نفى "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تكون العقوبات المفروضة على النظام السوري قد عرقلت وصول المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر "بشكل قاطع".

وقال أحمد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لقد كنت وزيراً للعقوبات، وتأكدنا من أن كل عقوبة يتم فرضها في أي مكان تتيح (استثناءات) إنسانية"، وأضاف: "من الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية؟ إنها روسيا والنظام السوري".

ودعا أحمد إلى فتح معابر حدودية جديدة لإيصال المساعدات، مؤكداً أن بلاده "كافحت طويلاً وبشدة لوصول المساعدات إلى سوريا عبر قنوات أخرى غير القناة الوحيدة المفتوحة في الشمال الغربي، ونقوم بحملة مستمرة في الأمم المتحدة من أجل ذلك".

ولفت الوزير البريطاني، إلى أن بلاده قدمت "تمويلاً ودعماً إضافيين لسوريا في إطار عملية لا تزال جارية"، مشدداً على أنه تعامل "بشكل مباشر مع مختلف قادة المعارضة داخل سوريا"، وكذلك مع "قادة الخوذ البيضاء، الذين يقدمون دعماً مذهلاً على الجبهة الإنسانية والطبية".

وكانت أطلقت لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا نداء إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، وقالت اللجنة المكونة من 15 منظمة بريطانية إنها تطلق النداء بالتعاون مع الحكومة البريطانية التي تعهدت بالتبرع بنفس المبلغ الذي ستجمعه الحملة بمقدار 5 ملايين جنية إسترليني كحد أقصى.

ولفتت إلى أن التبرعات ستستخدم لتوفير الإمدادات الطبية والمأوى والطعام والمياه النظيفة، إضافة إلى البطانيات والملابس وأدوات التدفئة للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا، وفق صحيفة "الغارديان".

وسبق أن دعا عمدة لندن صديق خان، إلى تنظيم حملات للتبرع في بريطانيا لمتضرري زلزال تركيا وسوريا المدمر، ودعا للمشاركة في حملة جمع التبرعات التي تقودها لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا "DEC" لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وقال خان في تغريدة على "تويتر" إن "سكان لندن يواصلون حشدهم للمساعدة.. من الجيد أن نرى المساجد في جميع أنحاء مدينتنا تجمع الأموال بعد صلاة الجمعة"، وشكر خان فريق رجال الإطفاء التابع لمدينة لندن على مشاركتهم في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

ونشر على حسابه في "تويتر" فيديو لرجال الإطفاء لحظة إخراجهم امرأة من تحت الأنقاض قائلا: "هذه اللحظة الرائعة التي ساعد فيها رجل إطفاء لندن في لم شمل أم وابنتها بعد أربعة أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا".

وأضاف: "نفخر برؤية فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمطافئ لندن وهو ينقذ الأرواح"، موضحاً أنه "من المحزن أن يموت أكثر من 21 ألف شخص في تركيا وسوريا جراء الزلزال".

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

أجمع علماء وخبراء دوليون في الكوارث الطبيعية، على استحالة التنبؤ بحدوث الزلزال، لافتين إلى أن التوقعات في هذا الإطار ضرب من "التنجيم"، يأتي ذلك بالتوازي مع انتشار شائعات كبيرة عن توقعات بحدوث الزلازل في سوريا وتركيا، بعد الكارثة التي سببها زلزال في 6 شباط الجاري.

وباتت حالة الخوف من الزلازل، مصدر رعب وقلق متواصل للأهالي في عموم مناطق الشمال السوري بشكل خاص، بعد تعرض المنطقة لزلزال مدمر هو الأول من نوعه في المنطقة منذ مئات السنين، لتتوالى الشائعات عن زلزال آخر قد يحدث في أي وقت، دفع ذلك جل سكان المنطقة للمبيت في العراء.

وقال الخبير الدولي في الزلازل والكوارث الطبيعية بدوي رهبان، إن "علم الزلازل شهد تقدماً كبيراً خلال 140 عاماً الماضية، ورغم ذلك لا نزال غير قادرين على التنبؤ بحدوث زلزال بتاريخ وساعة معينة".

وأكد رهبان، عدم وجود أي عالم حقيقي في مجال الزلازل قادر على تحديد موعد حدوث الزلزال في أي منطقة في العالم"، وفق موقع "الحرة"، في حين قالت عالمة الزلازل في وكالة المسح الجيولوجي الأميركية سوزان هوغ، أنها سمعت عن "تنبؤات" هوغربيتس، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى مجتمع العلماء الذين يدرسون الأرض.

ودحضت هوغ الفرضية التي يستند إليها هوغربيتس، بوجود علاقة بين المد والجزر وحركة القمر والكواكب، مشيرة إلى أن الدراسات نفت وجود علاقة لها بحدوث الزلازل الكبرى.

وتصنف الزلازل على أنها أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا على سطح الأرض لذلك تبدو مسألة التنبؤ بحدوثها ذات أهمية بالغة. وقد أنعشت نتائج بحوث علمية أجريت مؤخرا الآمال في إيجاد طرق جديدة لتوقع حدوث هذه الظواهر.

ودرس علماء الزلازل جميع المعطيات المتعلقة بالزلازل القوية التي شهدتها مختلف مناطق العالم وتفوق قوتها سبع درجات منذ العام 1900 وحللوها بهدف البحث عن عوامل قد تكون مشتركة بينها. وأظهرت النتائج أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول نفسها قد يكون له ارتباط بزيادة عدد الزلازل القوية. ولاحظ العلماء أن هذا التباطؤ يحدث دوريا كل 25 أو30 عاما وتمتد فترة التباطؤ نفسها خمس سنوات وفي كل مرة تشهد السنة الأخيرة منها زيادة في عدد الزلازل.

حدد مصرف النظام المركزي نشرة جديدة للحوالات والصرافة، اليوم الثلاثاء 26 شباط/ فبراير، حيث رفع سعر الحوالات الخارجية والصرافة إلى 7100 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وكان المصرف يحدد سعر صرف دولار الحوالات بسعر 7000 ليرة سورية، أي أن الزيادة جاءت بقيمة 100 ليرة سورية ورفع النظام عدة عملات ضمن نشرة الحوالات الخارجية المستحدثة من قبل مصرف النظام.

حيث حدد سعر صرف اليورو اليوم 7488 ليرة سورية بعد أن كان 7434 ليرة سورية مقابل اليورو الواحد، وشمل تعديل النشرة نحو 20 عملة، ويكرر نظام الأسد تعديل النشرة في ظل تراجع الليرة السورية التي عادت للانحدار بعد تحسن نسبي مؤقت.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "ديفيد ميليباند" رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية"، إن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، أدى إلى تفاقم الوضع المتهالك في البلاد في وقت تعاني فيه الأسر السورية من أزمة هائلة منذ نحو 12 عاماً.

وأوضح ميليباند، في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزلزال جاء ليشكل "أزمة داخل أزمة كادت تختفي من عناوين الأخبار"، وأكد على ضرورة الاهتمام بسوريا "اهتماماً عاجلاً ومتجدداً والتزاماً طويل الأمد".

وطالب المسؤول، إلى معالجة ثلاثة عوامل "مركبة" في سوريا مع استمرار الاستجابة، وتشمل التهجير، الذي تفاقم بعد الزلزال وسط تقديرات بنزوح عشرات الآلاف مجدداً، والظروف التي تهدد الحياة جراء انخفاض درجات الحرارة، إضافة الوصول الإنساني والحاجة إلى المساعدة من العالم الخارجي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحذر ميليباند، من وقوع كارثة إنسانية ناجمة عن الكارثة الأولى، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل، لمساعدة الناس للبقاء على قيد الحياة والتعافي في سوريا.

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

نشر موقع يتبع لإعلام النظام، حصيلة ما قال إنها المدارس المتضررة بالزلزال وأثارت الأرقام الواردة في تقرير مرفق بصورة مدرسة في إدلب دمرها قصف النظام وروسيا، جدلا واسعا، من حيث عدم صحة الأرقام علاوة على أن النظام يدرج المدارس التي دمرها بالقصف على أنها متضررة بالزلزال.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن كافة الأرقام والحصائل المعلنة حول الزلزال غير حقيقية، كما أنها تعد غير منطقية وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها النظام لزيادة حجم الخسائر واستغلال الزلزال ووضع كذريعة وسبب مباشر للمناطق التي دمرها بالقصف.

وزعم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "غسان الشغري"، بأن 2288 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وقدر 1058 مدرسة تضررت بشكل خفيف وأما الأضرار المتوسطة بلغ عددها 1042 مدرسة.

وقدر خروج 188 مدرسة عن الخدمة وبذلك يكون مجموع المدارس 2288 مدرسة، مدعيا وجود لجان سلامة إنشائية تقوم بشكل يومي بالكشف عن المدارس، 
وأضاف لدينا 14000 مدرسة وعدد اللجان المكلفة لا تستطيع تغطية 2000 مدرسة في اليوم لذلك يحتاجون إلى مدة زمنية طويلة لإنجاز الكشف.

وذكر أن اللجان أحياناً تُقدر ظاهرياً أن هذه المدرسة أضرارها خفيفة وعند الدخول إليها يكتشفون بأن هناك بنية إنشائية فيها خطأ وتحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة، ونشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مشاهد من زيارة وفد مكتب اليونسكو الإقليمي لتفقد الأضرار التي أصابت الأبنية في قطاعي التربية والثقافة بحلب.

ولفت أحد أعضاء لجنة السلامة في حماة "أحمد ناصر"، أن هناك مشكلة كبيرة مشتركة في بعض المنازل المكشوف عليها وهي تأثير الرطوبة، وتساقط الطبقات البيتونية وبالتالي تشكل أخطار وأضرار كثيرة يعتبر الزلزال بريئاً منها لا علاقة له بها، والواجب إصلاحها بما أمكن من السرعة.

وتعد قوات نظام الأسد وروسيا أكثر الجهات المسؤولة عن تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، فقد تسببت قوات نظام الأسد بتدمير نحو 1199 مدرسة ومنشأة تعليمية، بينما دمرت القوات الروسية نحو 221 منشأة تعليمية في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2022.

وسبق ان قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي، جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وأوضحت المؤسسة، أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، جاء ذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم".

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.

طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في كلمة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المعلقة عضويتها فيها منذ عام 2011.

وشدد الصفدي على ضرورة عودة سوريا إلى "الحاضنة العربية كعضو فاعل ومؤثر في القرار العربي وفي مؤسساته المختلفة"، وفق ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في ظل تسارع في الحراك السياسي الأردني بعد الزلزال المدمر لتطبيع العلاقات بشكل أكبر مع نظام القتل في سوريا.

وقال الصفدي إن "الشام عنوان لتاريخ الأمة ومجدها وحضارتها، وهي التي توالت عليها الجراح بعد كارثة الزلزال الأليم، ما يستوجب منا تكثيف العون والإغاثة لشعبها الأصيل".

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

وسبق أن وصف "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوضع في سوريا بأنه "مؤسف جداً"، مؤكداً أن حكومة نظام الأسد ليس لديها الجدية من أجل التعامل مع المعارضة السياسية وإجراء حوار بناء لحل هذه الأزمة.

وأضاف زكي في حديث لوكالة الأنباء المصرية الرسمية: "نشارك في كل الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ما عدا تلك التي تنظمها الأطراف الثلاثة (روسيا إيران وتركيا)، لا نشارك فيها، ولا تتم دعوتنا إليها".

وكانت قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

نشرت جهات حكومية تابعة لنظام الأسد، صوراً قالت إنها من وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، نظمتها منظمة "طلائع البعث"، التابعة للنظام، إلا أنها تضمنت عدة صور مضللة عن الزلزال، في إطار استغلال الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على النظام.

وأجبرت المنظمة عددا من الأطفال على رفع شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأوعزت إلى عدة مدارس بتنظيم وقفات مماثلة تحت مسمى مطالب رفع العقوبات بدواعي الاستجابة لكارثة الزلزال وفي كل مرة يروج إعلام النظام لهذه المطالب يستخدم مشاهد مضللة حول الكارثة.

وتظهر إحدى الصور المتداولة على أنها من الزلزال في مناطق سيطرة النظام، طفلا مذهولا وعليه ملامح الخوف والفزع، إلا أن هذه الصورة معدلة رقميا وغير صحيحة، ولم يكتفِ نظام الأسد بهذا القدر بل روج صورة ثانية لساعة حائط مكسورة بين الركام إلا أن في الحقيقة الصورة من تركيا وليست في سوريا.

يضاف إلى ذلك سرقت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد صورة لطفلة تحت الأنقاض بزعمها أنها في مناطق سيطرة النظام، في حين يؤكد شريط مصور بأن الطفلة المشار إليها تم إنقاذها من تحت ركام منزلها في ريف مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ولا علاقة لنظام الأسد بهذه الصورة على الإطلاق.

فيما تضمنت الشعارات المرفوعة ضمن الوقفة المزعومة العديد من المشاهد المصورة والعبارات المضللة، بما فيها صورة طفل مذهول وخائف تحت الأنقاض يقوم أحد المنفذين بتقديم المياه له بواسطة غطاء عبوة ماء، في مشهد مؤثر استغله النظام وروجه على أنه ضمن مناطق سيطرته إلا أن الحقيقة تظهر مع الوصول إلى تسجيل مصور يؤكد أن عملية أنقاذ الطفل جرت في تركيا.

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عرضاً حول استجابة الحكومة في المناطق المحررة خلال الفعالية الخاصة لتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الجاري، ولفت إلى أن طواقم الحكومة قدمت كل الدعم لتخفيف حجم معاناة المتضررين.

وأوضح مصطفى في كلمته خلال الفعالية أن الحكومة بدأت منذ اللحظات الأولى بالتحرك السريع والفاعل، حيث تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية، ومن أهم هذه الإجراءات كان استنفار كافة الكوادر والفرق الميدانية لمساندة الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت ركام الأبنية وهو ما ترافق مع إرسال جميع الفرق الطبية والآليات لإنقاذ وإسعاف المصابين والمتضررين والإيعاز إلى الحواجز بتأمين مرور عربات الإسعاف بشكل سريع، إضافة إلى توزيع الخبز بالمجان على الأهالي في المناطق المنكوبة.

ولفت مصطفى إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري عبر تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة، ومن ثم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين وضمان وصولها إلى المستحقين، وإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمهام اللجنة.

وتحدث مصطفى حول الدور الهام الذي قام به الجيش الوطني السوري، حيث أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعليماتها لجميع الفيالق في الجيش الوطني لاستنفار كافة الجهود ووضع كل إمكانياتها لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن جميع الفيالق أرسلت العناصر والآليات للمشاركة في عمليات إخراج العالقين تحت الأنقاض، وتوزيع المواد الإغاثية والمساعدات العاجلة على المتضررين في المناطق المنكوبة، كما قامت الحواجز المنتشرة بتأمين مرور سيارات الإسعاف بشكل سريع وفتح الطرقات وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية، إضافة إلى دعم عمل اللجان المشكلة بخصوص إدارة الأزمات والكوارث.

وطالب الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بأن تسعى لإيجاد حل شامل في الملف السوري، وأن تركز في هذه المرحلة على الإعلاء من شأن الملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري فوق جميع الاعتبارات والمصالح السياسية.

وأشار مصطفى إلى أن مجمل الجهود والأعمال المختلفة، إلا أن الاحتياجات هائلة، وخاصة في ظل استمرار العاصفة الزلزالية واستمرار حالة نزوح الأهالي ومغادرة منازلهم سواء المتضررة أو حتى السليمة تحت ضغط الخوف والقلق العام، مضيفاً أن ذلك بحاجة لاستجابة مستمرة ومشاريع مستدامة وهو ما يحتاج بدوره لموارد غير متاحة في المناطق المحررة.

شهدت بلدة زاكية في ريف دمشق خلال 48 ساعة الماضية محاولتي اغتيال لاثنين من قادة مجموعات محلية تتبع فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة.

وقال موقع "صوت العاصمة" في البلدة إنّ عبوة ناسفة انفجرت مساء يوم الخميس الفائت، أمام منزل "عزيز شودب" متزعم مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري.

وذكر المصدر أنّ الإنفجار أدى لدمار جزئي في أحد جدران المنزل، وحدوث بعض الأضرار المادية فقط، ولم تسجل أي إصابات خلال الحادثة.

وأضاف ذات المصدر أنّ مجهولين ألقوا قنبلة يدوية منتصف ليلة اليوم السبت على منزل "عبد المولى طعمة" متزعم مجموعة عسكرية محلية تابعة للفرقة الرابعة.

وأشار إلى أنّ استنفاراً أمنياً وانتشاراً لعناصر المجموعات المحلية شهدته البلدة خلال الأيام الماضية، كما قامت المجموعات بإغلاق بعض الطرق في البلدة منها الطريق الواصل إلى منزل شودب في الحي الجنوبي.

وقالت مصادر خاصة لـ "صوت العاصمة" أنّ اتهامات متبادلة بين مجموعة عزيز ومجموعة عبد المولى بوقوف كل منهما خلف محاولة اغتيال الآخر، وسط مخاوف الأهالي من توسع الخلاف ونشوب اشتباكات مسلحة داخل البلدة.

وأوضحت المصادر أنّ عبد المولى طعمة طلب من الفرقة الرابعة تزويده بأسلحة وذخائر لعناصره بعد اتهامه من قبل مجموعة عزيز شودب بضلوعه في تفجير العبوة الناسفة بمنزل الأخير.

ويعود أصل الخلاف بين طعمة وشودب إلى انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في شهر أيلول الفائت، جراء منافسة بين الطرفين على شراء أصوات الناخبين، وامتد الخلاف في البلدة حتى شهر تشرين الأول، حيث قام مقربين من طعمة باستهداف شودب بإطلاق نار مباشر أدى لإصابته بجروح طفيفة.

وشهدت البلدة عدة حوادث مشابهة خلال آخر شهرين، حيث نفذ مجهولين عملية اغتيال بإطلاق النار بشكل مباشر على عنصرين يتبعان للفرقة الرابعة أواخر كانون الأول الفائت، أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأواخر كانون الثاني الفائت ألقى مجهولين قنابل يدوية على حاجز الفرقة السابعة الواقع على طريق "زاكية – عين البيضة" ومفرزة الأمن العسكري في مدرسة الثانوية الملاصقة للحاجز، دون تسجيل أي إصابات.

نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها من إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية، صباح اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز "طائرة مسيرة بدون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر قوله إنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع M4 ، و4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وتواجه الأردن تحديات كبيرة جدا تتمثل بالتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة من مناطق نظام الأسد جنوبي سوريا نحو أراضي المملكة، حيث يعلن الجيش الأردني باستمرار إحباط العديد من محاولات التهريب.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.