زعم نقيب المهندسين في اللاذقية "حاتم حاتم"، أن فرع النقابة العمل على إصدار تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية، وذلك بعد الانتهاء من التداول فيها، ليتم بعد ذلك التواصل مع النقابة المركزية في دمشق واعتمادها من قبل النقابة المركزية.

في حين ذكر "حاتم"، أن المكاتب المختصة في النقابة، بعد حدوث كارثة الزلزال، تعمل على مدار الساعة لدراسة تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية للأبنية المتصدعة والأبنية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم، وفق زعمه.

وادّعى أن التعرفة الجديدة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن تعرفة الحد الأدنى المعتمدة قبل الزلزال، وذلك لدى شعبة المكاتب في نقابة المهندسين، وطالب متضررون من الزلزال باللاذقية، البلديات ونقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنازل.

وحسب مدير الشؤون الفنية في مجلس اللاذقية "منذر ديوب"، عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، وقالت رئيس شعبة المكاتب الهندسية باللاذقية "زينب الخير"، إن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم بنحو 1.023 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد "حسين مخلوف"، العمل على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بتقييم وتوصيف المباني المتضررة جراء الزلزال في حلب، على هامش اجتماع اللجان الهندسية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة حلب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان الهندسية لتقييم وتوصيف المباني السكنية والحكومية من خلال نقابة المهندسين وعدداً من الجهات الحكومية المعنية، وقدم أعضاء اللجان الهندسية مداخلات حول المباني المتصدعة والخطرة والآيلة للسقوط، وآلية العمل لكل منها وفق الإمكانات المتاحة، والآثار السلبية الناجمة عن مواصفات مواد البناء، وتسرب المياه إلى الأقبية.

هذا وأعلن نظام الأسد عن تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الانشائية ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الانشائي لباقي المباني.