توفي الطفلان "محمد ورشا الحسين"، المنحدرين من بلدة جرحناز في ريف إدلب الشرقي، متأثرين بحروق شديدة، جراء اندلاع حريق في خيمة تأويهم بأحد المخيمات لجأوا إليها مع عائلتهم خوفاً من الهزات الارتدادية، غربي إدلب، يوم الاثنين.

وجاءت وفاة الطفلين بعد نقلهما إلى الأراضي التركية للعلاج في ذات اليوم، نتيجة حالتهما الحرجة، وكان وجه نشطاء وفعاليات طبية في إدلب، مناشدة عاجلة، للسلطات التركية، للسماح بدخول الأطفال للعلاج في مشافيها، وجاءت الموافقة مباشرة وتم نقلهم في ذات اليوم.

وكان أصيب 6 أطفال وامرأتين بحروق متفاوتة الشدة، جميعهم من عائلة واحدة من منكوبي الزلزال في بلدة عزمارين، مساء يوم الاثنين 27 شباط، إثر اندلاع حريق بسبب المدفأة في مخيم لجؤوا إليه بالقرب من بلدة عزمارين غربي إدلب، وفق الدفاع المدني السوري.

وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للحرائق، ثم للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وسبق أن قامت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بإقامة حملات التوعية والتدريب للمدنيين في مناطق ومخيمات النازحين شمال غربي سوريا، بهدف التخفيف من نسب الحرائق التي ازدادت خلال فصل الشتاء وتقليل أضرارها عليهم.

وتتضمنت الحملات تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وتدريبات عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وسائل التدفئة في فصل الشتاء تشكل خطراً جديداً يخطف أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بالغة تترك في معظم الأحيان أثراً كبيراً ويخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات، حيث تزداد نسبة الحرائق وتكون أغلبها في المنازل ومخيمات المهجرين.

وذكرت المؤسسة أن أسباب الحرائق تتنوع لكن أغلبها تكون بسبب وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود أو الفيول أو المواد البلاستيكية أو الكهرباء، فيما تسببت وسائل تسخين المياه والتدفئة التي تعمل بالغاز المنزلي بحالات وفاة وإصابات باختناق في مناطق شمال غربي سوريا هذا الشتاء.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن ارتفاع نسبة الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يزيد معاناة المدنيين لا سيما في المخيمات ويشكل خطراً على حياتهم في ظل استمرار المخاطر الأخرى التي تلاحقهم من قصف قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم المستمر وخطر الأمراض والأوبئة و كوارث الفيضانات والسيول والبرد والثلوج في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ونوهت إلى أن ضعف تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والخيام المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال يجعل من أي ماس كهربائي كارثة يصعب السيطرة عليه، بالإضافة لمخاطر استخدام الغاز المنزلي في التدفئة وتسخين المياه في الغرف الضيقة سيئة التهوية وفي الحمامات والتي تتسبب بحالات اختناق وحرائق، فيما يبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دوراً كبيراً في أغلب الحرائق.

وفي عام 2022 الماضي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1929 حريقاً في شمال غربي سوريا كان منها 593 حريقاً في منازل المدنيين و 185 حريقاً في المخيمات و 141 حريقاً في محطات الوقود ( محطات التكرير البدائية، ومحطات بيع المحروقات) وتوزعت الحرائق المتبقية على الغابات والحقول الزراعية والمدارس والأسواق والمرافق العامة، وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق خلال عام 2022 الفائت، 21 حالة وفاة بينهم 9 أطفال وامرأة و94 حالة إصابة بينهم 36 طفلاً و 22 امرأةً.

رحب الائتلاف الوطني السوري، بإقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يعارض التطبيع مع نظام الأسد، ويؤكد على استمرار العقوبات عليه ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين.

 ويرفض القرار استغلال النظام لكارثة الزلزال من أجل الإفلات من العقاب ويجدد إصراره على قانون قيصر الأمريكي، ودعا الائتلاف الولايات المتحدة إلى المصادقة على هذا القانون لينفذ في أسرع وقت.

واعتبر الائتلاف الوطني هذا القرار خطوة صحيحة، ودعا إلى أن تكون ذات أثر، وتمنع الانحدار باتجاه التطبيع، كما أنها تصب في مصلحة الشعب السوري الذي يستمر في نضاله مع اقتراب الذكرى 12 للثورة السورية.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود في سبيل ضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بمشاركة حلفائه بحق الشعب السوري منذ 2011، ولا سيما مجازر السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في مختلف المحافظات السورية.

ودعا إلى ممارسة الضغط الفعال على هذا النظام وإقصائه من المحافل الدولية كافة واستمرار العزلة الدولية عليه، سعياً لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، ولا سيما القرار 2254.

وكان اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

يدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية"، يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".

وكان اتهم "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "الإدارة الذاتية" الكردية والنظام السوري بمحاولة استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية واقتصادية، وقال إن النظام استغل كارثة الزلزال، وأبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنه على استعداد لتقديم المساعدات لمناطق المعارضة، رغم أنه "خلف كوارث أكبر، من خلال البراميل المتفجرة والقصف".

قال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" أن الزيارة التي قام بها والتقى فيها برئيس النظام السوري "بشار الأسد" أتت عقب الزلزال المدمر الذي تسبب بوقوع أعداد هائلة من الوفيات في سوريا وتركيا.

وشدد الصفدي، أن الزيارة كانت في بداية الأمر تعبيرا عن التضامن مع الشعب السوري والتركي، ولكنها كانت فرصة لمناقشة الموقف السياسي مع بشار الأسد، حسب وصفه.

وأكد الصفدي أن موقف الأردن كان دائما أننا بحاجة إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، والحقيقة هي أنه لم يتم بذل أي جهد لحل الأزمة في السنوات القليلة الماضية،

واشار الصفدي أن سياسة الوضع الراهن تتسبب في المزيد من المعاناة والمزيد من الأخطار على السوريين والمنطقة.

وأضاف: "توصلنا في الأردن قبل بضعة أعوام إلى مقترح أصبح الآن مبادرة أردنية يستند إلى أن يكون لديك دور عربي رائد في المشاركة السياسية مع حكومة الأسد، سواء كان ذلك لإيجاد الحل الذي سينهي الأزمة أو يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية"، حسب وصف الصفدي.

وكان وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" إلتقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.
 
والتقى الصفدي خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرات أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سورية عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

وتحدث "سالم"، عن دراسة آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح المتضررة بشكل ما أو بآخر من الزلزال، وتضمن الآلية الجديدة كل من تضرر من الزلزال بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تعبيره.

وذكر أن ليس كل المتضررين المشمولين بآلية المساعدة الجديدة هم من وقعت بيوتهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها. بل أيضاً هناك عائلات اضطرت لاستقبال أسر متضررة وهي تستحق ايضاً الدعم”.

وأضاف، أن الإجراءات المطلوبة لتسجيل أسماء المستحقين للدعم بالمواد الإغاثية عبر الإجراء الجديد لم يكون معقداً وسيراعي الظروف الحالية التي يعيشها المنكوبون ومحافظاتهم.

وأعلنت مسؤولة المعلوماتية في وزارة التجارة الداخلية "فادية نحاس"، عن إطلاق الوزارة منصة طلبات مواد خاصة لاستقبال طلبات المواطنين داخل مراكز الإيواء وخارجها لمتضرري الزلزال.

وذكرت أن المنصة تسمح بتقديم طلب فردي لمن هم خارج مراكز الإيواء وداخلها لطلب أي مادة أو سلعة يحتاجونها، وبينت أن أي شخص أو أسرة تضررت من الزلزال ولجأت إلى أحد أقاربها خارج مراكز الإيواء وداخلها يمكن لهم التقدم بطلب مساعدة عبر المنصة.

وادعت أنه بعد تقديم الطلب من قبل المواطنين مباشرة يقوم المشرف على المركز أو المنطقة لتأكيد الطلب وتحويله للجهات المنفذة له ليصار إلى تجهيز المساعدات وإرسالها إلى الجهة الطالبة عبر سيارات السورية للتجارة.

من جانبها قالت وزارة التموين إن مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أنباء مغلوطة حول كيفية توزيع الإعانات الإغاثية على البطاقة الذكية في المناطق المنكوبة، واعتبرت أنها تعمل مع اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات المنكوبة تحضيراً للمرحلة التالية من الإغاثة.

واعتبرت أن المرحلة القادمة تنص على رتبط قاعدة البيانات مع "الذكية"، لجميع المتضررين الحقيقيين من الزلزال كالذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم لتقوم بعدها الوزارة بتوزيع الإعانات الإغاثية عليهم بشكل دوري لأن المتضررين سيحتاجون للمساعدة لوقت طويل حتى يستعيدوا عافيتهم"، وفق تعبيره.

انتقد نائبان في مجلس النواب الأمريكي زيارة "سامح شكري" وزير خارجية مصر إلى سوريا ولقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ، معتبرين هذه الزيارة تعزز من قدرة الأسد على الإستفادة من الزلزال.

وأصدر النائبان الأمريكيان فرينش هيل وبريندان بويل، أمس بيانًا ردًا على زيارة وزير الخارجية المصري، ووصفوا هذا اللقاء بالمتهور.

واعتبر النائبان أن لقاء وزير الخارجية المصري مع بشار الأسد يعزز قدرته على الاستفادة من الزلزال المدمر الأخير للتلاعب في طريق عودته إلى جامعة الدول العربية والاستفادة من الكارثة الطبيعية لكسب تعاطف زعماء العالم.

وأكد النائبان أنه وطوال هذه المأساة، استمرت قوات الأسد في شن هجمات بالمدفعية والصواريخ على المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال في شمال غرب سوريا.

ورفض النائبان هذه الزيارة وقالا أنه لا ينبغي لأي دولة ذات سيادة أن تقع في غرام تواضع الأسد المزعوم وحاجته للمساعدة، وخاصة من حلفاء للولايات المتحدة مثل مصر. 

وأكد النائبان أن الأسد لا يزال قاتلًا بربريًا لشعبه ويجب أن يظل منبوذًا دوليًا بسبب جرائم الحرب الموثقة جيدًا والتي لا جدال فيها والتي ارتكبها نظامه منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قال إن "سامح شكري" سيتوجه إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: أن شكري تحدث بوضوح عن موقف مصر من الأوضاع في سوريا منذ بداية الأزمة، وأنها "تقف إلى جوار الدولة السورية وحمايتها ووحدتها، ودعم الشعب في مواجهة التحديات والإرهاب".

وبين أن زيارة شكري لسوريا وتركيا، تأتي ضمن عدد من الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الزلزال منذ بدايتها، والتي لاقت انتقادات كبيرة، في سياق مساعي بعض الدول لاستثمار الكارثة وإعادة تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد المدان بجرائم حرب كبيرة.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب "مايك ماكول" عن قلقه من المبادرات الدبلوماسية التي قدمتها عدد من الدول في سبيل التطبيع مع النظام السوري، معتبرا أن الأسد مجرم حرب.

وقال ماكول في بيان رسمي نشره على صفحته على موقع تويتر أنه قلق من استغلال الأسد للزلازل داعيا للتحرك لمنع التطبيع مع الأسد.

وفي نص البيان قال ماكول، "يسعدني أن وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على قرار رقم 132، وأن هذا القرار يحث الإدارة على الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري ، بما في ذلك من خلال تطبيق قانون قيصر"

وعبر ماكول عن قلقه الشديد من العديد من الدول التي قدمت مبادرات دبلوماسية لنظام الأسد، معتبرا أن الأسد مجرم حرب وأي تطبيع معه يعتبر جريمة شنيعة أخلاقياً وخطأ استراتيجياً.

وطالب ماكول، بتشديد وتضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال بحيث تنطبق فقط على إنقاذ الأرواح والمساعدات الإنسانية.

وأشار ماكول، إلى مشروع خط نقل الغاز الذي تعتزم مصر والأردن إنشاءه لتوريده إلى لبنان والذي سيعود بالنفع على نظام الأسد وقال "يجب أن يشمل تطبيق قانون قيصر عدم السماح بأي صفقة طاقة للبنان تعود بالنفع على نظام الأسد".

ويوم أمس اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

ويدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد ، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك ، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون ، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية ، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية".

يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك ، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر ليتر البنزين أوكتان إلى 6,600 ليرة، بينما يتراوح سعر ليتر البنزين في السوق الموازية بين 7,500 و 9,000 ليرة وقد يشهد ارتفاعا كبيرا  بعد قرار تموين النظام.

وأثار القرار استهجان وردود غاضبة لا سيّما مع تزايد الحاجة الملحة للمشتقات النفطية، وتبرر وزارة التجارة الداخلية بأن بالنسبة للبنزين 95 أوكتان ومنذ بدء توفيره قبل عامين أعلن عن أن تسعيره يتم وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.

واعتبرت وزارة تموين النظام بأن البنزين 95 أوكتان هو ليس من متطلبات ذوي الدخل المحدود وسيستمر حساب كلفته وفق ما سبق صعوداً أو نزولا  وهو لا يؤثر على أسعار النقل أو الشحن أو أسعار أي شيء، وفق تعبيرها.

وأعلن موقع مقرب من نظام الأسد أمس الثلاثاء وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، إلى مصب بانياس النفطي، على أن تبدأ المباشرة بعمليات التفريغ فور الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.

وذكر أن استمرار وصول نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، يساهم بتحسن واقع المشتقات النفطية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف، وفق تعبيره.

وزعم أن تواتر وصول نواقل النفط والغاز والمازوت إلى ميناء بانياس النفطي، انعكس إيجاباً على واقع المشتقات النفطية حيث تم تقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز، وارتفاع نسبة توزيع مادة المازوت للتدفئة، وقدر إجمالي عدد الناقلات الواصلة للميناء في شباط إلى 4 وفق تقديراته.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قبل أيام قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن قوات الأسد وميليشيات شارع نسرين ارتكبت في حي التضامن بدمشق عمليات اعتقال وتعذيب وإعدام ميداني راح ضحيتها مئات المدنيين من سكان الحي والمناطق المجاورة.

وأشارت المجموعة في تقرير حمل اسم "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" إلى أنها وثقت إعدام 21 لاجئاً فلسطينياً في حي التضامن، في حين اعتقلت قوات النظام وميليشيات نسرين 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

وأورد التقرير الذي أصدرته المجموعة شهادات لشهود عيان من الفلسطينيين تؤكد وجود عشرات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في حي التضامن، من بينهم شهادة مسعف فلسطيني حيث قال "بعد اقتحام النظام السوري لحيّ التضامن يوم 09-09-2012، استطعنا دخول حيّ التضامن بعد أيام، انتشلنا خلالها قرابة 40 جثة قتلوا بطرق متعددة بالسكاكين أو من خلال طلق ناري في الرأس أو الجسد، وبعض الجثث وجدناها مضرجة بدمائها ومكبلة على الأسرّة، وأحياناً يُقتل الشخص في غير منزله ويتم تشويه جثته لإخفاء هويته".

كما عرّج التقرير على مجزرة التضامن التي كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانيّة، في السابع والعشرين من (نيسان) ابريل 2022 ارتُكبت في شهر أبريل (نيسان) 2013، حيث أعدمت خلالها قوات الأسد ومجموعات شارع نسرين الموالية لها 288 مدنياً، وأرفقت الجريدة تقريرها بفيديوهات لبعض مجريات المجزرة، وتعرف اللاجئون الفلسطينيون على 3 ضحايا من الفلسطينيين في تقرير واحد فقط نشرته الصحيفة.

ووفقاً لشهادات حيّة من عناصر المعارضة، ومعتقلين سابقين في الحي، وشهادات السكان، واعترافات لعناصر يتبعون لمليشيات شارع نسرين كانوا محتجزين لدى المعارضة، أكدت جميع تلك المصادر وجود عدد من مراكز الاعتقال والتعذيب والإعدام وثقت أبرزهم مجموعة العمل في تقريرها.

رابط التقرير كامل: هنا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، إن الأولوية العاجلة هي الاستجابة الإنسانية الطارئة للسوريين المتأثرين بالزلزال، داعيا إلى عدم تسييس ملف المساعدات.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حث المبعوث الأممي كافة الأطراف على "نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية دعما للواجب الإنساني".

وأضاف "هذا يعني إتاحة الوصول، فهذا ليس الوقت المناسب لممارسة السياسة فيما يتعلق بالمعابر عبر الحدود أو عبر الخطوط الأمامية للصراع".

وأردف "وهذا يعني الموارد، فهذا هو الوقت المناسب كي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسوريا وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة. وهذا يعني الهدوء، فهذا ليس وقت العمل العسكري أو العنف".

كما أعرب عن ترحيبه بإدخال الإعفاءات المتعلقة بالزلازل مؤخرا في العديد من أنظمة العقوبات ضد نظام الأسد، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجهودهم لضمان عدم تعارض عقوباتهم مع الاستجابة.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يظهر مرة أخرى ضرورة الحل السياسي في سوريا، مشددا على أن "هذا يمكن أن يتحول إلى فرصة من أجل حل سياسي عبر قيادة قوية ومبادرات جريئة وروح تعاون".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

من جانبه وعد نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث قطيني"، الذي كان موجودا في جلسة لمجلس الشعب اليوم، بإعفاء كل بناء مرخص سابقا من أي رسم رخصة تدعيم جديدة، ووعد أيضا بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية.

وتحدث عن تنظيم داتا للمعلومات صحيحة ليصار لتأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وألا نكتفي بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع، وقال إن "هناك قانون هو القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

ولفت إلى أن "الفقرة ب" من المادة 49 من القانون المذكور نصت على أن "تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خيارا لها".

من جانبها أصدرت محافظة حلب تعميما بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد بالحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة والتنفيذ بإشراف نقابة المهندسين.

وقال رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، إنه لم يتخذ قرار نهائي بما يتعلق برسوم الترميم، مؤكداً أن المجلس أبدى رأيه ورفع توصية لتكون معاملات الترميم دون رسوم، مؤكداً أن القرار مركزي بهذا الشأن كونه ينطبق على عدة محافظات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

قدم التقرير، تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الأممية والدولية، وأوضح أنه في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الضحايا الذين يقتلون خارج نطاق القانون، لا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث.

وأوضح أنه نتيجة للظرف الاستثنائي والحاجة الماسة، وبالاستناد إلى خبرة الفريق وعلاقاته الواسعة وانتشاره الجغرافي، فقد استجاب لهذه الحالة الخاصة، ولفت التقرير إلى تحديات استثنائية واجهت عمليات التوثيق، كان من أبرزها تضرر عدد كبير من أعضاء فريق العمل من الزلزال، وضخامة عدد الضحايا، مقارنة مع أضخم مجزرة ارتكبها النظام السوري، إضافة إلى أنهم ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وأكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع. 

وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، ونحن نعمل النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40 ٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪".

ووثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.

ويتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية، كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إن المبدأ القائل "إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء"، أثبت فشله بشكل ذريع في سوريا، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

واستند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى 3 نقاط رئيسة: كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا -والذبن هم عبارة عن رهائن-؛ لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

أعلنت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، عن ارتفاع أعداد وفيات مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا، إلى 22 وفاة، والمصابين إلى 568 حالة بحسب الجهات الطبية.

ولفتت "الخوذ البيضاء"، إلى أن دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال المدمر يزيد من احتمالية تفشي المرض.

ونوهت إلى أن الفرق العاملة في المنظومة تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

ودعا "الدفاع المدني السوري"، عبر بيان رسمي الأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها إن أمكن، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان حذر "الدفاع المدني"، عبر معرفاته الرسمية "من استمرار تفشي المرض في المنطقة، لا مع دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال".

ولفت فريق "منسقو استجابة سوريا" بوقت سابق إلى استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.