أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، كذب وعود مسؤولي النظام حول تخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي، ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقت على مدار الشهرين الماضيين تصل مدة الرسالة إلى 100 يوم في بعض الأحيان.

وقدرت أن ارتفاع مدة انتظار الرسالة تسبب بارتفاع أسعار اسطوانات الغاز في السوق السوداء، والتي تتراوح أسعارها بين 250 – 300 ألف ليرة وأعلى من ذلك في بعض المناطق، وتراوح كيلو الغاز السائل بين 35 – 40 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في وقت تصل مدة انتظار الرسالة اليوم بين 85 – 90 يوماً، وفي بعض المناطق 100 يوم، وبرر مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد بأن مدة انتظار رسالة الغاز ترتبط بكمية التوريدات من المادة، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع مدتها خلال الفترات الماضية انخفاض كميات التوريد.

وقدر أن الكميات اليومية الواردة من محروقات لمحافظة دمشق تصل إلى حوالي 11 ألف أسطوانة، وفيما يتعلق بطلبات التعبئة اليومية من المازوت والبنزين، نوه المصدر بأن هناك نحو 23 طلباً من المازوت، يقابله نحو 30 طلباً من البنزين، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الختامية بإعفاء مدير الغاز لضعف الأداء، مشيراً إلى أن الوعود بتقليص مدة وصول رسائل استلام الغاز ذهبت أدراج الرياح.

إضافةً للإخلال بتنفيذ وعده بإعطاء مجلس المحافظة أسطوانة غاز لكل عضو شهرياً، وذلك لما يبذلونه من جهد في متابعة أحوال المواطنين، ومن المؤكد أن النظام يتعمد تأخير رسائل الغاز لرفع أسعارها في السوق السوداء، الذي يتراوح بين 335 ألف و375 ألف ليرة ويعرضها في الأسواق عبر معتمدين.

وحسب تقديرات فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي قد تتجاوز الـ 400 ألف ببعض المناطق في ظل تأخر رسائل الغاز، ويعجز الكثير من المواطنين عن ثمن تبديل أسطوانة الغاز من السوق السوداء، حيث تعادل الراتب الشهري لبعض الأسر، وتتجاوز راتب الموظف الحكومي.

وزعم مدير فرع دمشق وريفها للغاز "حسن البطل" أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة بحيث يتم إجراء توازن زمني واحد في المحافظتين.

وقدر عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.

وادعى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، وكشف أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.

وعزا قيام المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، معتبرا أن أغلب الأسطوانات من إنتاج معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كيلو.

وذكر أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل، وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات.

وكانت تداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية وزارتي النفط والتجارة الداخلية لدى النظام تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة، في وقت تتجاوز مدة رسائل استلام أسطوانة الغاز المنزلي 90 يوماً.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.