قدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

وحذر "المعقالي" من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان المقبل إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق لجهة ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.

واعتبر أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار وضعاف النفوس بزيادة الأسعار، وزعم أن وزارة التموين توجهت بشكل إسعافي لتأمين المواد الإغاثية للمحافظات المنكوبة، ووصف رئيس الجمعية السوق بـ "المنفلت"، مشيراً إلى وجود احتكار للمواد من تجار.

وذكر أن الرقابة لا يمكن لها أن تحدث الفارق الكبير وخاصة أن الحاجة حالياً لـ 5 آلاف مراقب، ويوجد نحو 40 لـ 50 مراقباً لتغطية الأسواق حالياً وأضاف أن عدداً من التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة على المستوردات والمحال، وأقل محل يفرض عليه مليون ونصف ليرة.

ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة" أن تكون المواد في المحلات والصالات غير متوفرة، حيث قال: "المواد الغذائية والسلع والمواد الأساسية التي تخص حياة المواطن اليومية موجودة بوفرة في الأسواق".

وتحدث عن قيامه بجولات ميدانية يومية برفقة وزير التجارة الداخلية على كافة الأسواق، وجميع المواد متوفرة حسب العرض والطلب ومضبوطة سعرياً،، وأضاف: "هذا الموضوع من أولويات الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

ودعا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، الناس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي غايتها بث القلق في النفوس، مؤكداً توفر السلع بكميات كافية تلبي حاجة المواطنين وتزيد، وفق زعمه.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.

وعزا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، ارتفاع الأسعار إلى "انخفاض المخزون" نتيجة استجرار كميات من المواد للمتضررين جراء الزلزال، لافتا إلى إلى أن التجار طالبوا مرات عدة بأن يكون هناك مخزون إستراتيجي لتفادي حصول أي أزمة، وفق تعبيره.

وذكر العديد من المواطنين أن الغلاء طال كل شيء، فحتى ربطة الفجل وفيها 8 حبات صارت بـ 1500 ليرة وكانت 1000، والبيضة كانت بـ 800 ليرة وصارت بـ 1000، والطبق كان بـ 21000 وصار بـ 24000 ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود" أن حماية المستهلك بالمرصاد للتجار والباعة الذين يستغلون الوضع العام، وقد نظمت خلال هذا الشهر مئات الضبوط بحق المخالفين، وقدر أن من تلك الضبوط 180 ضبطاً بحق تجار وباعة ارتكبوا مخالفات في البيع.

وسبق أن نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".