نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه نظام الأسد من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.