قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وتشير مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى انسحاب وزارة الكهرباء لمصلحة الأمبيرات هو أمر تكتيكي لتنفيذ إستراتيجية مستقبلية تخطّط لها، خاصة وأن شبكات الأمبيرات يتمّ مدها على الأعمدة الخاصة بالشبكة النظامية دون أن تعارض أو تقدم مبرراً لذلك، والسكوت هنا يكون بمعنى الموافقة الكاملة.

من جانبه صرح "علي هيفا"، المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، أن محطات التوليد في مناطق سيطرة النظام قادرة حالياً على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة 70 بالمئة في حال توافر حوامل الطاقة الكافية لإنتاج الاستطاعات الممكن إنتاجها.

وذكر أن هناك سعياً في المؤسسة لعقد تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية بالمباشرة بعد أن تم وضع المجموعة الخامسة بالخدمة باستطاعة 200 ميغا واط وحالياً تعطي 180 ميغا واط وذلك بعد أن تم تأهيلها مع المجموعة الأولى.

وتحدث عن إمكانية إنتاج 6 آلاف ميغا واط لو توافرت حوامل الطاقة اللازمة بعد أن تم إدخال المحطة الحرارية بحلب في الخدمة، مشيراً إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.

وأضاف، أيضًا أن الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في العام الحالي لم تتجاوز حتى الآن 13 مليون ميغا واط.

ولفت إلى أن التوليد انخفض في السنوات الأخيرة ليصل حالياً إلى نحو 2500 ميغا واط، مؤكداً أن الاستطاعة المركبة لمجمل المحطات الغازية تصل 4625 ميغا واط يضاف لها 100 "ميجاوات" من محطات التوليد في المصافي وإذا أضفنا المجموعات العاملة على الفيول في المحطات فسنصل إلى 6 آلاف ميغا واط بأريحية إذا تأمنت حوامل الطاقة.

وزعم أن هناك مشاريع قيد الإنجاز حالياً مثل تزود الشبكة بعد شهرين بـ 534 ميغا واط بعد وضع أول مجموعة بالخدمة، مضيفاً إن مشروع توسع محطة تشرين سيضيف للشبكة 400 ميغا واط بعد إنجازه ومع إنجاز توسعة محطة دير علي سيدخل للشبكة نحو 725 ميغا واط، وأكد أن كل ذلك مرتبط بتوافر حوامل الطاقة.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

وبين أن تأخر افتتاح معابر إضافية لدخول المساعدات وخاصةً الأممية إلى مناطق ريف حلب الشمالي ، إلى زيادة الفجوة في تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين و للمشاريع الاخرى المنفذة في المنطقة. 

ووفق الفريق، سببت عمليات الاستجابة الغير منسقة وعجم تقاطع بيانات المنظمات إلى حدوث خلل كبير في عمليات الاستجابة، أدت إلى ضعف كبير في حصول المتضررين على المساعدات اللازمة.

وأشار إلى فرض الجهات المسيطرة المزيد من التعقيدات والتدخل المستمر أثر سلبا على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على الوصول إلى تحقيق استجابة فعلية للمجتمع المحلي المتضرر من ضعف الاستجابة إضافة إلى الزلزال في المنطقة.

أصدر "الجيش المصري" بياناً، حول زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إلى سوريا وتركيا، مؤكداً استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا بحراً.

وقالت القوات المسلحة المصرية، إن سفينة إمداد مصرية تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى تغادر ميناء العريش متجهة إلى سوريا وتركيا، معتبرة أن تلك المساعدات هي استمرارا للدور المصرى الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

وأوضح البيان أنه: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بإستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كلاً من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها".

ولفتت إلى أن السفينة تحمل "مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الإجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر، ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر".

وكانت قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وقال أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وأضاف المتحدث: أن شكري تحدث بوضوح عن موقف مصر من الأوضاع في سوريا منذ بداية الأزمة، وأنها "تقف إلى جوار الدولة السورية وحمايتها ووحدتها، ودعم الشعب في مواجهة التحديات والإرهاب".

وبين أن زيارة شكري لسوريا وتركيا، تأتي ضمن عدد من الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الزلزال منذ بدايتها، والتي لاقت انتقادات كبيرة، في سياق مساعي بعض الدول لاستثمار الكارثة وإعادة تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد المدان بجرائم حرب كبيرة.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

قالت منظمة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، الذين يقاسون من ويلات الأوضاع المعيشية المزرية والتهميش المتعمد من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، في حين لا تزال وكالة الأونروا تستثنيهم من المساعدات المادية والعينية بحجة أنهم في مناطق غير أمنة. 

وأشارت المجموعة إلى أنه وبالرغم من المساعدات الاغاثية التي وصلت إلى تركيا والشمال السوري، إلا أن تلك المعونات غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة لسد احتياجات المتضررين من الزلزال، فهناك أسر لا تزال بحاجة للطعام ولأغطية شتوية وتدفئة ومأوى يقيهم البرد والشتاء، وللرعاية النفسية والطبية والمرافق الخدمية، خاصة في ظل تقارير أممية تحذر من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جرّاء تفشي مرض الكوليرا.

وطالبت العائلات الفلسطينية في الشمال السوري منظمة الأونروا والسلطة الفلسطينية بإيصال المساعدات الاغاثية بشكل فوري لهم، وعدم التذرع بحجج واهية يندى لها الجبين، وأن تتخلى عن أي حسابات ومصالح سياسية وتتعامل مع هؤلاء المهجرين المنكوبين من مبدأ إنساني وأنهم أبناء شعبهم الذين يجي عدم التخلي عنهم.

وكانت مجموعة العمل وثقت قضاء 64 لاجئاً فلسطينياً سورياً بسبب الزلزال، بينهم 20 شخصاً في الشمال السوري بمنطقتي جنديرس وسلقين، بالإضافة لتشريد مئات العائلات الفلسطينية والسورية.

وتتواجد في الشمال السوري قرابة الـ 1700 عائلة فلسطينية تقيم في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

ضبطت السلطات المختصة في المملكة  العربية السعودية ملايين من الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة "كابلات".

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد "النجيدي" إلقاء القبض على مستقبل المواد المضبوطة بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية.

وشدد "النجيدي" على أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب والمحلل السعودي "مبارك العاتي" اتهم في وقت سابق خلال حديث لموقع "الحرة" حزب الله الإرهابي والفرقة الرابعة التابعة للأسد، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت حينها إلى أن الكميات المضبوطة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة.

وكانت السلطات السعودية المختصة، نفذت في نوفمبر الماضي، حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة.

وكانت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية نشرت تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

نشرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام مشاهد تكشف عن حجم تعمد إذلال السوريين من قبل الجهات التابعة للنظام خلال توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الزلزال، حيث يتم رمي المساعدات على المواطنين بطريقة مذلة، الأمر الذي يبرره النظام بأنه "حالات فردية".

وتداولت صفحات موالية مقطعاً مصوراً قالت إنه من حديقة الأندلس في محافظة اللاذقية ويظهر طريقة توزيع المعونة بطريقة مهينة ومذلّة، في مؤشرات لتسهيل عملية السرقة التي تطال المساعدات الإنسانية على يد نظام الأسد.

وأثارت المشاهد الواردة من الساحل وحلب جدلا واسعا وتأتي في ظل الكشف عن تكرار حوادث الإذلال ورمي المساعدات التي لم تسلم من عمليات النهب على المتواجدين داخل مراكز الإيواء، وسط نشاط محموم للميليشيات الإيرانية لا سيّما في إطار مزاعم تقديم مساكن بديلة للمتضررين.

وبرر محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، وجود فوضى وثغرات في توزيع المساعدات، بقوله إن "التوزيع خارج نطاق غرفة العمليات أدى لحدوث حالات إفرادية ومنها من جهات خارج القطر وبعضها من داخل القطر"، في إشارة غير مباشرة إلى ميليشيات إيران لا سيما "الحشد الشعبي" التي وزعت مساعدات في اللاذقية وحلب.

وزعم نظام الأسد وفق تصريحات جاءت على لسان محافظ اللاذقية، بأنه "تم ضبط هذه الحالات والتواصل مع القائمين عليها للتنسيق مع الغرفة سواء محلياً أم من الأشقاء، وذلك منعاً لحدوث هذه الثغرات التي ربما تسيء إلى المظهر العام ولنا كسوريين بشكل عام"، على حد قوله.

وتتزايد حالات الكشف عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين، وكان شكك الإعلامي الموالي للنظام "نبيل صالح"، بنزاهة عمليات الإغاثة التي تقوم بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تنبئ بظهور طبقة أثرياء الزلزال، مثلما ظهرت سابقاً طبقة أثرياء الحرب.

ودعا اللجنة العليا للإغاثة والوزارات المشاركة أن تقدم خطتها الزمنية في الإغاثة بشكل تفصيلي ويومي، وأن يكون لديها ناطق رسمي يصرح في ختام كل يوم عن حصيلة أعمال الإغاثة، منتقدا تصريحات لجنة الإغاثة واصفاً إياها بأنها غير منظمة.

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، وقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

ويذكر أن نظام الأسد يمتهن إذلال السوريين، ويتعمد ذلك في كل مناسبة ويبتكر الأساليب بهذا الشأن، وتعيد المشاهد المصورة حول إذلال السوريين خلال توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، الأذهان إلى مقطع مصور يظهر فيه أحد مسؤولي النظام "محمد قبنض"، وهو يقف على ظهر شاحنة محملة بالمساعدات لأهالي الغوطة بدمشق، ومن الشاحنة يجبر الأهالي على الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا أسد" مقابل إعطائهم المساعدات الغذائية.

قال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته يتم تطبيق نشرة الحوالات والصرافة على الحوالات التجارية وحوالات الأشخاص الطبيعيين، وعلى عمليات التصريف النقدي أيضاً، والهدف منها إعطاء سعر مدروس وعادل، حسبما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أمس الأربعاء.

وأكد أن إصدار نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، زاد من حصة السوق الرسمية بشكل كبير جداً مقارنةً بالسوق السوداء حيث ازدادت المبالغ المتجهة إلى السوق الرسمية بشكل ملحوظ، في إشارة إلى زيادة حصة نظام الأسد من الحوالات الخارجية.

وتحدث عن وجود التزام بنشرة الصرافة والحوالات من قِبل شركات الصرافة وأيضاً شبكات التحويل العالمية مثل "ويسترن يونيون" التي تتعاقد معها شركات موجودة في سوريا، وتطرق إلى عملية اقتطاع عمولة التحويل من عملة إلى أخرى.

وأصدر مصرف النظام مطلع شباط الماضي، قراراً رقم 144، جاء فيه إن نشرة الحوالات والصرافة تستخدم في عمليات شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عبر شركات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وكذلك في عمليات شراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية، إضافة إلى استخدامها في تقييم البيانات الدورية لشركات الصرافة المرخصة.

وذكر المصرف أنه تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة "الحوالات والصرافة"، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية وتصريف المبالغ النقدية كاش، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي.

هذا ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة الأخيرة بـ 7100 ليرة سورية، وأعلن في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية، وفق زعمه.

توفيت الأكاديمية والمعارضة السورية "بسمة قضماني"، عن عمر (65 عاماً)، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في مكان إقامتها في بلاد الاغتراب، وهي عضو في  "اللجنة الدستورية السورية" عن وفد المعارضة.

ولدت بسمة قضماني في دمشق في العام 1958، ثم هاجرت مع أسرتها بعد سجن والدها الذي كان يعمل في وزارة الشؤون الخارجية، وترعرعت في لبنان والمملكة المتحدة، ثم سافرت للدراسة في باريس حيث حازت شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية Sciences Po، لتصبح بعد ذلك أستاذة مساعدة في العلاقات الدولية في جامعة باريس. 

و"بسمة قضماني"، أكاديمية وعضو سابق في الكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني السوري، حتى حزيران/يونيو 2012، حينما خرجت منها عقب تفكّكها، وكانت من المشاركين الأساسيين في اجتماعات شخصيات ومجموعات المعارضة السورية في صيف العام 2011، التي أدّت إلى تشكيل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر. 

وانتُخِبَت "قضماني"، ناطقةً باسم اللجنة التنفيذية في المجلس، إلا أنها استقالت من هذا الأخير، في 28 آب/أغسطس 2012، متّهمةً إيّاه بفقدان المصداقية والفشل في تحقيق مهمّته، على الرغم من عدم انضمام القضماني إلى أي مجموعة رسمية آنذاك.

وعملت المعارضة السورية، على تطوير المبادرة الوطنية السورية التي أطلقها "رياض سيف" في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وتركّز جهودها حينها ضمن إطار المبادرة، على بناء قدرات الحكومة المؤقتة التي تطرحها.

تتحلّى قضماني بخبرة طويلة كأكاديمية وعاملة في مجال أبحاث وتنمية الشرق الأوسط، وهي تقطن في فرنسا معظم الوقت، وهي المديرة التنفيذية لمبادرة الإصلاح العربي، وهي عبارة عن اتحاد لمعاهد الأبحاث السياسية العربية يعمل على الإصلاحات والعمليات الانتقالية الديمقراطية في العالم العربي، وقد ساهمت في تأسيسه في العام 2005.

وكانت تولّت قبل ذلك عدداً من المناصب في مجالات الاستشارة والبحث والإدارة في المجلس الوطني للبحوث العلمية (فرنسا)، ومركز الدراسات والأبحاث الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية Sciences Po (باريس)، ومكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة فورد (القاهرة)، إضافة إلى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (باريس).

تركت "قضماني" خلفها كتباً ومقالات حول النزاعات في الشرق الأوسط، والشتات الفلسطيني، والأمن الإقليمي، والتنمية السياسية في المجتمعات العربية، والعلاقة بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي.

قدر مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، وصول 256 طائرة محملة بالمساعدات إلى مناطق سيطرة النظام، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الشكاوى من سرقة المساعدات، فيما سلط تقرير صحفي الضوء على تلاعب النظام بهذه المساعدات حيث يوزع جزء منها على ذوي قواته باللاذقية.

ولفت "منصور"، إلى أن حصيلة إجمالي عدد الرحلات الجوية التي وصلت إلى مطارات، دمشق وحلب واللاذقية التي تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال هي حتى 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث شهد اليومين الماضيين وصول طائرات مساعدات جديدة لم تشمها الإحصائية المعلنة مؤخرا.

وقدر أن إجمالي كمية المساعدات التي وصلت عبر هذه الطائرات بلغ 7200 طن، وذكر أن مجمل المساعدات تنوع بين المواد الإغاثية والغذائية والإسعافية والطبية وتجهيزات للمشافي وسيارات إسعاف، وقال موالون للنظام إن حكومة الأخير سرقت المساعدات ولم توزعها.

وأشار موقع "صوت العاصمة"، إلى أن عدد الطائرات التي حملت مساعدات إنسانية إلى المطارات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بلغت 300 طائرة منذ وقوع كارثة الزلزال في 6 من شباط الفائت، وسط شكاوى من الأهالي في المناطق المنكوبة من شُحّ المساعدات التي وصلتهم.

وتجدر الإشارة أن مئات الأطنان وصلت ليد النظام عبر مطارات سوريا وأيضا المعابر الحدودية مع الأردن والعراق ولبنان، وكذلك عدد من السفن وصلت الى ميناء اللاذقية، عدا المساعدات الأهلية من الشعب السوري نفسه، إلا أن كل هذه المساعدات تبخرت تماماً.

وقال تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الأسد بدأ بتوزيع المساعدات على الجرحى من قواته، بحجة أنهم متضررون من الزلزال ضمن برامج تشرف عليها "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، وذلك بعد اتهامات للنظام السوري ومسؤولين فيه بسرقة المساعدات الأممية والدولية المخصصة لمتضرري الزلزال وبيعها في الأسواق.

وذكرت مصادر للموقع أن النظام من طريق "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، و"العرين" و"جريح الوطن" المقربة منها، توزع المساعدات على جرحى النظام في القرداحة ومحيطها بريف اللاذقية، بحجة أنهم متضررون من الزلزال المدمر.

ولفتت إلى أن عاملين في "الأمانة السورية للتنمية" يتجولون مع فرق من منظمات دولية ومنظمات الأمم المتحدة على منازل الجرحى من عناصر قوات النظام، على أنهم من ضحايا الزلزال وهجروا منازلهم في اللاذقية إلى منازل أقارب لهم في تلك المنطقة.

وتتلقى الأمانة التابعة لأسماء الأسد الدعم من الأمم المتحدة، وتعدّها الأخيرة شريكاً محلياً لها في توزيع المساعدات وإيصالها، وأشرفت أخيراً على توزيع مساعدات وإيصالها إلى مناطق متفرقة من سورية تخضع لسيطرة النظام السوري.

وقالت المصادر، نقلاً عن مواطنين أيضاً إن النظام وزّع مساعدات في جبلة بعد أيام من زيارة بشار الأسد، وذكر القائمون على التوزيع إنها قادمة من الإمارات، لكن عند فتح الصندوق "الكرتونة" تبين أن من بينها منتجات محلية، حيث ضمّ الصندوق الغذائي لترين من زيت القلي ماركة "فرزات"، وهي من أرخص أنواع الزيوت في سورية.

وبحسب المصادر، من المرجح أن العاملين على المساعدات استبدلوا الزيوت المرسلة ضمن الصناديق بزيوت محلية من السعر الأدنى، وغالباً ستُباع في السوق بأسعار مرتفعة لاحقاً، فيما رجّح آخرون حصول منظمات محلية على دعم مالي من الإمارات وأنها قامت بشراء أرخص المنتجات المحلية لتوزيعها.

وبحسب "منسقو استجابة سورية" قام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

نشر حساب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، قبل أيام تغريدة مثيرة للجدل إذ تُعتبر أنها تندرج في سياق دعم عمليات التضليل والتزييف العلني التي يعمل عليها نظام الأسد الذي يحاول تلميع صورته وجعل الزلزال سبب الدمار في سوريا، وليس القصف الوحشي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، إن "سيدة عادت إلى منزلها في خان شيخون بمحافظة إدلب، رغم أن الأضرار قد لحقت بمنزلها بسبب الزلزال وأصبح خطراً للعيش فيه"، فيما يظهر في الصورة آثار القصف الذي طال المنطقة سابقا على يد نظام الأسد وحلفائه، كما أن الزلزال لم يؤثر كثيرا على مناطق جنوب ادلب بشكل كبير ولم تتأثر خان شيخون به اطلاقا.

وتتزامن الصورة المضللة مع كذبة جديدة للنظام تنص على السماح بعودة الأهالي إلى 4 قرى جديدة بريف إدلب وقالت مصادر إعلامية موالية على لسان مسؤولي النظام إنه عندما نضمن عودة آمنة للمواطنين دون أي خطر، فسوف نسمح بعودتهم إلى القرى والبلدات المتبقية، وفق زعمهم.

وليست المرة الأولى التي تسهم جهات دولية في تعزيز الرواية المضللة التي يتبناها نظام الأسد حيال كارثة الزلزال، وكان نشر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، تغريدة أثارت جدلا واسعا قبل أيام قليلة.

وطالت التغريدة ردود غاضبة حيث تضمنت مقطعا مصورا تظهر خلاله أثار الدمار في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، التي تسيطر عليها ميليشيات النظام وذلك خلال زيارته لسوريا للإطلاع على آثار الزلزال، ويوحي الفيديو بأن هذا الدمار سببه الزلزال دون الإشارة إلى قصف النظام وروسيا.

وحسب نص التغريدة المرفقة بالفيديو قال: "لم أر في حياتي مستوى الدمار كما فعلت في الطريق من حلب إلى دمشق، هياكل عظمية للمنازل، تقريبا لا يوجد أشخاص في الأفق، أكثر من عقد من الحرب تسببت في خسائر لا يمكن تصورها، يحتاج السوريون إلى دعمنا الآن وفي السنوات القادمة لإعادة بناء حياتهم".

هذا وتداول ناشطون صورة لورقة كتب عليها ما يؤكد أن الدمار الظاهر خلفها في حلب، إنما هو بفعل نظام الأسد، وليس بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، يؤكد ناشطون أن مناسبة الصورة هو محاولة نظام الأسد "مسح سجل جرائمه ضد السوريين".

ويأتي ذلك ردا على تضليل النظام المتواصل والقول إن ذلك الدمار جراء الزلزال، لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إنه لم يشاهد مثيلا لهول الركام في حلب، دون تمييز منه بين ما خلفته "حرب براميل الأسد" خلال سنوات وما تسبب به الزلزال في أيام.

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وأوضح أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

سبق ذلك وصول وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

قدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

وحذر "المعقالي" من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان المقبل إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق لجهة ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.

واعتبر أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار وضعاف النفوس بزيادة الأسعار، وزعم أن وزارة التموين توجهت بشكل إسعافي لتأمين المواد الإغاثية للمحافظات المنكوبة، ووصف رئيس الجمعية السوق بـ "المنفلت"، مشيراً إلى وجود احتكار للمواد من تجار.

وذكر أن الرقابة لا يمكن لها أن تحدث الفارق الكبير وخاصة أن الحاجة حالياً لـ 5 آلاف مراقب، ويوجد نحو 40 لـ 50 مراقباً لتغطية الأسواق حالياً وأضاف أن عدداً من التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة على المستوردات والمحال، وأقل محل يفرض عليه مليون ونصف ليرة.

ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة" أن تكون المواد في المحلات والصالات غير متوفرة، حيث قال: "المواد الغذائية والسلع والمواد الأساسية التي تخص حياة المواطن اليومية موجودة بوفرة في الأسواق".

وتحدث عن قيامه بجولات ميدانية يومية برفقة وزير التجارة الداخلية على كافة الأسواق، وجميع المواد متوفرة حسب العرض والطلب ومضبوطة سعرياً،، وأضاف: "هذا الموضوع من أولويات الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

ودعا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، الناس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي غايتها بث القلق في النفوس، مؤكداً توفر السلع بكميات كافية تلبي حاجة المواطنين وتزيد، وفق زعمه.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.

وعزا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، ارتفاع الأسعار إلى "انخفاض المخزون" نتيجة استجرار كميات من المواد للمتضررين جراء الزلزال، لافتا إلى إلى أن التجار طالبوا مرات عدة بأن يكون هناك مخزون إستراتيجي لتفادي حصول أي أزمة، وفق تعبيره.

وذكر العديد من المواطنين أن الغلاء طال كل شيء، فحتى ربطة الفجل وفيها 8 حبات صارت بـ 1500 ليرة وكانت 1000، والبيضة كانت بـ 800 ليرة وصارت بـ 1000، والطبق كان بـ 21000 وصار بـ 24000 ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود" أن حماية المستهلك بالمرصاد للتجار والباعة الذين يستغلون الوضع العام، وقد نظمت خلال هذا الشهر مئات الضبوط بحق المخالفين، وقدر أن من تلك الضبوط 180 ضبطاً بحق تجار وباعة ارتكبوا مخالفات في البيع.

وسبق أن نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".