رجحت مصادر أهلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن استمرار تجاهل نظام الأسد لهذه لمطالب الاحتجاجات البسيطة المتمثلة بتحسين الكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات ومشاركة أعداد أكبر فيها، وفقا لشبكة "السويداء 24".

وذكرت أن احتجاجات جرمانا في اليومين الماضيين تكشف عن واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ونوهت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، خرج العشرات من سكان المدينة للاحتجاج في مشهد نادر على مدينة كان اصطفاف غالبية سكانها واضحاً إلى جانب النظام السوري بعد عام 2011.

وأضافت الاحتجاجات كانت صامتة وتخللها إغلاق الطرق والساحتين الرئيسيتين بالدراجات النارية والسيارات، مما أدى إلى أزمة سير في الخاصرة الجنوبية للعاصمة دمشق. 

ونقلت عن محتجين قولهم إن مطالبهم محددة وواضحة: زيادة وصل الكهرباء وتحسين عملية ضخ المياه، ويشددون على أن مطالبهم تتعلق بالجانب الخدمي فقط، ويرفضون تحويرها إلى شعارات سياسية.

وقال أحد سكان المدينة إن أزمتي الكهرباء والمياه تدهورتا منذ تنفيذ حكومة النظام السوري خط كهرباء معفى من التقنين وربطه مع 41 بئر مياه تغذي المدينة في عام 2023، بهدف تحسين خدمة المياه، في خطوة كلفت المليارات. 

وما أن انتهى المشروع، حتى تدهورت خدمتا الكهرباء والمياه بشكل ملحوظ، وباتت المدينة تغرق في الظلام، ويشتكي سكانها من العطش، وفق ما أكد المصدر ذاته وشخص آخر يشارك في الاحتجاجات. 

فبعد تنفيذ الخط المذكور، حرمت الحكومة غالبية أحياء مدينة جرمانا من تغذية الكهرباء الليلية بذريعة توفير المياه، "فلم يبقَ ماء ولا كهرباء"، والملفت حديث السكان عن بيع الحكومة خط الكهرباء المعفى من التقنين إلى فعاليات اقتصادية وملاهٍ ليلية ومنشآت معينة. 

وتعاني المدينة من ارتفاع شراء المياه ويقدر حاجة الأسرة إلى مليون ليرة شهرياً في وقت يبلغ متوسط راتب الموظف فيه 300 ألف ليرة سورية، وباتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب إلا مرة واحدة كل شهر، وأحياناً كل شهرين. 

كما يشكو السكان من تمييز أحياء في نفس المدينة، أو في قلب العاصمة، على حساب أحيائهم، بتوفير ساعات الكهرباء في أحياء معينة أكثر، وضخ المياه بشكل منتظم. وهذا ما يؤكده تصريح سابق لمدير مؤسسة الكهرباء، الذي قال إن وجود منشآت مهمة هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.