هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

من جانبه وعد نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث قطيني"، الذي كان موجودا في جلسة لمجلس الشعب اليوم، بإعفاء كل بناء مرخص سابقا من أي رسم رخصة تدعيم جديدة، ووعد أيضا بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية.

وتحدث عن تنظيم داتا للمعلومات صحيحة ليصار لتأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وألا نكتفي بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع، وقال إن "هناك قانون هو القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

ولفت إلى أن "الفقرة ب" من المادة 49 من القانون المذكور نصت على أن "تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خيارا لها".

من جانبها أصدرت محافظة حلب تعميما بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد بالحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة والتنفيذ بإشراف نقابة المهندسين.

وقال رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، إنه لم يتخذ قرار نهائي بما يتعلق برسوم الترميم، مؤكداً أن المجلس أبدى رأيه ورفع توصية لتكون معاملات الترميم دون رسوم، مؤكداً أن القرار مركزي بهذا الشأن كونه ينطبق على عدة محافظات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.