قال ميخائل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائما بعد الآن.

وأوضح بوغدانوف: "أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجودا، بل ويتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، تحت طائلة قانون قيصر الأمريكي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحاليا بعد أن "عوقبت" روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى".

وانتقد بوغدانوف في حديث لوكالة "تاس" مصطلح "التعافي المبكر" في سوريا، مشيرا إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.

وقال: "هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي كحل ترقيعي، يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه".

وكانت أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ترخيص لمدة محدودة يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها أنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.

وأكدت الوزارة أن التفويض الجديد يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري، في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة.

ونوهت الوزارة أن التعديل أو التفويض الجديد يوفر لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا. بحيث تواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.