نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قرارا قالت إنه ينص على استثناء مادة الخميرة الداخلة في صناعة الخبز من التمويل الحصري عبر المنصة التابعة لمصرف النظام المركزي.

وقالت الوزارة إن حاكم مصرف النظام المركزي قرر إخراج الخميرة من القرار 1070 أي أنهم يستطيعون استيرادها من أموالهم في الخارج دون المنصة، وذكرت أن كل من يحصل على إجازة استيراد، يستطيع الذهاب ببوالصه مباشرة إلى الجمارك وتخليصها فورا دون إيداع مبالغ.

وكان وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل بتمويل من خارج المنصة، (خارج القرار 1070)، لصالح المؤسسة السورية للتجارة، وقال إن الموافقة مشروطة بأن تصل الكميات قبل نهاية شباط الجاري.

وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار فتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التموين من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وبحسب خبراء فإنّ خروج هذه المواد من القرار 1070 الذي أصدره المركزي قبل نحو عامين سيجبر التجار على دفع قيمة مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار الصرف في السوق السوداء، وبالنتيجة سيؤدي لنقصانها في السوق وارتفاع أسعارها.

ويطالب تجار في مناطق سيطرة النظام بتعليق العمل بقرار 1070 دون استجابة من النظام وقبل أيام علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة.

واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء، وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

هذا ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.