انطلقت مسرحية الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة نظام الأسد في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين 15 تموز/ يوليو، وأعلن العديد من مرشحي "مجلس التصفيق" انسحابهم وبرر بعضهم ذلك بعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال والنفوذ.

ونشرت وسائل إعلام رسمية لدى لنظام الأسد وصفحات تابعة لحزب البعث صورا من تخللها عقد حلقات الدبكة زاعمة البدء في توافد المواطنين إلى مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في كامل مناطق سيطرة نظام الأسد رغم الإقبال الشعبي الضعيف جداً.

وعقب انسحاب الكثير من المرشحين المقدر رسمياً 7437 بلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، ومن المنتظر أن تقفل صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء اليوم، مع إمكانية تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها وفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 الصادر عن نظام الأسد.

وأعلن "زهير طراف"، العضو في المجلس لأربع دورات سابقة انسحابه من الترشح بسبب ما قال إنها "أسباب طارئة وعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال الخارجية والداخلية التي تُضخ بطريقة جنونية"، وفق منشور له رصدته "شام"، عبر حسابه في فيسبوك.

ورجح أن ما وصفه "الجيل السادس من أنواع الحروب قد بدأ على سوريا"، وسبق أن صرح "طراف" بأن حكومة النظام هي من تمارس قانون قيصر على الشعب السوري، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" وكافة أعضاء حكومته مطلع عام 2023.

وكذلك أعلن المرشح "علي أومري" انسحابه من انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وبرر ذلك بأنه بسبب عدم قناعته بالاستمرار، مشيرا إلى أنه ترشح بعد الوعود بأنه سيكون هناك شيء جديد ولكنه يرى شيئا جديدا، ليضاف إلى آلاف المرشحين المنسحبين.

وذكر أن الخيبة الأولى كانت بالاستئناس الحزبي وماجرى فيه من مغالطات وسلبيات وتجاوزات وهذا على لسان الحزبيين أنفسهم وليس مخفيا، والخيبة الثانية كانت في مظاهر البذخ والترف الكبير في وجود المال السياسي وتسخيره للعملية الانتخابية من قبل أغلب المرشحين مستغلين سوء الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ولفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إلى توجيه الموظفين في مؤسسات الدولة في محافظة حلب لإنتخاب أشخاص بعينهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس التصفيق الأمر الذي سبق أن تكرر في دورات سابقة، وقال إعلامي موالي للنظام إن قوائم الناجحين معدة مسبقا.

وزعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد"، إجراء الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب أدوا اليمين القانونية، مدعيا تأمين كل المستلزمات للعملية الانتخابية، وتحدث عن إتاحة تقديم الطعون والجرائم الانتخابية.

وقال "صهيب المصري" إن هناك قوائم جاهزة يتم توزيعها ملوثة بالدم والمال ومنها للشهرة والتطبيل ومنها للحصانة لطالبيها ممن يعشقوا الأعمال الغير شرعية وأضاف خلال دعوته إلى انتخابات بعض المرشحين "حلب امانة برقبتكم وليس برقبة الغريب".

وذكر مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام أن هناك أطراف ليس لها علاقة بالمتنافسين تقوم بتمزيق  الصور بهدف زرع الفتنة والبلبلة لصالح أطراف آخرين، في تعليقه على تمزيق صور أحد المرشحين في ساحة المرجة بدمشق.

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد تجري اليوم علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وكان لافتاً أن عدداً من المرشحين المستقلين أغرقوا الأسواق والأحياء والقرى ومراكز المدن في مناطق سيطرة النظام وصفحات التواصل وبريد الرسائل النصية عبر الموبايل بدعاياتهم الانتخابية، وقدر مصدر موالي أن حملة أحد المرشحين المستقلين تجاوزت تكاليفها 6 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.