أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة اللاذقية التابع له تعميماً بخصوص منع أعمال ترميم وتدعيم الأبنية المتضررة جراء الزلزال، كما شدد على منع إخفاء أي تصدع في المنطقة المتضررة من الزلزال، وفق تعبيره.

ويمنع النظام إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، وقال إن ذلك "لا يتم إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين وفق التعليمات الصادرة".

كما يمنع إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئيا أو كليا بفعل الزلزال والهزات الأرضية، وذكرت أنه يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وذكرت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن التعميم يذكر "الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكل جرما جزائيا يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
 
وقال نائب محافظ النظام في حلب "كميت الشيخ"، حول نفقة تدعيم المنازل فهي تخضع للقوانين وملكية ووضع البناء هل هو نظامي أم مخالف؟، لكن طالما أننا بظروف استثنائية سيكون هناك برنامج حول حجم الأضرار بعد إجراء المسح البياني الكامل، والمواطن لن يكون وحيداً وستتدخل الجهات المعنية، وفق زعمه.

وقدر مسؤول لجان الكشف على الأبنية في حماة  "عبدالله الهدلة" الكشف على 34496 منزل بمحافظة حماة حتى تاريخ 24 شباط الجاري و تم إخلاء 1906 منزل منها مدعيا تأمين جميع الأهالي ضمن مراكز إيواء.

وأضاف، أن هناك حوالي 16,203 منزل متصدع بحاجة للترميم، و 16387 منزل آمن، كما أن هناك 16 مركز إيواء بمحافظة حماة، وأشار إلى أنه تم إخلاء 38 مدرسة على مستوى المحافظة جزء منها تم إخلاؤها نتيجة قربها من خزانات مياه آيلة للسقوط، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس مجلس مدينة مصياف "سعيد الخطيب"، عن وجود 6 أعضاء فقط للكشف على أكثر من 1200 منزل في المدينة و لفت إلى أن عدد المنازل المنذرة بالإخلاء في مدينة مصياف نتيجة الكشف بلغ حتى الآن 18 منزلاً، بعضهم أقاموا عند أقاربهم والآخر "هناك محاولات لافتتاح مركز إيواء لهم بعد موافقة الجهات المعنية"، وفق زعمه.

وصرح رئيس مجلس محافظة حلب "محمد حجازي"، بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم هدم 220 بناء مهدد بالسقوط، علماً أن عددها 306، وهو قابل للازدياد، لأن لجان السلامة مازالت تقوم بالكشف لأغلب أبنية حلب القديمة والقريبة من العشوائيات، وستمتد عملية الكشف إلى المناطق الأخرى.

وأعلن نقيب المهندسين لدى النظام في اللاذقية "حاتم حاتم" عن تشكيل حوالي 80 لجنة مهمتها الكشف على المباني السكنية المتضررة جراء الزلزال، إضافة إلى 30 لجنة للكشف على المدارس، و4 لجان سلامة عليا، و4 أيضاً للكشف على المباني الحكومية.

وقدر الكشف على 23 ألف و573 مبنى في المحافظة، منها حوالي 900 متضررة بالكامل، إما مهدمة أو آيلة للسقوط، 3091 بحاجة إلى تدعيم، و11423 بحاجة إلى صيانة، الأبنية المتضررة بالكامل ستحال من قبل مجلس اللاذقية إلى لجنة السلامة العليا لفحصها، ومنه تقرر إما هدمها أو القيام بنوع من التدعيم.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريح عن نائب محافظ دمشق، قوله إن "تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين"، رغم مزاعم مسؤولي النظام التي تتحدث عن تعويضات ودعم المتضررين جراء الزلزال.

وكان صرح نائب محافظ النظام بدمشق بأن المحافظة تستعد لتقديم "الدعم الفني والاستشارة والتنفيذ تحت إشراف المحافظة مجاناً"، أما تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين في هذه الأبنية السكنية المتضرّرة، وفق تعبيره.