طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وأوضح أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

سبق ذلك وصول وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

قدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

وحذر "المعقالي" من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان المقبل إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق لجهة ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.

واعتبر أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار وضعاف النفوس بزيادة الأسعار، وزعم أن وزارة التموين توجهت بشكل إسعافي لتأمين المواد الإغاثية للمحافظات المنكوبة، ووصف رئيس الجمعية السوق بـ "المنفلت"، مشيراً إلى وجود احتكار للمواد من تجار.

وذكر أن الرقابة لا يمكن لها أن تحدث الفارق الكبير وخاصة أن الحاجة حالياً لـ 5 آلاف مراقب، ويوجد نحو 40 لـ 50 مراقباً لتغطية الأسواق حالياً وأضاف أن عدداً من التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة على المستوردات والمحال، وأقل محل يفرض عليه مليون ونصف ليرة.

ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة" أن تكون المواد في المحلات والصالات غير متوفرة، حيث قال: "المواد الغذائية والسلع والمواد الأساسية التي تخص حياة المواطن اليومية موجودة بوفرة في الأسواق".

وتحدث عن قيامه بجولات ميدانية يومية برفقة وزير التجارة الداخلية على كافة الأسواق، وجميع المواد متوفرة حسب العرض والطلب ومضبوطة سعرياً،، وأضاف: "هذا الموضوع من أولويات الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

ودعا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، الناس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي غايتها بث القلق في النفوس، مؤكداً توفر السلع بكميات كافية تلبي حاجة المواطنين وتزيد، وفق زعمه.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.

وعزا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، ارتفاع الأسعار إلى "انخفاض المخزون" نتيجة استجرار كميات من المواد للمتضررين جراء الزلزال، لافتا إلى إلى أن التجار طالبوا مرات عدة بأن يكون هناك مخزون إستراتيجي لتفادي حصول أي أزمة، وفق تعبيره.

وذكر العديد من المواطنين أن الغلاء طال كل شيء، فحتى ربطة الفجل وفيها 8 حبات صارت بـ 1500 ليرة وكانت 1000، والبيضة كانت بـ 800 ليرة وصارت بـ 1000، والطبق كان بـ 21000 وصار بـ 24000 ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود" أن حماية المستهلك بالمرصاد للتجار والباعة الذين يستغلون الوضع العام، وقد نظمت خلال هذا الشهر مئات الضبوط بحق المخالفين، وقدر أن من تلك الضبوط 180 ضبطاً بحق تجار وباعة ارتكبوا مخالفات في البيع.

وسبق أن نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

أكدت "عزرا زيا" وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية، وجود "مخاطر وصعوبات هائلة" تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت زيا، إن "الموقف الأميركي ينطبق مع القيم الإنسانية بعدم فرض عودة اللاجئين عند وجود خطر"، وفق قناة "المملكة" الأردنية، ولفتت إلى أن "الأردن ملتزم بضمان وسلامة جميع مجتمعات اللاجئين ويؤمن أن عودتهم لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت عن قرار مستنير لهم، وبشكل آمن وطوعي وبنحو يحفظ كرامتهم".

وأضافت: "لا نعرف متى ستكون الظروف آمنة مرة أخرى بالنسبة للسوريين الذين يريدون العودة إلى ديارهم للقيام بذلك. حتى ذلك اليوم، نحن موجودون للمساعدة في دعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة والمجتمعات التي رحبت بهم".

من جهته، أوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومینیك بارتش، أن المفوضية لا تشجع اللاجئين على العودة "طالما أن الوضع غير آمن لذلك".

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في شباط 2023، ولفتت أنَّ قوات النظام السوري استهدفت بالاعتقال التعسفي الذين تحدثوا عن عمليات سرقة المساعدات الإنسانية التي تمارسها أجهزته الأمنية.

سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً و3 سيدات، وقد تحوَّل 107 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و2 سيدة، و43 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

 فيما سجَّل التقرير 23 بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد هيئة تحرير الشام، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في شباط حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم دمشق والرقة تليها درعا تلتها حمص تلتها دير الزور.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق حملة تحت اسم "شهر المحاسبة" في آذار (مارس) الحالي، للتأكيد على "أهمية الجهود لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في سوريا".

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق في بيان لها: "مع استمرارنا في مساعدة السوريين في أعقاب الزلزال، لم ننس معاناة السوريين على أيدي نظام الأسد وداعميه"، وأوضحت أنه "خلال مساعدة السوريين على التعافي من الزلزال، نبقى واضحين في سياستنا أنه من غير المقبول أن يستغل النظام هذه الكارثة الطبيعية لمصلحته بينما لم يحاسب على فظائعه".

وشدد البيان على أن النظام "لا يزال مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ولفت إلى أن الحملة، التي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي، ستسلط الضوء على الطرق التي تدعم بها واشنطن "جهود المساءلة الدولية والسورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا".

وأكد البيان على أن "الإفلات من العقاب أمر غير مقبول"، وأن واشنطن "ستواصل الضغط من أجل المساءلة في كل مكان في سوريا".

وسبق أن أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على رفض التطبيع مع "نظام الأسد"، في غضون تدفق المساعدات المقدمة إلى سوريا عبر شركائها، وعبر عن دعم واشنطن "البلدان في جميع أنحاء العالم، لبذل كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية إلى سوريا بأسرع ما يمكن".

وحمّلت الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، الإرهابي "بشار الأسد" مسؤولية وقوع الشعب السوري في "المأزق الخطير بعد الزلزال"، وقالت إن ما لا ندعمه هو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

وقال برايس، إن الولايات المتحدة تواصل إبلاغ شركائها في جميع أنحاء العالم بأن "الوقت الحالي ليس المناسب لتطبيع العلاقات"، وشدد على أن المسار الوحيد الذي يغير موقف الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات أو تحسينها، هو أن يقوم "نظام الأسد" بالوفاء بالمبادئ التوجيهية السياسية، وخارطة الطريق السياسية التي تم توضيحها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا "بغير ذلك لا يمكن قبول التطبيع".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع على وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، حيث تحتاجها دون الاكتراث إذا كانت تصل إلى مناطق سيطرة النظام أو المعارضة، بل ما يهم هو أن المساعدة الإنسانية تصل إلى أولئك الذين يحتاجونها بأسرع ما يمكن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى أن المساعدات الأمريكية لسوريا تستمر في التدفق، عبر المنظمات الإنسانية المستقلة التي كانت موجودة على الأرض، طوال السنوات الـ 12 الماضية.

دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى لمحافظة إدلب.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي، وأكد أن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تضاعفت عقب الزلزال، ودعا المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل "أقصى الجهود لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفقر والحرمان".

دخل يوم الأربعاء 1/ آذار/ 2023، وفد أممي عبر معبر باب الهوى يرأسه المدير التنفيذي العام لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) السيد تيدروس أدهانون غيبريسوس وأجرى اجتماع مع مديرية الصحة بحضور ممثلين عن المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. 

وتم خلال الاجتماع طرح كل التساؤلات المتعلقة بأداء منظمة الصحة العالمية في المناطق المحررة شمال غرب سورية، كما استمع السيد تيدروس إلى شرحٍ مفصل حول احتياجات القطاع الصحي في المنطقة على المدى القريب والبعيد، وقدم الوفد الأممي توضيحات عن كل التساؤلات التي أثارها الحضور خلال الاجتماع. 

وزار وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة مديرها العام عدداً من المستشفيات في منطقة إدلب، للاطلاع على الواقع الصحي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن بين هذا المشافي مشفى عقربات حيث اطلع الوفد على وضع المشفى وتفقد ضحايا الزلزال المدمر واحتياجاتهم.

وكان جيبيريسيوس، قال في تغريدة عبر حسابه في تويتر أثناء زيارته مؤخرا لمناطق نظام الأسد: "لم أرَ في حياتي مثل هذا الدمار كما فعلت في الطريق من حلب إلى دمشق، هياكل عظمية للمنازل، تقريبا لا يوجد أشخاص هنا"، واعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، أن تصريحات جيبيريسيوس جاءت متأخرة كثيراً.

قالت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار"، إن دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية، حيث "كانت سوريا منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية"، وذلك في معرض ردها على سؤال بخصوص العلاقات بين سوريا والسعودية.

وأضافت شعبان، أنه وعلى الرغم من كل ما حصل في فترة الأزمة السورية، "لا يزال الأسد مؤمنا بعلاقات جيدة مع الدول العربية نظرا لأن مصير العرب واحد"، في ظل مساعي بعض الدول العربية لاستثمار كارثة الزلزال، وإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد المتورط بجرائم حرب وضد الإنسانية.

وسبق أن قال وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، وأكد على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

وجاءت تصريحات المسؤول السعودي بعد يوم واحد من نقل وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "مصدر" قوله إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، كان قد ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2021، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وأشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي حينها: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

وقال إن قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245/2015، ومسار جنيف واحد 1.

وكان جدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وأعرب عن تأييد المملكة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها"، ولفت إلى أن لافروف وبيدرسن تطرقا "للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ووفق البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".

وسبق أن توقع مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، أن يكون للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا "تداعيات ضخمة" على العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن الاعتبارات التي دفعت الجانبين إلى التقارب تغيرت بعد الزلزال.

ولفت المركز في تقرير له، إلى أن الجانبان حققا مؤخراً تقدماً في مسار التقارب بينهما، وبين أن روسيا وقوى إقليمية أخرى، عملت على الترويج للتطبيع مع بشار الأسد، الذي سيبدأ "احتساب كل خطوة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وإبعاد نفسه عن صورته كمنبوذ على الصعيد الدولي، وسيقدم الأسد تنازلات يراها مناسبة في هذا الشأن".

وبين التقرير، أن أنقرة لا تمتلك الكثير من "الخيارات الجيدة"، متوقعاً أن تشكل قضية اللاجئين على نحو متزايد عقبة أساسية في طريقها، مع تصاعد الخطاب ضدهم في الولايات المنكوبة واحتمال تدفق المزيد من اللاجئين من سوريا.

واعتبر التقرير أنه "من المنطقي ألا يكون الوقت مناسباً لتصعيد أنقرة خطابها المناهض للأكراد ناهيك عن إقناع ناخبيها بأن مكافحة الإرهاب وضبط الحدود يشكلان مبرراً جيداً لنشر الجيش التركي في شمال سوريا".

وسبق أن اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا وسوريا في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا وسوريا)".

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وفي وقت سابق، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

تداولت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً تظهر كلاً من "حافظ بشار الأسد"، وشقيقته "زين"، وسط مزاعم عملهم على إغاثية المتضررين من الزلزال، سبقهم في ذلك عدة شخصيات وسياسية وعسكرية وفنية، مقربة من نظام الأسد في سياق الترويج الكاذب واستغلال كارثة الزلزال في سوريا.

ورّوجت صفحات داعمة للأسد الظهور الإعلامي لأبناء رأس النظام بدواعي المشاركة بالأعمال الإغاثية في  اللاذقية وجبلة، وفي سياق موازٍ تكرر "شمس دريد رفعت الأسد"، ظهورها إعلاميا بحجة مساعدة المنكوبين جراء الزلزال ضمن مبادرة مزعومة تحت مسمى "باليد".

وتتعمد مثل هذه الشخصيات الظهور وتلميع صورة نظام الأسد فوق مأساة وكارثة حلت على السوريين وسط ترويج مسعور للمؤسسات التابعة لنظام الأسد والتي يعرف عنها الفساد والنهب، لا سيّما كلًا من "السورية للتنمية" و"العرين"، و"الهلال الأحمر السوري".

في حين يعد القاسم المشترك بين ظهور شخصيات من آل الأسد خلال الكارثة هو الضحكات والابتسامات التي تظهر في غالبية المشاهد المصورة لهم خلال ترويج كذبة استجابتهم لمساعدة المتضررين بالزلزال.

ولم يبقَ شخصية تعرف بوقوفها إلى جانب نظام الأسد حتى ظهرت بمظهر المنقذ في خضم الكارثة، بما فيها الشخصية العسكرية وقادة الميليشيات، علاوة على ظهور كبير المضلليل "بشار الجعفري"، وهو يوظب مساعدات إغاثية يزعم العمل على نقلها للمنكوبين.

وكانت أصدرت عدة جهات تعرف بوقوفها خلف جرائم قتل وتهجير الشعب السوري وتدمير مدن بأكملها، وعلى رأسهم نظام المجرم الأول "بشار الأسد"، بيانات تزعم دعمها للمتضررين من كارثة الزلزال المدمر، في استغلال واضح لتلميع صورتهم على حساب ضحايا الكارثة.

قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "شفيق عربش"، إن تجربة البطاقة الذكية أثبتت فشلها في توزيع المخصصات التموينية، مستغرباً من تولي تموين النظام عملية توزيع المواد الإغاثية بدلاً من "اللجنة العليا للإغاثة".

وأضاف، أن من المفترض التوزيع من دون تقصير أو فساد في هذه المحنة وألا تتشكل سوق سوداء لهذه المواد الإغاثية، وقدر أن نسبة المتضررين الذين بقيت معهم بطاقاتهم الذكية قليلة، لافتاً إلى أن هذا الزلزال أثبت أن حكومة النظام ليس لديها أي خطة للتعامل مع أي طارئ مهما كان نوعه.

وأشار إلى أن نظام الأسد اعتاد على تحديد كميات المواد التموينية وفق بدعة إدارة النقص، ولكن اليوم يجب تحديد الكميات الموزعة من المواد الإغاثية وفقاً لحجم المساعدات التي وصلت إلى سوريا من مختلف الدول، حيث يصل يومياً مئات الأطنان من المواد.

وشدد على أنه يجب توزيع هذه المواد للمنكوبين حصراً من دون أن تدخل على الخط وزارة التجارة الداخلية التي لم تستطع حماية المستهلكين في أيام الرخاء، فهل ستستطيع اليوم حماية المنكوبين؟ وذكر أن المواد المقدمة بالمساعدات من أجود الأنواع لذا يجب ألا تقوم الوزارة باستبدالها بمواد موجودة لديها.

وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أنه يمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الإلكترونية، جراء الأضرار في منازلهم الناجمة عن الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات للحصول على بدل ضائع في محافظتي حلب واللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المراكز التي يمكن استخراج بدل ضائع منها في محافظة اللاذقية هي، مراكز "النقل، محطة الشاطئ، بلدية جبلة"، وفي حلب، مراكز "المكتبة المركزية، الكندي، مديرية الزراعة، عامر سرميني، راغب طباخ، الزهراء، التدريب المهني، النيرب، السفيرة، نبل، دير حافر".

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الخميس 2 مارس/ آذار، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال إعلام النظام الرسمي إن منطقة (كباجب/ 50 كم جنوب غربي ديرالزور)، شهدت انفجار بشاحنة كانت تقل أشخاص أثناء توجههم لجمع الكمأة بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي شرقي سوريا.

من جانبه صرح مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور "مأمون حيزة"، بأنه منذ بداية العام وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة البحث عن الكمأة في دير الزور 18 حالة وفاة، و 22 إصابة متعددة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة إضافة لبتر في الأطراف.  

وقال إن جميع هذه الإصابات تركزت في مناطق الشولا و كباجب وهريبشة على الجهة الجنوبية لدير الزور وهي مناطق انتشار ثمرة الكمأة، ومع الانفجار الجديد ترتفع حصيلة ضحايا البحث عن فطر الكمأة في دير الزور إلى 23 قتيلا و62 جريحا منذ 2023.

وقضى العشرات من المواطنين وأصيب آخرون إصابات بالغة خلال الشهر الماضي، أثناء جمعهم الكمأة في البادية الشرقية بين حماة وحمص، وأرياف دير الزور والرقة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكمأة تشكل مصدر إغراء للعديد من المواطنين الذين ينظمون ورشات من أهالي المنطقة لجمعها، لكونها متوافرة بهذا الموسم الشتوي، ومطلوبة وأسعارها عالية.

وذكرت أنه رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المختصة بعدم الدخول إلى البادية، فإن ورشات كثيرة لا تكترث وتدخل المنطقة المحظورة بشاحناتها، التي غالباً ما تتفجر تحتها ألغام وتقضي على ركابها كما حدث مؤخراً.

وقدرت أن بعض المتعهدين يرغّبون المواطنين بأجرة الساعة لجمع الكمأة وهي نحو 2500 ليرة، فيما يبيعون هم الكيلو بنحو 80000 ليرة، ولفتت إلى أن البادية الشرقية شهدت هذا العام توافراً لفطر الكمأة، وسط غياب تقديرات رسمية لكمياته لكونه يوجد حراً بالطبيعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

زار الأمين العام للأمم المتحدة العراق أنطونيو غوتيريش العراق يوم أمس والتقى خلالها عدد من المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، وأيضا شخصيات مجرمة إرهابية اثارت الغضب لدى الكثيرين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور لزيارة غوتيريش للعراق، ولقائه عدد من المسؤولين هناك وزيارته لأماكن ومتاحف سياحية، الأمر الذي أثار غضب العديد بينهم سياسيون أمريكيون، كون أحد من التقى بهم هو المجرم قيس الخزعلي، وأيضا ريان الكلداني وبافل طالباني.

والخزعلي هو  الأمين العام لما يعرف بمليشيات (عَصائِب أهلِ الحقّ) العراقية المسلحة، والتي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام الأسد المجرم، ونفذت العديد من المجازر بحق الشعب السوري والعراقي أيضا.

وكان زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية، قد تولى مسؤولية الإعلان عن هدف المحور الإيراني بتشكيل "البدر الشيعي" بعد اكتمال "الهلال الشيعي" في المنطقة، في الوقت الذي تتحدث فيه إيران عن احتلال أربعة عواصم عربية وامتداد نفوذها إلى شواطئ المتوسط وباب المندب.

بعد الاجتياح الأميركي للعراق سنة 2003، أسّس الخزعلي "المجاميع الخاصّة" لقتالهم برفقة أكرم الكعبي، قائد ميليشيات "النجباء" لاحقا، تحت راية "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر. لكن سرعان ما انشق الرجلان عن الصدر وشكلا "عصائب أهل الحقّ" سنة 2006.

بدأ الخزعلي يتحوّل إلى العمل السياسيّ حتى ترشّح للانتخابات النيابيّة سنة 2014. حينها نجح عضو واحد فقط من تجمّعه الانتخابيّ الذي أطلق على كتلته اسم "الصادقون".

و"الخزعلي متهم باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين، عدا عن مشاركته شخصيا مع عناصره بقتل الالاف من السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنين على حد سواء، وهو مقرب بشكل كبير من إيران.

المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جويل ريبورن، علق على الصورة وقال " الأمين العام للأمم المتحدة يبتسم في اجتماع في بغداد مع الإرهابي الطاحن قيس الخزعلي ، الذي قتل المئات من القوات الأمريكية ، وقتل الآلاف من العراقيين ، ويقصف بشكل روتيني الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا".

وتتواجد ميلشيات عصائب أهل الحق بشكل أساسي في محافظة ديرالزور، وتتخذ من مدينة البوكمال مركزا لها، وتقوم على نشر المذهب الشيعي وبسط نفوذ ايران بشكل كبير في هذه المحافظة التي يعتبر غالبية أهلها من السنة.

كما أثارت الشخصيات الأخرى الموجودين في الصورة ردودا غاضبة بالمثل حيث يظهر أيضا "ريان الكلداني" زعيم ميليشيا "الحركة المسيحية في العراق" (بابليون) المنضوية تحت إمرة ميليشيا "الحشد الشعبي" والمُدرج اسمه في قائمة العقوبات الأميركية منذ منتصف تموز 2017 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ويعرف عن الكلداني مشاركته مع الحشد الشعبي في العديد من المجازر بحق العراقيين وهو من أشد المؤيدين للنظام السوري وبشار الأسد، كما أنه مهندس عمليات التغيير الديموغرافي والسرقة في محافظة نينوى العراقية.

أما الشخصية الثالثة فهو "بافل طالباني" رجل الاستخبارات الكردي ورئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” وهو نجل الرئيس العراقي الراحل "جلال طالباني"، وأحد أكبر الداعمين لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث زار سوريا العام الماضي والتقى مظلوم عبدي.

كما أن "طالباني" أحد أشد الداعمين لملشيات الحشد الشعبي العراقية، وهو متهم بتسليم العديد من المناطق الكردية للحشد، كما أنه من منع انفصال شمال العراق ورفض تنفيذ استفتاء شعبي للاستقلال، ويعتبر حزبه أحد أقوى الأحزاب الكردية في العراق، وهو متهم بالعديد من تهم الفساد وتهريب النفط والمال الى خارج العراق.