كشفت وسائل إعلام محلية عن عملية اغتيال تعرض لها مدير أوقاف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، وسط أنباء عن مقتله متأثراً بجروح ناتجة عن إطلاق النار عليه من قبل مجهولين عقب خروجه من صلاة التراويح أمس السبت، وسط اتهامات تطال ميليشيات إيران.

وفي التفاصيل، قالت شبكات محلية إن مدير هيئة الأوقاف التابعة لنظام الأسد في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي "طلال الخاطر"، أصيب لجروح بليغة أدت إلى مقتله حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية  في منطقة الجرداق، وسط مؤشرات على أن الاغتيال جاء بتنفيذ ميليشيات إيران التي تسيطر على المنطقة.

ونقلت شبكة "صدى الشرقية"، المعنية بأخبار ديرالزور، عن مصادر قولها إن أصابع الاتهام بعملية الاغتيال تشير إلى وقوف مليشيا الحرس الثوري الإيراني ، وذلك بعد مشاجرة جرت بين المفتى وقيادات المركز الثقافي الإيراني قبل يومين لرفضه تنفيذ تعليمات الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت شبكة "ديرالزور 24"، يوم أمس السبت عن فرض نظام الأسد عبر مديرية الأوقاف بدير الزور موافقة أمنية من فرعي الأمن السياسي وأمن الدولة، لإقامة دورات تعلم القرآن في مساجد المدينة، في وقت أن دورات نشر المذهب الشيعي لا تحتاج لذلك بل تحظى بالدعم من قبل النظام، وفقاً لما أكدته الشبكة.

وقبل أيام قليلة أقامت المديرية اجتماعا لممثلي مساجد المدينة ضم ممثل عن كل مسجد، لتلقي تعليمات بشأن رمضان والتقيد بخطب الجمعة والدعاء لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وتقديم التبرعات التي يتم جمعها، علما أن الأوقاف تتبع وتدار من قبل استخبارات النظام.

إلى ذلك تكبدت قوات الأسد تتكبد قتلى وجرحى في مناطق بديرالزور، نتيجة اغتيالات واقتتالات داخلية متجددة بين ميليشيات الأسد، وأصيب ضابط برتبة ملازم أول وشرطي من الأمن الجنائي نتيجة استهدافهم بقنبلة في حيّ الجبيلة بمدينة ديرالزور أثناء محاولة اعتقال شخص.

في حين قتل وجرح 10 عناصر من ميليشيات النظام في هجوم مسلح استهدف نقاط عسكرية، عرف منهم عنصر من الفرقة الرابعة بميليشيات النظام يدعى "على محمد الصالح" في هجوم مسلح استهدفه بين بلدتي الدوير و الصالحية شرقي دير الزور.

وفي سياق متصل قتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني برصاص مسلحين مجهولين في بادية البشري غرب ديرالزور، وكذلك قتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين جراء هجوم مسلح ةستهدف سيارة عسكرية في بادية التبني غرب ديرالزور.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في ديرالزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق النظام ضمن دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد حالة الفلتان الأمني بدير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، يرافقه مواصلة التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة بطقوس علينة كان أحدثها، إقامة مجلس عزاء شيعي في الميادين بريف ديرالزور الشرقي، كما قام المدعو "الحاج كميل" قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بديرالزور بزيارة مدينة البوكمال وريفها.

قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.

وأعلن "الزامل" عن العمل في إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، وذلك بناء على طلب مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

وزعم أن حماية المال العام من التعديات والسرقة كان ومازال وسيبقى مسؤولية الجميع دون استثناء، فيما أعلنت شركة كهرباء حمص تثبيت برنامج التقنين في المحافظة وإلغاء "تغيير التقنين" خلال رمضان وادعت زيادة مدة التغذية الكهربائية مع زيادة الكميات الواردة ونقصها في حال انخفاضها.

وكشف عن انسحاب الشركة الإماراتية التي تعهدت منذ عدة أعوام، بتمويل محطة توليد كهروضوئية، نتيجة ضغط قانون قيصر،وتابع أن “الشركة خرجت عن المسار المخطط له زمنياً لتنفيذ المحطة، ما دفعنا إلى سحب الأعمال منها.

وأكد عدم دخول أي شركات خليجية أو صينية على خط إنشاء محطات التوليد الكهروضوئية، علماً أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم بذلك، لكن الجميع ينتظر رفع عقوبات قيصر المفروضة على نظام الأسد.

ووعد أنه في عام 2024 ستشهد الكهرباء نقلة نوعية بسبب محطات توليد الطاقات المتجددة، التي سيتم إنشاؤها بواسطة مستثمرين سوريين وقال: إن التقنين الكهربائي مقبول حالياً، ولن يتغير في شهر رمضان المبارك إلا بتحسن الطقس.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى شبه يومية من قبل الكثير من مواطني محافظة ريف دمشق ولاسيما القاطنين في البلدات والقرى البعيدة عن مركز المحافظة، يشيرون فيها إلى أنهم لم يلمسوا أي تحسن يذكر في واقع التغذية الكهربائية خلال شهر رمضان.

وصرح مصدر في شركة كهرباء ريف دمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن الشركة تقوم بتغذية مناطق المحافظة وفق كميات التوليد المتاحة، منوهاً أنه ولتوفير بعض من كميات الطاقة الكهربائية قامت الشركة ومنذ بداية شهر رمضان بتوحيد أوقات التغذية في عدد من المناطق، وفق تعبيره.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن رفع مشغلي الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في العديد من مناطق ريف دمشق سعر الكيلو واط الساعي خلال شهر رمضان الذي زاد فيه عدد المشتركين ووقت التشغيل خصيصاً في فترتي الإفطار والسحور.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشف الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد ميليشيات الأسد، على محور ريف حلب الغربي، وريف اللاذقية الشمالي، نتج عنها مقتل وجرح عدد من قوات الأسد واغتنام دبابة.

وفي التفاصيل، أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، اليوم الأحد 17 آذار/ مارس، عن تنفيذ عملية نوعية مباغتة مشتركة بين "العصائب الحمراء" و"لواء المدرعات"، لدى "هيئة تحرير الشام"، على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي.

وذكرت أن العملية النوعية نتج عنها اختطاف دبابة لميليشيات الأسد من إحدى نقاطهم، وتدمير دبابة أخرى وقتل وجرح عدد من جنود الميليشيات، وأشار الإعلام العسكري إلى عودة مقاتلي الهيئة إلى مواقعهم بسلام بعد العملية المباغتة.

صورة الدبابة التي تم إغتنامها

ويوم أمس السبت 16 آذار الحالي، أعلنت "أمجاد"، عن مقتل عنصر وإصابة آخرين بعد وقوع مجموعة لميليشيات الأسد بحقل ألغام زرعه مقاتلو "تحرير الشام"، داخل نقاط الميليشيات أثناء عملية نوعية بوقت سابق على محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، تمكنت "تحرير الشام" من استهداف تجمعات ومواقع مرابض مدفعية للنظام وفي 3 آذار، أعلنت عن تدمير دبابة على محور قلعة شلف في ريف اللاذقية الشمالي، وكذلك تدمير "تركس" لميليشيات الأسد على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ومطلع آذار أيضاً، أعلنت "تحرير الشام" عن مقتل وجرح 8 عناصر من ميليشيات الأسد على محور قبتان الجبل غربي حلب نتيجة عملية نوعية انغماسية، وكذلك نفذت عملية نوعية على كمين متقدم للنظام بمحور البيضاء بريف اللاذقية الشمالي، وأخرى في محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي. 

وأشار تصريح ميداني من قيادة العمليات المركزية في هيئة تحرير الشام إلى أن ميليشيات الأسد صعّدت من قصفها للمناطق المحررة ومحاور الرباط بشكل مكثف بالفترة الأخيرة مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة، حيث استهدف العدو من خلالها أهدافاً مدنية وحيوية وكذلك عسكرية، وسقط من أهلنا العديد من الشهداء والجرحى. 

ونوهت إلى أن قيادة العمليات المركزية وجّهت الألوية والكتائب العسكرية المرابطة على جبهات المحرر الأربع لتوجيه ضربات نوعية وصاروخية محددة ودقيقة على مواقع ميليشيات الأسد، للحد من استخدام الميليشيات بعض المواقع لاستهداف أهلنا وتدميرِ وسائط نارية أخرى.

ويذكر أنه منذ مطلع آذار/ مارس الحالي أعلنت "تحرير الشام"، عن تنفيذ أكثر من 5 عمليات نوعية وقنص حوالي 20 عنصراً للنظام وتدمير مواقع وآليات على محاور أهمها جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حلب، حيث ارتفعت وتيرة العمليات النوعية الانغماسية التي تنفذها خلال الأسبوعين الماضيين، وسط مؤشرات بأن ارتفاع العمليات الانغماسية عادة برسائل داخلية أو خارجية تحاول الهيئة إرسالها، وفق مصادر صحفية.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأحد 17 آذار/ مارس، مواقع لميليشيا حزب الله الإرهابي التابع لإيران، في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق، وسط حديث وزارة الدفاع لدى النظام عن التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأكدت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله الإرهابي اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق، وسط معلومات تُشير إلى استهداف مطار الناصرية العسكري ومستودعات أسلحة في مزارع دنحة قرب يبرود.

ونوهت إلى أن الضربات هزت مناطق القلمون وتركزت على مواقع لميليشيات حزب الله في محيط اتوستراد دمشق - حمص الدولي عند قرى يبرود والقسطل والناصرية، وأشارت إلى أن الانفجارات سمعت في محيط النبك في ظل دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات وتفجر الذخائر.

من جانبها زعمت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد "تصدي" وسائط دفاعها الجوية للقصف الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف نقاطاّ في المنطقة الجنوبية بعد منتصف الليل من اتجاه الجولان السوري المحتل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها" -حسب قوله- مدعيا أن "العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق نص البيان.

وفي 12 آذار الحالي أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أهداف ومواقع تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني على الجبهة السورية، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف الجولان السوري المحتل، نفذته الميليشيات الإيرانية.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين مطلعين على المناقشات، أن المحادثات السرية، عُقدت في 10 يناير، في العاصمة العُمانية، مسقط، حيث بادل المسؤولون العُمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جلسا في غرف منفصلة.

ووفق الصحيفة، ترأس الوفود علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط.

وكان الاجتماع، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة هذا الأسبوع، هو المرة الأولى التي يعقد فيها المسؤولون الإيرانيون والأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كانت بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إيران طلبت عقد الاجتماع في يناير، وأن العُمانيين أوصوا بشدة بأن توافق الولايات المتحدة على ذلك.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

وذكر المسؤولون أن واشنطن أرادت من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا. وفي المقابل، أرادت طهران من إدارة بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ولم يتم التوصل لاتفاق، وعقب ساعات من مغادرة ماكغورك اجتماعه مع الإيرانيين، قادت الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن في 11 يناير. وفي بدياة فبراير استهدفت ضربات أميركية قواعد لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم شنته ميليشيا عراقية في الأردن.   

وعقب ذلك انتهت الهجمات التي استهدفت القواعد التي تضم القوات الأميركية، في حين وردت تقارير عن استهداف بعضها فقط في سوريا، وقال مسؤولان إيرانيان لنيويورك تايمز، أحدهما من وزارة الخارجية، إن طهران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الميليشيات، وخاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها عليهم لضمان تعليق هجماتهم لدى التوصل إلى وقف إطلاق للنار  في غزة، ولكن ليس قبل ذلك.

وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة إن إيران والولايات المتحدة واصلتا تبادل الرسائل بانتظام حول الميليشيات الوكيلة ووقف إطلاق النار منذ التقيا في يناير، مع العُمانيين كوسطاء.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف معادية استهدفت نقاطاً في محيط بلدة القسطل على الجهة الشرقية لأوتستراد دمشق - حمص، في وقت تواردت معلومات عن استهداف مستودعات أسلحة للمليشيات الإيرانية في مزارع دنحة بمحيط مدينة يبرود بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله إعلام النظام إنه "حوالي الساعة 42 : 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وزير الدفاع في حكومة النظام علي عباس، التقى مساء يوم السبت، وزير الدفاع الإيراني حميد رضا أشتياني في طهران، لافتة إلى أن اللقاء تمركز حول إيجاد قوة لردع هجمات إسرائيل.

وأدان رضا أشتياني خلال استقباله عباس "الهجمات الإسرائيلية على سوريا"، معتبراً أن "إحدى النقاط المهمة والاستراتيجية في مواجهة هجمات الكيان الصهيوني هي إيجاد قوة الردع"، في حين قال وزير الدفاع لدى حكومة النظام، إنه "عندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في غزة حاول زيادة التوتر في المنطقة، بما في ذلك سورية ولبنان".

واعتبر عباس أنّ "الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة"، معتبراً أن "تواجد قواتها في سورية غير قانوني"، في وقت تصاعدة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيران في سوريا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وكانت كشفت القناة "13" العبرية، عن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنيين أساسيين لقوات الأسد، على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للنظام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية، وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

وسبق أن كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

قال الرئيس المشترك لـ"الإدارة الذاتية" حسين العثمان، إن "الإدارة"، مستعدة للحوار مع جميع الأطراف السورية بهدف إنهاء الأزمة في البلاد، في الوقت الذي أصدر مجلس "مسد" بياناً هاجم فيه  الأطراف السورية وأشاد بتجربة الإدارة في إدارة المنطقة.

ولفت عثمان إلى أن "الإدارة" طرحت مبادرة تشكل "خريطة طريق لحل الأزمة السورية"، أوصلت من خلالها رسالة إلى جميع الأطراف، خاصة "القوى السورية التي تؤمن بالحل الديمقراطي"، بأنها مستعدة للحل واللقاءات، وفق مبدأ السيادة السورية ووحدة سوريا والحفاظ على جميع مكوناتها.

ودعا عثمان، الأطراف السورية إلى النظر في هذه المبادرة "بواقعية وبحس وطني وانتماء سوري حقيقي"، في وقت اتهم أطرافاً في سوريا بـ"الارتباط ببعض الدول، وعدم امتلاكها القرار"، ما يجعلها عاجزة عن التقدم خطوة نحو الحوار والتقارب السوري، وفق موقع "هاوار" التابع لـ"الإدارة الذاتية".

وكان دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

وقال المجلس، في بيان بالذكرى الـ 13 لانطلاق الثورة السورية إن "الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق شرارة الحراك الثوري في سوريا، والتي فجرها السوريون ثورةً ضد الظلم والاستبداد والنهج البعثي الذي حكم سوريا لعقود طويلة، لم تشهد فيها سوريا أي انفتاح ديمقراطي، بل على العكس من ذلك تمادى النظام البعثي في التعسف والقهر الذي مارسه تجاه معارضيه".

ولفت إلى أن النظام تجاهل حجم التحولات التي شهدها العالم وتأثير ذلك على المجتمعات والدول، وأصر النظام البعثي على سلوكياته بالرغم من موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وتركت أثرها في نفوس جميع الشعوب التواقة لنيل حريتها واستعادة كرامتها.

وبين المجلس أن قيم مبادئ العيش المشترك وأسس الوحدة الوطنية باتت تستهدف بشكل شديد الخطورة من قبل القوى الاقليمية المتدخلة بشكل مباشر وعبر وكلائها وعملائها، وفق أجندات صريحة ومعلنة تعوق وتمنع سوريا من الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وقال المجلس إن الثورة السورية ورغم مرورها بالعديد من المخاض وخروجها في بعض المناطق عن مسارها نتيجة فشل القيادة التي لم تتمكن من إبقائها على مسارها الصحيح‫، الا انها تابعت نهجها السلمي في مناطق اخرى مثل السويداء حتى الآن.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" ما أسماه التزامه الثابت بقضية الشعب السوري ومطالبه المحقة مديناً بشدة جرائم النظام البعثي التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستذكراً بوفاء وألم شديد أطفال درعا الأبرياء الذين أصبحت طفولتهم المنتهكة دافعاً لكل السوريين الطامحين للحرية للنهوض في وجه آلة القمع والاستبداد.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وختم المجلس بيانه بالدعوى إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها، والعمل لأجل التغلب على التدخلات والتحديات التي تواجه العمل الوطني، مؤكداً أنه ماض في عمله على تحقيق التحول الديمقراطي مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية السورية بهدف تشكيل جبهة عريضة هدفها قيادة الثورة السورية وإعادة تصحيح مسارها وفق مصلحة الشعب السوري، وفق نص البيان.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وزير الدفاع في حكومة النظام علي عباس، التقى مساء يوم السبت، وزير الدفاع الإيراني حميد رضا أشتياني في طهران، لافتة إلى أن اللقاء تمركز حول إيجاد قوة لردع هجمات إسرائيل.

وأدان رضا أشتياني خلال استقباله عباس "الهجمات الإسرائيلية على سوريا"، معتبراً أن "إحدى النقاط المهمة والاستراتيجية في مواجهة هجمات الكيان الصهيوني هي إيجاد قوة الردع"، في حين قال وزير الدفاع لدى حكومة النظام، إنه "عندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في غزة حاول زيادة التوتر في المنطقة، بما في ذلك سورية ولبنان".

واعتبر عباس أنّ "الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة"، معتبراً أن "تواجد قواتها في سورية غير قانوني"، في وقت تصاعدة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيران في سوريا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وكانت كشفت القناة "13" العبرية، عن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنيين أساسيين لقوات الأسد، على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للنظام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية، وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

وسبق أن كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

وقال المجلس، في بيان بالذكرى الـ 13 لانطلاق الثورة السورية إن "الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق شرارة الحراك الثوري في سوريا، والتي فجرها السوريون ثورةً ضد الظلم والاستبداد والنهج البعثي الذي حكم سوريا لعقود طويلة، لم تشهد فيها سوريا أي انفتاح ديمقراطي، بل على العكس من ذلك تمادى النظام البعثي في التعسف والقهر الذي مارسه تجاه معارضيه".

ولفت إلى أن النظام تجاهل حجم التحولات التي شهدها العالم وتأثير ذلك على المجتمعات والدول، وأصر النظام البعثي على سلوكياته بالرغم من موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وتركت أثرها في نفوس جميع الشعوب التواقة لنيل حريتها واستعادة كرامتها.

وبين المجلس أن قيم مبادئ العيش المشترك وأسس الوحدة الوطنية باتت تستهدف بشكل شديد الخطورة من قبل القوى الاقليمية المتدخلة بشكل مباشر وعبر وكلائها وعملائها، وفق أجندات صريحة ومعلنة تعوق وتمنع سوريا من الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

واعتبر المجلس أن الثورة السورية ورغم مرورها بالعديد من المخاض وخروجها في بعض المناطق عن مسارها نتيجة فشل القيادة التي لم تتمكن من إبقائها على مسارها الصحيح‫، الا انها تابعت نهجها السلمي في مناطق اخرى مثل السويداء حتى الآن.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" ما أسماه التزامه الثابت بقضية الشعب السوري ومطالبه المحقة مديناً بشدة جرائم النظام البعثي التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستذكراً بوفاء وألم شديد أطفال درعا الأبرياء الذين أصبحت طفولتهم المنتهكة دافعاً لكل السوريين الطامحين للحرية للنهوض في وجه آلة القمع والاستبداد.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وختم المجلس بيانه بالدعوى إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها، والعمل لأجل التغلب على التدخلات والتحديات التي تواجه العمل الوطني، مؤكداً أنه ماض في عمله على تحقيق التحول الديمقراطي مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية السورية بهدف تشكيل جبهة عريضة هدفها قيادة الثورة السورية وإعادة تصحيح مسارها وفق مصلحة الشعب السوري، وفق نص البيان.

اعتبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوجود السوري في لبنان بات يشكل مخاطر أمنية على بلاده، زاعماً أن 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، و40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسية السورية.

وقال حجار، خلال ندوة حوارية في العاصمة الفرنسية باريس، إن تواجد السوريين في لبنان سبب ضغطاً على البنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وإكلافاً على مالية الدولة.

وأضاف أن كلفة اللجوء المباشرة على لبنان هي في حدود مليار ونصف المليار دولار سنوياً وفق البنك الدولي، "فيما التكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار دولار في السنة"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وبين الوزير أن المسؤولية الكبيرة في موضوع اللجوء "تقع على عاتق المجتمع الدولي فهو بدل مكافأة لبنان على استضافته اللاجئين بحفاوة، فهو يعمل على الدمج والتوطين بمنع تطبيق القوانين للداخلين خلسة وترحيل السجناء"، وأشار إلى أن استقرار أوروبا من استقرار لبنان، داعياً صناع القرار الأوروبي إلى إدراك أن لبنان بات ممراً للهجرة غير الشرعية.

وكان طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

وطالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من النشطاء المحليين، فإنّ الحادثة قد جرت عندما اعتدت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام لفظياً، وجسديّاً على أربعةٍ من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين العاملين في قنواتٍ ووكالاتٍ عربية ومحلية، وذلك أثناء تواجدهم على إحدى المنصات المخصصة للتصوير والتغطية الإعلامية، مع محاولة إنزالهم بالقوة، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وفي حادثة أخرى منفصلة وقعت بذات الوقت، تعرض مراسل إحدى الوكالات الإعلامية الدولية في محافظة إدلب للاعتداء اللفظي، والتهجّم من قبل أنصار هيئة تحرير الشام، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، نتيجةً لتواجده في تظاهرةٍ مناهضةٍ لهيئة تحرير الشام. وتتحفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن نشر أسماء الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، الذين تعرّضوا لهذه الاعتداءات؛ منعاً لتعرضهم لمزيد من المضايقات والملاحقة من قبل هيئة تحرير الشام.

ولفتت الشبكة إلى أنّه في 15/ آذار/ 2024، شهدت محافظة إدلب تظاهرتين مركزيتين: الأولى كانت في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مناهضةً للنظام السوري، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف إدلب، مناهضةً لهيئة تحرير الشام، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب بتظاهرة مركزية.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عمليات الاعتداء على الإعلاميين على يد هيئة تحرير الشام، وتُطالب بفتح التحقيقات، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تُدين كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر والمراكز الإعلامية.

وطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، كما نُطالب باحترام حرّية العمل الإعلامي، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التضييق والتحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرّية الرأي والتعبير، والكفّ عن توجيه التهم الأمنية كذريعةٍ لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

وكان تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، يوم أمس الجمعة، لاعتداء بالضرب من قبل أحد منظمي التظاهرة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب، في الذكرى السنوية الثالثة عشرة للحراك الشعبي السوري، في وقت لم تبد القوى الأمنية الموجودة في المكان أي تفاعل مع الحدث، أثار ذلك حفيظة النشطاء وطالبوا بمحاسبة الجاني وعدم تمييع القضية، على اعتباره اعتداء واضح ومقصود أمام الجموع.

وقالت مصادر "شام" إن أحد منظمي التظاهرة والمتواجد على المنصة الرئيسية (تتكتم الجهات المنظمة من هيئة تحرير الشام على هويته)، قام بالتعرض بأسلوب استعلائي على عدد من النشطاء الذين يقومون بالتغطية الإعلامية على المنصة، وصل الأمر لضرب عدد منهم دون أي رادع.

وذكرت المصادر أن المعتدي قام بمحاولة ضرب الناشط، بعد مشادة كلامية بينهم يطالبهم فيها بالنزول من المنصة، رغم علمه بأنهم يقومون بالتغطية الإعلامية، تعدى ذلك للتعدي بالضرب على ناشطين إعلاميين رفقة الناشط، أصيبوا على إثرها بكدمات في الوجه، دون أن تتخذ القوى الأمنية التابعة للهيئة أي موقف حيال ذلك واكتفت بإبعاد الشاب المعتدي عن المنصة دون اعتقاله أو محاسبته.

ووفق معلومات "شام" فإن الاعتداء أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، ورغم أن الناشط المعني بالقضية، طالب مكتب العلاقات في حكومة الإنقاذ والهيئة ووزارة إعلامها بمحاسبة الفاعل، إلا أنه فيما يبدو هناك من يقوم بتمييع القضية وعدم الإقرار بهوية المعتدي والتكتم على هويته.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وتتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به، في وقت تحاول إظهار وجه آخر وتسويقه خارجياً من خلال دعوة الصحفيين الأجانب لزيارة المنطقة والتغطية، بينما يعاني الناشط السوري من عقبات ومشقات وتعديات جمة.

كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".