قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قضوا جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، كما أصيب عدد أكبر، وشُرد مئات الآلاف، بينما ما زال مصير عشرات الآلاف مجهولا.

وأضاف أمام مجلس الأمن أنه "بعد ثلاثة أسابيع من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي تلته هزات ارتدادية قوية، أصبح حجم الكارثة الآن أكثر وضوحا: فقد قتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص في تركيا ونحو 6000 في سوريا، خاصة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه فصائل معارضة".

وأوضح غريفيث، أنه قبل الزلزال كان هناك 15.3 مليون شخص – 70 في المئة من سكان البلاد - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقال إنه رأى خلال زيارة ما بعد الزلزال أنه في ظروف الشتاء القاسية تم تدمير أحياء بأكملها.

ولفت إلى إن "التقييمات المبكرة تشير إلى أن 5 ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى مأوى أساسي ومساعدات غير غذائية. في العديد من المناطق، يتم تكديس أربع إلى خمس عائلات في خيمة واحدة، مع عدم وجود مرافق خاصة لكبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة."

وأشار غريفيث في حديثه لأعضاء المجلس إلى أن "مئات المباني معرضة بشدة لخطر الانهيار، وقد يلزم هدم آلاف أخرى، كما أن خطر الإصابة بالأمراض يتزايد وسط تفشي الكوليرا قبل الزلزال".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.