفضنا لأي عمل تخريبي يهدف إلى تدمير المؤسسات وإساءة العلاقات الأخوية مع الأشقاء الأتراك الذين شاركونا في تحرير الأرض من الإرهاب وبناء المؤسسات وتقديم الخدمات، وامتزجت دماء شهدائنا مع دماء شهدائهم على تراب هذه الأرض الطيبة".

وفي تجاهل تام لذكر لمطالب المطروحة قال إنه استمع لها وبحث آلية تحقيقها، ولفت إلى التركيز على الخطوات المقبلة في معالجة القضايا المهمة التي تمس حياة ومستقبل الأهالي في المناطق المحررة، وتحدث عن نقاشات مهمة حول سبل النهوض بالمنطقة على مختلف الأصعدة، وخاصة الخدمية والاقتصادية.

هذا واستنكر ناشطون عدم تطرق بيان "عبد الرحمن مصطفى" للمطالب المذكورة في الاجتماع، كما استغربوا عدم وجود عبارات تؤكد على عدم المصالحة مع نظام الأسد، وكذلك لم يتطرق إلى ما تعرض له اللاجئين السوريين في تركيا مؤخرا، في وقت تمت إعادة نشر تغريداته حول الاجتماع مع عبارة "كل الشكر لكم" من قبل حسابات وهمية ما يشير إلى كونه يقوم بشراء المتابعين والتفاعل على المنشورات بشكل آلي.