قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

وحسب "دياب"، فإن هذا المشروع مهم جداً وحيوي لرفد القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج المحلي من مادة السماد بنوعيها العضوي واللاعضوي، للحصول على منتج بمواصفات عالية يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة، وسط ترجيحات بأن الجهة المستثمرة هي شركات روسية.

وزعم أن مثل هذه المشاريع تخفف الكلف الإنتاجية بالنسبة للمزارعين، وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق الأمن الغذائي، فيما قال الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، إن هذا المشروع إيجابي ولكنه خطوة متأخرة وكان من المفترض أن يتم الترخيص لمشاريع كثيرة منذ 12 عاماً.

وأشار إلى عدم كفاية الفلاحين من كميات الأسمدة المخصصة لهم من وزارة الزراعة، ما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء، حيث يشتري الفلاح كيس سماد اليوريا بـ350 ألف ليرة في حين أن الحكومة تبيعه إياه بسعر التكلفة 150 ألف ليرة ولكن بكميات تقل عن حاجته، ما يشكل تكاليف أخرى على عاتق الفلاح تضاف إلى تكاليف شراء المازوت بـ10 آلاف ليرة للتر الواحد من السوق السوداء.

وكشف معاون وزير الزراعة "فايز مقداد" أن نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم 2022 في سوريا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار، بينما إجمالي المساحة المخططة مليون ونصف هكتار.

ولفت إلى أن إنتاج موسم 2022 أقل من موسم 2021، ولكن نسبة تسليم إنتاج 2022 للمعنين كانت أكثر من 2021، مشيرا إلى أن قلة الإنتاج سببها الجفاف والتغيرات المناخية وقلة توفر المستلزمات الزراعية من أسمدة ومحروقات وارتفاع أسعارها والمياه، بالإضافة إلى أن أغلب المساحات الزراعية سيطرة عن سيطرة قوات الأسد.

وزعم معاون الوزير أنه تم وضع خطة موسم القمح لعام 2023، وتبلغ إجمالي المساحة المخططة من القمح نحو مليون 700 ألف هكتار، ونسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح المروي نحو 825 ألف هكتار، بينما نسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح البعلي 875 ألف هكتار، وفق تقديراته.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.