قال ميخائل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائما بعد الآن.

وأوضح بوغدانوف: "أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجودا، بل ويتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، تحت طائلة قانون قيصر الأمريكي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحاليا بعد أن "عوقبت" روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى".

وانتقد بوغدانوف في حديث لوكالة "تاس" مصطلح "التعافي المبكر" في سوريا، مشيرا إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.

وقال: "هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي كحل ترقيعي، يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه".

وكانت أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ترخيص لمدة محدودة يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها أنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.

وأكدت الوزارة أن التفويض الجديد يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري، في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة.

ونوهت الوزارة أن التعديل أو التفويض الجديد يوفر لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا. بحيث تواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.

قالت مصادر إعلام محلية، إن الأخوين "أحمد البردان، وعيد البردان"، لقيا حتفهما في بادية السويداء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب مساء أمس الأحد، خلال مرورهما على دراجة نارية قرب منطقة قاع البنات.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الأخوين ينحدران من قرية القصر، شمال شرق محافظة السويداء، وهما في الثلاثينات من العمر، كانا يستقلان دراجة نارية، ويقصدان منطقة قاع البنات لتوصيل الطعام لرعاة الماشية.

وانفجر لغم أرضي بالدراجة النارية، مما أدى إلى وفاتهما على الفور. ومن المحتمل أن يكون اللغم قد زُرع قبل فترة قصيرة في المنطقة، كون المكان الذي حصل الانفجار فيه، يقصده رعاة المواشي والمدنيين منذ أكثر من عام.

وشهد العام الماضي مقتل شاب من أهالي قرية القصر، في بادية السويداء، إثر انفجار لغم أرضي. وسبقه مقتل ثلاثة أطفال عام 2021، في قرية الساقية المجاورة للقصر، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب.

يذكر أن بادية السويداء وقرى الريف الشمالي الشرقي، شهدت عمليات عسكرية واسعة النطاق، جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها، قبل أن يستعيدها الجيش السوري في عام 2018.

وتتردد معلومات عن عودة نشاط خلايا التنظيم المتشدد، في بعض المناطق الوعرة من البادية السورية، مثل تلال الصفا، ما يشير إلى احتمالية زرع التنظيم للألغام والعبوات الناسفة في المنطقة.

حذّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر اكريم"، من أن وضع مخازين المواد الأساسية ليس جيداً، داعيا إلى فتح إلغاء إجراءات النظام التي تحد من الاستيراد وتعيق ترميم مخازن المواد الأساسية.

ولفت إلى أنه لا بد من استثمار تجميد العقوبات وفتح الاستيراد على الأقل لشهرين بلا شروط، حتى تستقر مخازين المواد الأساسية وتنخفض أسعارها، وذكر أن الحديث الرسمي والاجتماع مع وزير التجارة لا يزال ينحصر بأولويات المنصة في التمويل والاستيراد.

واتهم حكومة النظام بتجاهل الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد على تأمين المواد وأسعارها، وحليب الأطفال مثالاً وكذلك الرز والسكر والشاي وغيرها، وأشار إلى أن المساعدات التي وصلت والمتضمنة المواد الأساسية، ستعيد التوازن للطلب.

وتحدث عن إمكانية أن ينخفض الطلب في المناطق المتأثرة بالزلزال لافتاً إلى ضرورة إلغاء المنصة على الأقل، فترة تجميد العقوبات، وخفض الرسوم أو جعلها تتوازى مع دول الجوار لتحقيق توازن اقتصادي وأمن في مخازين المواد الأساسية في سوريا.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بنسبة 25% عند توفرها، مشيراً إلى منحها أولوية الاستيراد في الوقت الحالي، وبرر قلة عرض الغذائيات ضمن "السورية للتجارة"، بسبب زيارة الطلب بالتزامن مع كارثة الزلزال، وفق زعمه.

وقال "سالم"، إن أولوية الاستيراد هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها، كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء والزيت النباتي، لافتاً إلى إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها، خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك.

وأرجع "سالم" قبل أيام بأن "غلاء الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على السلل الغذائية للتبرع بها للمتضررين، مشيراً إلى أنّ "قائمة أسعار موّحدة ستشمل المنظفات والمحارم والفوط النسائية أيضاً بعد أن كانت محررة بتسعيرتها، وستطرح قريباً بعد جمع قائمة بالأسعار من قبل لجنة من أكثر من منطقة".

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.

وصل وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، يوم أمس الأحد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

أكد رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، خلالة جلسة لمجلس الشعب السوري في دمشق اليوم الأحد، دعم سوريا حاضرا ومستقبلا مطالبين "بعودة دمشق إلى البيت العربي".

وقال رئيس برلمان العراق، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي: "من قلب دمشق نؤكد وقوفنا مع سوريا وشعبها ونقدم تعازينا بضحايا الزلزال، ونحن معكم لتقديم الإمكانيات لرفع العقوبات عن سوريا".

وأضاف الحلبوسي: "لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه"، من جهته قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي: "فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سورية لكل العرب".

وقال ممثل مجلس الشورى في سلطنة عمان:"أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري الشقيق نحن معكم قلبا وقالبا حاضرا ومستقبلا، ونتمنى عودة دمشق إلى البيت العربي"، في حين قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "جئنا نؤكد تضامننا مع سوريا ونقول للغرب ارفعوا العقوبات عنها".

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن "هذه الزيارة تجسد عودة الأمة العربية إلى سوريا قلب العروبة النابض"، وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أيوب حميد، أن "مصاب سوريا هو مصاب لبنان وارتباطنا تاريخي وجغرافي وحضاري واجتماعي ولا أحد يستطيع أن يفصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وقال ناشطون إن "انغماسيين" من كتائب خالد بن الوليد التابعة لهيئة تحرير الشام هاجمت موقع لقوات الأسد على قمة جبل طوروس في محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وأسفرت العملية عن إيقاع عشرة قتلى من قوات الأسد، وعدد من الجرحى، وتدمير ثلاثة مدافع ميدانية من عيار "152"، وعدد من مخازن الذخيرة.

وقامت الفصائل باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية الصراف بريف اللاذقية الشمالي بقذائف المدفعية، فيما تعرضت المحاور المحررة من جبل التركمان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

والجدير بالذكر أن الرابع من الشهر الماضي شهد اندلاع اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وقوات الأسد، إثر عملية انغماسية شنها مقاتلو "لواء عثمان بن عفان"، التابع للهيئة على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وقالت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة للهيئة حينها إن العملية الانغماسية داخل نقاط ميليشيات الأسد، أدت إلى مقتل 6 عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة فردية.

وكان الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، قد صعّد مؤخرا من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه صباح يوم غد الإثنين إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "سامح شكري" وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً الإثنين ٢٧ فبراير الجاري إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" إنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عما أسمته "مصدر حكومي سوري" قوله إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى دمشق‭‭ ‬يوم الإثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى سوريا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة اللاذقية التابع له تعميماً بخصوص منع أعمال ترميم وتدعيم الأبنية المتضررة جراء الزلزال، كما شدد على منع إخفاء أي تصدع في المنطقة المتضررة من الزلزال، وفق تعبيره.

ويمنع النظام إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، وقال إن ذلك "لا يتم إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين وفق التعليمات الصادرة".

كما يمنع إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئيا أو كليا بفعل الزلزال والهزات الأرضية، وذكرت أنه يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وذكرت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن التعميم يذكر "الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكل جرما جزائيا يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
 
وقال نائب محافظ النظام في حلب "كميت الشيخ"، حول نفقة تدعيم المنازل فهي تخضع للقوانين وملكية ووضع البناء هل هو نظامي أم مخالف؟، لكن طالما أننا بظروف استثنائية سيكون هناك برنامج حول حجم الأضرار بعد إجراء المسح البياني الكامل، والمواطن لن يكون وحيداً وستتدخل الجهات المعنية، وفق زعمه.

وقدر مسؤول لجان الكشف على الأبنية في حماة  "عبدالله الهدلة" الكشف على 34496 منزل بمحافظة حماة حتى تاريخ 24 شباط الجاري و تم إخلاء 1906 منزل منها مدعيا تأمين جميع الأهالي ضمن مراكز إيواء.

وأضاف، أن هناك حوالي 16,203 منزل متصدع بحاجة للترميم، و 16387 منزل آمن، كما أن هناك 16 مركز إيواء بمحافظة حماة، وأشار إلى أنه تم إخلاء 38 مدرسة على مستوى المحافظة جزء منها تم إخلاؤها نتيجة قربها من خزانات مياه آيلة للسقوط، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس مجلس مدينة مصياف "سعيد الخطيب"، عن وجود 6 أعضاء فقط للكشف على أكثر من 1200 منزل في المدينة و لفت إلى أن عدد المنازل المنذرة بالإخلاء في مدينة مصياف نتيجة الكشف بلغ حتى الآن 18 منزلاً، بعضهم أقاموا عند أقاربهم والآخر "هناك محاولات لافتتاح مركز إيواء لهم بعد موافقة الجهات المعنية"، وفق زعمه.

وصرح رئيس مجلس محافظة حلب "محمد حجازي"، بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم هدم 220 بناء مهدد بالسقوط، علماً أن عددها 306، وهو قابل للازدياد، لأن لجان السلامة مازالت تقوم بالكشف لأغلب أبنية حلب القديمة والقريبة من العشوائيات، وستمتد عملية الكشف إلى المناطق الأخرى.

وأعلن نقيب المهندسين لدى النظام في اللاذقية "حاتم حاتم" عن تشكيل حوالي 80 لجنة مهمتها الكشف على المباني السكنية المتضررة جراء الزلزال، إضافة إلى 30 لجنة للكشف على المدارس، و4 لجان سلامة عليا، و4 أيضاً للكشف على المباني الحكومية.

وقدر الكشف على 23 ألف و573 مبنى في المحافظة، منها حوالي 900 متضررة بالكامل، إما مهدمة أو آيلة للسقوط، 3091 بحاجة إلى تدعيم، و11423 بحاجة إلى صيانة، الأبنية المتضررة بالكامل ستحال من قبل مجلس اللاذقية إلى لجنة السلامة العليا لفحصها، ومنه تقرر إما هدمها أو القيام بنوع من التدعيم.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريح عن نائب محافظ دمشق، قوله إن "تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين"، رغم مزاعم مسؤولي النظام التي تتحدث عن تعويضات ودعم المتضررين جراء الزلزال.

وكان صرح نائب محافظ النظام بدمشق بأن المحافظة تستعد لتقديم "الدعم الفني والاستشارة والتنفيذ تحت إشراف المحافظة مجاناً"، أما تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين في هذه الأبنية السكنية المتضرّرة، وفق تعبيره.

تعد المباني المدمرة من أبرز شواهد إجرام نظام الأسد الظاهرة للعيان خلال حربه ضد الشعب السوري، وكانت نِتاج لعملية تدمير ممنهجة أتت على مدن وبلدات والبنى التحتية والمرافق، وعمد النظام إلى استغلال هذا الدمار وكثافته في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته بعدة نواحي، أهمها تعزيز نفوذه وتمكين حالة التغيير الديمغرافي.

ويستغل النظام الدمار أيضاً، للمتاجرة والتسويق له سياسياً ضمن محاولات كسب أموال إعادة الإعمار، وكذلك يعمل النظام السوري على سياسة تقوم على العقاب الجماعي حيث يمنع الترميم وترحيل الأنقاض ويفرض قيود كبيرة بهذا الشأن بذرائع وحجج واهية.

وتسلط شبكة شام الإخبارية، الضوء على كذبة رفع الأنقاض التي تشدق نظام الأسد بها لسنوات طويلة، وتبيّن حقيقة مزاعم إزالة الأنقاض والردميات الناتجة عن القصف المتكرر الذي طال العديد من المحافظات السورية وحول مدن بأكملها إلى أثر بعد عين.

ما حقيقة إزالة أنقاض المدن المدمرة بقصف النظام؟

منذ العام 2011 يزعم نظام الأسد في أعقاب إعلان سيطرته على مناطق جديدة عن المباشرة في عمليات رفع الأنقاض وترحيل الركام، لكن الواقع يُكذب كل هذه المزاعم، وتشير وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري إلى إزالة وترحيل الأنقاض خلال السنوات العشرة الماضية.

وتتوزع مثل هذه الإعلانات الرسمية على المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية النظام وحلفائه، ويلف آلية تنفيذها غموض مريب، إذ يقتصر البيان الرسمي على ذكر المكان وحجم الركام المزال، وذلك وفق عقود لترحيل الانقاض تتضمن قضايا فساد بملايين الدولارات بطبيعة الحال في إطار الدوائر الحكومية ومجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ويدعي نظام الأسد الانتهاء من حملات ترحيل الأنقاض، وعلى سبيل المثال زعم انتهاء تنفيذ مشروع إزالة الركام من حي الحويقة بديرالزور عقب إعلان ترحيل نحو5 آلاف متر مكعب من الأنقاض في شباط 2021، علما أن الحي جرى اقتحامه من قبل النظام خلال العام 2017، ومنذ ذلك الحين تستمر ظاهرة انتشار الأنقاض والركام دون أن يتم العمل على إزالتها رغم الإعلانات المتكررة بهذا الخصوص.

تجارة الركام.. النظام يستغل حطام المنازل التي دمرها

يحاول إعلام النظام الرسمي الظهور بمظهر المهتم بملف إزالة الأنقاض، مستغلا ذلك ليس لتنفيذ مشاريع لرفع الركام على أرض الواقع بل لرفد خزينته بالأموال حيث يعمد إلى توقيع مشاريع وهمية لترحيل الأنقاض ويستقطب بذلك مبالغ مالية طائلة إذ تتم هذه المشاريع بتمويل غير حكومي، مثل مشروع أنقاض داريا الذي تم بدعم من منظمة إسعاف أولي الدولية (PUI) وبعضها بتمويل جهات ومنظمات غير حكومية.

ومع عدم ظهور نتائج فعلية لإعلان النظام إزالة مئات آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض، يظهر جلياً استغلال الدمار والركام للمتاجرة العلنية، في حين يؤكد سكان أحياء شهدت حالات الدمار بأنّ ميليشيات النظام تعمد إلى سرقة الحديد من الأبنية السكنية بعد تفجيرها، حيث لم يسلم الدمار من تعفيش نظام الأسد.

ويتخلل ذلك حديث مسؤولي النظام عن العمل على إعادة تدوير الأنقاض وشدد نظام الأسد عبر المجالس المحلية في المناطق التي سيطر عليها خلال السنوات الماضية، على منع القيام بأي عمل ترميم المنازل والمحلات التجارية المدمرة إلّا بموافقة مسبقة من جهات رسمية.

الواقع يُكذب الوعود.. الأنقاض جاثمة منذ سنوات وترهق السكان

يعاني السكان في مناطق سيطرة النظام السوري، من انتشار الأنقاض والركام ضمن المناطق السكنية، ولا يقدم نظام الأسد بعد أن دمر المنازل وتجاهل الركام وعمل على استغلال ذلك والمتاجرة وسرقة ما بقي من المباني المدمرة، إلا الوعود فقط.

وتنعكس حالة انتشار الأنقاض على الحياة اليومية للسكان بعد أن أصبحت تجمعاً لرمي القمامة، والتي تسببت بانتشار القوارض والحشرات بشكل كبير، ويتجاهل النظام هذه المخلفات بشكل متعمد، في ظل تصاعد الشكاوى تبقى حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل يرد مسؤولي النظام على هذه الشكاوى بقولهم إن "ترحيل الأنقاض يحتاج إلى ميزانية كبيرة جداً وليس لدينا القدرة لترحيلها"، وسط مزاعم تتحدث عن "رفع كشوفات تقديرية لإعادة الإعمار، لإزالة تلك الأنقاض، وفور مصادقة تلك العقود وإيفاد البلدية بجهات مانحة، سيتم ترحيلها".

الزلزال يقدم خدمة للنظام.. الأخير يستغل الكارثة لهدم الأبنية المتصدعة بالقصف

مع غياب الأرقام والحصائل الرسمية الدقيقة حول خسائر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الجاري، عمد نظام الأسد إلى استغلال الكارثة على كافة الأصعدة، لا سيّما بما يتعلق بالتغطية على قصف النظام وحلفائه على الأحياء السكنية.

وشرع نظام الأسد خلال الأيام الماضية في استغل الزلزال المدمر لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، وذلك خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة، وحسب إعلام النظام فإنّ 54 مبنى انهار بشكل بشكل فوري جراء الزلزال في حلب، فيما جرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير إسقاط 253 بناء بمناطق متعددة.

ويقدر النظام عبر تصريحات رسمية أن "عدد الأبنية التي تهدمت بالكامل في حماة وصل إلى 20 مشيرا إلى الكشف على 6500 مبنى و50% منها متصدعة في المحافظة وسط سوريا، وأما في اللاذقية ادعى نظام الأسد الانتهاء من رفع الأنقاض من 103 مواقع  ضربها الزلزال في المحافظة، وسط ارتفاع عدد الأبنية المنذَرة بإخلاء مقيميها في مناطق سيطرة النظام.

الزلزال يعمق جراح التدمير.. النظام المستفيد الوحيد

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة تظهر هدم نظام الأسد للعديد من المباني المتصاعدة في محافظة حلب، وسط تأكيدات حول قيام النظام بهدم الكثير من الأبنية والمنازل التي سبق أن تضررت بالقصف.

ويبرر نظام الأسد إسقاط عشرات المنازل بمناطق متعددة مثل قاضي عسكر، النيرب، الصالحين، الفردوس، الأنصار الغربي والشرقي، السكري، ميسلون، بستان الباشا وغيرها، ويشير إلى وجود الكثير من الأبنية بحاجة للإسقاط، ويدعى ترحيل الأنقاض إلى تجمّع مؤقت للأنقاض.

الشمال السوري يكابد عناء انتشار الأنقاض

أسوة بكافة المناطق المحررة من قبضة النظام السوري تعرضت مناطق الشمال السوري، للكثير من حالات القصف الوحشي، ونتج عن ذلك أطنان من الركام وحطام المنازل التي تزداد مع تكرار القصف من قبل ميليشيات النظام وحلفائه ضد المناطق المحررة.

ونفذ منظومة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) آلاف العمليات الخدمية تضمنت ترحيل الركام ضمن عدة مشاريع لرفع الأنقاض، وتعد أنشطة المنظومة من أبرز عوامل التخفيف من مشاهد انتشار الدمار والركام بين الأبنية السكنية في الشمال السوري.

ويظهر نشاط الدفاع المدني السوري خلال الاستجابة لكارثة الزلزال في الشمال السوري، حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار حيث أدت مهامها بصورة ملحمية بطولية ضمن عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

المحافظات الشرقية .. منسية بين أكوام الركام!!

تعاني عدة محافظات في شمال وشرق سوريا، من انتشار الأنقاض والركام ضمن مساحات واسعة لا  سيّما في مناطق دير الزور والرقة، وقال مصدر محلي في حديثه لشبكة "شام"، إن بالنسبة للدمار في المنطقة الشرقية خاصة ديرالزور عانت من حجم دمار كبير بسبب المعارك والعمليات العسكرية وكان أعنفها بين التحالف من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر منطقة تضررت في دير الزور هو الخط الشرقي بشكل عام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مناطق الباغوز والقرى المحيطة بها تعاني من انتشار الأنقاض وتراكم الركام بشكل ملحوظ، وقدر نسبة الدمار في قرى "الباغوز - السفافنة - حويجة المشاهدة - العرقوب"، بنسبة تصل إلى 80 %، منوها إلى تفاوت نسبة الدمار في باقي مناطق دير الزور، التي لا تزال تشهد حتى اللحظة آثار الحرب من ناحية الأبنية المدمرة وغيرها.

بين تجاهل قسد وعجز الأهالي.. الدمار باقٍ دون ترحيل

أكدت مصادر محلية عدم وجود عمليات ترحيل الأنقاض في المنطقة الشرقية من قبل الجهات والفعاليات المعنية، وتقتصر بعض هذه العمليات على قيام الأهالي بترحيل الأنقاض لكن بعمليات تكاد لا تذكر، رغم تأكيد المصدر على عدم وجود قيود على رفع الأنقاض إلّا أن حجم الدمار وتكلفة ترحيل الأنقاض تفوق قدرة الأهالي وسط غياب تام للسلطات المحلية في إشارة إلى "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا.

وبيّن أن من أبرز العوائق التي تمنع الأهالي من رفع الأنقاض، ضعف الحالة المادية وتدهور الوضع الاقتصادي، يُضاف إلى ذلك الخوف من وجود جثث أو ألغام تحت الانقاض، وتشير مصادر على سبيل المثال إلى أن منطقة "الباغوز" تعد المتضرر الأكبر في المنطقة من حيث انتشار الأنقاض والدمار وآثار الحرب التي دارت رحاها في المنطقة.

ومع عجز الأهالي وصعوبة التخفيف من آثار الحرب تفاقم حالة انتشار الدمار والركام وتعد أنقاض المنازل مشكلة يعاني منها الأهالي بسبب منظرها أولاً ومن ثم الخوف والهلع من احتوائها على جثث إضافة إلى المخلفات الحربية وغيرها أيضا لم يتم ترحيلها أو التعامل معها، وتشير تقديرات تضرر ما لا يقل عن 12,781 مبنى في الرقة، و6,405 في ديرالزور ما يكشف عن حجم نسبة الدمار في المنطقة.

مع تزايد الترويج الكاذب.. حجم الدمار لا يتقلص!

كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بوقت سابق عن حجم الدمار في سوريا أكدت أن حلب أكبر المدن المتضررة جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاءت حمص في المرتبة الثالثة بـ13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء، وفي مارس/ آذار من العام 2022 الماضي، قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وقدرت الأمم المتحدة خلال العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي، فيما ويروج إعلام النظام الرسمي ووسائل تتبع لحلفائه الروسي والإيراني مرارا وتكرارا أعمال رفع الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في مناطق عدة منها حلب الشرقية والغوطة بدمشق وعدة أحياء بحمص لكن الواقع يبين ما يفند هذه الكذبة المفضوحة إذ لا تزال الأنقاض وحالة الدمار وسط عمليات ترحيل تكاد لا تذكر مقارنة بترويج النظام الإعلامي لها.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، شكاوى عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب ضمن مخيمي النيرب وحندرات من عدم استلامهم المساعدات الخاصة بمتضرري الزلزال والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الأسبوع الفائت.

وأكدت أن العديد من العائلات التي كانت تبات في العراء، دون مأوى في مناطق صلاح الدين وسليمان الحلبي والميدان وميسلون وسيف الدولة لم يتم مساعدتها بشيء منذ حدوث كارثة الزلزال.

ونقلت عن الأهالي قولهم إنه لا يتم التعامل معهم على أنهم من اللاجئين الفلسطينيين ولا حتى من المتضررين بسبب الزلزال، في حين يتم منح المساعدات من خلال المعرفة والمحسوبية لعائلات لم تفقد منازلها ولم تتضرر في مناطق مختلفة من حلب.

وأوضحت إحدى السيدات إن هناك تمييز واضح في تسليم المساعدات حيث لا يتم اعتبار الفلسطيني المقيم في مدينة حلب فلسطينياً لأنه لا يسكن داخل المخيم، فيما تم توزيع المساعدات على عدد كبير من الفلسطينيين المتواجدين داخل مخيمي النيرب وحندرات.

من جهته قال أحد أبناء مخيم حندرات إنه مهجر ويسكن في مخيم النيرب، وعند طلبه المساعدة أجابوه أنه من سكان حندرات ويجب عليه الذهاب إلى حندرات لاستلام المساعدة، وعند السؤال عن المساعدة في حندرات أجابوه أنت غير مقيم في حندرات ويسكن حالياً في مخيم النيرب، ولا يحق له المساعدة سوى من النيرب، علماً أن عائلات أخرى من حندرات حصلت عليها في النيرب دون أي عوائق.

واستغربت أم محمد وهي من سكان مخيم النيرب عدم تقديم أي مساعدة لها من الهلال الأحمر أو من "عدنان السيد"، وميليشا لواء القدس فيما ذهبت المساعدات لعائلات غير محتاجة وغير متضررة من الزلزال، في الوقت الذي لا تجد فيه كثير من العائلات رغيف خبز في منازلها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا قد أعلنت إيصال دفعة من المساعدات العينية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الرمل والنيرب وحندرات، لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال القاسي الذي ضرب المناطق الشمالية والشمالية الغربية من سوريا وأدى إلى تشريد العشرات من العائلات الفلسطينية وقضاء العديد منهم.

هذا وقال عدد من أهالي المخيم إن بيوتهم باتت غير أمنة، ولم تعد صالحة للسكن، وآيلة للسقوط بسبب الزلزال في أي لحظة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من زلازل وهزات ارتدادية مستمرة، مفضلين النوم في العراء والخيام، على أن يفقدوا حياتهم تحت الأنقاض.

وكان طالب أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب شمال سوريا، حكومة النظام ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتأمين مأوى آمن لهم بعد مغادرتهم منازلهم نتيجة التصدعات التي تسبب بها الزلزال المدمر.

وكان قدر إعلام النظام وصول أكثر من 200 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

زعم نقيب المهندسين في اللاذقية "حاتم حاتم"، أن فرع النقابة العمل على إصدار تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية، وذلك بعد الانتهاء من التداول فيها، ليتم بعد ذلك التواصل مع النقابة المركزية في دمشق واعتمادها من قبل النقابة المركزية.

في حين ذكر "حاتم"، أن المكاتب المختصة في النقابة، بعد حدوث كارثة الزلزال، تعمل على مدار الساعة لدراسة تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية للأبنية المتصدعة والأبنية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم، وفق زعمه.

وادّعى أن التعرفة الجديدة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن تعرفة الحد الأدنى المعتمدة قبل الزلزال، وذلك لدى شعبة المكاتب في نقابة المهندسين، وطالب متضررون من الزلزال باللاذقية، البلديات ونقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنازل.

وحسب مدير الشؤون الفنية في مجلس اللاذقية "منذر ديوب"، عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، وقالت رئيس شعبة المكاتب الهندسية باللاذقية "زينب الخير"، إن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم بنحو 1.023 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد "حسين مخلوف"، العمل على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بتقييم وتوصيف المباني المتضررة جراء الزلزال في حلب، على هامش اجتماع اللجان الهندسية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة حلب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان الهندسية لتقييم وتوصيف المباني السكنية والحكومية من خلال نقابة المهندسين وعدداً من الجهات الحكومية المعنية، وقدم أعضاء اللجان الهندسية مداخلات حول المباني المتصدعة والخطرة والآيلة للسقوط، وآلية العمل لكل منها وفق الإمكانات المتاحة، والآثار السلبية الناجمة عن مواصفات مواد البناء، وتسرب المياه إلى الأقبية.

هذا وأعلن نظام الأسد عن تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الانشائية ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الانشائي لباقي المباني.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تقريراً استقصائياً حمل عنوان "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة"، يرصد أبرز الأحداث والانتهاكات في حيّ التضامن بدمشق وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من أبناء الحي.

واستعرض التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في حيّ التضامن خلال الفترة الممتدة ما بين آذار مارس 2011 حتى نهاية عام 2022، بدءاً من أول مظاهرة خرجت ضد النظام وصولاً إلى التهجير للشمال السوري وعودة الحيّ كاملاً إلى سيطرة النظام عام 2018، وما تلاه من عودة بعض العائلات النازحة إلى الحي.

ورصدت "مجموعة العمل" في تقريرها أبرز الأحداث الأمنية والعسكرية خلال تلك الفترة، كما تقدّم مجموعة من الإحصائيات التي تخص الضحايا والمعتقلين والمفقودين الفلسطينيين من أبناء حيّ التضامن ومخيم اليرموك الذين تعرضوا للخطف والاختفاء القسري في هذا الحي.

وأفرد التقرير فصلاً يتحدث عن الميليشيات الموالية في حي التضامن (ميليشيات شارع نسرين – الدفاع الوطني)، وبداية تشكيلها وعلاقة تلك الميليشيات مع النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام والأهالي إضافة إلى ممارساتها في مخيم اليرموك.

ووثق التقرير عمليات اعتقال وإعدام ميداني مارستها ميليشيات شارع نسرين والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من سكان الحي والمناطق المجاورة، ويعرّج على مجزرة التضامن التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، كما يكشف التقرير عن مراكز احتجاز وتعذيب في حي التضامن ويورد التقرير شهادات لبعض السكان عن الانتهاكات التي وقعت في المنطقة خلال سيطرة تلك المليشيات.

وكانت قالت "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في فرنسا، إنها تدرس وثائق حول "مجزرة التضامن"، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في دمشق عام 2013، والتي كشفت عنها مؤخراً صحفية "الغارديان"، بعد إعلان الخارجية الفرنسية، تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن".

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن النيابة تدرس الصور ومقاطع الفيديو التي استلمتها من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحديد "ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل".

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام عن مقتل أحد عناصر فوج إطفاء حلب بانفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء إخماد حريق في معمل ضمن منطقة الليرمون الخاضعة لسيطرة النظام بمدينة حلب.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قائد فوج إطفاء حلب لدى النظام العميد "محسن كناني"،  قوله إن أحد عناصر فوج إطفاء حلب المدعو "جنيد العيسى"، قتل أثناء إخماد حريق في معمل مهجور.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "العيسى" قتل بانفجار ما قالت إنه لغم أرضي خلال عملية إخماد حريق اندلع في معمل بمنطقة "الشقيّف" القريبة من اوتستراد الليرمون وبني زيد في محافظة حلب.

وتخضع المنطقة التي شهدت الانفجار لسيطرة النظام، وكانت تعرضت للقصف البري بشتى أنواع الأسلحة من قوات النظام وحلفائه، يُضاف لها غارات عديدة بالطيران الحربي، إضافة للبراميل المتفجرة من المروحيات الحربية.

وزعم نظام الأسد عمله بنزع الألغام والذخائر المتفجرة ضمن جهود "إنقاذ أرواح المواطنين"، حيث صرح وزير الخارجية لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، العام الماضي مناقضا الواقع إذ يعمد النظام على تجاهل مخلفات الحرب كسياسة عقاب جماعي لا تزال تداعياتها تحصد أرواح المدنيين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، وقتذاك تقريرا تحت عنوان "اللجنة الوطنية لنزع الألغام تناقش جهود إنقاذ أرواح المواطنين من آثار الألغام والذخائر المتفجرة"، حسب زعمها، تضمن الإعلان عن عقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة "فيصل المقداد".

وقال وزير خارجية الأسد إن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة"، الذين قال إنهم "ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة السوريين وادعى أن ما قام به الجيش من عمل كبير في هذا المجال يفوق التوقعات"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.