حذّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر اكريم"، من أن وضع مخازين المواد الأساسية ليس جيداً، داعيا إلى فتح إلغاء إجراءات النظام التي تحد من الاستيراد وتعيق ترميم مخازن المواد الأساسية.

ولفت إلى أنه لا بد من استثمار تجميد العقوبات وفتح الاستيراد على الأقل لشهرين بلا شروط، حتى تستقر مخازين المواد الأساسية وتنخفض أسعارها، وذكر أن الحديث الرسمي والاجتماع مع وزير التجارة لا يزال ينحصر بأولويات المنصة في التمويل والاستيراد.

واتهم حكومة النظام بتجاهل الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد على تأمين المواد وأسعارها، وحليب الأطفال مثالاً وكذلك الرز والسكر والشاي وغيرها، وأشار إلى أن المساعدات التي وصلت والمتضمنة المواد الأساسية، ستعيد التوازن للطلب.

وتحدث عن إمكانية أن ينخفض الطلب في المناطق المتأثرة بالزلزال لافتاً إلى ضرورة إلغاء المنصة على الأقل، فترة تجميد العقوبات، وخفض الرسوم أو جعلها تتوازى مع دول الجوار لتحقيق توازن اقتصادي وأمن في مخازين المواد الأساسية في سوريا.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بنسبة 25% عند توفرها، مشيراً إلى منحها أولوية الاستيراد في الوقت الحالي، وبرر قلة عرض الغذائيات ضمن "السورية للتجارة"، بسبب زيارة الطلب بالتزامن مع كارثة الزلزال، وفق زعمه.

وقال "سالم"، إن أولوية الاستيراد هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها، كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء والزيت النباتي، لافتاً إلى إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها، خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك.

وأرجع "سالم" قبل أيام بأن "غلاء الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على السلل الغذائية للتبرع بها للمتضررين، مشيراً إلى أنّ "قائمة أسعار موّحدة ستشمل المنظفات والمحارم والفوط النسائية أيضاً بعد أن كانت محررة بتسعيرتها، وستطرح قريباً بعد جمع قائمة بالأسعار من قبل لجنة من أكثر من منطقة".

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.