علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة، واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء.

وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية التي هي "التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد" وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.