كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الخميس 2 مارس/ آذار، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال إعلام النظام الرسمي إن منطقة (كباجب/ 50 كم جنوب غربي ديرالزور)، شهدت انفجار بشاحنة كانت تقل أشخاص أثناء توجههم لجمع الكمأة بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي شرقي سوريا.

من جانبه صرح مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور "مأمون حيزة"، بأنه منذ بداية العام وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة البحث عن الكمأة في دير الزور 18 حالة وفاة، و 22 إصابة متعددة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة إضافة لبتر في الأطراف.  

وقال إن جميع هذه الإصابات تركزت في مناطق الشولا و كباجب وهريبشة على الجهة الجنوبية لدير الزور وهي مناطق انتشار ثمرة الكمأة، ومع الانفجار الجديد ترتفع حصيلة ضحايا البحث عن فطر الكمأة في دير الزور إلى 23 قتيلا و62 جريحا منذ 2023.

وقضى العشرات من المواطنين وأصيب آخرون إصابات بالغة خلال الشهر الماضي، أثناء جمعهم الكمأة في البادية الشرقية بين حماة وحمص، وأرياف دير الزور والرقة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكمأة تشكل مصدر إغراء للعديد من المواطنين الذين ينظمون ورشات من أهالي المنطقة لجمعها، لكونها متوافرة بهذا الموسم الشتوي، ومطلوبة وأسعارها عالية.

وذكرت أنه رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المختصة بعدم الدخول إلى البادية، فإن ورشات كثيرة لا تكترث وتدخل المنطقة المحظورة بشاحناتها، التي غالباً ما تتفجر تحتها ألغام وتقضي على ركابها كما حدث مؤخراً.

وقدرت أن بعض المتعهدين يرغّبون المواطنين بأجرة الساعة لجمع الكمأة وهي نحو 2500 ليرة، فيما يبيعون هم الكيلو بنحو 80000 ليرة، ولفتت إلى أن البادية الشرقية شهدت هذا العام توافراً لفطر الكمأة، وسط غياب تقديرات رسمية لكمياته لكونه يوجد حراً بالطبيعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

زار الأمين العام للأمم المتحدة العراق أنطونيو غوتيريش العراق يوم أمس والتقى خلالها عدد من المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، وأيضا شخصيات مجرمة إرهابية اثارت الغضب لدى الكثيرين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور لزيارة غوتيريش للعراق، ولقائه عدد من المسؤولين هناك وزيارته لأماكن ومتاحف سياحية، الأمر الذي أثار غضب العديد بينهم سياسيون أمريكيون، كون أحد من التقى بهم هو المجرم قيس الخزعلي، وأيضا ريان الكلداني وبافل طالباني.

والخزعلي هو  الأمين العام لما يعرف بمليشيات (عَصائِب أهلِ الحقّ) العراقية المسلحة، والتي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام الأسد المجرم، ونفذت العديد من المجازر بحق الشعب السوري والعراقي أيضا.

وكان زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية، قد تولى مسؤولية الإعلان عن هدف المحور الإيراني بتشكيل "البدر الشيعي" بعد اكتمال "الهلال الشيعي" في المنطقة، في الوقت الذي تتحدث فيه إيران عن احتلال أربعة عواصم عربية وامتداد نفوذها إلى شواطئ المتوسط وباب المندب.

بعد الاجتياح الأميركي للعراق سنة 2003، أسّس الخزعلي "المجاميع الخاصّة" لقتالهم برفقة أكرم الكعبي، قائد ميليشيات "النجباء" لاحقا، تحت راية "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر. لكن سرعان ما انشق الرجلان عن الصدر وشكلا "عصائب أهل الحقّ" سنة 2006.

بدأ الخزعلي يتحوّل إلى العمل السياسيّ حتى ترشّح للانتخابات النيابيّة سنة 2014. حينها نجح عضو واحد فقط من تجمّعه الانتخابيّ الذي أطلق على كتلته اسم "الصادقون".

و"الخزعلي متهم باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين، عدا عن مشاركته شخصيا مع عناصره بقتل الالاف من السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنين على حد سواء، وهو مقرب بشكل كبير من إيران.

المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جويل ريبورن، علق على الصورة وقال " الأمين العام للأمم المتحدة يبتسم في اجتماع في بغداد مع الإرهابي الطاحن قيس الخزعلي ، الذي قتل المئات من القوات الأمريكية ، وقتل الآلاف من العراقيين ، ويقصف بشكل روتيني الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا".

وتتواجد ميلشيات عصائب أهل الحق بشكل أساسي في محافظة ديرالزور، وتتخذ من مدينة البوكمال مركزا لها، وتقوم على نشر المذهب الشيعي وبسط نفوذ ايران بشكل كبير في هذه المحافظة التي يعتبر غالبية أهلها من السنة.

كما أثارت الشخصيات الأخرى الموجودين في الصورة ردودا غاضبة بالمثل حيث يظهر أيضا "ريان الكلداني" زعيم ميليشيا "الحركة المسيحية في العراق" (بابليون) المنضوية تحت إمرة ميليشيا "الحشد الشعبي" والمُدرج اسمه في قائمة العقوبات الأميركية منذ منتصف تموز 2017 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ويعرف عن الكلداني مشاركته مع الحشد الشعبي في العديد من المجازر بحق العراقيين وهو من أشد المؤيدين للنظام السوري وبشار الأسد، كما أنه مهندس عمليات التغيير الديموغرافي والسرقة في محافظة نينوى العراقية.

أما الشخصية الثالثة فهو "بافل طالباني" رجل الاستخبارات الكردي ورئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” وهو نجل الرئيس العراقي الراحل "جلال طالباني"، وأحد أكبر الداعمين لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث زار سوريا العام الماضي والتقى مظلوم عبدي.

كما أن "طالباني" أحد أشد الداعمين لملشيات الحشد الشعبي العراقية، وهو متهم بتسليم العديد من المناطق الكردية للحشد، كما أنه من منع انفصال شمال العراق ورفض تنفيذ استفتاء شعبي للاستقلال، ويعتبر حزبه أحد أقوى الأحزاب الكردية في العراق، وهو متهم بالعديد من تهم الفساد وتهريب النفط والمال الى خارج العراق.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 6 شهداء من أبناء محافظة درعا خلال شهر شباط / فبراير الفائت، بينهم طفل، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وعمليات الإعدام الميداني.

وشدد المكتب على أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وأشار المكتب إلى أن الشهر شهد عددا محدودا من عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 29 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 12 شخصا (7 شهداء من المدنيين و الأطفال ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 5 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 9 آخرين، بينما نجى 8 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

ولفت المكتب إلى أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم: 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 5 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 9 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 في عمليات استهداف بالعبوات الناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 25 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 2 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، وعمليتين في مدينة درعا.

كما شهد الشهر ذاته استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين التابع للمكتب ما لا يقل عن 42 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 7 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 15 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 20 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، معتقلين اثنين لدى فرع أمن الدولة، و 5 معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 7 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، بينهم سيدتين.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم اعتقال 11 منهم.

وختم المكتب بأن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

زار مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس جيبيريسيوس" و شخصيات من المنظمة في مكتب أوروبا والشرق الأوسط وتركيا، مشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا بريف إدلب الشمالي، والمدعوم من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية "سامز".

وتعتبر زيارة الشمال المحرر هي الأولى من نوعها لمدير لمنظمة الصحة العالمية، والتي زار خلالها أيضا مركزا لإيواء المتضررين من الزلزال.

والتقى الوفد خلال زيارته مع الدكتور "بشير تاج الدين" مدير مكتب سامز في تركيا والكادر الطبي والإداري في المشفى، وهنأهم على عملهم الرائع في الاستجابة لكارثة الزلزال.

كما التقى الوفد مع أعضاء في مجلس إدارة سامز الحاليين والسابقين، وعقد اجتماعاً مع منظمات طبية عاملة في الشمال السوري ومديرية صحة إدلب.

وكان جيبيريسيوس، قال في تغريدة عبر حسابه في تويتر أثناء زيارته مؤخرا لمناطق نظام الأسد: "لم أرَ في حياتي مثل هذا الدمار كما فعلت في الطريق من حلب إلى دمشق، هياكل عظمية للمنازل، تقريبا لا يوجد أشخاص هنا".

واعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن تصريحات جيبيريسيوس جاءت متأخرة كثيراً.

ورداً على تصريحات غيبريسوس، قال المسلط: "لقد فات الأوان على قول ذلك"، متسائلاً عما إذا كان ممثلو الصحة العالمية أو العاملين في الأمم المتحدة ومنظماتها لم ينقلوا له صور الدمار الذي أحدثه النظام في المدن والبلدات السورية.

وأضاف المسلط أنه قد مر 12 عاماً قاسية على السوريين، أي أكثر من عقد من القتل والدمار على يد نظام الأسد وحلفائه وميليشياته ومرتزقته.

وسبق أن عبّر رئيس الائتلاف، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

وقال المسلط: “منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال طالبنا الأمم المتحدة بالتدخل السريع والفوري عبر إدخال المساعدات اللازمة عبر الحدود، لكنها تباطأت وماطلت ثم ذهبت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لتدعمه على الرغم من مئات التقارير التي تثبت بأن نظام الأسد يسرق المساعدات ولا يوزعها.

وبين أن: “الأمم المتحدة تريد أن تبرئ نفسها من تخاذلها تجاه المناطق المحررة بعد أن اعترفت بتقصيرها تجاه مناطق “شمال غرب سورية”، كما أنها تسعى لإكساب نظام الأسد شرعية عبر إيصال المساعدات عن طريقه، على الرغم من وجود العديد من الطرق لإيصال المساعدات”.

وذكر المسلط أن نظام الأسد له تاريخ طويل في إعاقة إيصال المساعدات وسرقتها وتحويلها لقواته، ولا يمكن الاعتماد عليه في القضايا الإنسانية، لأنه السبب الرئيسي في مأساة السوريين التي امتدت لأكثر من عقد عبر القصف بالكيماوي والقتل بجميع أنواع الأسلحة.

قدر العميد "سلطان تيناوي" الآمر العام للضابطات الجمركية لدى نظام الأسد بأن قيمة غرامات القضايا الجمركية التي نظمتها الضابطة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 12 مليار ليرة سورية تم تحصيل نحو نصفها، وفق تقديراته.

وأشار إلى معالجة باقي القضايا التي تتوزع على العديد من السلع المهربة وخاصة ألواح الطاقة الشمسية وبقية مكونات منظومات الطاقة التي تدخل بطرق غير قانونية، فيما لفت إلى ضبط سيارة عند المتحلق الجنوبي وكانت قادمة من ريف دمشق محملة بألواح الطاقة وأجهزة الشحن وغيرها.

في حين تم ضبط حالة نقل كميات كبيرة من الأموال بطرق مخالفة، وهذا على التوازي مع التعامل مع العديد من شاحنات نقل المحروقات وسحب عينات من محطات وقود لاختبارها، وزعم وضع كل الإمكانيات المتاحة لدى الجمارك في خدمة عمليات الإغاثة وترفيق المساعدات للمناطق المتضررة.

كما ادعى وضع عناصر الضابطات الجمركية في المحافظات المتضررة تحت تصرف المحافظ والمشاركة في الأعمال وخطط التحرك والاستجابة لتداعيات الكارثة، وذكر أن الكثير من المهام والإجراءات يتم العمل عليها لخدمة مصلحة العمل.

وفرضت تموين النظام عشرات الغرامات بمبالغ مالية طائلة، منها ما يقدر بحوالي 442 مليون ليرة سورية كغرامات على فعاليات تجارية عدة بتهمة المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني في حماة فقط، وسط تشديد كبير في عمل دوريات التموين.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح العشرات من ميليشيات نظام الأسد خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، إثر حوادث أمنية وعسكرية متفرقة، يُضاف لها عدة وفيات غامضة لضباط في جيش النظام.

ويوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، قُتل العقيد المهندس "إبراهيم المحمد" جرّاء انفجار عبوة ناسفة في سيارته في حي دف الشوك بدمشق، وبحسب مصادر محلية فإن التفجير أدى لإصابة طفلين بجروح، وفق موقع "صوت العاصمة".

فيما توفي العميد المتقاعد "نصر الشعباني" بظروف صحية، وفق صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام، وكان يشغل "الشعباني"، منصب القاضي فرد عسكري رئيس النيابة العسكرية العامة في العاصمة السورية دمشق.

في حين أعلنت صفحات موالية مؤخرا عن وفاة العميد "خليل حسن"، نتيجة تعرضه لحادث سير على أوتوستراد دمشق ودرعا وكان يشغل منصب رئيس فرع سجن درعا المركزي.

وفي 1 شهر شباط الماضي، نعت صفحات موالية لنظام الأسد ضابط يدعى "علي عبود - مجد علي - قسورة المر - نبيل درويش - كمال حكيم - دانيال اسماعيل - محمد مطورة - محمد مدهون"، على جبهات شمال غربي سوريا.

فيما نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام الرائد "علاء الدوماني"، نتيجة تعرضه لنوبة قلبية، كما توفي المقدم "علي المحمود"، رئيس مركز الأمن الجنائي بمنطقة القرداحة، إضافة إلى الرقيب "رماح العلي"، و"مهند الحايك" إثر سقوط الأبنية السكنية عليهما جراء الزلزال في مدينة حلب.

وفي شباط الماضي أيضاً، نعت ميليشيا حزب الله اللبناني أحد مقاتليها، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من تنفيذ الطائرات الإسرائيلية عدة غارات جوية على مواقع في دمشق وريفها إلا أن صفحات النظام نعت عقيد مهندس يدعى "أمجد علي"، دون الإشارة إلى وجود عناصر من حزب الله اللبناني.

وقالت ميليشيا حزب الله إن "علي الزين" الملقب بـ "كربلاء"، قتل خلال شهر شباط الماضي، وفق نعوة ذكرت فيها أنّ موعد التشييع والدفن سيعلن عنه لاحقاً، دون أي توضيح حول مكان أو زمان مقتله، واكتفت بالقول إنه "استشهد أثناء تأدية واجبه الجهادي"، وسط معلومات عن مقتله بدمشق.

في حين قتل العنصر "عمران علايا "، قتل رفقة عدد من عناصر النظام نتيجة عملية تسلل نفذها الثوار على نقاط للنظام بريف اللاذقية الشمالي، فيما قتل العنصر "زهير نصار"، متأثرا بإصابة تعرض لها بانفجار استهدف حافلة للنظام في درعا جنوب سوريا.

فيما قتل وجرح عدد من لدى نظام الأسد خلال عدة عمليات تفجير واستهداف في درعا بينها استهداف سيارة تابعة للجيش بعبوة ناسفة، بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.

وكذلك قتل عنصرين من ميليشيا فاطميون هما "أحمد الحديدي" 27 عاماً و"أحمد الجراد" 30 عاماً جراء انفجار لغم أرضي في بادية القورية شرقي ديرالزور، ولفتت عدة مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إلى أن عدد من ميليشيات النظام قتل بحوادث مماثلة.

إلى ذلك قتل العنصر "علي حمدان"، في بادية تدمر بريف حمص، وأعلن نظام الأسد مؤخرا تشييع جثامين 5 قتلى من مرتبات قوى الأمن الداخلي من المشفى العسكري كانوا قتلوا في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وفي سياق مواز تبين أن القتلى هم الملازم "سميح عودة"، والنقيب "علي زريق"، والرائد "علي فيصل زرقا"، وكلا من "إبراهيم الضامن" و"علاء إبراهيم"، و"يامن جورية"، دون أن تتبنى أي جهة مقتل هؤلاء الضباط في بادية حمص.

هذا وخلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني الماضي رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً للوضع الإنساني في شمال غرب سوريا، متحدثاً عن تضرر أكثر من 1.1 مليون شخص في المنطقة جراء الزلزال، بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة، وتوقع ازدياد العدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

وقال الفريق، إن أكثر من 63 ألف نازح يعيشون ضمن 236 مركز إيواء في المنطقة، وأحصى التقرير دمار أكثر من 1700 منزلاً، وتصدع نحو 1580 منزلاً، إضافة إلى أكثر من 3700 بحاجة إلى الهدم الفوري.

وتحدث التقرير عن تهدم 123 مدرسة كلياً أو جزئياً، إضافة إلى أضرار "جزئية ومتوسطة" ضمن 378 منشأة تعليمية في المنطقة، ولفت إلى تضرر 57 منشأة طبية، و94 منشأة أخرى، مثل الأسواق والمساجد وغيرها.

وقدر التقرير، تكاليف الخسائر الاقتصادية الأولية في القطاعين الخاص والعام، والمنشآت أخرى في المنطقة بأكثر من 688 مليون دولار، وبحسب التقرير، فقد أسفر الزلزال عن مقتل 4108 أشخاص وإصابة نحو 10 آلاف آخرين في شمال غربي سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 81 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2023 بينهم 8 أطفال و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب. وأشارت إلى استمرار عمليات القتل في سوريا رغم الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 7259 السوريين.

سجَّل التقرير مقتل 81 مدنياً بينهم 8 أطفال و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2023، قتل منهم النظام السوري 39 مدنياً بينهم 3 أطفال و1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني وقتل تنظيم داعش 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 33 مدنياً بينهم 4 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر شباط وقوع 1 مجزرة على يد مليشيات إيرانية موالية لقوات النظام السوري، كما وثق التقرير مقتل 2 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة 41 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط قضوا على يد الميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري تلتها محافظة دير الزور بقرابة 22 %، ثم محافظة درعا بنسبة 16 % من حصيلة الضحايا في شباط قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

توقع مركز "ألما" العبري، أن يبدأ عملاء "حزب الله" اللبناني في سوريا، شن هجمات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي باستخدام المسيّرات القتالية، لافتاً إلى أن شبكة "ملف الجولان"، تعتبر "بنية تحتية إرهابية عسكرية أسسها حزب الله بالتعاون مع إيران وسوريا، لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الحدود السورية".

ولفت رئيس قسم الأبحاث في المركز، تل بيري، إلى أن "الحزب" أسس قبل تسع سنوات، خلايا عسكرية جنوب البلاد، تضم في صفوفها جنوداً تابعين لجيش النظام، إضافة لمدنيين من السنة والدروز.

وأوضح أن الخلايا تنشط في المناطق التي يعيش فيها عناصرها حياة أي مواطن عادي ظاهرياً، إلا أن كل ذلك جزء من حيل الحزب الساعية لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، مؤكداً أن جميع الخلايا يترأسها أشخاص من "حزب الله" حيث يقوم بإصدار تعليماته وأوامره للفرق ويعمل على تنشيطها.

وأشار إلى أن شبكة "ملف الجولان" تهدف إلى خلق جبهة ضد إسرائيل، تسبقها عملية جمع للمعلومات الاستخباراتية، والغرض من كل ذلك هو زرع قنابل، وإطلاق صواريخ، ونيران قناصة، ومدفعية مضادة للدبابات، والتخطيط لشن غارات عابرة للحدود.

وسبق أن دعا "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، معتبراً أنها قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها

واعتبر المسؤول الروسي، أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتكررة ضد سوريا مستمرة، وقال: إنه في 19 فبراير، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية سوريا، وتعرضت عدة أهداف للهجوم في دمشق وضواحيها، وسقط أحد الصواريخ في بناء سكني مكتظ بالسكان.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

دعا "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، معتبراً أنها قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها

واعتبر المسؤول الروسي، أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتكررة ضد سوريا مستمرة، وقال: إنه في 19 فبراير، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية سوريا، وتعرضت عدة أهداف للهجوم في دمشق وضواحيها، وسقط أحد الصواريخ في بناء سكني مكتظ بالسكان.

وأضاف: "نتيجة لذلك، قُتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون. وسقطت إحدى شظايا الصاروخ الإسرائيلي التي اعترضها الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من السفارة الروسية لدى دمشق".

وعبر المسؤول عن أدانة روسيا: "بشدة الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وندعو بشكل عاجل الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها".

وأشار إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول تماما، وخاصة عندما تساعد العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16".

وقال غورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

ولفت إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، كما أبلغ غورينوف، في محافظة اللاذقية، نتيجة هجوم جوي من طائرة مسيّرة شنه إرهابيون، على مواقع القوات الحكومية، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح، حسب تعبيره.

وكانت أدانت موسكو، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وصفته بأنه "تصرف دنيء وغير مقبول" بعد كارثة الزلزال.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه نظام الأسد من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قضوا جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، كما أصيب عدد أكبر، وشُرد مئات الآلاف، بينما ما زال مصير عشرات الآلاف مجهولا.

وأضاف أمام مجلس الأمن أنه "بعد ثلاثة أسابيع من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي تلته هزات ارتدادية قوية، أصبح حجم الكارثة الآن أكثر وضوحا: فقد قتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص في تركيا ونحو 6000 في سوريا، خاصة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه فصائل معارضة".

وأوضح غريفيث، أنه قبل الزلزال كان هناك 15.3 مليون شخص – 70 في المئة من سكان البلاد - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقال إنه رأى خلال زيارة ما بعد الزلزال أنه في ظروف الشتاء القاسية تم تدمير أحياء بأكملها.

ولفت إلى إن "التقييمات المبكرة تشير إلى أن 5 ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى مأوى أساسي ومساعدات غير غذائية. في العديد من المناطق، يتم تكديس أربع إلى خمس عائلات في خيمة واحدة، مع عدم وجود مرافق خاصة لكبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة."

وأشار غريفيث في حديثه لأعضاء المجلس إلى أن "مئات المباني معرضة بشدة لخطر الانهيار، وقد يلزم هدم آلاف أخرى، كما أن خطر الإصابة بالأمراض يتزايد وسط تفشي الكوليرا قبل الزلزال".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.