قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "شفيق عربش"، إن تجربة البطاقة الذكية أثبتت فشلها في توزيع المخصصات التموينية، مستغرباً من تولي تموين النظام عملية توزيع المواد الإغاثية بدلاً من "اللجنة العليا للإغاثة".

وأضاف، أن من المفترض التوزيع من دون تقصير أو فساد في هذه المحنة وألا تتشكل سوق سوداء لهذه المواد الإغاثية، وقدر أن نسبة المتضررين الذين بقيت معهم بطاقاتهم الذكية قليلة، لافتاً إلى أن هذا الزلزال أثبت أن حكومة النظام ليس لديها أي خطة للتعامل مع أي طارئ مهما كان نوعه.

وأشار إلى أن نظام الأسد اعتاد على تحديد كميات المواد التموينية وفق بدعة إدارة النقص، ولكن اليوم يجب تحديد الكميات الموزعة من المواد الإغاثية وفقاً لحجم المساعدات التي وصلت إلى سوريا من مختلف الدول، حيث يصل يومياً مئات الأطنان من المواد.

وشدد على أنه يجب توزيع هذه المواد للمنكوبين حصراً من دون أن تدخل على الخط وزارة التجارة الداخلية التي لم تستطع حماية المستهلكين في أيام الرخاء، فهل ستستطيع اليوم حماية المنكوبين؟ وذكر أن المواد المقدمة بالمساعدات من أجود الأنواع لذا يجب ألا تقوم الوزارة باستبدالها بمواد موجودة لديها.

وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أنه يمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الإلكترونية، جراء الأضرار في منازلهم الناجمة عن الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات للحصول على بدل ضائع في محافظتي حلب واللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المراكز التي يمكن استخراج بدل ضائع منها في محافظة اللاذقية هي، مراكز "النقل، محطة الشاطئ، بلدية جبلة"، وفي حلب، مراكز "المكتبة المركزية، الكندي، مديرية الزراعة، عامر سرميني، راغب طباخ، الزهراء، التدريب المهني، النيرب، السفيرة، نبل، دير حافر".

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.