رحب الائتلاف الوطني السوري، بإقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يعارض التطبيع مع نظام الأسد، ويؤكد على استمرار العقوبات عليه ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين.

 ويرفض القرار استغلال النظام لكارثة الزلزال من أجل الإفلات من العقاب ويجدد إصراره على قانون قيصر الأمريكي، ودعا الائتلاف الولايات المتحدة إلى المصادقة على هذا القانون لينفذ في أسرع وقت.

واعتبر الائتلاف الوطني هذا القرار خطوة صحيحة، ودعا إلى أن تكون ذات أثر، وتمنع الانحدار باتجاه التطبيع، كما أنها تصب في مصلحة الشعب السوري الذي يستمر في نضاله مع اقتراب الذكرى 12 للثورة السورية.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود في سبيل ضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بمشاركة حلفائه بحق الشعب السوري منذ 2011، ولا سيما مجازر السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في مختلف المحافظات السورية.

ودعا إلى ممارسة الضغط الفعال على هذا النظام وإقصائه من المحافل الدولية كافة واستمرار العزلة الدولية عليه، سعياً لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، ولا سيما القرار 2254.

وكان اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

يدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية"، يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".

وكان اتهم "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "الإدارة الذاتية" الكردية والنظام السوري بمحاولة استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية واقتصادية، وقال إن النظام استغل كارثة الزلزال، وأبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنه على استعداد لتقديم المساعدات لمناطق المعارضة، رغم أنه "خلف كوارث أكبر، من خلال البراميل المتفجرة والقصف".