أعلن نظام الأسد أنه سيتم تكرار إصدار تعرفة جديدة وأجور الأطباء والمشافي، حيث صرح معاون وزير الصحة في حكومة النظام "أحمد ضميرية" أنه سيتم إصدار تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي كل ما دعت الحاجة.

ورجح أنه من المحتمل أن يتم تعديل التعرفة كل 3-7 أشهر وذلك بحسب ما ينص عليه القرار الأخير للزيادة، علما بأن صحة النظام حددت مؤخراً، تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة زيادة وصلت إلى 600% وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيقها.

وزعم أن التعرفة الجديدة تمت دراستها من قبل لجنة مركزية موسعة تضم بحدود 33 شخصاً من كافة الجهات الصحة والمالية ونقابة الأطباء معتبراً أن قرار زيادة التعرفة قد لا يتماشى مع السوق لكنه أقرب ما يكون للغلاء المعيشي وقال إن وزارة الصحة لا تريد الخسارة للمشفى الخاص.

وأكد نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي" وجود ندرة في حوالي 8 اختصاصات طبية، إذ تراجعت إلى الحد الأدنى، مثل التخدير وطب الأسرة والأشعة أمّا والأخطاء الطبية، لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية.

وازدادت مؤخراً وفيات الشباب والأطباء خاصة، بأزمات قلبية، وسط حالة استغراب وتساؤلات من السوريين عن أسباب ذلك، واعتبر "فندي" أن زيادة عدد وفيات الشباب والأطباء لا يشكل ظاهرة بل هو ضمن الأعداد الطبيعية.

وقدر خلال شهر حزيران الماضي وتموز الجاري ما يقارب 7 إلى 8 أطباء منهم شباب والسبب أزمة قلبية، وحدوث الأزمة القلبية لدى فئة الشباب عادةً تكون قاتلة على العكس من حدوثها لدى فئات عمرية أكبر نتيجة أن القلب لديه قدرة على المعاوضة للتروية، مؤكداً أن ذلك أمراً طبيعياً.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن الكثير من الشكاوى كانت الغاية منها مادية وأكد وجود ندرة في عدة اختصاصات طبية مثل الطب الشرعي والصدرية والتخدير والعصبية، إذ يوجد 150 طبيب عصبية في سوريا، مؤكداً على أنه عدد قليل، فيجب أن يكون لكل ألف فرد طبيب عصبية.

وكان أعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.