قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات الأسد وحليفها الروسي، شنت هجمات صاروخية ومدفعية على شمال غربي سوريا اليوم الإثنين، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بجروح.

وأكدت "الخوذ البيضاء" ان هذه الهجمات التي تلاحق المدنيين تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة فاجعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 شباط.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدني أصيب بقصف لقوات النظام وروسيا، استهدف ظهر اليوم الطريق الواصل بين معرة مصرين وإدلب، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلاً في الحي الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب.

وبعد ساعات تجدد قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب، ما أدى لإصابة طفلة وامرأة، كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي استهدف قوات النظام وروسيا بقصف مماثل قرية آفس والطريق الواصل بين آفس وتفتناز والأراضي الزراعية بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأطراف قرى قسطون والزيارة والسرمانية، في سهل الغاب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن المنطقة تعرضت في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي لقصف صاروخي من قوات النظام وروسيا، إذ أصيب 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، (أربعة منهم من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال ووالدتهم) بعد قصف صاروخي استهدف منزل يقنطه مهجرون بالقرب من مخيم الفروسية أطراف بلدة الفوعة وأصيب 4 أطفال وامرأة مسنة، بينهم 4 من عائلة واحدة (3 أطفال وجدتهم)، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلهم في قرية قسطون في سهل الغاب جنوبي إدلب، مساء الخميس 19 كانون الثاني.

ومنذ بداية شهر شباط الحالي حتى أمس 26 منه، وثقت فرق الدفاع المدني 23 هجوماً لقوات النظام وروسيا وميليشيات موالية لهم، على شمال غربي سوريا، وأدت تلك الهجمات لإصابة شخصين.

وشهد شهر كانون الثاني الماضي استمراراً في الهجمات بالقصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، واستجابت فرقنا لـ 71 هجوماً على شمال غربي سوريا أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء.

وأضافت: لم تمنع الفاجعة التي حلت بسوريا جراء الزلزال المدمر، نظام الأسد وروسيا من الاستمرار بهجماتهم العسكرية القاتلة، في وقت يعيش فيه المدنيون حالة مأساوية وتوتر دائم جراء الزلزال وآثاره التي خلفها والهزات الارتدادية المستمرة، واضطرار السكان للفرار من منازلهم نحو المناطق المفتوحة.

وبلغت إحصائية استجابة فرق الدفاع المدني لضحايا الزلزال المدمر في 6 شباط في شمال غربي سوريا، لـ2171 حالة وفاة، وأسعفت وأنقذت نحو 2950 مصاباً.

وختمت المؤسسة بأن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وفرض المزيد من التضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأدنى القيم والأعراف الإنسانية في الكوارث الطبيعية.

استنكر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، الزيارة التي أجرها وفد البرلمانيين العرب إلى دمشق، معتبراً أنه من المخزي أن يستفيد من مأساة الزلزال الذي حلّ بالشعب السوري لكي يقابل بشار الأسد. 

وأكد أن التضامن مع سوريا في مواجهة محنة الزلزال لا يكون بالتطبيع مع نظام الأسد الذي زلزل سوريا على رأس الشعب السوري بسبب انتفاضته لحريته وكرامته وحقه في الحياة، إنما التضامن الحقيقي مع الشعب السوري يكون في إنقاذه من هذا النظام الذي أذاقه الأمرين ولم يزل.

واعتبر جعجع في بيان له، أن الوفد البرلماني العربي الذي التقى "بشار الأسد"، تناسى انه إذا كان الزلزال قد قتل في أسوأ الحالات 7 آلاف مواطن سوري، فإن نظام الأسد قتل مئات الآلاف، لافتاً إلى أن السلطة في دمشق اليوم هي في يد النظام الإيراني تماماً ومن يطبِّع مع هذه السلطة فهو يطبِّع مع إيران وليس مع الشعب السوري. 

وأضاف: "أما إذا كان عذر البعض انه يجب إعادة سوريا الى الحضن العربي، فسوريا الشعب كانت وستبقى دائماً في الحضن العربي، بينما السلطة في دمشق وعلى رأسها بشار الأسد فهي في الحضن الإيراني من دون رجعة".

وقال: "إن أسوأ ما يمكن ان يحصل في الدنيا يكمن في القفز فوق الوقائع والحقائق والعدالة وتزوير التاريخ. وإذا كان البعض يكُّن الإعجاب لبشار الاسد فهذا شأنه، ولكن لا يحقّ لأحد ان يسوِّق له من جديد في الصف العربي".

وتساءل جعجع، "هل يدرك الوفد الذي التقى الأسد ان خطوات من هذا القبيل تزيد من إحباط الشعب السوري وتُشعره ليس فقط بغياب المرجعية العربية، وإنما بتآمر هذه المرجعية عليه؟".

وكان وصل وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، يوم أمس الأحد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قوات النظام السوري استهدفت مناطق شمال غرب سوريا منذ تاريخ الزلزال في 06.02.2023 وحتى تاريخ اليوم أكثر من 84 مرة تركز الجزء الأكبر منها على مناطق تضم كثافة سكانية مرتفعة.

وخاطب الفريق، كافة الجهات الساعية إلى التطبيع مع النظام السوري تحت مسمى تقديم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الأخير، سواء على الصعيد المحلي والعربي والدولي، موضحاً أن الاستهدفات تزامنت مع نزوح الآلاف من المدنيين نتيجة الزلازل الأخير ومقتل أكثر من 4000 مدني، وبقاء الآلاف منهم في العراء بعد تضرر منازلهم وضعف الامكانيات لتأمين الخيام للمتضررين.

وكانت قصفت ميليشيات النظام وروسيا اليوم الاثنين 27 شباط/ فبراير، مناطق المدنيين في الشمال السوري، في ظل الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر، وسط مساعي التطبيع مع النظام بحجة الاستجابة للكارثة.

وقالت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إن قوات الأسد قصفت بالصواريخ الأراضي الزراعية بالقرب من مخيم الفروسية شمال بلدة الفوعة في ريف إدلب، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأفاد ناشطون في مناطق شمال غربي سوريا، بوقوع قصف مدفعي طال عدة مناطق منها الفوعة وكفريا وبنش ومعرة مصرين، شمال ادلب وبلدة الكندة في غربها.

ويأتي تجدد قصف النظام وحلفائه على مناطق المدنيين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" حيث اجتمع مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية.

هذا وكررت قوات الأسد قصفها لعدة مناطق مدنية في المناطق المحررة شمال سوريا، على الرغم من الكارثة التي تسبب بها الزلزال المدمر، وقبل يومين قصفت ميليشيات النظام قريتي كباشين وكفرتعال بريف الغربي حلب بعدة بقذائف الهاون.

وفي أول زيارة رسمية له منذ 2011، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري  إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد شكري بعد اجتماعاته، أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني، كما أشار إلى أنه نقل رسالة تضامن ودعم من القاهرة للشعب السوري بعد كارثة الزلزال. وشدد على أن بلاده على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الإنساني للسوريين.

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قرارا قالت إنه ينص على استثناء مادة الخميرة الداخلة في صناعة الخبز من التمويل الحصري عبر المنصة التابعة لمصرف النظام المركزي.

وقالت الوزارة إن حاكم مصرف النظام المركزي قرر إخراج الخميرة من القرار 1070 أي أنهم يستطيعون استيرادها من أموالهم في الخارج دون المنصة، وذكرت أن كل من يحصل على إجازة استيراد، يستطيع الذهاب ببوالصه مباشرة إلى الجمارك وتخليصها فورا دون إيداع مبالغ.

وكان وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل بتمويل من خارج المنصة، (خارج القرار 1070)، لصالح المؤسسة السورية للتجارة، وقال إن الموافقة مشروطة بأن تصل الكميات قبل نهاية شباط الجاري.

وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار فتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التموين من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وبحسب خبراء فإنّ خروج هذه المواد من القرار 1070 الذي أصدره المركزي قبل نحو عامين سيجبر التجار على دفع قيمة مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار الصرف في السوق السوداء، وبالنتيجة سيؤدي لنقصانها في السوق وارتفاع أسعارها.

ويطالب تجار في مناطق سيطرة النظام بتعليق العمل بقرار 1070 دون استجابة من النظام وقبل أيام علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة.

واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء، وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

هذا ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عقد اجتماعات عدة في "البيت الأبيض والخارجية والدفاع والخزانة الأمريكية"، في إطار الزيارات السنوية التي تجريها الشبكة، لطرح مستجدات الملف السوري على الدول الفاعلة.

وأصدرت الشبكة تقريراً لخصت فيه جدول الاجتماعات التي عقدها مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (فضل عبد الغني)، وقالت إن الاجتماعات تندرج ضمن إطار الزيارة السنوية المستمرة منذ عام 2014، والتي يقوم بها مدير الشبكة بهدف طرح نقاط حقوقية لبحث مزيد من التفاعل من قبل هيئات متعددة في الحكومة الأميركية.
 
وعقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني، بين 6/ شباط – 8/ شباط/ 2023  اجتماعات عدة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مكاتب عدة عاملة في الحكومة الأمريكية، بما فيها (البيت الأبيض - وزارة الخارجية - وزارة الدفاع - وزارة الخزانة).

وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات مجدولة منذ أسابيع عدة، فقد أدى وقوع الزلزال الكارثي في تركيا وسوريا إلى وضع موضوع المساعدات الإنسانية على جدول أعمال العديد من الاجتماعات.

والتقى "فضل عبد الغني" مع السيدة إيرين باركلي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، كما التقى السيد ستيف باتلر نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة في مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA)، والتقى السفيرة بيث فان شاك من مكتب العدالة الجنائية العالمية (GCJ).

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على علاقة الشراكة والتنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية، آملة أن ينعكس ذلك على تعزيز حالة حقوق الإنسان في مختلف المناطق السورية وبشكل خاص في شمال شرق سوريا.

 وتعتبر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مصدراً رئيساً للخارجية الأمريكية في جميع تقارير وبيانات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل في الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ ثماني سنوات حتى الآن، وكذلك لدى مكاتب وهيئات حكومية أخرى، ونأمل بتعزيز هذه الشراكة نحو الأفضل.

قصفت ميليشيات النظام وروسيا اليوم الاثنين 27 شباط/ فبراير،  مناطق المدنيين في الشمال السوري، في ظل الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر، وسط مساعي التطبيع مع النظام بحجة الاستجابة للكارثة.

وقالت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إن قوات الأسد قصفت بالصواريخ الأراضي الزراعية بالقرب من مخيم الفروسية شمال بلدة الفوعة في ريف إدلب، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأفاد ناشطون في مناطق شمال غربي سوريا، بوقوع قصف مدفعي طال عدة مناطق منها الفوعة وكفريا وبنش ومعرة مصرين، شمال ادلب وبلدة الكندة في غربها.

ويأتي تجدد قصف النظام وحلفائه على مناطق المدنيين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" حيث اجتمع مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية.

هذا وكررت قوات الأسد قصفها لعدة مناطق مدنية في المناطق المحررة شمال سوريا، على الرغم من الكارثة التي تسبب بها الزلزال المدمر، وقبل يومين قصفت ميليشيات النظام قريتي كباشين وكفرتعال بريف الغربي حلب بعدة بقذائف الهاون.

وفي أول زيارة رسمية له منذ 2011، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري  إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد شكري بعد اجتماعاته، أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني.

كما أشار إلى أنه نقل رسالة تضامن ودعم من القاهرة للشعب السوري بعد كارثة الزلزال. وشدد على أن بلاده على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الإنساني للسوريين.

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة وسط سوريا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، وذلك في حدث متكرر حيث تواصل مخلفات الحرب حصد المزيد من الأرواح وسط تجاهل النظام بشكل تام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن 9 مواطنين لقوا حتفهم وجرح 2 آخرين في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي بانفجار لغم بسيارة تقلهم ضمن المنطقة، وسط معلومات عن قيامهم بعملية جمع فطر الكمأة.

ولم تكشف وسائل الإعلام لدى نظام الأسد عن هوية الضحايا، وسط معلومات "غير رسمية" عن ارتفاع عدد الضحايا جراء انفجار لغم بسيارة تقل عدة أشخاص لجمع الكمأة إلى 10 وفيات و12 إصابة، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

في حين كشفت مصادر إعلامية محلية، عن فقدان 3 أشخاص لحياتهم أمس الأحد، إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعهم الكمأة في بادية الكشمة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

ويوم السبت الماضي توفي طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مركز إيواء بمحافظة حلب شهد عشرات حالات التسمم الغذائي، ما يشير إلى فساد وسوء نوعية الوجبات المقدمة في المركز رغم حجم الأموال التي وصلت للنظام.

وأكد مصدر طبي في مناطق سيطرة النظام إسعاف 40 حالة تسمم إلى مشافي الرازي والجامعة من أحد مراكز الإيواء في حي بستان القصر في محافظة حلب، وتم علاج معظم الحالات وتخريجها مع بقاء بعضها تحت المراقبة.

وذكر أن "المصابين تناولوا نفس الوجبات التي تم توزيعها في عدد كبير من المراكز دون ورود حالات من مناطق أخرى ويجري التدقيق في سبب الإصابات"، وتقدم عدة جهات لدى النظام وجبات طعام بتمويل من تبرعات مقدمة للمتضررين بالزلزال.

هذا وتشير معلومات متطابقة إلى أن مناطق النظام تشهد سرقة المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، كما يتم استبدال المواد الغذائية بمواد غذائية محلية ذات نوعية سيئة، ويتم بيع تلك المواد وطرحها بالأسواق المحلية.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجار دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال، وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب.

رغم الكارثة الكبيرة التي حلت في الشمال السوري، بعد الزلزال المدمر في 6/ شباط/ 3023، والتعاضد الذي أظهرته المكونات العسكرية بمختلف تشكيلاتها، مع القوى المدنية والإنسانية، إلا أن الخلافات والتناحر الفصائلي عاد للواجهة من جديد، مع اتهامات "جديدة قديمة"، تطالب "هيئة تحرير الشام" بأنها تسعى للسيطرة والتوسع شمالي حلب.

ورغم فشلها في التمدد شمالي حلب عسكرياً بعد المواجهات التي شهدتها منطقة عفرين مع الفيلق الثالث في 2022، تتواصل الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام" بمساعيها للتمدد وفرض هيمنتها على مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال وشرق حلب، عبر أذرعها الموالية لها، والتي يبدو أنها عملت على التكتل والاصطفاف بكيان واحد باسم "تجمع الشهباء"، لكنه فشل في الاستمرار.

شبكة "شام" كانت استطلعت آراء عدد من الشخصيات حول مساعي الهيئة للسيطرة على شمالي حلب (قبل كارثة الزلزال)، وعملت على التواصل مع قيادة "الجيش الوطني السوري"، وكذلك "هيئة تحرير الشام"، إلا أنها لم تلق أي رد من طرفهم حول الملف، قبل أن تؤجل نشر التقرير بسبب الكارثة الكبيرة التي حلت بالمنطقة جراء الزلزال.

"تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً

المدون "معتز ناصر"، قال في حديث لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً، فهي برأيه استطاعت إنهاك الفيلق الثالث، وتطويع الحمزات والعمشات لمصلحتها، لكن استراتيجيتها في تفكيك الفصائل تعتمد الاستنزاف، والمدى الطويل في الابتلاع وفرض الأمر الواقع.

الهيئة طوق نجاة لرافضي فساد "الوطني"

وأوضح المدون أن "هيئة تحرير الشام" كانت تراهن على أنها من ستقود الفصائل العسكرية في أي حل سياسي مستقبلي للقضية السورية، لكن يبدو أن استبعاد تركيا لها من خارطة الاتفاق السياسي المستقبلي جعلها تستغل فترة قبيل الانتخابات التركية، لتعزيز نفوذها، وزيادة حصتها، مقابل عرقلة الخطة التركية لفرض المصالحة مع النظام.

ولفت "ناصر" إلى أن "الواقع يفرض علينا الاعتراف أنه كما أن هناك نسبة معارضة لوجود الهيئة لدوافع مختلفة منها المبدئي، والمصلحي، والفصائلي، فإن لها شعبية لا تنكر بين عموم المدنيين الذين لاقوا الأمرين من فساد وفشل منظومة الجيش الوطني بعمومها.

واعتبر أن هذه الفئة، ترى في الهيئة طوق نجاة من حالة الفشل والفوضى والفساد الضارب أطنابه في مناطق الجيش الوطني، وقد أثبتت الوقائع أن المؤسسات التي بنتها تركيا في الشمال بنيتها ورقية فارغة، مقابل مشروع الهيئة الصلب الذي يستطيع بسهولة ابتلاع هذه المؤسسات وتحييدها، وبالتالي ستجد تركيا واقعا جديدا قد لا يعجبها، لكنها ستتعامل معه بالنهاية، وقد تجده أفضل من سابقه.

ماتبقى من "الجيش الوطني" مهد دخول الهيئة للمنطقة

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن ماتبقى من "الجيش الوطني" هو أكثر من مهد دخول الهيئة للمنطقة، إما عبر استعانة تشكيلاته بها ضد بعضها البعض، أو فشله المتراكب المتراكم في تقديم بديل، أو في تصديره أسوأ الصور الممكنة التي من السهل تلقفها واستغلالها إعلاميا.

وتابع: "وبالتالي هو خصم سهل جدا، وعوامل هزيمته كامنة فيه، خاصة مع استعصائه على أي حل إصلاحي، وعجزه عن بناء قاعدة شعبية يلوذ بها، كل ذلك يجعل سقوط الجيش الوطني على يد الهيئة مسألة وقت، ما لم يقم الجيش الوطني بإعادة هيكلة حقيقية، يبدأها من استبعاد الشخصيات في رأس الهرم التي أثبتت فشلها طوال سنوات، والتي كانت مطية مطيعة للهيئة".

تصنيف الهيئة سياسي وليس عائقاً

وتطرق "ناصر" إلى موضوع التصنيف للهيئة الأمر الذ يعول عليه البعض في منع تمددها شمالي حلب، معتبراً أنه "لم يكن عائقا أمام حزب العمال الكردستاني للحصول على التأييد الدولي، والدعم العسكري، والدول تتعامل مع من يخدم مصالحها، وموضوع التصنيف هو أداة ابتزاز للتنظيم، أكثر منه توصيفا قانونيا أو سياسياً".

وأوضح أن "الأهم من ذلك أن تصنيفنا لفصيل يجب أن يكون بناء على معاييرنا الذاتية، لا على معايير ابتزاز سياسية متغيرة غير منطقية، خاصة أن شعار التصنيف للهيئة هو آخر ما تبقى لفصائل الجيش الوطني من أحلام في مواجهة مشروعها، وفي حال تم رفع الهيئة عن التصنيف، فستنهار كل سردية الجيش الوطني في مواجهة الهيئة".

"الوطني" فشل في تقديم مشروع يواجه الهيئة

وأكد المدون" ناصر" أن "الجيش الوطني" عجز أن يوجد لنفسه مشروعا يواجه مشروع الهيئة، فيتعلق بحبال الآخرين في مواجهتها، ولا نستطيع الجزم بأن وجود الهيئة في شمال حلب سيخدم الثورة أم لا، لأن الجيش الوطني لم يقدم نموذجا يخشى زواله، وأي إسهام للهيئة في تحسين واقع الناس في ريف حلب، ولو لمصلحتها الفصائلية البحتة، سيبرز ويتميز بسبب فشل إدارة المنطقة من أدوات تركيا العسكرية، والأمنية، والخدمية.

وختم بالتأكيد على أن "الجيش الوطني" أكبر مساعد للهيئة على نفسه، وحالة الفشل والفساد والفوضى التي يعيشها مغرية جدا للبطش به وتفكيكه واغتنامه، خاصة أنه استنفد كل فرصة استنقاذ، واستصلاح، والقاعدة الشعبية لا تثق بعموم فصائله فيما يخص استحقاق فرض المصالحة من قبل تركيا، وفق تعبيره.

فرض نفسها كأمر واقع

من جهته، اعتبر "الفاروق أبو بكر" القيادي في "الجيش الوطني السوري"، أن "هيئة تحرير الشام" تحاول فرض نفسها كأمر واقع لعدة أسباب، أبرزها رغبة الهيئة في السيطرة على موارد الشمال والاقتصاد منها "معبر الحمران"، كذلك خط توريد النفط من شرقي سوريا.

ومن أهداف الهيئة وفق حديث القيادي لشبكة "شام" رغبتها في السيطرة على معبر "أبو الزندين" مع النظام، لأن هناك حديث عن فتح الأوتوسترادات وإن تم هذا الأمر فسيكون هناك معبران رئيسيان معبر سراقب وهو تحت سيطرتهم والمعبر الآخر معبر أبو الزندين خارج سيطرة الهيئة.

ولفت "الفاروق" إلى أن الهيئة تشعر أنه من الممكن التخلي عنها أو تسليط الضوء عليها كتنظيم إرهابي، وهذا - برأيه - ما سيدخلها في معركة مصيرية لذلك تحاول بسط نفوذها والسيطرة على مناطق جديدة أولآ لفرض نفسها كأمر واقع ولتكسب مناطق جديدة في حال خسرت مناطق من إدلب.

ولفت إلى أن الهيئة تتخذ أسلوباً جديداً في تمددها عبر شراء بعض الشخصيات المنتفعة وبعض المجاميع داخل الفصائل، ولا تطلب منهم الإعلان عن تبعيتهم لها بل هي من تطلب منهم عدم الإعلان منهم "أحرار الشام القطاع الشرقي" وجماعات من "الزنكي وأحرار التوحيد" المشكلين لـ "تجمع الشهباء" مؤخراً.

غياب القرار والمشاكل الفصائلية فرصة للهيئة

واعتبر "الفاروق" أن غياب القرار الموحد والمشاكل الفصائلية وعدم وجود قرار داخلي واحد وتقديم المصلحة الفصائلية على مصلحة المنطقة والثورة، هو من أعان "الجولاني" على تمدده وشراء ولاءات البعض في الشمال.

ولفت إلى أن موضوع التصنيف للهيئة، ليس الأمر الوحيد الذي سيهدد المنطقة في حال سيطر "الجولاني" عليها بل سياستها التي ستضيق على الناس معيشتهم وتزيد من معاناتهم عبر فرض الضرائب والاتاوات وتكميم الأفواه وملاحقة كل من يخالف سياستها، كما تتعامل الهيئة مع من يخالفها في إدلب.

وختم "الفاروق أبو بكر" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي لتمدد الهيئة في الشمال هو تفرق الفصائل وشرذمتها وصراعها الدائم بين بعضها البعض، مؤكداً أنه إن لم تعي قادة فصائل الجيش الوطني خطورة سيطرة "الجولاني" على المنطقة فسيكون مصير فصائلهم كباقي الفصائل التي استهدفها الجولاني سابقًا.

الهيئة تسعى لتعقيد مهمة تقويضها

ورأى الكاتب والصحفي "عقيل حسين"، أن الهيئة تهدف إلى توسيع دائرة سيطرتها وضم المزيد من القوى والشخصيات والفعاليات الثورية والوطنية إليها من أجل تعقيد مهمة تقويضها أو الإجهاز عليها في حال توافقت الدول المؤثرة بالملف السوري على ذلك.

ولفت "عقيل" في حديث لشبكة "شام" إلى أن للهيئة مخاوف قديمة بهذا الخصوص وقد تعززت أكثر منذ الانعطافة الأخيرة باتجاه نظام الأسد والتي سيترتب عليها الكثير بالنسبة للمعارضة السورية بشكل عام ولتحرير الشام بشكل خاص.

فرض نفسها كأمر واقع

واعتبر ان الهيئة تعمل على فرض نفسها كأمر واقع في الشمال بشتى السبل والوسائل من أجل الاحتماء بالمنطقة ورمزيتها وخصوصيتها من مختلف الوجوه، واعتقد أنها تتصرف بحنكة وذكاء.

وأكد الكاتب أن الهيئة ستستمر بمحاولاتها، وسوف تلجأ إلى كل السبل التي تعتقد أنها تخدم هذا المسعى وستطرق كل الأبواب وستعمل بمبدأ النفس الطويل لأنه ليس لديها خيار آخر، لكن الحكم على نجاحها بتحقيق هذا الهدف يبدو صعباً جداً بالنظر المعطيات المحلية والاقليمية التي تزداد تشابكا ولا تلعب لصالح هذا الطموح، وفق قوله.

وأضاف: "لن يكون لأغلب فصائل "الجيش الوطني" دور مؤثر في عرقلة تمدد "هيئة تحرير الشام" الذي تحقق جزء منه بالفعل نتيجة طبيعة هذه الفصائل وواقعها، بمعنى أن الهيئة تستفيد جداً من التناحر والتنافس بين فصائل الجيش الوطني ومن هشاشتها وفساد الكثير منها وتراجع حاضنتها الشعبية وفاعليتها.

وأكد "الصحفي "عقيل حسين" في حديثه لشبكة "شام" أن توسع رقعة سيطرة "هيئة تحرير الشام" وسيطرتها على الشمال لا يخدم الثورة السورية بل يلحق بها الضرر أكثر، معتبراً أن أهم أسباب تراجع الدعم للثورة والمعارضة وانفضاض الدول والحكومات عنها كان بسبب تغلل المتطرفين من الجماعات السلفية الجهادية او المتشددين المحللين فيها وفرضهم الخطاب الراديكالي وقيامهم بسلوكيات مقلقة للمجتمع الدولي.

وكان شهد اندماج "تجمع الشهباء" الذي اعتبر أنه موال لهيئة تحرير الشام ضمن مناطق شمالي حلب، المشكل حديثاً انشقاقات وانقسامات كبيرة، واعتبر أنه سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

وكان تزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

وفي شهر حزيران من عام 2022، نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق وانسحاب الهيئة.

تكرر دخول الهيئة إلى مناطق "الجيش الوطني" في 12 تشرين الأول/ 2022، لمساندة مكونات "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه، أحرار الشام - القطاع الشرقي"، ضد "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني، واستطاعت الهيئة تثبيت دعائم قوية لها بريف عفرين، وإجبار الفيلق على الانسحاب حتى إعزاز، في وقت خسر الفيلق مناطق عدة شرقي حلب منها معبر الحمران.

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، في كلمة ألقاها، الأحد، بعد تلاوة "صلاة التبشير الملائكي" في ميدان القديس بطرس بالفاتيكان، إن آلام الشعبين التركي والسوري اللذين تضررا من الزلزال "ينبغي ألا تنسى".

وأضاف البابا: "دعونا لا ننسى مأساة الحرب في أوكرانيا التي أكملت عامها الأول، وفي الوقت نفسه دعونا لا ننسى آلام الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل".

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وقال "حبوباتي" خلال لقائه مع البابا، إن الإحتياجات مازالت في ازدياد، لاسيما تحت ظل العقوبات الاقتصادية المنهكة التي تزيد من الأعباء على كاهل السوريين وتجعل تأمين مستلزمات الحياة الكريمة ضرباً صعب المنال خاصةً في هذا الشتاء القارس.

وعبر المهندس خالد حبوباتي عن فخره بمسيحيي الشرق الأصيلين كجزء من نسيج المجتمع السوري الغني بطوائفه المتلاحمة بالرغم من أزمتهم الإنسانية التي بلغت عامها الثاني عشر، معتبراً أن سوريا كانت ولا تزال مهد للأصالة والحضارة والتآخي والأخلاق، لذلك الأزمة فيها هي جرح للإنسانية جمعاء

وزعم أن اليوم بالرغم من كل الحديات، لازال "الهلال الأحمر العربي السوري" بالمرتبة الأولى بين الجمعيات الوطنية بالعالم من حيث صعوبة الإستجابة التي كبدته خسارة 65 من أبنائه المتطوعين الذين سينيرون أبداً طريق الانسانية لنا لتحقيق ما نسعى دوماً لتحقيقه وهو تخفيف المعاناة الانسانية على امتداد الوطن، وفق قوله.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية" تصريحات عن مسؤولة "مجلس مقاطعة عفرين والشهباء"، لدى الإدارة، قالت خلالها إن حواجز نظام الأسد تستولي على أكثر من نصف المساعدات مقابل السماح بعبورها.

قالت وكالة أنباء "هاوار" ANHA نقلا عن الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، إن "النظام السوري شدد الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، ويمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها".

ونوهت المسؤولة ذاته إلى أن "في ظل هذه الكارثة الإنسانية، تعاني المنطقة من حصار خانق تفرضه حكومة دمشق، حيث تمنع عبر حواجزها دخول المواد اللازمة والمساعدات إلى المقاطعة"، وفق تعبيرها.

وقدرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بأن حواجز قوات النظام في حال سمحت بمرور المساعدات، فبمقابل كبير، حيث سمحت بدخول 100 صهريج من المازوت، كان لها النصيب الأكبر منها، 60 صهريجاً".

وكانت سمحت حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة" بدخول تسع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دولية، إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب، حسب وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، دون الإشارة إلى حجم السرقات التي حصلت عليها الفرقة الرابعة.

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن فقدان 3 أشخاص لحياتهم أمس الأحد، إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعهم الكمأة في بادية الكشمة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وأكد موقع "فرات بوست"، وقوع انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وفاة كل من "غنام حمود المحيمد"، و"عبد الرحمن ذياب محمد الكوان"، و"محمد حمد الداوي".

إلى ذلك كشف موقع "الخابور" المحلي عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 8 سنوات إثر انفجار قنبلة في حارة الليل بمدينة تل أبيض بريف الرقة شمال شرق سوريا.

ويوم السبت الماضي توفي طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.