نشرت جهات حكومية تابعة لنظام الأسد، صوراً قالت إنها من وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، نظمتها منظمة "طلائع البعث"، التابعة للنظام، إلا أنها تضمنت عدة صور مضللة عن الزلزال، في إطار استغلال الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على النظام.

وأجبرت المنظمة عددا من الأطفال على رفع شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأوعزت إلى عدة مدارس بتنظيم وقفات مماثلة تحت مسمى مطالب رفع العقوبات بدواعي الاستجابة لكارثة الزلزال وفي كل مرة يروج إعلام النظام لهذه المطالب يستخدم مشاهد مضللة حول الكارثة.

وتظهر إحدى الصور المتداولة على أنها من الزلزال في مناطق سيطرة النظام، طفلا مذهولا وعليه ملامح الخوف والفزع، إلا أن هذه الصورة معدلة رقميا وغير صحيحة، ولم يكتفِ نظام الأسد بهذا القدر بل روج صورة ثانية لساعة حائط مكسورة بين الركام إلا أن في الحقيقة الصورة من تركيا وليست في سوريا.

يضاف إلى ذلك سرقت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد صورة لطفلة تحت الأنقاض بزعمها أنها في مناطق سيطرة النظام، في حين يؤكد شريط مصور بأن الطفلة المشار إليها تم إنقاذها من تحت ركام منزلها في ريف مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ولا علاقة لنظام الأسد بهذه الصورة على الإطلاق.

فيما تضمنت الشعارات المرفوعة ضمن الوقفة المزعومة العديد من المشاهد المصورة والعبارات المضللة، بما فيها صورة طفل مذهول وخائف تحت الأنقاض يقوم أحد المنفذين بتقديم المياه له بواسطة غطاء عبوة ماء، في مشهد مؤثر استغله النظام وروجه على أنه ضمن مناطق سيطرته إلا أن الحقيقة تظهر مع الوصول إلى تسجيل مصور يؤكد أن عملية أنقاذ الطفل جرت في تركيا.

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عرضاً حول استجابة الحكومة في المناطق المحررة خلال الفعالية الخاصة لتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الجاري، ولفت إلى أن طواقم الحكومة قدمت كل الدعم لتخفيف حجم معاناة المتضررين.

وأوضح مصطفى في كلمته خلال الفعالية أن الحكومة بدأت منذ اللحظات الأولى بالتحرك السريع والفاعل، حيث تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية، ومن أهم هذه الإجراءات كان استنفار كافة الكوادر والفرق الميدانية لمساندة الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت ركام الأبنية وهو ما ترافق مع إرسال جميع الفرق الطبية والآليات لإنقاذ وإسعاف المصابين والمتضررين والإيعاز إلى الحواجز بتأمين مرور عربات الإسعاف بشكل سريع، إضافة إلى توزيع الخبز بالمجان على الأهالي في المناطق المنكوبة.

ولفت مصطفى إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري عبر تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة، ومن ثم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين وضمان وصولها إلى المستحقين، وإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمهام اللجنة.

وتحدث مصطفى حول الدور الهام الذي قام به الجيش الوطني السوري، حيث أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعليماتها لجميع الفيالق في الجيش الوطني لاستنفار كافة الجهود ووضع كل إمكانياتها لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن جميع الفيالق أرسلت العناصر والآليات للمشاركة في عمليات إخراج العالقين تحت الأنقاض، وتوزيع المواد الإغاثية والمساعدات العاجلة على المتضررين في المناطق المنكوبة، كما قامت الحواجز المنتشرة بتأمين مرور سيارات الإسعاف بشكل سريع وفتح الطرقات وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية، إضافة إلى دعم عمل اللجان المشكلة بخصوص إدارة الأزمات والكوارث.

وطالب الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بأن تسعى لإيجاد حل شامل في الملف السوري، وأن تركز في هذه المرحلة على الإعلاء من شأن الملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري فوق جميع الاعتبارات والمصالح السياسية.

وأشار مصطفى إلى أن مجمل الجهود والأعمال المختلفة، إلا أن الاحتياجات هائلة، وخاصة في ظل استمرار العاصفة الزلزالية واستمرار حالة نزوح الأهالي ومغادرة منازلهم سواء المتضررة أو حتى السليمة تحت ضغط الخوف والقلق العام، مضيفاً أن ذلك بحاجة لاستجابة مستمرة ومشاريع مستدامة وهو ما يحتاج بدوره لموارد غير متاحة في المناطق المحررة.

شهدت بلدة زاكية في ريف دمشق خلال 48 ساعة الماضية محاولتي اغتيال لاثنين من قادة مجموعات محلية تتبع فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة.

وقال موقع "صوت العاصمة" في البلدة إنّ عبوة ناسفة انفجرت مساء يوم الخميس الفائت، أمام منزل "عزيز شودب" متزعم مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري.

وذكر المصدر أنّ الإنفجار أدى لدمار جزئي في أحد جدران المنزل، وحدوث بعض الأضرار المادية فقط، ولم تسجل أي إصابات خلال الحادثة.

وأضاف ذات المصدر أنّ مجهولين ألقوا قنبلة يدوية منتصف ليلة اليوم السبت على منزل "عبد المولى طعمة" متزعم مجموعة عسكرية محلية تابعة للفرقة الرابعة.

وأشار إلى أنّ استنفاراً أمنياً وانتشاراً لعناصر المجموعات المحلية شهدته البلدة خلال الأيام الماضية، كما قامت المجموعات بإغلاق بعض الطرق في البلدة منها الطريق الواصل إلى منزل شودب في الحي الجنوبي.

وقالت مصادر خاصة لـ "صوت العاصمة" أنّ اتهامات متبادلة بين مجموعة عزيز ومجموعة عبد المولى بوقوف كل منهما خلف محاولة اغتيال الآخر، وسط مخاوف الأهالي من توسع الخلاف ونشوب اشتباكات مسلحة داخل البلدة.

وأوضحت المصادر أنّ عبد المولى طعمة طلب من الفرقة الرابعة تزويده بأسلحة وذخائر لعناصره بعد اتهامه من قبل مجموعة عزيز شودب بضلوعه في تفجير العبوة الناسفة بمنزل الأخير.

ويعود أصل الخلاف بين طعمة وشودب إلى انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في شهر أيلول الفائت، جراء منافسة بين الطرفين على شراء أصوات الناخبين، وامتد الخلاف في البلدة حتى شهر تشرين الأول، حيث قام مقربين من طعمة باستهداف شودب بإطلاق نار مباشر أدى لإصابته بجروح طفيفة.

وشهدت البلدة عدة حوادث مشابهة خلال آخر شهرين، حيث نفذ مجهولين عملية اغتيال بإطلاق النار بشكل مباشر على عنصرين يتبعان للفرقة الرابعة أواخر كانون الأول الفائت، أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأواخر كانون الثاني الفائت ألقى مجهولين قنابل يدوية على حاجز الفرقة السابعة الواقع على طريق "زاكية – عين البيضة" ومفرزة الأمن العسكري في مدرسة الثانوية الملاصقة للحاجز، دون تسجيل أي إصابات.

نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها من إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية، صباح اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز "طائرة مسيرة بدون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر قوله إنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع M4 ، و4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وتواجه الأردن تحديات كبيرة جدا تتمثل بالتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة من مناطق نظام الأسد جنوبي سوريا نحو أراضي المملكة، حيث يعلن الجيش الأردني باستمرار إحباط العديد من محاولات التهريب.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة شابة نتيجة إعطائها إبرة التهاب روس من قبل ممرض في حي الأرمن بحمص دون وصفة طبيب، كما شهد مشفى العباسيين بدمشق، خطأ طبي آخر أدى لدخول طفل في غيبوبة تامة.

وأكدت المصادر وفاة الشابة البالغة من العمر 34 عاماً، في مكتب تمريض بحي الأرمن، وقال مدير صحة حمص، "مسلم الأتاسي" إن الممرض خاص وغير تابع لأي جهة حكومية، وعن الإجراءات المتخذة، ذكر أن الموضوع لدى القضاء لإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.

وادّعى "الأتاسي"، أن مديرية الصحة تقوم بشكل دوري بجولات لمخالفة مكاتب التمريض الخاصة كونه لا يوجد أي ترخيص يسمح بها لدى وزارة الصحة، وذكر مصدر في الطبابة الشرعية بحمص، أن سبب الوفاة هو تعرضها لصدمة تحسسية إثر خطأ طبي.

وفي سياق موازٍ دخل الطفل جود سكر البالغ 14 عاماً، بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي حصل بإحدى مستشفيات دمشق، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تفاصيل الحادثة مشيرة إلى حالة الإهمال وعدم الرد على تحذيرات الأهل من قبل الكوادر الطبية. 

وأشار ذوي الطفل إلى أن ابنهم لا زال في غرفة العناية المركزة من تاريخ السبت 11 شباط لغاية اليوم في حالة غيبوبة تامة، وحاول الموقع التواصل مع الطبيب المعالج ومع إدارة المشفى ولكن ما من مجيب، وسط معلومات عن تهديد إدارة المشفى لذوي الطفل.

وتحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، بوقت سابق عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 25 شباط/ فبراير، عن وفاة طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

تزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

وفي التفاصيل توفيت سيدة جرّاء دهسها من قبل سيارة مسرعة، حيث أقدم سائق السيارة على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية أثناء محاولته الفرار بالقرب من جسر جبلة بريف اللاذقية، حسب مواقع مقربة من نظام الأسد.

وتتكرر مثل هذه الحوادث على يد قادة وعناصر ميليشيات النظام المنتشرة ضمن مناطق سيطرته، فيما أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد وقوع حادثة اختطاف طفلة حديثة الولادة من حاضنة في مجمع الأسد الطبي بحماة، فيما أعلن النظام استعادة الطفلة وتوقيف الفاعل.

وتوفي مواطن منتحراً بواسطة قنبلة يدوية وإصابة آخر في قرية ساقية نجم بسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي وسط سوريا، دون الكشف عن نتائج التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.

وتحدث إعلام النظام الرسمي مؤخرا مقتل شخص مطلوب وإصابة 5 عناصر من دورية تابعة للداخلية وشخص مدني بشظايا نتيجة قيام المطلوب بتفجير قنبلة أثناء إلقاء القبض عليه في ناحية "عين الكروم" بريف حماة وسط سوريا.

فيما أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عن تسجيل العديد من حالات السرقة في عدة مناطق توزعت بين دمشق وحلب وطرطوس، مع تزايد وتيرة حالات السرقة ضمن مناطق سيطرة النظام ما يعكس مدى الفلتان الأمني.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قدر مسؤول طبي في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد بأنّ أجور المشافي والمستوصفات في مناطق سيطرة النظام أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة مقارنة بدول الجوار، وسط تمهيد إلى رفع أجور العمليات الطبية في سوريا.

وقال "بشار كناني"، رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في صحة النظام إنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها، وذكر أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف.

وقال نقيب أطباء النظام "غسان فندي"، إن الصحة هي المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ 10 سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وطرح مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت 5 آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي 600 ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، واعتبر أن "الحصار ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية".

وطالب بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن لا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه، وفق تعبيره.

وبعد إثارته للجدل علق نقيب أطباء النظام على التصريح المتداول حول زيادة أسعار المعاينات للأطباء، معتبرا أن التصريح من عدة اشهر والآن من البديهي بأن الوقت غير مناسب لتداول التصريح نهائياً وأنا أدعوا جميع الأطباء بمعاينة مجانية لجميع المرضى نظراً للظروف التي تمر بها سوريا.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

ظهر عضو في برلمان الأسد ضمن مجلس عزاء مقام في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، بعد جريمة قتل نفذها عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة راح ضحيتها شخصين، متحدثا عن وعود بمحاسبة العناصر على هذه الجريمة.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، "مهنا الفياض"، في مقطع مصور نشره موقع "فرات بوست"، المحلي، إنه تلقى وعودا من شخصيات في القيادة العسكرية والسياسية، بشأن محاسبة القتلة، وتحدث عن اللجوء إلى قضاء النظام لحل هذه القضية، في مشهد اعتبر في إطار امتصاص الغضب وتخفيف الاحتقان الشعبي.

وزعم "الفياض"، العمل على محاسبة القتلة عبر "القضاء والقانون"، وتشير مصادر إعلامية إلى تصاعد مطالب كف يد ميليشيات الفرقة الرابعة عن سرقة منازل المدنيين والتحرش وممارسة التشبيح بحجة المداهمات بريف دير الزور الغربي.

وقبل أيام نعت صفحات إخبارية محلية الشاب "كمال حافظ السالم"، وشقيقه "عماد"، حيث قتلا برصاص ميليشيات الفرقة الرابعة، على أطراف بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، وسط توتر متصاعد وهجوم مجموعات من الأهالي على مقرات النظام في المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة عياش، وعناصر قوات النظام حيث تمكن الأهالي من حرق بيك أب وطرد العناصر من القرية والسيطرة على نقاطهم العسكرية.

وأكدت شبكة "فرات بوست" مقتل الشاب كمال حافظ السالم وشقيقه عماد، برصاص عناصر الفرقة الرابعة بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة عياش مساء أمس، بحجة قيامهم بتهريب المحروقات من مناطق سيطرة "قسد".

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية، إن "كمال وعماد السالم"، ينحدران من بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، ويعملان في التهريب بين مناطق النظام وقسد، منذ عدة سنوات، كما أشارت إلى تبعيهم إلى المخابرات الجوية.

وحسب الشبكة ذاتها فإن مجموعات من أهالي عشيرة البوسرايا هاجموا مقرات للفرقة الرابعة في المنطقة، وأحرقوا مقراً لهم وسيارة عسكرية، ما اضطر عناصر الرابعة على إخلاء بلدة عياش ومغادرتها بشكل تام.

وأشارت نقلا عن مراسلها في المنطقة إلى أن حشودات ضخمة لأهالي عشيرة البوسرايا وصلت إلى بلدة عياش، في محاولة منهم لمهاجمة جميع مقرات الفرقة الرابعة في الريف الغربي بشكل كامل.

ويذكر أن حوادث الاشتباكات والحوادث الأمنية تتكرر بين الحين والآخر على معابر التهريب على ضفاف نهر الفرات شمال وشرق سوريا، ويعد أبرز أطرافها ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعومة من روسيا، و"الفرقة الرابعة" المدعومة من إيران، وسبق أن نشبت اشتباكات بين قوات النظام و"قسد" بعد خلافات على عائدات التهريب والمعابر المائية.

حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وأضاف: أكدنا اليوم في الفعالية الخاصة بتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر، وسط حضور دولي واسع في إسطنبول، أن مأساة الشعب السوري بدأت مع نظام الأسد منذ عام 2011 وجاء الزلزال ليزيد من هذه المعاناة.

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

بدوره، أكد "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، أن الوضع لم يستقر في شمال سوريا بعد الزلزال، مشيراً إلى أن الكثير من العائلات التي أُخرجت من تحت الأنقاض لا تجد مأوى، إضافة إلى معاناة المئات من متلازمة الهرس.

وفي السياق، كشف رئيس لجنة "وحدة دعم الاستقرار" منذر السلال، عن تأثير كبير للزلزال على 37 بلدة تؤوي 400 ألف نسمة في شمال غربي سوريا، وتضرر نحو 37 ألف عائلة بشكل مباشر أو غير مباشر.