قدر العميد "سلطان تيناوي" الآمر العام للضابطات الجمركية لدى نظام الأسد بأن قيمة غرامات القضايا الجمركية التي نظمتها الضابطة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 12 مليار ليرة سورية تم تحصيل نحو نصفها، وفق تقديراته.

وأشار إلى معالجة باقي القضايا التي تتوزع على العديد من السلع المهربة وخاصة ألواح الطاقة الشمسية وبقية مكونات منظومات الطاقة التي تدخل بطرق غير قانونية، فيما لفت إلى ضبط سيارة عند المتحلق الجنوبي وكانت قادمة من ريف دمشق محملة بألواح الطاقة وأجهزة الشحن وغيرها.

في حين تم ضبط حالة نقل كميات كبيرة من الأموال بطرق مخالفة، وهذا على التوازي مع التعامل مع العديد من شاحنات نقل المحروقات وسحب عينات من محطات وقود لاختبارها، وزعم وضع كل الإمكانيات المتاحة لدى الجمارك في خدمة عمليات الإغاثة وترفيق المساعدات للمناطق المتضررة.

كما ادعى وضع عناصر الضابطات الجمركية في المحافظات المتضررة تحت تصرف المحافظ والمشاركة في الأعمال وخطط التحرك والاستجابة لتداعيات الكارثة، وذكر أن الكثير من المهام والإجراءات يتم العمل عليها لخدمة مصلحة العمل.

وفرضت تموين النظام عشرات الغرامات بمبالغ مالية طائلة، منها ما يقدر بحوالي 442 مليون ليرة سورية كغرامات على فعاليات تجارية عدة بتهمة المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني في حماة فقط، وسط تشديد كبير في عمل دوريات التموين.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.