قدر مسؤول طبي في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد بأنّ أجور المشافي والمستوصفات في مناطق سيطرة النظام أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة مقارنة بدول الجوار، وسط تمهيد إلى رفع أجور العمليات الطبية في سوريا.

وقال "بشار كناني"، رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في صحة النظام إنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها، وذكر أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف.

وقال نقيب أطباء النظام "غسان فندي"، إن الصحة هي المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ 10 سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وطرح مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت 5 آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي 600 ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، واعتبر أن "الحصار ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية".

وطالب بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن لا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه، وفق تعبيره.

وبعد إثارته للجدل علق نقيب أطباء النظام على التصريح المتداول حول زيادة أسعار المعاينات للأطباء، معتبرا أن التصريح من عدة اشهر والآن من البديهي بأن الوقت غير مناسب لتداول التصريح نهائياً وأنا أدعوا جميع الأطباء بمعاينة مجانية لجميع المرضى نظراً للظروف التي تمر بها سوريا.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.