قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر ليتر البنزين أوكتان إلى 6,600 ليرة، بينما يتراوح سعر ليتر البنزين في السوق الموازية بين 7,500 و 9,000 ليرة وقد يشهد ارتفاعا كبيرا  بعد قرار تموين النظام.

وأثار القرار استهجان وردود غاضبة لا سيّما مع تزايد الحاجة الملحة للمشتقات النفطية، وتبرر وزارة التجارة الداخلية بأن بالنسبة للبنزين 95 أوكتان ومنذ بدء توفيره قبل عامين أعلن عن أن تسعيره يتم وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.

واعتبرت وزارة تموين النظام بأن البنزين 95 أوكتان هو ليس من متطلبات ذوي الدخل المحدود وسيستمر حساب كلفته وفق ما سبق صعوداً أو نزولا  وهو لا يؤثر على أسعار النقل أو الشحن أو أسعار أي شيء، وفق تعبيرها.

وأعلن موقع مقرب من نظام الأسد أمس الثلاثاء وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، إلى مصب بانياس النفطي، على أن تبدأ المباشرة بعمليات التفريغ فور الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.

وذكر أن استمرار وصول نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، يساهم بتحسن واقع المشتقات النفطية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف، وفق تعبيره.

وزعم أن تواتر وصول نواقل النفط والغاز والمازوت إلى ميناء بانياس النفطي، انعكس إيجاباً على واقع المشتقات النفطية حيث تم تقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز، وارتفاع نسبة توزيع مادة المازوت للتدفئة، وقدر إجمالي عدد الناقلات الواصلة للميناء في شباط إلى 4 وفق تقديراته.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قبل أيام قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.